پس از وقایع خردادماه در دانشگاه زنجان انتظار می رفت معاون دانشجویی که در صدد هتک حرمت یک دختر دانشجو بود به مجازاتی مناسب محکوم شود اما با اعلام جزییات این پرونده ، مشخص شد که نه تنها این انتظار بجا نبود، بلکه علاوه بر مشابه بودن حکم متجاوز و قربانی، حتی رای تبعید استاد خطاکار نیز در دادگاه تجدید نظر لغو شده است.
جمال انصاری رییس دادگستری استان زنجان روز گذشته به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت: “معاون وقت دانشگاه زنجان به 30 ضربه شلاق تعزیری و 30 ضربه شلاق تعلیقی و دختر دانشجوی دانشگاه زنجان نیز به 30 ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند.“
به عبارت دیگر از آنجا که حکم معاون سابق دانشگاه زنجان تا تخلفی مجدد اجرا نمی شود، می توان مجازات او را با دختر دانشجوی قربانی برابر دانست.
پیش از این همچنین اعلام شده بود که حسن مددی معاون دانشگاه به خاطر “سوءاستفاده از مقام خود” در دادگاه بدوی به تبعید از زنجان محکوم شده است، اما انصاری دیروز خاطر نشان کرد:“از سوی دادگاه بدوی معاون وقت دانشگاه زنجان به تبعید نیز محکوم شده بود که دادگاه تجدیدنظر این مجازات را لغو کرد.”
داستان یک تجاوز
بیست و پنجم خرداد گذشته دانشجویان دانشگاه زنجان فیلمی را روی اینترنت قرار دادند که در آن معاون دانشجویی دانشگاه زنجان در یک اتاق در بسته قصد تعرض به یک دانشجوی دختر را داشت. انعکاس این رویداد که در دانشگاه های ایران کم سابقه بود، موجب شد تا دانشجویان دانشگاه زنجان در اعتراض به این عمل، دست به تحصن بزنندکه متعاقب آن رییس دانشگاه از دانشجویان عذرخواهی کرد و قول داد موضوع را پیگیری کند.
سه روز بعد تحصن دانشجویان پایان یافت و معاون متخلف این دانشگاه، چنانکه مقام های محلی اعلام کردند تعلیق شد؛ اما بعد از چند روز نوع برخورد مسئولان وزارت علوم و دستگاه قضایی تغییر کرد بطوریکه محمد مهدی زاهدی وزیر علوم با بیان اینکه “هنوز اتهام ثابت نشده، فیلم چیزی را نشان نمی دهد، عمل دانشجویان غیرشرعی و غیراخلاقی بود”، در حمایت از معاون دانشگاه زنجان موضع گیری کرد.
از سوی دیگر در حالیکه نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی در جمع دانشجویان از آنها حمایت کرد و اعتراض دانشجویان را درست دانست، اما دادستان زنجان با گفتن اینکه ”افشای گناه از خود گناه مهم‌تر است، ما به هر دو جرم رسیدگی می کنیم”، عملا خطاکار اصلی را دانشجویانی دانست که از این رویداد فیلم تهیه کرده بودند.
دو هفته بعد از این اظهارات، در میانه های تیرماه ابتدا دختر دانشجو و سپس چند تن از دانشجویان افشاکننده تخلف معاون دانشجویی بازداشت شدند. این ماجرا وقتی عجیب تر شد که همزمان معاون متخلف دانشگاه با قرار وثیقه آزاد شد؛ چند روز بعد هم دادستان دادگستری زنجان با اعلام اینکه “بین دو متهم دانشگاه زنجان صیغه محرمیت جاری شده است”، به نوشته خبرنامه امیرکبیر، مقدمات تبرئه حسن مددی را فراهم ساخت.
این سرانجام پرونده رسوایی اخلاقی معاون دانشگاه زنجان نبود چرا که شهریور ماه دانشجویان بازداشتی آزاد شدند و اعلام شد برای معاون دانشگاه و دختر دانشجو احکامی صادر شده است. در آن مقطع جزییاتی از این حکم اعلام نشد اما آنچه مشخص بود نهاد قضایی و سایر نهادها برای محکومیت یا عدم محکومیت معاون دانشگاه دچار کشمکش هایی بوده اند.
