اگر تنها چند ماه پس از حضور حسین انتظامی در معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بخش قابل توجهی از روزنامه‌نگاران به دلیل تلاش‌هایش در زمینه جایگزین‌سازی انجمن صنفی، با او زاویه پیدا کرده و در مخالفت با این مدیر دولتی به حسن روحانی نامه نوشتند، این روزها اصولگرایان هم به جمع منتقدان او اضافه شده‌اند. معاونت مطبوعاتی تصمیم گرفته تا وبسایت‌های خبری بدون مجوز را فیلتر کند که این اقدام با مخالفت قوه قضاییه و رسانه‌های اصولگرا مواجه شده است.
به این زودی نهایی نخواهد شد
“سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران” طرحی است که از سوی حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیری می‌شود که جزییات آن، به مذاقروزنامه‌نگاران خوش نیامده چرا که معتقدند راه بازگشایی انحمن صنفی را بسته و آنان را بیشتر از پیش وابسته به دولت خواهد کرد.
انتظامی تنها یک روز پس از “روز خبرنگار” در مرداد ماه امسال، پیش‌نویس طرح را منتشر کرد و خواستار ارائه پیشنهادها و انتقادات شد. در حالی که روز قبل از “عقب‌نشینی دولت به نفع صنوف و به نفع بخش خصوصی” خبر داده بود. تاکنون این طرح مورد انتقاد بسیاری از استادان رسانه و چهره‌های شناخته شده مطبوعات قرار گرفت و معدود موافقان نیز عموما از رسانه‌های اصولگرا بودند.
معاون مطبوعاتی روز دوشنبه، ۲۴ شهریور ماه با قدردانی از منتقدان اعلام کرد که این پیش‌نویس بدون کسب نظر “ذینفعان مشترک”، نهایی نخواهد شد و در تنظیم متن نهایی نباید عجله کرد، چرا که این مساله، “موضوعی خطیر و سرنوشت‌ساز” است.
به گفته انتظامی، نگاه‌های انتقادی مطرح شده صرف‌نظر از خاستگاه آنها، به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: “عده‌ای از صاحب نظران معتقدند اصل تشکیل سازمان نظام صنفی رسانه و رویکرد این پیش‌نویس به تضعیف روزنامه‌نگاری و روزنامه نگاران می‌انجامد و لذا هیچ راهی جز مسکوت گذاشتن آن وجود ندارد. عده‌ای دیگر با بیان کدهایی مشخص برای اشکالات موجود، راه‌حل‌هایی ارائه داده‌اند.”
او برای بار چندم عنوان کرد که “دولت از تنوع تشکل‌ها به ویژه تشکل‌های فراگیر یا تخصصی استقبال می‌کند و حضور آنان را علاوه بر جنبه‌های نظارتی آنان، کمک حال خود می داند” و همچنین سازمان نظام صنفی را جایگزین هیچ تشکل صنفی دیگر نمی‌داند. اما با وجود تکرار چند باره این موضوع، بیش از یک سال از وعده رییس‌جمهوری در مورد بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران گذشته و به نظر نمی‌رسد لااقل در آینده نزدیک این وعده محقق شود.
در پیش‌نویس مدنظر حسین انتظامی، یک شورای عالی سازمان درنظر گرفته شده که وظایفی از جمله تعیین راهبردها و سیاست‌های اجرایی، تصویب منشور اخلاق حرفه‌ای روزنامه نگاری را برعهده و دایره اختیارات وسیعی دارد. در این شورا تنها هشت روزنامه‌نگار(سه روزنامه‌نگار مطبوعاتی، یک روزنامه‌نگار رادیو تلویزیونی، دو روزنامه‌نگار وب، یک روزنامه‌نگار عکاس و یک روزنامه‌نگار نشریات محلی) به همراه رییس کل سازمان عضویت دارند و سایر اعضای آن عبارتند از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار او، نماینده مجلس شورای اسلامی عضو هیأت نظارت بر مطبوعات، قاضی عضو هیأت نظارت بر مطبوعات، نماینده حوزه علمیه قم در هیات نظارت بر مطبوعات، یکی از اساتید علوم ارتباطات و رسانه حداقل با رتبه دانشیاری به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی، یک کارشناس خبره حوزه وب به انتخاب شورای عالی فضای مجازی.
