شعار محوری و خواست اصلی جنبش سبز چیست؟ این جنبش چه راهبرد یا برنامه‌ی مدونی برای تحقق خواست اصلی خود اندیشیده است؟ پایگاه اجتماعی این جنبش چه قشر و طبقه‌ای هستند؟ جایگاه این قشر و طبقه در ساخت سیاسی ایران کجاست؟ موانع پیش روی این جنبش و راه‌های غلبه یا عبور از این موانع کدام است؟
۱- شعار محوری جنبش سبز “رأی من کجاست؟” بود. این شعار، امروز و پس از گذشت ۲ سال از انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۸، موضوعیت خود را از دست داده است. در این فاصله، هیچ شعار محوری دیگری نیز که “نماد هویتی جنبش سبز” باشد، عنوان نشده است. مطالباتی نظیر آزادی زندانیان سیاسی، آزادی و تضمین سلامت انتخابات یا اجرای بی‌تنازل قانون اساسی نیز نتوانسته جایگاهی نمادین و فراگیر برای جنبش سبز بیابد. جنبش تا امروز، برنامه‌ی مدون و روشنی برای تحقق هیچ‌یک از خواستهای خود نداشته است. تنها حرکت پیگیرانه‌ی جنبش “حضور خیابانی” بود که با بسیج توده‌ای هواداران و وابستگان حاکمیت در ۹ دی و ۲۲ بهمن ۸۸ و مانور رسانه‌ای بر روی آن، این حضور خیابانی نیز مغلوبه شده و پایان یافت. جنبش پس از حدود یک سال از آخرین حضور خیابانی خود به دعوت رهبران جنبش و تحت تأثیر هیجان پیروزی انقلاب‌های عربی و نادم از ترک خیابان‌ها در ۲۵ خرداد ۸۸، در ۲۵ بهمن ۸۹ بار دیگر به خیابان آمد که نتیجه‌ی آن حصر رهبران جنبش و برخورد قاطعانه‌ی حکومت بود. شورای هماهنگی راه سبز امید که قرار بود در فقدان رهبران جنبش سبز، راهبری این جنبش را به دست گیرد در محاسبه‌ای خطا از مبانی حضور هواداران جنبش در ۲۵ بهمن، جنبش را به حضور خیابانی در سه‌شنبه‌های منتهی به نوروز ۱۳۹۰ دعوت کرد؛ حرکتی که با استقبال کمرنگ هواداران جنبش روبه‌رو شد. امروز، جنبش، نه شعار و مطالبه‌ای محوری دارد و نه برنامه‌ای مشخص و عملی برای تحقق آن و نه مرکزیتی که حداقلی از مقبولیت را برای راهبری و هدایت جنبش دارا باشد. جنبش حتی از کند کردن تیغ سرکوب خود نیز ناتوان است؛ اگر منش ماندلا و گاندی و نفی خشونت را سرمشق قرار دهد، خیال طرف مقابل را از بابت سرکوب، راحت کرده است؛ زیرا به او تضمین داده که چه در مسند قدرت باشد و چه از این مسند فرو افتد، هیچ گزندی نخواهد دید. اگر هم دست به تهدید طرف مقابل بزند، عزم او را برای تشدید سرکوب‌ها جزم‌تر و قاطع‌تر می‌کند، زیرا طرف مقابل حس می‌کند، با از دست دادن قدرت، هدف محاکمه و انتقام‌کشی قرار خواهد گرفت. جنبش هنوز نتوانسته گفتمانی بینابین این دو موضع ارائه دهد تا در زیر سایه‌ی “بیم و امید از فردا”، دست‌کم، منطق سرکوب خود را مردد و متزلزل سازد.
