حسین محمدی
به دنبال افزایش فشارها بر فعالین کرد، بلوچ،… با تقی رحمانی ـ فعال ملی مذهبی ـ در مورد علت این برخوردها گفت و گو کرده ایم. رحمانی معتقد است احکامی که به فعالین کرد می دهند حتی با استناد به قوانین جمهوری اسلامی، خلاف قانون است. این مصاحبه در پی می اید.
آقای رحمانی، اخیرا در مناطقی هم چون کردستان و بلوچستان فشارها بر نهادهای و فعالان مدنی افزایش یافته است. دلیل این امر چیست؟
متاسفانه در سال های اخیر به دلیل فشارها و مسایلی که در مناطقی هم چون کردستان وجود دارد،و همچنین محرومیت ها و فشارها، شکاف پیرامون– مرکز افزایش یافته است. عواملی هم در تشدید این مساله نقش داشته اند. به طور مثال باید دید در استان سیستان و بلوچستان چند کارخانه وجود دارد؟ چند درصد افراد بومی این منطقه در کارخانه ها فعالند؟چقدر شغل ایجادشده است؟ مهم ترین دستاورد کردستان در چند سال اخیر بازرگانی مرزی است و البته توسعه ظاهری شهرها. وابستگی نیروها به فعالیتی که در عرف قاچاق محسوب می شود و شامل برنامه منظمی نیست، اساسا نمی تواند امید به آینده ایجاد کند. بسیاری از جوانان کرد برای کارهای ساختمانی به تهران آمده اند. اگر دقت کنید در دوران اصلاحات، جز یک نفر عضو هیات رییسه،کرد دیگری در مجلس نبود یا بلوچ وجود نداشت. این ها همه دوری از مرکز ایجاد می کند. در تهران هنوز مسجد اهل سنت وجود ندارد. آنها هنوز نمی توانند اذان خودشان را از بلندگوهای مساجدشان در شهرهایی که اکثریت دارند، بگویند.
با روی کارآمدن دولت نهم این فشار تغییر کرده است؟
بعد از آمدن دولت نهم یک نوع برخورد شدید با فعالیت های مدنی همراه شده است. برخورد با فعالیت های مدنی از احکام سنگین تا اعدام بوده. مثلا حکم سنگینی که به کبودوند داده شد یا دادن هشت حکم اعدام که البته دو تای آن ها در آستانه شکستن است(هیوا بوتیمار و عدنان حسن پور).
یعنی این احکام قابل بحث اند؟
حکمی که برای فرزاد کمانگر داده شد یا اعدام یعقوب مهرنهاد از چند لحاظ قابل بررسی است. به همین دلیل همه نیروهای مرکزی و اقوام دیگر ایرانی باید از لحاظ حقوقی این حکم ها را نقد کنند. حتی اگر بپذیریم تمام این جرایم که رسما اعلام شده، درست باشد باز هم حکم این ها اعدام نیست.
یعنی حکم افرادی که با گروه هایی تماس دارند که مثلا اقدام به بمب گذاری یا ترور می کنند اعدام نیست؟
ماده 181 قانون مجازات اسلامی و تبصره هایش، اعلام می کند هواداران گروه های محارب هم حکم اعدام خواهند گرفت؛ البته اگر کمک موثر کرده باشند. اماتبصره هایی هم دارد مثل اینکه مرکزیت گروه وجود داشته باشد ومسایل این چنینی. گرچه به همین قانون هم انتقادات زیادی وارد است، اما در بسیاری موارد همین قانون هم اجرا نمی شود. این قانون در واقع کاملا سیاسی است.
