تاریخ اقتصادی دنیا اثبات نموده است که عقب نشینی بورس اوراق بهادار (بازار سرمایه ) به نفع دیگر بخش های اقتصادی و مداخله فزاینده دولت در این بازار از نقطه نظر اقتصاد سیاسی موجب رشد گرایش های ضد سرمایه داری و تشویق فاشیسم، آنار شیسم و گسترش رفاه طلبی رانتی و افراطی و محافظه کاری سنتی در عرصه سیاسی در میان طبقه متوسط می شود .
بازار سرمایه ایران پس از بروی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد افت و خیز های فراوانی را تجربه کرده است، در گفتار امروز برآنیم تا اجمالاً این روندها را بررسی کنیم، محور بحث تغییرات سیاستهای اقتصادی در بازار سرمایه بوده و آثار مسائل سیاسی که بر همگان روشن است از وزن کمتری بر خوردار میباشد.
آغاز ماجرا
آرای اکبر هاشمی رفسنجانی در دوره اول انتخابات ریاست جمهوری اولین زنگ خطر برای فعالان بازار سهام بود.
آنان که خوش باورانه با بوالهوسی خاصی پیروزی وی را قطعی می دانستند توانائی درک این واقعیت را نداشتند که درب بر پاشنه کهنه نمی چرخد و طوفان آغاز شده است، اظهار نظر یک مداح شناخته شده در خصوص حرمت بازار سهام همچون جرقه در انبار باروت بود که فعالان بازار سهام را تکان داد و فعالان را بهت زده کرد.
تلفنها به صدا در آمدsms ها شدت گرفت که همگان را به پای صندوقهای رأی رفتن تشویق می کرد، حتی دبیر کل پیشین بورس اوراق بهادار در پی اشاره مثبت رئیس جمهور به کارگزاران دولت مقاله ای را با محوریت رأی دادن به هاشمی در یکی از روزنامه های اصلاح طلب منتشر کرد.
اما منتخب فرد دیگری بود و اخبار نیمه رسمی در بازار سهام مبنی بر انتخاب مجدد هاشمی همگی دود شد و بر باد رفت.
فردای انتخابات
در فردای انتخابات آنان که دیر از خواب برخاسته بودند از فروش سهام های خود عاجز ماندند، باهوشترین فعالان بازار در حد فاصل دو انتخابات سهام خود را فروخته بودند بسیار از کارگزاری ها و شرکت های فعال آغاز به اقدام یا تسویه با کارمندان خود کردند این اعمال نشان از آغاز یک زمستان برای بازار سهام بود که در پی دو سال افت شاخص در دولت محمد خاتمی فصل پاییز را تداعی می نمود.
زمستان در بازار سهام آغاز شده بود حتی سخنان گرم محمود احمدی نژاد در همان روزها از سردی این بازار نکاست.
نرخ بهره و بازار سهام
جون رابینسون یکی ازاقتصاد دانان برجسته معتقد است که برای حفظ اشتغال کامل، نرخ بهره بطور دایمی در تنزل باشد عبارت فوق کلید واژه یاران اقتصادی احمدی نژاد است در ادامه آنان معتقدند که میزان نرخ سود بانکی که از سوی شورای پول و اعتبار مشخص میگردد منافع عده ای خاص را تأمین می کند لذا ماجرای کاهش نرخ بهره زایانده شد که تا به حال کماکان ادامه دارد آنان معتقدند که بانک مرکزی پدر بانک ها و بورس اوراق بهادار مادر آنهاست به زبان ساده تر وابستگی شرکت های بورس به دولت و نهادهای عمومی از طریق جذب اعتبارات بانکی با نرخ بهره های فرضی تضمین می شود لذا باید این بند ناف بریده شود تا اعتبارات موجود برای سرمایه گذاری خصوصی بصرفه شده تا جذب بازار واقعی سرمایه شود لذا سهم اعتبارات بانکی شرکت های فعال در بورس کاهش یافته و این شرکت ها برای تأمین مالی ناچاراٌ عرضة سهام را افزایش می دهند و این حرکت عملا به معنای کاهش سود فعالان بورس و کنترل بیشتر سازمان بورس بر عملکرد مالی شرکت های بورس است آنان معتقدند با این روش دایره تنگ خانواده کوچک بورس مجبور می شود تا به خانواده بزرگ بورس تبدیل شود و شرکت ها منابع بیشتری را از بورس تهیه کنند.
سهام عدالت و اصل 44
عدالت واژه ای پر کاربرد برای رئیس دولت نهم است لذا این واژه گریبان بازار سهام را نیز گرفت و واژه ای تحت عنوان سهام عدالت بر فرهنگ واژگان بازار سهام اضافه گشت محمود احمدی نژاد با هدف ایجاد عدالت اجتماعی و نه توسعه اقتصادی واگذاری حق سهامانه ای را به مستمندان در نظر گرفته تا شاید آنان نفعی از این بازار ببرند.