۲- جنبش سبز، به فرض وجود یک شعار یا مطالبه‌ی محوری، اصولاً چه راهکاری برای تحقق آن دارد؟ در عرصه‌ی سیاست، دو عرصه‌ی مشخص وجود دارد: حاکمیت و جامعه‌ی مدنی؛ جنبش سبز قرار است در کدام عرصه به فعالیت بپردازد؟ انتخاب عرصه‌ی فعالیت، بر اساس چه مبانی فکری و چه برنامه‌ی سیاسی و چه دورنمای مشخصی است؟ مروری بر سرشت تاریخی حکومت در ایران، نشان می‌دهد که در تاریخ ایران، چه در عصر باستان و در دوران معاصر، همواره تمامی قدرت در دستان حکومت، تمرکز یافته و هیچ نهاد قدرتِ مستقل از حکومتی، مجال ظهور و وجود پیدا نکرده است. در نتیجه، وقوع هر تغییر و تحولی، به ناچار، مشروط به حضور در ساخت قدرت و توانایی اِعمال اراده توسط ابزارهای قدرت حکومتی و تداوم این حضور بوده است. عباس میرزا و قائم مقام و امیرکبیر و سید جمال‌الدین با همین دیدگاه همگی اصلاحات از بالا را تجویز کرده و حکومت را به عنوان عرصه‌ی فعالیت‌های نوخواهانه خود برگزیده و به جای ملت، حاکمان را خطاب قرار داده‌اند. تجربه‌ی تمامی افراد یا گروه‌هایی که در کل تاریخ ایران، به هر دلیل از حاکمیت خارج یا اخراج شده‌اند و بدون جای پایی در قدرت، تنها در عرصه‌ی جامعه‌ی مدنی مستقر شده‌اند، نشان از ناتوانی کامل آنها در تحقق حتی کوچک‌ترین مطالبه‌ای است. نهضت آزادی و نیروهای ملی-مذهبی و انبوه گروه‌های مردم‌نهاد که در زمان دولت خاتمی سر برآوردند، نمونه‌های معاصر این مدعا هستند. اما حال که تحقق هر خواستهای توسط هر جنبش یا جریان اصلاحی، مشروط به امکان “حضور در حاکمیت” و “اِعمال اراده” است، راهکار جنبش سبز برای حضور در حاکمیت چیست؟ پشتوانه‌ی قدرت این جنبش کدام مؤلفه‌هاست که حاکمیت را به پذیرش حضور جنبش سبز در حاکمیت و تحقق درخواست‌ها و مطالبات آن وادار کند؟ طبقه‌ی متوسط به عنوان هسته‌ی اصلی جنبش سبز و نیروی دموکراسی‌خواه ایران، از چه قدرت و جایگاهی در ساخت سیاسی ایران برخوردار است؟
۳- نیرویی که به پشتیبانی روشنفکران برخاست و استبداد قاجاریه را به چالش کشید و شاه ضعیف قاجار را به امضای سند مشروطه وادار کرد، ایلات و طوایفی بودند که بر پادشاه شوریدند؛ رضاخان اما نظام ایلیاتی ایران را برانداخت. در عصر پهلوی، بار تجددخواهی و دموکراسی‌طلبی بر دوش طبقه‌ی متوسط شهرنشین بود؛ طبقه‌ای که خود حاصل فرآیند نوسازی در عصر رضاخان بود و در غیاب ایل و طایفه، تکیه‌گاه حکومت در پیشبرد فرآیند نوسازی بود. تا پیش از آغاز نوسازی در ایران، طبقات و نیروهای سنتی ایران عبارت بودند از: اشرافیت زمین‌دار، روحانیت، طبقات بازاری، دهقانان و خرده بورژوازی. اصلاحات ارضی محمدرضا شاه، زمین‌داری نیم‌بند و نیمه‌مستقل ایران را ضعیف کرد و حکومت را از پشتیبانی قدیمی‌ترین نهاد تولید ثروت در ایران که بیشترین نزدیکی را با نهاد سلطنت داشت، محروم ساخت. فرآیند نوسازی فرهنگی-اجتماعی عصر پهلوی‌ها، روحانیت را به چالش کشید و نوسازی در عرصه‌ی فرهنگ و اقتصاد، طبقه‌ی بازار را رودرروی حکومت قرار داد. بازار از عصر پیشامدرن، پیوندی مذهبی-اقتصادی با روحانیت داشت. بازار گرچه در عصر مشروطه و نهضت ملی، با انگیزه‌ی کوتاه کردن دست حکومت از دخالت در سایر عرصه‌ها، دوشادوش روشنفکران، در برابر زیاده‌خواهی حکومت، ایستاده بود، اما به زودی دریافت که در فرآیند نوسازی، سهم اقتصادی او به چالش کشیده خواهد شد و سرمایه‌داری صنعتی، سرمایه‌داری تجاری سنتی را نابود خواهد کرد؛ بدین سبب به مخالفت با نوسازی برخاست و بیش از پیش به دامان روحانیت غلتید. طبقه‌ی دهقان که در فرآیند اصلاحات ارضی، صاحب زمین شده بود، قاعدتاً باید از نهاد سلطنت حمایت می‌کرد، اما خاصیت ذره‌ای جامعه‌ی توده‌ای دهقانی ایران و فقدان گروه‌های متشکل مدنی که آن را نمایندگی و هدایت کند، عملاً باعث بی‌تحرکی سیاسی-اجتماعی و فقدان یک نظریه‌ی سیاسی محوری در این قشر شده بود. در نتیجه دهقانان که در دوران ثبات پهلوی، چریک‌های مسلح را لو می‌دادند، با راه افتادن موج مخالفت‌ها با حکومت پهلوی، ابتدا سکوتی منفعلانه پیشه کردند؛ اما به زودی سکوت این قشر به سکوتی رضایت‌آمیز و سرانجام پیوستن به صف مخالفان انجامید. خرده بورژوازی ایران، تجمعی از پیشه‌وران جزء، حواشی طبقه‌ی متوسط، اقشار حاشیه‌نشین و بخش‌هایی از فرودستان بود. این طبقه نیز وضعیتی درست شبیه دهقانان داشت. طبقه‌ای که تشکل و حزب و گروهی نداشت و خاصیت توده‌ای و ذره‌ای آن، باعث می‌شد در فقدان تحرک سیاسی-اجتماعی و نظریه‌ی محوری سیاسی، دنباله‌رو موج سیاسی روز باشد که در آستانه‌ی پیروزی انقلاب از آن روحانیت و مذهب بود.
