با گذشت تنها ۴ روز از پایان انتخابات ریاست جمهوری، زمزمه رسانه های راستگرا برای برخورد با محمود احمدی نژاد و اطرافیان وی که به “حلقه انحرافی” شهرت دارند بالا گرفته است.در همین راستا روز یکشنبه پایگاه اطلاع رسانی دولت از احضار محمود احمدی نژاد به دادگاه خبر داد و اعلام کرد که این احضار در پی شکایت علی لاریجانی صورت گرفته و مشخص نیست دلیل آن چه بوده است.
از سوی دیگر سایت “شفاف”، نزدیک به محمدباقر قالیباف، در کنار مجموعه گزارش های تندی که علیه جبهه پایداری و شخص سعید جلیلی منتشر کرده از “آغاز امحاء اسناد جریان انحرافی در ساختمانی در خیابان قائم مقام” خبر داده است.
شفاف به نقل از یک منبع آگاه نوشته: “با پایان انتخابات، ساختمان قائم مقام جریان انحرافی که اتاق فکر رسانه ای این جریان است محل رفت و آمد گسترده اعضای این جریان و تلاش برای از میان بردن همه اسناد مربوط به این جریان بود. یکی از مهمترین افرادی که در ساختمان قائم مقام جریان انحرافی تردد دارد (بهمن شریف زاده) است که از افراد نزدیک به لیدر جریان انحرافی محسوب می شود. از صبح دیروز صدها سند با دستگاههای کاغذ خرد کن امحا و توسط خدمه به سطل زباله های خارج از محل برای اطمینان از عدم دسترسی منتقل شد”.
شفاف افزوده است: “در روزهای پیش از انتخابات گزارش ها از تلاش جریان انحرافی برای برهم زدن فضای انتخابات با انتشار سی دی حاوی دروغ پردازی علیه کاندیداعا حکایت داشت. چند روز پیش ویژه نامه رسانه ای جریان انحرافی که شنیده ها حاکی از تخریب گسترده کاندیداها در آن حکایت داشت، پیش از توزیع توقیف و جمع آوری شد”.
این خبر تنها یک روز قبل از آن منتشر شد که پایگاه اطلاع رسانی دولت از احضار محمود احمدی نژاد به دادگاه خبر داد؛خبری که خشنودی سایت های محافظه کار وابسته به قالیباف را به همراه داشت.
پایگاه اطلاع رسانی دولت، احضار احمدی نژاد به دادگاه را بر اساس شکایت کمیسیون اصل ۹۰ و علی لاریجانی اعلام کرده و نوشته است: “شعبه ۷۶دادگاه کیفری استان تهران بر خلاف اصول مصرح قانون اساسی دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را به دادگاه احضار کرد. این احضاریه بدنبال شکایت آقای علی لاریجانی و همچنین رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و نیز یعقوب خلیل نژاد علیه رئیس جمهور ارسال شده است.ارسال این احضاریه در حالی انجام شده است که بر اساس اصل ۱۴۰ قانون اساسی «رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود.» سئوال اینجاست که چه در زمان و با چه کیفیتی این شکایت به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است و آیا تشریفات قانونی بر اساس قانون اساسی انجام شده است یا خیر؟همچنین بر اساس بند ده اصل ۱۱۰ قانون اساسی تصریح شده است که رسیدگی به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی به عهده دیوان عالی کشور است.شایان ذکر است دادگاه های کیفری وظیفه و صلاحیت رسیدگی به شکایاتی که موضوع و ماهیت آنها حقوقی است را ندارند.از سوی دیگر موضوع اتهام در این احضاریه مشخص نشده است در حالی که طبق قانون اساسی افراد عادی هم باید از اتهام خود آگاه باشند.ارسال احضاریه دادگاه کیفری استان تهران در حالی انجام شده است که هیچ تحقیق مقدماتی صورت نگرفته و از اساس ماهیت شکایت و دلایل آن معلوم نیست.جالب توجه است که تاریخ رسیدگی به شکایت از رئیس جمهور ۵ آذر ۱۳۹۲ حدود ۶ ماه بعد از ابلاغ آن و چهارماه پس از پایان مسئولیت هشت ساله دکتر احمدی نژاد تعیین شده است”.
