در سی‌امین سالروز ربوده شدن امام موسی صدر (رهبر ایرانی تبار شیعیان لبنان) پرداختن به چرایی نگاه سرد جمهوری اسلامی ایران به پیگیری این پرونده، مهم و ضروری به نظر می‌رسد.
صدر در سال 1978 در ادامه‌ی تلاش‌های صلح‌طلبانه‌اش برای پایان دادن به جنگ داخلی در لبنان به دعوت رسمی دولت لیبی (با دو همراه) وارد آن کشور شدند اما هرگز از این سفر بازنگشتند.
در آن زمان لیبی مدّعی شد که آنها طرابلس را به مقصد رم ترک کرده‌اند و ایتالیا باید پاسخگو باشد، اما در طول سه دهه‌ی گذشته، تحقیقات میدانی پلیس بین‌الملل، احکام دستگاه‌های قضایی ایتالیا و لبنان، گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل و سرانجام اعتراف صریح “معمّر قذّافی” رهبر لیبی پس از 24 سال (آگوست 2002) به ربوده شدن امام در لیبی به دست گروه‌های ناشناس، نشان از نقش لیبی در ارتکاب یک جنایت علیه حقوق بشر دارد.
شاید بتوان فهمید که چرا تلاش‌های سیاسی، قضایی و حقوق بشری در لبنان با توجه به وضعیت ناپایدار سیاسی و امنیتی این کشور برای روشن شدن این پرونده، هرگز به نتیجه‌ی تاثیرگذاری نرسیده است (اگر چه سرانجام دستگاه قضایی لبنان، حکم اعدام قذّافی و معاونانش را صادر کرده است)؛ امّا فهمیدن مسئولیت‌ناپذیری ایران در قبال ربوده شدن شهروند خود (که به دلیل شخصیت علمی و شأن رهبری طائفه‌ی شیعه در لبنان اهمّیت ویژه‌ای نیز دارد) نیازمند تأمّل و تحلیل است.
حدود پنج ماه پس از ناپدید شدن امام موسی صدر، انقلاب 57 در ایران به پیروزی رسید اما منظومه‌ی فکری و تجربیات معرفتی و سیاسی صدر با روحانیون و انقلابیون حاکم بر ایران سازگار نبود.
وی علاوه بر نظرات بسیار متفاوت در دین‌شناسی و تسامح و تساهل مشهورش، سه باور صریح و روشن داشت:
1) “صیانت از آزادی ممکن نیست مگر با آزادی” و هیچ کس حق ندارد استفاده از راه‌های اقتدارگرایانه را بهانه‌ی رسیدن به آزادی قرار دهد .
2) بشر در نهایت برای رسیدن به صلح و آرامش، راهی بهتر از “گفت و گو” نخواهد یافت و قرن بیست و یکم سرانجام قرن گفت و گوی فرهنگ‌ها و “پذیرش دیگری” خواهد بود.
3) بهترین صورت مبارزه با اسراییل (که در آن زمان بخش وسیعی از خاک لبنان را در اشغال خود داشت) صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز بین طائفه‌ها و جریان‌های لبنانی است و این محقق نمی‌شود مگر آنکه همه‌ی شهروندان، نخست و پیش از هر چیز “ولایت لبنان” یعنی محبت وطن و مصلحت آن را به عنوان یک اصل و اولویت بپذیرند و خواستار یک “دولت انسانی” باشند نه یک دولت دینی (بر این سه اصل در ده‌ها سخنرانی و نوشته‌ی امام موسی صدر تاکید شده و به هجده سال سیره‌ی عملی وی مستند است).
روشن است که هیچ یک از سه اصل فوق با اهداف و معارف و سلیقه‌های روحانیان حاکم بر ایران سازگار نبوده و نیست.
در سال‌های نخستین انقلاب مرحوم آیت‌الله خمینی با ارسال دو نامه به یاسر عرفات و حافظ اسد (رهبران فقید فلسطین و سوریه) خواستار کمک آنها برای روشن شدن این پرونده شد.
آیت‌الله منتظری (قائم مقام وقت رهبری) نیز با درخواست مادر امام موسی صدر نامه‌ای خطاب به قذّافی نوشت در حالی که فرزند فقید آیت‌الله، روابط بسیار خوبی با لیبی داشت و این کشور را “هم‌پیمان انقلاب ایران برای صدور نهضت جهانی اسلام علیه آمریکا و غرب” می‌دانست و معتقد بود نباید این پرونده، مانعی بر سر راه روابط ایران با لیبی محسوب شود.