وضعیت طبقات مدرن نیز بهتر از این نبود. فرآیند نوسازی در عصر پهلوی‌ها، سه طبقه‌ی مشخص ایجاد کرده بود: طبقه‌ی متوسط شهرنشین، سرمایه‌داری صنعتی و تجاری و طبقه‌ی کارگر. نظام سلطنت، خواستهای فرهنگی-اجتماعی طبقه‌ی متوسط را برآورده می‌ساخت اما ساخت پدرسالار نهاد سلطنت، تمایلی به برآورده کردن خواستهای سیاسی این طبقه نداشت. سرمایه‌داران صنعتی و تجاری هم عموماً از وابستگان به دستگاه سلطنت بودند. بخش‌هایی هم که وابستگی خانوادگی و مالی نداشتند، به دلیل سیطره‌ی تاریخی حکومت بر همه‌ی ارکان، عملاً امکان تشکل‌یابی و کسب هویت مستقل و مقتدر نداشتند. طبقه‌ی کارگر نیز جز نمایندگانی فرمایشی، هیچ تشکل و سازماندهی مشخصی نداشت و درست مثل طبقه‌ی دهقان و خرده بورژوازی، به دلیل سیطره‌ی جامعه‌ی توده‌ای و ذره‌ای، در زمره‌ی بهترین سربازان حاضر و آماده‌ی طبقه‌ی روحانیت بود. ظهور آیت‌الله خمینی با شخصیتی فرهمند در کنار جامعه‌ی توده‌ای و ذره‌ای ایران که آماده‌ی شکل‌یابی و کسب هویت در زیر سایه‌ی شخصیتی کاریزماتیک بود، آیت‌الله را به مقام رهبر کاریزمای انقلاب برکشید. در این مقطع زمانی، طبقه‌ی زمین‌دار ویران شده بود؛ بازار در زیر سایه‌ی روحانیتی که حول آیت‌الله خمینی گرد آمده بود، در رده‌ی رهبری انقلاب جای گرفته بود؛ دهقانان و خرده بورژوازی هم به پیاده نظام این حرکت تبدیل شده بودند. طبقه‌ی متوسط، سرمایه‌داران صنعتی و تجاری و طبقه‌ی کارگر هم، هیچ‌یک انگیزه‌ای برای حمایت از نهاد سلطنت نداشتند. طبقه‌ی متوسط شهرنشین، خواستهای فرهنگی-اجتماعی خود را در فرآیند انقلاب در خطر نمی‌دید و اکنون به دنبال خواستهای سیاسی خود بود. طبقه‌ی سرمایه‌دار صنعتی و تجاری وابسته، یا گریخته بود یا واهمه‌ای از امواج خروشان انقلاب که خواست‌هایی مذهبی را باز می‌نمایاند احساس نمی‌کرد. سرمایه‌داری صنعتی مستقل نیز به گمان کوتاه کردن دست حکومت از چنگ‌اندازی به منافع خود، همراه انقلاب بود. طبقه‌ی کارگر نیز در زمره‌ی پیاده نظامان این حرکت بود. و البته تمامی صحنه، چونان تاریخ تکراری ایران، اتحاد همه‌ی طبقات علیه حکومت وقت بود. بخش‌هایی از خرده بورژوازی انقلابی شده که بیشتر تحت تأثیر گفتمان روشنفکری مذهبی بود، به‌زودی در زیر سایه‌ی روحانیت و بازار، به کادرهای مدیریت اجرایی انقلاب تبدیل و بدین‌ترتیب نخستین بلوک قدرت پس از انقلاب تشکیل شد.
طبقه‌ی متوسط در طوفان انقلاب، خیلی زود از عرصه‌ی مدیریت سیاسی کنار گذاشته شد و تنها بخش‌هایی از آن که از پیش از انقلاب در بدنه‌ی حکومت باقی مانده و خود در کنار سایر طبقات علیه حکومت شوریده بودند، در مصادر خود باقی ماند، اگر چه نقش محوری و مدیریتی و تعیین‌کننده نداشت. طبقه‌ی زمین‌دار هم با تشکیل هیأت‌های ۷ نفره ضعیف‌تر از قبل شد. از طرف دیگر، هر سه طبقه‌ی تشکیل‌دهنده‌ی بلوک قدرت، سرمایه‌داری صنعتی را نماینده و نماد مدرنیسم پهلوی می‌دیدند و آن را رقیب اقتصادی خود می‌پنداشتند؛ پس کارخانه‌ها یک به یک مصادره و به دولت واگذار شد. دهقانان، کارگران و بخش‌های دیگر خرده بورژوازی نیز پس از پیروزی انقلاب، بار دیگر به سکوت منفعلانه بازگشته و در حاشیه قرار گرفتند و در سیطره‌ی وضعیت توده‌ای و ذره‌ای، همچنان نقش پیاده‌نظامی را داشتند که آماده‌ی بسیج توده‌ای در راستای اهداف نظام مستقر بود.