یعنی در موارد دیگر به گونه ای دیگر انجام می شود؟
بله، مثلا اگر در احکام متهمان قتل های زنجیره ای دقت کنید می بینید که تقسیم بندی عامل و آمر ومباشر و… انجام شده؛ یعنی این تفکیک همیشه وجود دارد. حتی در قتل های کیفری هم همین تقسیم بندی وجود دارد. ولی برای جریانات سیاسی و هواداران آن ها این مساله رعایت نمی شود. اما در هر حال دادگاه منصفانه این است که علنی و در حضور هیات منصفه باشد. حکم یک زندانی وقتی مورد قبول است که در دادگاه علنی صادر شده باشد. اگر آقای لطیف زاده یک بمب صوتی هم منفجر کرده باشد، حکم آن نمی تواند اعدام باشد. به نظر من هیچ کدام، حتی آقای مهرنهاد، به فرض هم اگر با گروه ریگی ارتباط برقرار کرده باشد، حکمش اعدام نیست. چون ایشان بعد از بازگشت در ایران دستگیر شده و حتی به اوقول شکستن حکم هم داده شده بود. وی اقدام تبلیغی هم برای گروه ریگی یا برای مبارزه مسلحانه هم نکرده است. به فرض هم دیداری صورت گرفته باشد، صرف دیدار جرم نیست. مثلا اگر به کسی اتهام جاسوسی بزنند به خاطر همکاری با کشوری که شما با آن کشور تخاصم داشته باشید، حکم آن اعدام است. مثلا در پرونده موسسه آینده – آقایان عبدی و گرانپایه و… – وکلا استدلال کردند که اولا کار آقای گرانپایه جاسوسی نبوده و تحقیق بوده. در ضمن آمریکا کشور متخاصم نیست که به ایشان حکم اعدام دادند. مطابق قوانین فعلی و حتی اگر هم فرض بگیریم این اتهامات وارد باشد، باز هم حکم نباید اعدام باشد.
در صورت وارد بودن اتهام چه؟
بحث این است که فعالین کرد همه اتهامات را انکار می کنند. مثل آقای کمانگر. او معلمی بوده که نشریه می داده، کار مدنی می کرده است. بعد از وی هم سه نفر دستگیر می شوند و به آن ها هم حکم اعدام می دهند. در حالی که همه این ها معلم اند و فعالیت مدنی می کرده اند. این حکم حتی مطابق قوانین جمهوری اسلامی هم خلاف قانون است.
به این فعالین اتهام همکاری با گروه هایی چون پژاک و جندالله را وارد آورده اند.
طبق ماده 181 برای این مساله نباید حکم اعدام صادر شود. این حکم ها با عدالت هماهنگی ندارد. قانون وظیفه اجرای عدالت را دارد نه انتقام گیری سیاسی. یکی هم بحث هماهنگی قانون با حقوق بشر است. چون ایران تمامی قوانین حقوق بشر را امضا کرده، خود به خود قوانین حقوق بشر بر قوانین داخلی برتری دارد. البته از نظر فقهی هم می توان به این احکام خدشه وارد کرد.
به چه صورت؟
برداشت از محاربه و گروه محارب؛ آنچه که در قرآن مطرح بوده و همان طور که آقای صالحی نجف آبادی هم در کتاب خود بحث کرده است، بین محارب و اپوزیسیون تفاوت وجود دارد. این برداشت ها هم از خود این آیات است.
چه تفاوتی هم دارند؟
محاربین افرادی هستند که در مقابل مردم قرار می گیرند و نه حکومت. آن هایی که با رژیم ها مواجه می شوند، اپوزیسیون هستند؛ البته این بحث اپوزیسیون در مباحث فقهی و حقوقی یک بحث کاملا جدید است.
فکر می کنید پیامد این احکام در مناطق مز بورچیست؟
با دادن این احکام یک نوع رادیکالیسم تندروانه ای در مناطق مزبور حاکم می شود. رادیکالیسم کور. در دنیا هم همین گونه است. وقتی در نقطه ای از دنیا جونظامی می شود، در نقاط کناری هم نظامیان به قدرت می رسند. مثلا با به قدرت رسیدن بوش و یازده سپتامبر، فضایی در جهان به وجود آمد که به نفع دموکراسی نبود.
یعنی به دموکراسی و جامعه مدنی ضربه می زنند.