درهمین باره، محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز از “زیاد بودن موارد شکایت از احمدی نژاد” خبر داده و به نوشته خبرآنلاین گفته است: “موارد شکایت از رئیس جمهور در کمیسیون اصل ۹۰ زیاد بوده است و نمی دانم این احضار به خاطر کدام موضوع است. موارد زیادی بوده و من یادم نیست که این احضار به خاطر کدام موضوع است.کمیسیون اصل ۹۰ پیش ازاین بارها در پی بررسی شکایات نمایندگان از رئیس جمهور و رای مجلس، این شکایات را طبق ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس به قوه قضاییه فرستاده است”.
او موارد شکایت از احمدی نژاد را اینچنین برشمرده است: “شکایت از رئیس جمهور برای عدم تشکیل به موقع وزارت ورزش و جوانان، تخلف در وزارت نفت، عدم ارائه گزارش عملکرد سال های برنامه موضوع نامه (۱۵۷) و نیز (۱۵۸ ) قانون برنامه چهارم و فاصله گرفتن بیشتر از هدف سند چشم انداز، تخلفات مکرر و عدیده در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارش های دیوان محاسبات کشور (از جمله گزارش های تفریغ بودجه، گسترش حوزه عملکرد دولت با عدم پایبندی به قانون سیاست های اصل ۴۴ (گزارش کمیسیون مربوطه) (واگذاری سهام و پرداخت سود سهام عدالت و…) و استنکاف از ابلاغ برخی از مصوبات قوانین مجلس شورای اسلامی و عدم ارسال برخی از مصوبات دولت به رئیس مجلس شورای اسلامی، شکایت از شیوه ادغام وزارتخانه ها از موارد بررسی شده در کمیسیون اصل ۹۰ بوده است”.
سایتی موسوم به قائم آنلاین هم درباره سرنوشت احمدی نژاد و اطرافیان اش چنین پیش بینی کرده است: “با پایان دوره ی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، بسیاری از این افراد دست شان از قدرت و ثروت کوتاه خواهد شد. با توجه به این که این افراد اکثرا دارای گرین کارت و یا تابعیت دوگانه هستند، می توان این احتمال را در نظر گرفت که از کشور خارج شوند و به صف ضد انقلاب خارج نشین بپیوندند. مشکلی که در این جا وجود دارد، اطلاعاتی است که این افراد و سران جریان انحرافی از مسائل کلان کشور دارند. این هایی که چند سال در راس مدیریت اجرایی کشور بوده اند، بی شک دارای اطلاعاتی سری خواهند بود. نباید اجازه داد که به آسانی از تابعیت دوگانه خود استفاده کرده و از کشور خارج شوند”.
گفتنی ست، پیش از برگزاری انتخابات شایعاتی مبنی بر وجود “سی.دی قرمز” که حاوی اسناد و افشاگری هایی از سوی باند محمود احمدی نژاد بر علیه دیگر جناح های محافظه کار بود، در سطح وسیعی منتشر شد.
همزمان با این شایعات، مجلس نیز گزارشی از سفرپر هزینه محمود احمدی نژاد و بیش از ۱۰۰ نفر از نزدیکانش به آمریکا تهیه کرد و ضمن قرائت آن در جلسه علنی، گزارش را به همراه شکایت به قوه قضاییه فرستاد.
محمود احمدی نژاد هم که تا پیش از این در سفرهای استانی رقبای هم جناحی خود را به افشاگری متهم می کرد، به ناگاه از هرگونه اظهارنظری خودداری کرد. سکوتی که تا امروز ادامه دارد و برخی معتقدند که این سکوت به “بازداشت ۷ ساعته” او در محل وزارت امور خارجه و هشدارهای داده شده به وی مربوط است.
هم اکنون احمدی نژاد در حالی به دادگاه احضار شده که زمزمه از لزوم برخورد قضایی و حتی بازداشت وی در محافل محافظه کار شدت گرفته است. همزمان گفته می شود مشایی و بقایی نیز ممنوع الخروج شده اند.