در حوزه‌ی روابط دیپلماتیک امّا نخستین رییس جمهور روحانی ایران “آیت‌الله خامنه‌ای” با رهبر لیبی دیدار کرد بدون آنکه این موضوع به شکل جدی در دستور کار مذاکرات قرار گیرد؛ همان طور که رییس جمهور اصولگرای ایران “محمود احمدی‌نژاد” نیز پس از دیدار صمیمانه‌اش با قذّافی، پیگیری این پرونده را عملا مختومه اعلام کرد. البته هم در دولت خاتمی و هم در دولت و مجلس اصولگرایان، کمیته‌هایی با هدف پیگیری این پرونده، تشکیل شد اما با تلاش‌هایی “نامتناسب با اهمّیت این موضوع” به ناکامی رسید که مهم‌ترین آنها سفرهای سید محمد علی ابطحی (رییس دفتر وقت خاتمی) به لیبی بود که هرگز گزارش روشنی از یافته‌های آن به مردم ارائه نشد.
از پاره‌ای از بیانیه‌ها و نامه‌های جامعه‌ی مدنی ایران که بگذریم، آنچه گذشت همه‌ی آن کارهایی است که می‌توان به عنوان کارنامه‌ی 30ساله‌ی جمهوری اسلامی (بدون در نظر گرفتن دوره‌ی کوتاه دولت موقت مرحوم بازرگان و تلاش‌های آن) درباره‌ی این پرونده شناخت.
نخستین کادر مدیریت نظام متشکّل از روشنفکران دینداری بود که بینش روشن، دانش وسیع و تساهل و تسامح سید موسی صدر را تجربه کرده بودند و برخی از آنها از دوستان و همراهان نزدیک او محسوب می‌شدند و احساس مسئولیت می‌کردند؛ ابراهیم یزدی (وزیر خارجه‌ی دولت بازرگان) برای پیگیری این پرونده تا مذاکره با دبیر کل سازمان ملل نیز پیش رفت و مصطفی چمران (وزیر دفاع دولت بازرگان) و صادق طباطبایی (سخنگوی دولت و خواهرزاده‌ی امام صدر) تمام تلاش و روابط خود را به کار گرفتند. صادق قطب‌زاده (رییس صدا و سیما) نیز توانست با جلب نظر آیت‌الله خمینی به عنوان نماینده‌ی وی با مسئولان لیبیایی و برخی از شخصیت‌های تأثیرگذار در این ماجرا مذاکره کند. اما “دولت مستعجل” ملّی مذهبی‌ها دیری نپایید. قطب‌زاده اعدام شد و چمران شهید و آن مجموعه، کنار گذاشته شدند تا آنکه با آغاز جنگ ایران و عراق، روزنه‌های امید تا سال‌ها بسته شد.
آیت‌الله سید مرتضی جزایری (که این روزها را با تحمل کهولت و بیماری در تهران می‌گذراند) پس از گفت و گو با پاره‌ای از روحانیونی که پس از دولت موقت به قدرت رسیده بودند به این باور رسیده بود که آنها در بستن پرونده‌ی صدر “برای همیشه” نقشی مستقیم و عامدانه دارند و از آن سود می‌برند.
پس نه عجب اگر در پایان این سه دهه، نقاب از چهره برانداخته‌اند؛ “سید احمد موسوی” معاون پارلمانی محمود احمدی‌نژاد در سفر اخیر خود به لبنان (در جلسه‌ای غیررسمی) با اشاره به اهداف “مهم‌تر” رئیس جمهور برای حل مشکلات جهان و نیز ضرورت بهبود روابط با لیبی، از تصمیم غیر رسمی جمهوری اسلامی مبنی بر بستن پرونده‌ی سرنوشت امام موسی صدر و نیز چهار دیپلمات مفقود شده‌ی ایرانی و نیز موافقت ضمنی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب‌الله لبنان با این تصمیم خبر داد.
شاید برای امیدواری به زنده بودن کسی به ارزش سید موسی صدر دیر شده باشد اما تأمّل در این تجربه‌ی تلخ می‌تواند از خوش‌باوری ما در آزمون‌های مشابه بکاهد تا با امید بستن به “کسانی که به همه‌ی مصلحت‌ها جز حق و حرمت و کرامت انسان می‌اندیشند” زمان را از دست ندهیم.