شکل‌گیری بلوک قدرت از طبقات روحانیت، بازار و خرده بورژوازی عملاً به تدوین قانون اساسی‌ای منجر شد که سه شکل از مشروعیت را به صورت همزمان و در هم تنیده در خود جای داده بود: مشروعیت کاریزماتیک، مشروعیت سنتی-مذهبی و مشروعیت دموکراتیک؛ مشروعیت کاریزماتیک از شخصیت فردی آیت‌الله خمینی بر می‌خاست، مشروعیت سنتی-مذهبی خود را در تمامی نهادهای سنتی-روحانی وامی‌نمایاند که در متن قانون اساسی بر فراز نهادهای مشروعیت‌ساز دموکراتیک مستقر شده بود (ولایت فقیه بر فراز ریاست‌جمهوری، شورای نگهبان بر فراز مجلس و…). در نخستین دهه‌ی انقلاب، مشروعیت کاریزماتیک و سنتی-مذهبی توأمان برقرار بود. روحانیت در رأس هرم قدرت قرار داشت و بازار، برخی مراکز مهم اقتصادی حکومتی را در دست گرفته بود. در این دوره، بسیج توده‌ای سکه‌ی رایج بود. وجود رهبری کاریزماتیک در کنار اقتدار مشروعیت‌ساز سنتی-مذهبی طبقه‌ی روحانیت و نیز اقتضائات جنگ و لزوم بسیج عمومی برای در هم شکستن گروه‌های ضد انقلاب، بسیج توده‌ای را به انتخابی کارا تبدیل کرده بود. با درگذشت آیت‌الله خمینی، مشروعیت سنتی-مذهبی برجستگی یافت. تغییر شرایط سیاسی و کنار رفتن خرده بورژوازی انقلابی موجب استیلای الیگارشی سنتی-مذهبی بر کل ساخت سیاسی و از جمله بر نهادهای دموکراتیک شد. آرامش مورد نیاز برای فضای جدید، حکومت را ملزم می‌ساخت انقلابی‌گری و بسیج توده‌ای را تا حدی کنار بگذارد و منافع الیگارشی را در پوشش یک دموکراسی صوری تأمین سازد. در دهه‌ی نخست انقلاب، بخش‌هایی از خرده بورژوازی انقلابی کوشیده بود در پناه حمایت‌های آیت‌الله خمینی، پس از مقابله و مصادره‌ی سرمایه‌داری صنعتی، بازار را نیز تحت سیطره‌ی خود بگیرد اما با تمام تلاش‌ها موفق نشد. این گروه پس از درگذشت آیت‌الله خمینی از قدرت کنار گذاشته شد. برخی از آنها بورس دولتی گرفتند و به تحصیل در رشته‌های علوم انسانی مدرن پرداختند، برخی دیگر نیز به مدیریت‌های اقتصادی کارخانه‌های مصادره‌شده گمارده شدند. فلسفه‌ی سیاسی و اقتصاد سرمایه‌داری، آنها را در فکر و عمل، بورژوا و متمایل به اصلاحات سیاسی-اقتصادی کرد. این‌ها بعدها در قالب جبهه‌ی مشارکت تشکل یافتند. بخشی دیگر از خرده بورژوازی در دهه‌ی نخست انقلاب با بخش‌هایی از الیگارشی حاکم پیوند یافت و پس از درگذشت آیت‌الله خمینی همچنان در قدرت باقی ماند. در گذر زمان، در رقابت‌های درون الیگارشی حاکم، این گروه نیرو گرفت و خود به الیگارشی جدیدی در کنار الیگارشی قدیم تبدیل شد. این‌ها بعدها در قالب کارگزاران سازندگی اعلام موجودیت کردند. هر دو بخش خرده بورژوازی، بر اساس رقابت در بلوک قدرت و نیز به نیابت از طبقه‌ی متوسط، به نوبت در مجالس پنجم و ششم، رقیب جناح سنتی بازار بودند.
در بیشتر دهه‌ی دوم انقلاب، برنامه‌ی تعدیل اقتصادی اجرا می‌شد. اگر چه در این دوران مطالبات فرهنگی-اجتماعی طبقات فرادست اقتصادی، برآورده نمی‌شد اما چون منافع اقتصادی این طبقه تأمین می‌شد، عملاً انگیزه‌ی مخالفت عملی با حکومت در این گروه وجود نداشت. طبقات فرودست اجتماعی نیز گرچه از نظر اقتصادی در مضیقه بودند، اما برآورده شدن خواستهای فرهنگی-اجتماعی این طبقه و احساس همنوایی و دست‌کم عدم مخالفت با رویه‌ی فرهنگی-اجتماعی حکومت، آنان را از مخالفت با حکومت باز می‌داشت. تنها طبقه‌ای که تمامی مطالبات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تا حدی اقتصادی خود را از دست رفته می‌دید و منتظر جرقه‌ای برای تحرک سیاسی بود، طبقه‌ی متوسط شهرنشین بود. حضور محمد خاتمی و خرده بوژوازی‌ای که در دوران دوری از قدرت، در دانشگاه و کارخانه، در نظر و عمل، راه و رسمی نزدیک به طبقه‌ی متوسط پیدا کرده بود، زمینه‌ی خیزش طبقه‌ی متوسط در دوم خرداد را فراهم کرد. بخش‌های زیادی از توده‌های بی‌شکل کارگر و دهقان و سطوح دور از قدرت خرده بورژوازی نیز در غیاب سیاست بسیج توده‌ای حکومت و در فقدان یک تفکر سیاسی منسجم، عملاً به این موج روز پیوسته و همراه طبقه‌ی متوسط، دوم خرداد را رقم زدند. و درست به دلیل همین فقدان تفکر سیاسی مشخص، بعدها به جریان احمدی‌نژاد پیوستند.
