حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری طی گفتگویی با خبرگزاری ایسنا به موضوع پرونده بابک زنجانی هم پرداخت و تاکید کرد که حتی در صورت اعدام شدن او هم امکان بازپسگیری اموال از دست رفته نخواهد بود.
پورمحمدی ضمن مقایسه پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی و پرونده زنجانی و تاکید بر اینکه در ماجرای اختلاس همه چیز در داخل کشور بود، گفت: “ در پرونده بابک زنجانی چنین نیست، پیشینه‌ای از این پرونده در دسترس نیست و سازمانی مانند سازمان بازرسی به صورت متمرکز بر روی آن کار نکرده است. نکته مهمتر این است که عمده عملیات این پرونده در خارج از کشور صورت گرفته و عمده وجوه در خارج از کشور جابه جا شده است. مشکل ما در پرونده بابک زنجانی شناسایی متهم و عواملی که این اعمال مجرمانه را انجام داده‌اند، نیست، بلکه عمده مشکلات ما بازگشت وجوه رفته است، وگرنه عمده متهمان این پرونده شناسایی، دستگیر شده‌اند و برخی از آنها با قرار وثیقه آزادند.”
او اضافه کرد: “به نظر شما با کسی که به ما اطلاعات غلط می‌دهد و همکاری لازم را ندارد، چه باید کرد؟ آیا با اعدام یا مجازات حبس ابد وجوه رفته زنده می‌شود؟ اکنون مساله اساسی در پرونده بابک زنجانی بازگشت حدود شش هزار میلیارد وجوه رفته به کشور است.”
پورمحمدی همچنین گفت: “کسانی که در دولت بودند و به وی کمک کرده‌اند، می‌گویند که ناآگاهانه پول را در اختیار وی قرار داده‌اند. آنها فکر می‌کردند که این کار راهی برای برون رفت از شرایط تحریم و… است. فرض کنیم که همه آگاهانه این پول را داده‌اند و همه را محکوم کنیم، آیا پول ما زنده می‌شود؟ مسلما اگر به شدیدترین مجازات هم محکوم شوند پول ما زنده نمی‌شود. ناگفته نماند که پرونده بابک زنجانی مربوط به دولت قبلی است، دولت یازدهم و افراد این دولت در این پرونده و پرونده‌های بزرگی که تاکنون شناسایی شده‌اند، دخالتی نداشته‌اند، البته ما در این دولت معتقدیم که ابتدا باید تکلیف این پول مشخص شود. باید این وجوه بازگردد و سپس به متهمان آن رسیدگی شود.”
مشابه این سخنان را چند روز پیش محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت هم بیان کرده بود. او هم تاکید کرده بود که بخشی از دارایی‌های زنجانی به صورت تملیک در اختیار وزارت نفت قرار گرفته اما این “برای ما پول نمی‌شود.”
امید به حل مساله بابک زنجانی و پرونده فساد گسترده‌ای که او تنها «ویترین» آن است، هر روز کم‌رنگ‌تر شده است. در واقع میلیاردها دلاری که توسط او در خارج از کشور به بهانه فروش نفت از دسترس دولت خارج شده، دیگر امکان بازگشت ندارد و همین مساله است که بهانه طولانی شدن کم‌سابقه رسیدگی به پرونده شده است. گرچه بارها گفته شده که بابک زنجانی تنها ویترین این ماجرا است و در پشت صحنه نهادها و افراد قدرتمندی وجود دارند که گرداننده اصلی بوده‌اند، تاکنون هیچ نشانه‌ای از رسیدگی به پشت صحنه پرونده وجود نداشته است.
مشکل اصلی پرونده آن است که “اموال عمومی” غارت شده توسط باند پنهان شده در پشت بابک زنجانی، آنقدر زیاد است که دارندگان آن در هیچ شرایطی حاضر به از دست دادن آن نخواهند بود. حتی اموال شناسایی شده داخلی بابک زنجانی هم به دلیل نفوذ حامیان او، خریداری نداشته است.
در تیرماه سال گذشته، بخشی از اموال داخلی بابک زنجانی به حراج گذاشته شد. سایت مشرق، وابسته به بخش امنیتی سپاه پاسداران در گزارشی که آن زمان منتشر کرد نوشته بود: “اکثر املاکی که به مزایده گذاشته شده در بهترین و گران قیمت‌ترین مناطق تجاری شهر تهران، جزیره کیش، جزیره قشم کرج، بابلسر و… قرار دارند. در میان اموال بابک زنجانی در تهران می‌توان به ویلای ۵ هزار متری در لواسان و ساختمان ۴۴۰۰ متری در خیابان فرشته اشاره کرد.”
با اینهمه اموال زنجانی خریداری نداشت. اسماعیل دوستی، عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران در جلسه شورای شهر و در همان ایام گفته بود: “اخیرا قوه قضائیه املاک زنجانی را به مزایده گذاشته اما کسی این املاک را خریداری نمی‌کند، چرا که یا معارض است یا اسناد آن مشکل دارد. بنابراین از کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران و نیز معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران خواستاریم که نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری نشان دهند.”
او تاکید کرده بود: “این در حالی است که شهرداری می‌تواند خریداری املاک بابک زنجانی را در دستور کار قرار داده و آنها را از قوه‌قضائیه خریداری کند. بنابراین نمی‌توانیم به راحتی نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشیم.”
در آن زمان گفته می‌شد که علت آنکه اموال زنجانی خریداری نداشته است، نگرانی از سرنوشت او و برخورد حامیان قدرتمندش با خریداران است. حتی مقامات رسمی هم پذیرفته‌اند که بابک زنجانی حامیان قدرتمندی در میان نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی از جمله وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران داشته است. از طرفی حمایت گروهی از وزیران دولت احمدی نژاد از او نیز در ماه‌های پس از بازداشت زنجانی آشکار و مشخص شد که این حمایت‌ها بسیار گسترده بوده است.
از طرفی گفته می‌شود که بیش از هشتاد درصد اموال بابک زنجانی در خارج از کشور است. امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس و عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی در مجلس دیروز به روزنامه شرق گفت: “حدود ۸۰ درصد اموال خارج از کشور است. بیشترین فعالیت در جهت اموالی است که در داخل کشور وجود دارد؛ آن‌هم که بیشتر از هزار‌و ۵۰۰ میلیارد تومان نیست و بیشتر روی کاغذ است.” او اضافه کرد: “وزارت نفت و مسئولان باید بر شناسایی اموال زنجانی در خارج از مرزهای ایران متمرکز شوند و بحث درباره اموال داخلی زنجانی آب در هاون کوبیدن است و وقت‌تلف‌کردن؛ چراکه هر قطعه زمین یا شرکت به جای مانده از او، یا در رهن بانک دیگری بوده یا چند مدعی شخصی دارد.”