حضور این تعداد از افراد غیر روزنامه‌نگار و منصوب نهادهای حکومتی عملا ادعای واگذاری امور صنف به خود صنف را که از سوی رییس‌جمهوری و معاون مطبوعاتی عنوان شده زیر سوال می‌برد.
سرانجام وبسایت‌های بی‌مجوز
معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از نیمه شهریور ماه، شناسایی و برخورد با سایت‌های خبری بدون مجوز را در دستور کار قرار داده است. حتی اطلاعیه‌ای صادر شد و در آن با اشاره به وجود “ صدها سایت خبری فاقد مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات” از مردم خواسته شد تا با ارسال پیامک به سامانه‌ای، نشانی سایت‌های بدون مجوز را گزارش بدهند. در آن زمان اعلام شد که حدود ۲۷۰ خبرگزاری و سایت خبری از هیأت نظارت بر مطبوعات، مجوز گرفته‌اند و پس از آن هم با عملی شدن فیلترینگ برخی وبسایت‌ها، ۱۵۲ سایت خبری درخواست مجوز کردند.
حضور چند وبسایت خبری همسو با اصولگرایان در جمع وبسایت‌های مسدود شده، بلافاصله با واکنش رسانه‌های این طیف مواجه شد و آن را اقدامی سیاسی توصیف کردند؛ هرچند این اقدام مخالفانی در بین چهره‌های حقوقی و روزنامه‌نگاران مستقل هم داشت. قوه قضاییه هم به صراحت این موضوع را در شرح وظایف وزارت ارشاد ندانست و خواستار توقف این تصمیم شد.
جریان خیلی زود بالا گرفت و حتی برخی نمایندگان مجلس از احضار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه خبر دادند. اصولگرایان معتقدند که این تصمیم معاونت مطبوعاتی با انگیزه‌های جناحی صورت گرفته است. از جمله مدیر مسئول هفته نامه شما، ارگان حزب موتلفه گفته است: “اولین انتظار این است که اگر دغدغه دولت قانون است، این قانون به صورت مساوی و عادلانه برای همه موارد پیگیری شود نه اینکه یکسویه و با انگیزه‌های جناحی در مواردی خاص اعمال قانون شود و در موارد دیگر نیز از قانون چشم پوشی شود.”
او معتقد است که قوه مجریه از جایگاه قوه قضاییه ورود کرده و استقلال قوا را مخدوش کرده است.
در این میان یکی از وبسایت‌هایی که فیلتر شدنش مورد توجه قرار گرفت، وبسایت دانا بود که رویه و رویکردی امنیتی دارد. اما مدیر مسوول این سایت مدعی بود که از خرداد ماه برای دریافت مجوز از طریق معاونت مطبوعاتی اقدام کرده‌اند ولی به آن رسیدگی نشده است.
او گفته بود که “ دوستان معاونت مطبوعاتی اعلام کرده‌اند که همه پایگاه های خبری فاقد مجوز فیلتر می شوند ولی نمی دانم که چرا از این همه پایگاه خبری فاقد مجوز قرعه به نام دانا افتاده و سایر پایگاه های خبری مشغول ادامه فعالیتشان هستند”. پس از این اعتراض‌ها بود که “دانا” به همراه ۶۰ پایگاه اطلاع‌رسانی، در جلسه ۲۴ شهریور هیأت نظارت بر مطبوعات، مجوز گرفت.
حالا باید دید که با بالاگرفتن انتقادات نسبت به معاونت مطبوعاتی، سرنوشت دو تصمیم جنجالی این معاونت چه خواهد شد؟ آیا نظام رسانه‌ای مورد اعتراض روزنامه‌نگاران را نهایی کرده و به مجلس خواهد فرستاد؟ با مخالفت قدرتمند اصولگرایان در برابر فیلترینگ وبسایت‌های بدون مجوز چه خواهد کرد؟