در نخستین سال‌های پس از دوم خرداد، غلبه نسبی نهادهای مشروعیت‌ساز دموکراتیک بر نهادهای مشروعیت‌ساز سنتی-مذهبی، عملاً دموکراسی نمایشی دهه‌ی دوم انقلاب را به یک شبه‌دموکراسی در دهه‌ی سوم انقلاب تبدیل کرد؛ اما این منازعه خیلی زود مغلوبه شد. جبهه‌ی مشارکت و کارگزاران به عنوان برآمدگان دوم خرداد، هیچ‌کدام از طبقه‌ی متوسط برنخاسته بودند؛ کارخانه‌دار و مزرعه‌دار و مغازه‌دار نبودند. برآمده‌ی بخش خصوصی ایران نبودند، اینان در دامان دولت پروده شده و به تدریج از خرده بورژوا به بورژوا تبدیل شده بودند. طبقه‌ی متوسط اما نمایندگی خود را به آنان سپرده بود. با این وجود، هشت سال حاکمیت آنان نتوانست توسعه‌ی سرمایه‌داری و خصوصی‌سازی را پیش برده و روند پیدایش نهادهای نمایندگی طبقه‌ی متوسط را استحکام بخشیده و پیوندی ارگانیک و اندام‌وار میان این گروه و طبقه‌ی متوسط برقرار سازد؛ سرانجام طبقه‌ی متوسط رأی خود را از این گروه دریغ کرد و نمایندگی خود را پس گرفت و در هنگامه‌ی تحصن مجلس ششم آنان را تنها گذاشت.
تغییر دولت در سال ۸۴، بار دیگر طبقه‌ی متوسط را در تنگنا قرار داد. بخش وسیعی از طبقه‌ی متوسط، مستقیم یا غیر مستقیم حقوق‌بگیر دولت بود و این بزرگ‌ترین نقطه ضعف این طبقه بود که آن را در برابر هجمه‌های حکومتی، ضعیف و بی‌دفاع و مستأصل و محافظه‌کار می‌ساخت. طبقه‌ی متوسط کوشید در ۲۲ خرداد ۸۸، با رأی به کسانی که نزدیکی فکری بیشتری با او داشتند، فضایی تحمل‌پذیرتر برای خود فراهم کند؛ اما فرجام کار به گونه‌ای دیگر بود. چه پیش و چه پس از انقلاب، به دلیل سرشت تاریخی حکومت در ایران، احزاب و گروه‌ها، به جای آنکه نمایندگی بخشی از مردم را عهده‌دار باشد، عملاً شعباتی از حکومت بودند. در نتیجه، در فقدان حزب و گروه و نماینده، طبقه‌ی متوسط در فردای ۲۲ خرداد ۸۸ تصمیم گرفت از وجود خود مایه گذاشته و با “بسیج توده‌ای” و “حضور خیابانی”، خواستهای خود را فریاد بزند. اما مبانی انتخاب این روش اعتراض چه بود؟
۴- حکومت‌ها به ۴ بحران مشخص دچار شده و متزلزل می‌شوند: بحران مشروعیت، بحران مشارکت، بحران کارایی و بحران اِعمال سلطه. وجود الگوی بسیج توده‌ای که از ابتدای انقلاب به اقتضای شرایط روز دنبال می‌شد، چونان دهه‌ی اول انقلاب، هنوز الگویی کارآمد برای کسب مشروعیت و مشارکت است. از این گذشته، انحصار رسانه‌ای در ایران نیز حکومت را قادر ساخته، احساس مشروعیت و مشارکت را در لایه‌های فرودستی که رسانه‌های داخلی، تنها منابع خبرگیری آنها هستند، القاء سازد. بحران کارایی را ثروت انبوه نفت به راحتی پوشانده و می‌پوشاند. اما این سه بحران، تنها زمانی منجر به دگرگونی در منش سیاسی یا ساختار یک حکومت می‌گردند که بحران اِعمال سلطه پیش آید. نگاهی به تاریخ حکومت‌های جهان به خوبی نشان می‌دهد که حتی زمانی که بحران‌های مشروعیت، مشارکت و کارایی به اوج خود برسند، اگر حکومت همچنان توان اِعمال سلطه را دارا باشد، هر گونه تغییری حتی اندک، ناممکن است. کره شمالی و برمه و کوبا و چند کشور دیگر، نمونه‌های چنین حکومت‌هایی هستند. در همین ایران، حکومت شاه به این دلیل سرنگون شد که از شهریور ۵۷ گرفتار بحران اِعمال سلطه شده و در سرکوب مخالفان دچار تزلزل شد. اگر حکومت شاه تصمیم می‌گرفت حمام خون راه بیندازد، مخالفت‌ها حتی اگر صدها برابر هم می‌شد، مطلقاً شانسی برای پیروزی نداشت.
