به دنبال سخنان رییس کل دادگستری استان تهران در مورد صدور حکم برای بیست نفر از متهمان حوادث پس از انتخابات، خانواده های زندانیان این احکام را غیرقابل پذیرش خواندند و عبدالفتاح سلطانی، عضو کانون مدافعان حقوق بشر نیز در مصاحبه با روز روند طی شده در این دادگاه ها را ناعادلانه و احکام صادره را بی اعتبار خواند.
علیرضا آوایی همزمان با اعلام این خبر این نکته را نیز نادیده نگذاشت که اعتراضات به آرای صادره از سوی افراد شروع شده است. او گفت: امیدوارم در دادگاه تجدیدنظر یک بررسی عادلانه و دقیق صورت گیرد و تلاش می‌شود که پرونده در دادگاه تجدیدنظر بررسی مجدد و تصمیمات قانونی اتخاذ شود.
او درباره این متهمان و احکام صادره توضیحی نداده اما گفته است “چون این احکام قطعی نشده و محکومان حق اعتراض دارند، ممکن است در دادگاه تجدیدنظر این آرا تایید، تبدیل یا نقض شود.” وی همچنین اطلاع‌رسانی در مورد اسامی افرادرا کاری غیرقانونی و غیرمنصفانه خوانده است.
آوایی در حالی اعلام احکام و نام متهمانی راکه حکمشان صادر شده است، غیرقانونی میخواند که تصاویر این افراد در دادگاه بارها از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شده و نام و مشخصات و عکس آنها در رسانه های مختلف منتشر شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به “روز” این 20 نفر متهمانی هستند که در اعتراضات خیابانی بازداشت شده اند. اکثر این متهمان در جلسه دوم دادگاههای نمایشی حضور یافتند و به جای دفاع از خود متن های دیکته شده ای را قرائت کردند که توسط بازجویان و علیه خود آنان نوشته شده بود. این احکام صادره شامل احکام زندان تعزیری از 6 ماه تا 4 سال، جریمه های نقدی و حکم شلاق است.
”روز” در گفتگو با خانواده های این بازداشت شدگان و همچنین عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان سرشناس ایرانی، به بررسی این احکام پرداخته است.
دو سال زندان به خاطر نشستن روی چمن
حسین اعزامی، یکی از این متهمین است که به دو سال حبس تعزیری محکوم شده. مادر این زندانی در گفتگو با “روز” با ناعادلانه خواندن حکم صادره برای پسرش می گوید: پسر من، روز مادر برای خرید کادو به میدان صادقیه رفته بود؛ آن روز میدان ولیعصر شلوغ بود اما در میدان صادقیه هیچ تجمع یا خبری نبود. اما نیروهای بسیج پسر مرا درحالیکه روی چمن فضای سبز نشسته بود بازداشت کردند و با خود بردند و اکنون حکم دو سال زندان را به او ابلاغ کرده اند.
خانم اعزامی با بیان اینکه به هیچ عنوان این حکم قابل پذیرش نیست می افزاید: این حکم کاملا ناعادلانه و ناحق بوده و ما به این حکم اعتراض کرده ایم.
به گفته او لایحه درخواست تجدید نظر، روز چهارشنبه از سوی وکیل حسین اعزامی به قاضی صلواتی ارائه خواهد شد.
خانم اعزامی در ادامه می گوید: پدر حسین 4 سال پیش فوت کرده و حسین چهار سال است که نان آور خانه است و با یک موتور مسافرکشی میکرد. من یک بچه مریض هم دارم که حسین به او می رسید اکنون واقعا درمانده شده ایم و برای پی گیری پرونده حسین هرجا که می رویم و به هر کس که شکایت می بریم می زنند توی دهانمان و می گویند شما خائن و برانداز هستید.
خانم اعزامی که به گفته خودش، اجازه نیافته در دادگاه حضور یابد، خبر از ملاقات با پسرش در زندان اوین هم می دهد: حال روحی و جسمی پسرم بد نیست اما نگران این حکم است و ما تنها امیدمان به این است که در دادگاه تجدید نظر این حکم نقض شود.
زندان و جریمه برای پرتاب دو سنگ
محسن جعفری به 4 سال حبس تعزیری و 300 هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده است. مادر این زندانی به “روز” گفت که پس از انتشار عکس پسرش در راهپیمایی، او را شناسایی و بازداشت کرده اند.
خانم جعفری افزود: ما به اتفاق خانواده در مسافرت بودیم و در بین راه قم ـ تفرش ماموران ریختند و پسرم را بازداشت کردند.
او بهم ا ناعادلانه خواندن حکم صادره از سوی دادگاه برای پسرش گفت: پسر من مثل هزاران جوان دیگر در راهپیمایی شرکت کرده و در دادگاه هم گفته که دو سنگ به سوی ماموران پرتاب کرده که به آنها نخورده است. حالا به خاطر شرکت در راهپیمایی و پرتاب دو سنگ، به چهار سال زندان و سیصدهزار تومان جریمه محکومش کرده اند.
به گفته خانم جعفری، وکیل پسرش در دادگاه تسخیری بوده اما اکنون و در مرحله تجدید نظر، خانواده او اقدام به گرفتن وکیل اختیاری کرده اند.
احکام صادره بی اعتبار است
در مورد این احکام و روند دادرسی با عبدالفتاح سلطانی، عضو کانون مدافعان حقوق بشر هم مصاحبه کرده ایم. آقای سلطانی روند طی شده در دادگاه را ناعادلانه و احکام صادره را بی اعتبار می خواند و به “روز” می گوید: دادرسی عادلانه ضوابطی دارد که اگر مراعات نشود، قطعا احکام صادره فاقد اعتبار خواهند بود.
این حقوقدان سرشناس می افزاید: یکی از ضوابط دادرسی عادلانه این است که متهم بتواند وکیل خود را انتخاب کند؛ وکیل او پرونده را مطالعه و در شرایطی طبیعی از موکل خود دفاع نماید اما متاسفانه دادگاه هایی که اخیرا برگزار شدند، وکلای متهمان را نپذیرفتند و آنها را وادار کردند از وکلای تسخیری که دادگاه در اختیار آنها قرار داده بود استفاده کنند. من نمونه ای در این زمینه دارم که متهمی دو سال پیش بازداشت و چند ماه پیش آزاد شده است اما در کیفرخواست اسم او را ذکر کرده اند! من به عنوان وکیل ایشان به دادگاه مراجعه کردم اما همین قاضی که این دادگاههای اخیر را برگزار میکرد، مرا به عنوان وکیل این فرد نپذیرفت.
به گفته سلطانی “وقتی خانواده ها اجازه حضور در دادگاه را نمی یابند و به جای آنان، دادگاه را با ماموران خودشان پر می کنند، نمی توان گفت روند دادرسی عادلانه بوده است.”
این وکیل دادگستری اضافه می کند: حتی رسانه ها برای حضور در دادگاه گزینش شدند و رسانه های خاصی اجازه حضور پیدا کردند.متهمان هم که به جای دفاع از خود، فقط اصرار کردند که تقلبی در انتخابات نشده است. همه اینها نشان میدهد که روال دادرسی در شرایط عادی طی نشده و احکام صادره در چنین روندی کاملا بی اعتبار است.
سلطانی تصریح می کند: اگر راست می گویند این متهمان را آزاد کنند تا مرحله تجدید نظر طی شود، نه اینکه متهمان از زندان و با آن شرایط بحرانی به دادگاه آورده شوند.
به گفته او، هیچ کدام از جلسات دادگاه های اخیر، با رعایت ضوابط حقوق شهروندی و حقوق بشر برگزار نشده است.
