صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی طی اظهاراتی جدید بار دیگر از فشارهای حقوق بشری غرب بر ایران انتقاد کرد و خواستار “رصد و پایش مبانی حقوق بشری غرب و انواع رخدادهای ضد انسانی صورت گرفته در غرب و مقایسه آن با ادعاهای غربی‌ها علیه سایر کشورها” شد.
به گزارش ایلنا، رئیس قوه قضائیه که در جلسه ستاد حقوق بشر سخن می‌گفت، تاکید کرد: “فشار غربی‌ها درباره حقوق بشر علیه کشورهای دیگر کاملاً سیاسی و به دور از مبانی انسانی است.”
او افزود: “در حالیکه در برخی کشورها زنان حتی حق رانندگی ندارند و از کوچکترین امکانات و حضور در عرصه‌های اجتماعی محرومند و غرب هیچ واکنشی در قبال آنها ندارد، جمهوری اسلامی ایران به رعایت نکردن حقوق زنان متهم می‌شود و در گزارش‌های خود می‌نویسند که چرا در ایران زنان عضو شورای نگهبان نیستند که ما هم به آنها پاسخ داده‌ایم؛ از خود بپرسید که چرا تاکنون زنان در آمریکا رئیس جمهور نشده‌اند.”
لاریجانی همچنین گفت: “برخی هجمه‌های حقوق بشری درخصوص مباحثی مانند حدود و قصاص، مبنا و فلسفه سیاسی خاصی دارد و از آنجا ناشی می‌شود که غربی‌ها می‌خواهند مبانی سکولار خود را به ما تحمیل کنند.”
این جلسه با حضور اعضای این ستاد از جمله وزیران امور خارجه، اطلاعات، کشور، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئولان عالی قضایی و انتظامی تشکیل شده بود. در این جلسه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه نیز تاکید کرد: “جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر حرف دارد و اینطور نیست که تصور شود ما در مباحث حقوق بشری تنها باید شنونده باشیم.”
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر نیز طی سخنانی گفت: “جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر اهداف راهبردی روشنی دارد، مسائل حقوق بشر در سطح جهان باید ارتقاء پیدا کند.” او اضافه کرد: “ما طرفدار مظلومان عالم هستیم و اینکه مظلومان و مسلمانان در جهان حق نداشته باشند زندگی مدنی خود را بر اساس اسلام استوار کنند، ظلمی عظیم به حدود ۲میلیارد مسلمان در جهان و ظلم به تمدن انسانی است.”
همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره فرجام مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب، تحرک محافل سیاسی ایران در زمینه حقوق بشر نیز در حال افزایش است. آنها نگران هستند که مساله حقوق‌بشر نیز در کنار موضوع پرونده هسته ای و دیگر مسائل نظامی ایران مطرح شود.
در همین راستا مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران طی سخنانی در اجتماع راهپیمایان 22 بهمن شهر ایلام گفت: “استکبار موضوع حقوق بشرو موشک‌های ایران را رزرو نگه داشته است تا بتواند دوباره به میدان با ملت ایران بیاید. اما آنچه که آنان را به هراس واداشته تفکر مکتبی و انقلابی و اسلامی ماست. انسجام و وحدت و پشت سر رهبر بودند ملت بزرگ ایران اسلامی دشمنان و استکبار را به هراس واداشته است.”
سایت باشگاه خبرنگاران نیز چند روز پیش گفتگویی با فواد ایزدی، از اعضای سابق بسیج دانشجویی و عضو کنونی “هیات علمی دانشگاه تهران” منتشر کرد که گفته است: “اگر بحث هسته‌ای نیز به پایان برسد غرب در مسائل دیگر مثل تروریسم و حقوق بشر ایران را مورد هجمه قرار خواهد داد و همیشه بهانه‌ای برای تحریم ایران خواهد داشت.”
این نگرانی‌ها در واقع تکرار سخنان آیت‌الله خامنه‌ای است که پرونده هسته‌ای بهانه‌ای برای مقابله با جمهوری اسلامی است. او در بهمن ماه سال گذشته طی سخنانی صریحا گفته بود: “مکرر گفتیم که مسئله هسته‌ای بهانه است برای دشمنی؛ مسئله هسته‌ای هم اگر یک روزی - حتی به فرض محال - بر طبق نظر آمریکا حل بشود، باز یک مسئله‌ی دیگری دنبال آن می‌آید؛ الان ملاحظه کنید سخنگویان دولت آمریکا بحث حقوق بشر، بحث موشکی، بحث سلاح و مانند اینها را به میان آوردند. من تعجب می‌کنم، آمریکایی‌ها خجالت نمی‌کشند اسم حقوق بشر را می‌آورند. هرکس دیگری در دنیا ادعا بکند طرفداری از حقوق بشر را، دولتمردان آمریکا دیگر نباید این ادعا را بکنند، با این همه فضاحتی که در کارنامه‌ی آنها نسبت به حقوق‌بشر هست.”