طبقه‌ی متوسط در فردای ۲۲ خرداد ۸۸، در فقدان هر گونه ابزار قدرت در برابر حکومت، حضور خیابانی را برگزید. حضور خیابانی معنای جز فشار از پایین برای به وجود آوردن پشتوانه‌ای برای نخبگان در سطوح فوقاتی قدرت جهت چانه‌زنی ندارد. اکنون و پس از دو سال فراز و فرود، کاملاً روشن است که اولاً حکومت همچنان قادر است با ابزارهای مختلف دست به بسیج توده‌ای بزند و درآمدهای نفتی ایران نیز همچنان بالاست، در نتیجه بحران مشروعیت و مشارکت و کارایی هنوز به حد نهایی خود نرسیده است؛ در ثانی حتی اگر این سه بحران به اوج برسد، از آنجا که حکومت ثابت کرده است که همچنان، توان اِعمال سلطه و نیز سرکوب مخالفان را به صورتی کاملاً کارآمد داراست، حضور خیابانی به قدرتی اجتماعی تبدیل نخواهد شد. از طرف دیگر، نخبگانی که حامی یا نماینده‌ی طبقه‌ی متوسط باشند در ساخت قدرت حضور ندارند و حاکمیت نیز نه قدرتی در آنان می‌بیند و نه اجازه‌ی تبدیل حضور خیابانی به پشتوانه‌ای اجتماعی را می‌دهد، در نتیجه راهکار حضور خیابانی به عنوان ابزار پشتوانه‌ساز نخبگان نماینده‌ی طبقه‌ی متوسط، ناکارا بوده و از پیش محکوم به شکست است.
اجرای بدون تنازل قانون اساسی نیز، اگر به عنوان راهکاری برای متمایز ساختن جنبش سبز از ساختارشکنان و براندازان طرح می‌شود، شعاری پذیرفتنی است. اما این شعار نمی‌تواند به عنوان هدفی راهبردی مطرح گردد. قانون اساسی، سندی حقوقی است. اما رژیم حقوقی، در بستر رژیمی حقیقی، پیاده می‌گردد. نقش شخصیت‌ها و وضعیت سیاسی در اینجا محرز است. رضاخان در بستر قانون اساسی مشروطه به قدرت رسید. دوره‌ی نخست پادشاهی او، دیکتاتوری (رفتار در چارچوب قانون ظالمانه) بود، اما با حذف تمامی مخالفان، او به استبداد (رفتار خودسرانه‌ی بی‌اعتنا به هر قانونی ولو ظالمانه) غلتید. محمدرضا شاه نیز بر اساس همین قانون اساسی مشروطه به قدرت رسید. از شهریور ۲۰ تا مرداد ۳۲ پادشاهی مشروطه بود. از مرداد ۳۲ تا خرداد ۴۲ پادشاهی دیکتاتور و از از آن زمان تا بهمن ۵۷ پادشاهی مستبد. یک قانون اساسی و یک پادشاه و سه رژیم مختلف! حال اگر رابطه‌ی دوسویه‌ی رژیم حقیقی و حقوقی را در ساختار پیچیده‌ی قانون اساسی کنونی در نظر آورید که سه منبع مشروعیت‌بخش موازی را در خود جای داده، ابهام پیش رو را در خواهید یافت. اجرای بی‌تنازل قانون اساسی در پرتو تفسیر قانون اساسی معنا می‌یابد و این تفسیر نیز در گرو کشاکش قدرت میان منابع مشروعیت و قدرت در این قانون اساسی است و جنبش سبز امروز فاقد قدرت برای برتری دادن تفسیر دموکراتیک از قانون اساسی است.
جنبش سبز، امروز حکم پسربچه‌ای را پیدا کرده است که در پی ایستادگی در برابر خواست پدر از خانه بیرون انداخته شده است. اما از آنجا که هیچ توان مادی و معنوی برای زندگی مستقل از پدر و خانواده ندارد، به‌ناچار همچنان در کوچه و در چند متری درب منزل باقی مانده است. گاهی فریاد می‌زند و پدر را به مبارزه‌ی رودررو می‌خواند و گاهی با مشت بر در می‌کوبد و تقاضای ورود به منزل می‌کند. گاهی سنگ بر می‌دارد و به شیشه‌ی خانه می‌زند. گاهی پشت درب خانه چمباتمه می‌زند و ناامیدانه به دیوار روبه‌رو چشم می‌دوزد. مادر زیر چشم‌غره و سکوت پدر، بشقابی غذا به او می‌دهد. پدر هم هر از چندی از درب خانه بیرون می‌آید و اگر بتواند پسربچه‌ی پا به فرار گذاشته را گیر بیندازد، چند سیلی بر سر و گوش او فرود می‌آورد و باز به منزل بر می‌گردد تا پسربچه‌ی همچنان پشت درب مانده، به تقلاهای ناامیدانه‌اش ادامه دهد.