هرچند در حکم دادگاه اولیه دختر دانشجوی قربانی تنها به همان سی ضربه شلاق محکوم شده اما پرونده و محکومیت حسن مددی معاون سابق دانشجویی دستخوش تغییرات زیادی شد. او آنچنان که اینک برای اولین بار رییس دادگستری زنجان گفته، ابتدا به شلاق و تبعید محکوم شده بود، در دادگاه تجدید نظر تنها به مجازاتی برابر با دختر قربانی محکوم شده است.
حمایت از متجاوزان
موضوع سوءاستفاده یک مقام از موقعیت خود به منظور سوءاستفاده دختران و زنان اولین بار نیست که در چنین سطحی مطرح می شود. تقریبا یکسال پیش وقتی فرمانده وقت نیروی انتظامی استان تهران برکنار شد، خیلی زود فاش شد که وی در پی برگزاری “نماز جماعت با شش زن برهنه” برکنار شده است.در مورد او نیز با اینکه چند هفته دیگر یکسال از آن پرونده می گذرد، هنوز فرجام داستان معلوم نیست.
در محیط دانشگاه نیز واقعه زنجان تنها ماجرای ماه های اخیر نبود ؛ چرا که نوزدهم اردیبهشت ماه نیز حدود دویست دانشجوی دانشگاه رازی کرمانشاه در اعتراض به تعرض معاون حراست به یکی از دانشجویان دختر تجمع کردند و خواستار برخورد با مسئولان حراست شدند. دانشجویان در آن زمان اعلام کردند که معاون حراست دانشگاه با “سوء استفاده” از مقام خود و پرونده‌سازی برای یک دختر دانشجو، وی را مجبور به برآورده کردن خواسته‌های جنسی خود کرده است.
جالب این است که در این موارد وزارت علوم یا موضع مشخصی نمی گیرد و یا اگر وارد شود در کنار متجاوز قرار می گیرد؛ به همین دلیل دو روز پیش کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت به شدت از “سیاست حمایتی وزارت علوم از مسئولینی که به دختران دانشجو تجاوز می‌کنند” انتقاد کرد.
در نامه ای که این کمیسیون خطاب به وزیر علوم جمهوری اسلامی ایران نوشت ، آمده بود: “مساله تعرض و تجاوز به دانشجویان دختر از سوی مسئولان دانشگاهی امری است که در دولت نهم بارها شاهد آن بودیم اما نحوه برخورد شما و مسئولان تحت امرتان از خود این فجایع اسفناک‌تر بود.”
کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت از وزیر علوم دولت احمدی نژاد پرسیده: “آیا در قاموس شما این اعمال ننگ‌آور پسندیده است که از این مسئولین حمایت می‌کنید؟ چرا دانشجویان معترض به رفتار مأمورین متجاوز حراست، معاون دانشجویی و کارمندهای دانشگاه باید به زندان بروند و در دادگاهی ناعادلانه محاکمه شوند؟”
اشاره این نامه به دانشجویانی است که همزمان با رسویی اخلاقی معاون دانشگاه ، دست به تحصن زدند و یک ماه پس از پایان تحصن شان، یک به یک دستگیر و روانه زندان شدند. این دانشجویان هرچند اکنون با وثیقه آزاد هستند اما دیروز رییس دادگستری زنجان با یاد کردن از این دانشجویان تحت عنوان “متهمان بخش دوم پرونده دانشگاه زنجان” ، اظهار داشت: “برای هشت نفر از افرادی که در تشکیل تجمع، اعتصاب و بر هم زدن آرامش دانشگاه دخالت داشتند، کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه انقلاب زنجان ارجاع شده است.”
انصاری افزود :“هفت نفر از هشت نفر در ابتدا بازداشت شدند که پس از طی مراحل مقدماتی برای آنها وثیقه مناسب صادر شد که همگی آنها پس از تودیع وثیقه آزاد شدند. متهم هشتم این پرونده از دید ما مجهول المکان است و هنوز نتوانستهایم به آن شخص دسترسی پیدا کنیم.دادگاه انقلاب زنجان به دلیل آنکه به یکی از متهمان دسترسی نداشته یک نوبت آگهی داده و در آن زمان دادگاه در نیمه دوم اسفند ماه اعلام شده است. دادگاه در زمان اعلام شده به طور قطع برگزار میشود و به اتهامات متهمان پرونده رسیدگی خواهد کرد.”