در حالی که راستگرایان جمهوری اسلامی نگران ادامه تحریم‌ها به دلایلی غیر از پرونده هسته‌ای هستند، زمزمه تغییرات احتمالی در بخشی از قوانین قضایی کشور برای کمتر شدن فشارهای حقوق‌بشری نیز شنیده می‌شود.
معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هفته پیش در گفتگویی با سایت میزان از احتمال تغییر قوانین اعدام درباره مواد مخدر در ایران خبر داد. او اعلام کرد: “ در موضوع مواد مخدر مطلعید که ما همسایه کشوری هستیم که در واقع بزرگترین تولید کننده مواد مخدر است. […] جمهوری اسلامی ایران سیاست‌ها و مقررات سختگیرانه‌ای را در برخورد با جرائم مرتبط با مواد مخدر وضع کرده است که شاید برخی دیگر از کشورها چنین مجازات‌هایی در برخورد با مواد مخدر نداشته باشند؛ چراکه دغدغه‌های ما را ندارند.” او گفت: “وقتی آن کشورها اعلام می‌کنند که اعدام جرائم مرتبط با مواد مخدر باید حذف شود،آنها شرایط ما را درک نمی‌کنند؛ چرا که شرایط آنها با ما یکسان و مساوی نیست. […] اگر در امر مبارزه با مواد مخدر یک عزم جدی بین‌المللی وجود داشته باشد، هرگونه تغییر نگاهی نسبت به مجازات‌های جرایم مواد مخدر می‌تواند ممکن باشد.” معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر قوه قضاییه تاکید کرد: “البته نگاه‌ها در این رابطه هم متفاوت است. برخی معتقد هستند که مجازات اعدام در خصوص جرایم مواد مخدر در واقع موثر و بازدارنده بوده است، ولی برخی معتقدند اینگونه نبوده است. بحث بازدارنده بودن این نوع مجازات نیاز به یک کار کارشناسی عمیق‌تر و گسترده‌تر دارد و ثانیا هرگونه حرکتی در این مسیر نیازمند یک همکاری و عزم جدی بین‌المللی در مبارزه با مواد مخدر است.”
اواسط آذرماه گذشته نیز محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق‌بشر قوه قضائیه طی گفتگویی با شبکه خبری فرانس 24 وعده داده بود: “ هیچکس دوست ندارد که شمار اعدام‌ها بالا باشد. این موضوع غمباری است که ما شاهد شمار زیاد اعدام های مرتبط با جرایم موادمخدر بر اساس قانون موجود هستیم. ما در تلاشیم که این قانون را تغییر دهیم و اگر در تصویب این قانون در پارلمان موفق شویم آنگاه ۸۰ درصد اعدام‌ها از بین خواهد رفت، این می تواند خبر مهمی باشد.”
از سوی دیگر مسئولان جمهوری اسلامی اعلام کرده‌اند که آماده همکاری در زمینه مسائل حقوق‌بشری هم هستند.
شهریورماه گذشته محمدجواد ظریف، درباره مساله حقوق بشر گفته بود: “ما آمادگی هر گونه گفت‌وگوی صریح و باز را در این زمینه با طرف مقابل خود داریم. در انتخابات ریاست جمهوری ۷۳ درصد از مردم ایران شرکت کردند که از میان 6 نامزد انتخاباتی به معتدل‌ترین آنها رأی دادند. ما در رابطه با حقوق بشر آماده مذاکره هستیم.”
چندی بعد محمدجواد لاریجانی هم گفت: “جمهوری اسلامی موردی برای لاپوشانی و پنهانکاری ندارد و ضمن استقبال از سفر گزارشگر حقوق بشر به کشورمان، آمادگی فراهم کردن زمینه برای بررسی و بازدید وی از زندانها را نیز دارد”.
اوایل آبان ماه گذشته نیز غلامحسین دهقانی، سفیر و سرپرست موقت نمایندگی دایم جمهوری اسلامی در سازمان‌ملل طی گفتگویی با روزنامه شرق اعلام کرد: “همین ماه گذشته، بیش از صد‌توصیه از قبل به ایران شده بود و ایران آن را پذیرفته و گفته است آنها را اجرا می‌کند. این یک مکانیسم است و درباره همه وجود دارد. ایران که گفته اجرا می‌کند و اکنون هم در حال پاسخگویی درباره آن است.”
تلاش جمهوری اسلامی برای همکاری با نهادهای حقوق بشری سازمان ملل برای آن بود که گزارشگر ویژه حقوق‌بشر که هر سال برای بررسی وضعیت حقوق‌بشری ایران تعیین می‌گردد، کنار گذاشته شود. در واقع علت تعیین گزارشگر ویژه، عدم همکاری جمهوری اسلامی در این زمینه و در سالهای قبل بوده، با اینهمه تاکنون موفق به حذف گزارشگر ویژه حقوق‌بشر از پرونده خود نشده است.