امروز، بایستی توهم “حتماً باید کاری کرد” و “مگر می‌توان دست روی دست گذاشت” و “خواستن، توانستن است” و “کوشش بیهوده به از خفتگی” را کنار گذاشت و تن به این واقعیت تلخ سپرد که شرایط سیاسی امروز ایران برای این جنبش، “بن‌بست سیاسی” و “انسداد کامل” است. این لشگر باید بن‌بست را پذیرفته و هر چه زودتر به منزل باز گردد و “صبر و انتظار” پیشه کند. اما این صبر و انتظار به چه معناست؟ هر تغییر اجتماعی در هر جامعه‌ای به “زمینه‌های ذهنی” و “زمینه‌های عینی” نیاز دارد. تقارن و همزمانی “زمینه‌های ذهنی” و “زمینه‌های عینی” است که یک تحول اجتماعی را باعث می‌شود. اگر زمینه‌های ذهنی و نظری مشروطه وجود نمی‌داشت، مقطع زمانی ضعف شاه قاجار که زمینه‌ی عینی مشروطه بود، عملاً عقیم و بی‌نتیجه سپری می‌شد و ما امروز مشروطه‌ای نداشتیم. اگر تزلزل محمدرضا شاه در سال ۵۷ به عنوان زمینه‌ی عینی وقوع انقلاب وجود نمی‌داشت، حتی اوج مخالفت‌ها با او به عنوان “زمینه‌ی ذهنی” عملاً به نتیجه‌ای منجر نمی‌شد، همچنان که در خرداد ۱۳۴۲ نشد. بن‌بست امروز به معنای نبود “شرایط عینی تغییر” است. دورنمای روشنی نیز برای تحقق چنین امری دیده نمی‌شود. در نتیجه، جنبش سبز بایستی از فرصت پیش رو برای “گسترش زمینه‌های ذهنی” استفاده کرده و آن را به عنوان راهبردی اصولی در پیش گیرد تا اگر در تقدیر تاریخی ما، “زمینه‌ی عینی تغییر” اتفاق افتاد، بتوان فوراً جنبش را به حرکت درآورد و تغییری اجتماعی را رقم زد. درست مثل تیم فوتبالی که بایستی “آمادگی” خود را مدام حفظ کند تا در هنگام مسابقه‌ای که در زمانی “نامعلوم” برگزار خواهد شد، آماده‌ی مسابقه باشد. این آمادگی و گسترش زمینه‌های ذهنی به معنای توهم‌آمیز “سال ۹۰، سال آگاهی تا رهایی” نیست. آگاهی مردمان، تا به حرکتی مردمی (چه در قالب بسیج توده‌ای چه بسیج مدنی) منجر نشود، به خودی خود، قدرت هیچ‌گونه تغییر اجتماعی را نخواهد داشت و امروز که حاکمیت، قاطعانه، راه هر گونه تشکل‌یابی و بسیج اجتماعی مستقل را سد کرده، آگاهی هرگز به رهایی منجر نخواهد شد. “گسترش زمینه‌های ذهنی تغییر” یعنی مطالعه‌ی تاریخ و شناخت جامعه‌ی ایران و محدودیت‌ها و ملزومات آن؛ یعنی ترسیم شرایط مطلوب و حتی آرمانی و راه‌های رسیدن به آن؛ یعنی شفاف‌کردن خواست‌ها و مطالبات و اولویت‌بندی آنها؛ یعنی تدوین استراتژی کلی و تاکتیک‌های مناسب برای هر مقطع؛ یعنی تربیت نیروهایی که در سر بزنگاه‌های تاریخی، قادر به ایفای نقش‌های مدیریت و پشتیبانی و تحلیل‌گری و بسیج اجتماعی و… باشند؛ در یک کلام یعنی تربیت نیروهای سیاسی زبده‌ای که یک جنبش در رده‌های مختلف، در هنگام مبارزه برای کسب و حفظ قدرت، بدان‌ها نیازمند است.
۵- این‌ها اما همه زمینه‌های ذهنی تغییر هستند. اما ما به شرایط عینی تغییر نیز نیاز داریم. وضعیت کنونی چگونه است؟ امروز، طبقه‌ی متوسط به عنوان هسته‌ی اصلی جنبش سبز و نیروی دموکراسی‌خواه و آزادی‌طلب، در اوج وابستگی اقتصادی به حکومت به سر می‌برد و همین امر، آن را بسیار ضعیف، محتاط و محافظه‌کار ساخته است. میان بدنه‌ی طبقه‌ی متوسط و نخبگان سیاسی آن نیز فاصله است؛ برای بدنه‌ی طبقه‌ی متوسط، رفاه اقتصادی و آزادی اجتماعی-فرهنگی اولویت دارد و آزادی سیاسی از اولویت برخوردار نیست؛ آزادی سیاسی، اولویت نخبگان سیاسی طبقه‌ی متوسط است که خواستار مشارکت در ساخت قدرت هستند. از سوی دیگر به دلیل فقدان نهادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مستقل از حکومت که زمینه‌ی گردش قدرت را فراهم کرده و از انحصار منابع قدرت در دست یک گروه خاص جلوگیری کنند، عملاً راه کسب قدرت و یا اِعمال قدرت در هنگام حضور در حاکمیت، به روی طبقه‌ی متوسط (و هر طبقه‌ای خارج از حکومت) بسته است. بنابراین تنها راهی که برای تقویت نهادهای مستقل از حکومت و گسترش طبقه‌ی متوسط باقی می‌ماند، نقش‌آفرینی حکومت است. ضعف نهادهای سیاسی-اجتماعی در ایران، از عصر رضاخان تا عصر خاتمی، حکومت‌ها را داعیه‌دار توسعه و تجدد ساخته است. طبقه‌ی متوسط، زیر پر و بال حکومت، شکل گرفته و بالیده و رشد کرده است. هر گاه حکومت‌ها از حمایت این طبقه دست برداشته‌اند، این طبقه بسان طفلی نوپا که هنوز محتاج حمایت‌های والدین است، بر زمین افتاده و از حرکت و رشد باز مانده است. دموکراسی، خواست طبقه‌ی متوسط است اما جان دموکراسی، سرمایه‌داری، آزادیخواهی، گسستن پیوندهای سنتی و گسترش فردیت و روشنگری است. دموکراسی ایدئولوژی نیست و به ایدئولوژی نیاز ندارد. دموکراسی به بورژوازی نیاز دارد؛ به نهادهایی مستقل که رودرروی حکومت بایستند و آن را از زیاده‌خواهی باز دارند. به همین دلیل، به دولتی توسعه‌گرا نیاز است تا در پناه گسترش سرمایه‌داری و تقویت بخش خصوصی، زمینه‌ی شکل‌گیری اقتصاد خصوصی و فرهنگ خصوصی را فراهم کرده و قدرت را به مردم باز گرداند. ساخت نیمه‌سنتی-نیمه‌مدرن ایران به گونه‌ای است که مقاومت در برابر این فرآیند توسعه را اجتناب‌ناپذیر کرده است. در نتیجه، فرآیند توسعه، بایستی آمرانه و اقتدارگرا باشد.