در آنسوی تفکرات محمود انه محمود، غرولندهای مقامات ارشد نظام مبنی بر ادامه روند خصوصی سازی و معطل ماندن سند چشم انداز و برنامه چهارم احمدی نژاد را مجبور کرد بر خلاف طرح سهام عدالت که طرحی پر سئوال دیده می شد به خود تکانی دهد و بخشی از بازار سهام را به حرکت در آورد اما تمامی این تحرکات در درون خود پارادو کسی را بوجود آورد که مخالف خواستگاه طبقاتی و رحم زاینده سیاسی دولت نهم است.
تنافری وحشتناک
از دیدگاه اقتصاد سیاسی یکی از عوامل ظهور محمود احمدی نژاد بعنوان سمبل جنبش طبقه پائین ناشی از همین خصوصیت منحصر بفرد وضع بازار پول (بانکها) و بازار سرمایه(بورس اوراق بها دار) در ایران بود که بخشی از طبقه متوسط و بالا نمی گذاشتند یا علاقه ای نداشتند که دیگران از طریق بورس اوراق بهادار در اقتصاد ملی سهم قابل توجهی بعهده گیرند لذا جنبشی برای سرکوب نهاد سرمایه داری و کارگری به حرکت درآمد که مولود آن دولت نهم بود.
اما با فشارهای وارد بر دولت مبنی بر واگذاری در قالب اصل 44 علاقه دولت مبنی بر حجیم شدن و دخالت در تمام شئون اقتصادی مورد پرسش قرار می گیرد زیرا عملا رقیبی سر بر خواهد آورد که موجودیت دولت کنونی را در انتخابات آتی به چالش خواهد کشید همچنین بخشی از درآمدهای مفت از چنگال دولت گرفته خواهد شد از دیگر سوی افزایش فشار بر بانکها و تخلیه منابع آنها می تواند همانند یک چاقوی دو لبه عمل کند زیرا از انحصار بانکها می کاهد و این یعنی کاهش قدرت دولت و پولهای بی زبان در دست جماعتی می افتد که رفتار مشخص و قابل پیش بینی در انتخابات آتی ندارد گروهی از اقتصاد دانان معتقدند که سیاستهای دولت شباهتهائی به سیاستهای آلمان در دهه 30 و 40 دارد اما تجربه احمدی نژاد نشان داده است که برخورد احمدی نژاد در مواجهه با نرخ بهره و بانکها از این قاعده عدول کرده و در خلاف جهت عمل می کند یعنی همانند عمل متفقین پس از شکست آلمان در جنگ و محدود کردن و تجزیه بانکها.
از سوی دیگر سهام عدالت همانند یک طفل زود رس بر روی دست دولت مانده است از یک سو ی رانتی عظیم را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است به زبان ساده باید گفت مکانیزم کنونی نحوه اداره سهام بنگاه های عرضه شده برای سهام عدالت در چند سال آینده از قدرت دولت بیشتر خواهد بود از دیگر سوی تشکیلات دیوانی ایجاد شده برای رساندن سود ماهی 3300 تومان بسیار عظیم است وهزینه های گرداندن شرکتهای سرمایه گذاری استانی، شرکت تعاونی عدالت در شهرستانها و کارگزاریهای عدالت بعلاوه نیروی انسانی و امکانات اداری و سیستم پیچیده نگهداری حسابها بصورت رایانه ای هزینه های زیادی را بر روی دست دولت گذاشته و مسئله زمانی بیشتر نمود خواهد یافت که این افزایش با کاهش حاصل از خصوصی سازی مقایسه شده و رقم سر جمع بدست آید لذا اصولاٌ سهام عدالت کارکرد اقتصاد ی نداشته و کارکرد اجتماعی آن از اقتصادی مهم تر ارزیابی میگردد لذا با احتمال بالا باید گفت که با این مکانیزم دردی نه از بنگاه های واگذار شده درمان می شود و نه از صاحبان سهم پس بازهم با احتمال بالا باید گفت که رئیس جمهور بعدی تعهدی را نسبت به این سهام در خود احساس نخواهد کرد مثال عینی این فرایند شبیه برگزاری جلسات مردمی احمدی نژاد در دوران شهرداری بود که در دوران قالیباف شکلی دیگر بخود گرفت.
آینده بازار سهام و دولت نهم
با توجه به تنافر ذاتی استراتژی دولت نهم و افزایش فشار رقبا، دولت می تواند و میخواهد استراتژی تهاجمی پیشه سازد یعنی هر چند وقت یکبار با ایجاد بی نظمی، گسترش بی نظمی و مزمن کردن بی نظمی خود را از تضادهای واقعی بازار دور نگاه دارد و مسیر عملیاتی خویش را ادامه دهد، استراتژی حمله به جلو یا به زبان علمی تر بازار گردانی تهاجمی سیاستی است که محمود احمدی نژاد در مابقی ریاست جمهوریش از آن استفاده بسیار خواهد نمود