بله باید قبول کنیم که جامعه ما یک جامعه مدنی بی اندامی دارد. اندام وار کردن یک جامعه مدنی نیاز به فضایی دارد که بتوان در آن کار مدنی کرد و نهادهای مدنی را شکل داد. کمانگر یک فعال مدنی است. یا مثلا مهرنهاد، باید دید چه برخوردی با NGO صدای عدالتش شده است. این ها را باید بررسی کرد. منطقه ای مثل کردستان – که ایرانی ترین اقوام ایران هستند – چرا باید این گونه محدودیت ومحرومیت داشته باشد؟
این محدودیت ها و محرومیت ها برای دیگر اقلیت ها هم وجود دارد؟
بسیاری از فعالان سنی به دادگاه هایی خوانده می شوند که اعضای دادگاه ها از لحاظ مذهبی با آن ها هماهنگ نیستند. در حالی که براساس قانون اساسی – تاکید می کنم، حتی قانون اساسی فعلی – اقلیت های مذهبی مطابق آیین خود می توانند مراسم برگزار کنند. مثلا دستگیری مسوول سایت “سنی آنلاین” چه توجیه قانونی می تواند داشه باشد؟ این سایت چه خطایی کرده است؟ چرا برای سایت های خودی این غمض عین صورت می گیرد، اما برای جریانی که باید بیشتر به آن توجه شود کم کاری صورت می گیرد؟
شما فکر می کنید چرا؟
همه این ها فشار بر نهادهای مدنی است. همه این فشارها برای این است که مانع انداموار شدن جامعه مدنی ایران شوند. مثلا در افغانستان و عراق جامعه مدنی نداشتند. ایران نهادهای مدنی دارد ولی جامعه مدنی انداموار ندارد. وقتی کسی مثل کمانگر در شهر کامیاران، فعالیت های مدنی می کند، به نظر من هر حکومتی باید از وی تجلیل کند چون تنها در این صورت است که امکان مدنی شدن و گفتگو درباره خواسته ها امکان پذیر می شود. برخورد با اقوام ایرانی، بخصوص ترک و کرد و بلوچ – که از سه سال پیش تشدید هم شده است – بیشتر در راستای سرکوب جامعه مدنی است. در حالی که بیشتر این خواست ها قابلیت گفتگو و مذاکره را دارند.
و با وجود این سرکوب ها، امکان گفتگو از بین می رود.
مساله خطرناک تری هم که وجود دارد این است که وقتی امکان گفتگو نباشد، دو طرف منازعه فقط حرف خودشان را می زنند و آن هم با صدای بلند. وقتی هم این اتفاق می افتاد، هر دو تصور می کنند که طرف دیگری هم وجود ندارد. طرف قدرتمندتر هم – که معمولا حکومت مرکزی است – حرف خودش را پیش می برد. طرف ضعیف تر فقط آرمان هایشان باقی می ماند، اما حرف طرف قوی تر پیش می رود. در حالی که باید گفتگو صورت بگیرد. در گفتگو تعدیل مواضع به صورت منطقی پیش می رود.
نیروهای سیاسی و مدنی در این میان چه وظیفه ای دارند؟
حمایت بعضی از جریان ها در مرکز از اقوام قابل تامل است، اما کافی نیست. بلکه باید شدت بیشتری بگیرد. باید تاکید شود که در ایران همه باید از حقوق مساوی و برابر برخوردار باشند. فشارهایی که بر جریانات مختلف وارد می شود – مثل مواردی که مثال زدم – یا فشار بر “مکتب قرآن” در کردستان، خطرناک است. باید به این فشارها اعتراض کرد و البته این اعتراضات مدنی در مرکز هماهنگ شود. این باعث می شود امکان گفتگوی مدنی بین اقوام به وجود بیاید.
شما فکر می کنید این برخوردها بعد ایدئولوژیک دارد یا سیاسی؟
نگاه امنیتی است. بعد ایدئولوژیک در برخورد با اهل سنت شاید وجود داشته باشد. اما مساله امنیتی – سیاسی است. وقتی معاون رییس جمهور اعلام می کند که مردم اسراییل را دوست دارد، باید گفت مردم کردستان ایرانی ترند و باید بیشتر آن ها را دوست داشت. این ها که بیشتر دوست ما هستند. من معتقدم نگاه سیاسی – امنیتی وجود دارد. نمی خواهم بگویم ایدئولوژیک نیست، ولی بعد امنیتی – سیاسی آن بیشتر است. نگاه مرکز – پیرامون براساس همان مساله تهران محوری، فارس محوری، مرکز محوری تبدیل به یک بحران مرکزی شده است. این ساختار همین گونه شکل گرفت و بعد از انقلاب هم از بین نرفت. مثلا نگاهی که به اهل سنت وجود داشت و محرومیت های آن ها. یا مثلا محرومیت های کردستان و بلوچستان.