در تاریخ جهان، دو فرآیند توسعه‌ی مشخص طی شده است: توسعه‌ی آمرانه و توسعه‌ی آزادیخواهانه. کشورهایی نظیر انگلیس و آمریکا و هلند که واجد طبقه‌ی متوسط قوی و اشرافیت سرمایه‌دار مستقل و زمینه‌های مساعد فرهنگی-مذهبی بوده‌اند، از راه توسعه‌ی آزادیخواهانه به دموکراسی پایدار رسیده‌اند. برعکس، کشورهایی نظیر آلمان و ژاپن و روسیه و اسپانیا و پرتغال که فاقد طبقه‌ی متوسط و سرمایه‌داری مستقل و زمینه‌های مساعد فرهنگی بوده‌اند، راه توسعه‌ی آمرانه را در پیش گرفته و به دموکراسی رسیده‌اند. توسعه‌ی آمرانه اما در خود میل به دیکتاتوری و استبداد را نیز همراه دارد. “برخی” کشورها به علت سرعت کند شکل‌گیری نهادهای خصوصی مستقل و گسترش سطح فرهنگ دموکراسی‌خواهی طبقه‌ی متوسط، به دامان پوپولیسم و عوام‌فریبی و رادیکالیسم غلتیده‌اند. اما نه این تجربه، عمومی و فراگیر است و نه گریز از آن ممکن. ساخت سیاسی ایران، برآمدن یک دولت توسعه‌گرای آمرانه را از درون ساخت کنونی قدرت برای رسیدن به دموکراسی ناگزیر ساخته است. و این تقدیری است که “شاید” در فعل و انفعالات درون هسته‌ی سخت قدرت روی دهد؛ امری که مردم (و البته جنبش سبز) چه در برآمدن و چه در مسیری که به سوی دموکراسی یا رادیکالیسم در پیش می‌گیرد، مطلقاً نقشی ندارند و تنها می‌توانند “نظاره‌گر و منتظر و امیدوار” باشند. توسعه‌ی آمرانه و اقتدارگرا که آغاز شود و سرمایه‌داری خصوصی و فرهنگ طبقه‌ی متوسط را گسترش دهد، قدرت مستقل و حزب و گروه و اتحادیه هم از پی آن می‌آید. آن روز است که می‌توان با اتکاء به بخش خصوصی مستقل، توسعه‌ی سیاسی و آزادیخواهانه را به عنوان مطالبه‌ی جدید مطرح کرد و دور موتور توسعه‌ی آمرانه را کند کرد و به دموکراسی پایدار رسید. امروز باید منتظر و امیدوار باشیم تا امیرکبیر و بیسمارک و خوان کارلوسی و لوئی بناپارتی در ایران ظهور کند و راه توسعه‌ی آمرانه را بگشاید. زیرا تاریخ ایران و جهان به ما می‌آموزاند که حتی اگر امروز، تمامی ارکان قدرت، به‌یکباره دموکراتیک شوند، در فقدان توسعه‌ی اقتصادی و قطب‌های مستقل قدرت و وجود جامعه‌ی توده‌ای و غیر مدنی-غیر لیبرال، فرجام دموکراسی و صندوق‌های رأی، چیزی جز پوپولیسم و رادیکالیسم نخواهد بود.
پی‌نوشت
1- در نوشتن این مقاله، فرض را بر این گرفته‌ام که خواننده‌ی محترم، مقاله‌ی “سرشت تاریخی حکومت در ایران” را مطالعه کرده است.
2- در ایران، طبقه‌ی اجتماعی به معنای کلاسیک جامعه‌شناسی وجود ندارد. کلمه‌ی “طبقه” در این مقاله با تسامح و اغماض برای توصیف اقشار و گروه‌بندی‌های اجتماعی ایران به کار رفته است