پس از آنکه طرح های سرداران سپاه برای تشکیل وزارت جنگ نرم به منظور مقابله با گسترش نفوذ اینترنت در میان مردم و جلوگیری از انتشار آزاد اطلاعات به سرانجام نرسید وتنها به تاسیس قرارگاه های سایبری مختلف توسط نیروهای مسلح ختم شد، رهبر جمهوری اسلامی با صدور پیامی دستور داد شورایی تحت عنوان “شورای عالی فضای مجازی” تشکیل شود.
آیت الله علی خامنه ای بر اساس متنی که خبرگزاری های کشور آن را منتشر کرده اند با اشاره به “گسترش فزاینده فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی به ویژه شبکه‌ی جهانی اینترنت” و تاکید بر ضرورت “برنامه ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن” دستور تشکیل این شورا را داده است.
رهبرجمهوری اسلامی اعضای حقوقی این شورا را رییس‌جمهور (رییس شورای عالی)، رییس مجلس شورای اسلامی، رییس قوه قضائیه، رییس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی، دبیر شورای عالی و رییس مرکز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تعیین کرده است.
وی همچنین 7 نفر را به عنوان اعضای حقیقی به مدت سه سال برای حضور در این شورا منصوب کرده است.
او در حکم خود افزوده که “این شورا وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملّی فضای مجازی کشور ایجاد نماید تا اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت افزاری، نرم افزاری و محتوایی در چارچوب مصوّبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد.”
علی خامنه ای در پایان دستور خود خواستار تسریع در تشکیل این شورا شده و تاکید کرده: “انتظار دارم ضمن تسریع در تشکیل مرکز ملّی فضای مجازی، رئیس و اعضای محترم شورا تلاش بایسته را در جهت دستیابی این مرکز به اهداف تعیین شده به کار برند. کلیه دستگاه‌های کشور موظف به همکاری همه جانبه با این مرکز می باشند.”
حکم رهبرجمهوری اسلامی برای “تشکیل شورای عالی فضای مجازی”در حالی منتشر شده که گسترش نفوذ اینترنت در میان مردم همواره موجب نگرانی نهادهای حکومتی ومنصوبان رهبر جمهوری اسلامی بوده است.
مرکز پژوهش های مجلس در خردادماه سال 1385 طی گزارشی با تاکید بر ”رویکرد ضد امنیتی” در میان کاربراناینترنت در ایران از مجرمانی یاد کرده بود که “چند هدف جداگانه را منفردا یامشترکا، جمعا یا فردا دنبال می کنند؛ جاسوسی، براندازی، تشویش اذهانعمومی، تروریسم سایبری.“
در آن گزارش همچنین “پیام های اینترنتی (ایمیل)، پیام از طریق موبایل و ارتباطاتراه دور” به عنوان نوعی از ابزار جاسوسی معرفی و تاکید شده بود: “پیام حاوی جاسوسی می تواند به شکل صوت، تصویر یا متن در قالب هایمختلفی همچون پیام کوتاه، پست الکترونیکی، گفت و گو های اینترنتی، فایلهای ارسالی یا موارد دیگر باشد.“
“براندازی”به عنوان یکی دیگر از جرایم اینترنتی در این گزارش معرفی شده و با اشاره به اینکه “برای براندازی باید فعل و انفعال فیزیکی صورت بگیرد”،و با این استدلال که براندازی دارای چند بخش و جزء است، “مقدمات براندازی و هماهنگی آنها از طریق پیام های صوتی یا متنی” یکی از کارکردهای اینترنت آمده بود: “راه ارسال پیام حسب نوع آن می تواند از طریق ایمیل، پیام کوتاه، و… باشد”.
“تشویش اذهان عمومی” دیگر اتهامی بود که در آن گزارش به گروهی از کاربران اینترنت نسبت داده شده بود: “از پیام های صوتی،تصویر و متنی فارغ از واسط آن یعنی فارغ از استفاده از ایمیل، پیام کوتاه، پیام صوتی و… می توان برای تشویش اذهان عمومی استفاده کرد.”
کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس درباره چگونگی استفاده از پیام های اینترنتی برای تشویش “اذهان عمومی” نوشته بودند: “کافی است متن به گونه ای حاوی اطلاعاتی باشد که اذهان عمومی را به سوی مورد خاصی جذب کند که به نفع حکومت نیست یا موجب ایجاد هزینه امنیتی و کیفری برای برخورد با آن می شود”.
در گزارش مرکز پژوهش ها، پیشنهادات شده بود که برای “مبارزه با دشمنان اینترنتی” تدوین قوانین و کنترل بر “رفتار صنوف از جمله صنوف کامپیوتری، مخابراتی” در دستور کار قوای حکومتی قرار بگیرد تا “با خود تنظیمی بایدها و نباید های شغلی را تعریف کنند.”
این گزارش مرکز پژوهش های مجلس مورد توجه نهادهای حکومتی قرار گرفت تا جایی که در سال های پس از آن “پلیس اینترنت”، قرارگاه های سایبری، “کمیته تعیین مصادیق جرایم رایانه ای”، مراکز قضایی رسیدگی به “جرایم اینترنتی” تشکیل شده و همچنین راه اندازی “شبکه اینترنت داخلی” تحت عنوان شبکه ملی اطلاعات در دستور کار قرار گرفته و البته پیشنهادهایی مانند تشکیل وزارت جنگ نرم هم همچنان بی سرانجام مانده است.
پیش از برگزاری انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در سال 88 نیز اداره سیاسی سپاه پاسداران طی گزارش مفصلی با عنوان “امپریالیسم اینترنتی” برروی شبکه جهانی ادعا کرده بود که دولت امریکا قصد دارد با ابزارهای دیپلماسی عمومی که ارگان سپاه، “اینترنت” را بخش اصلی آن معرفی کرده بود، به “انقلاب مخملی” و “براندازی جمهوری اسلامی” دست بزند.
ارگان دفتر سیاسی سپاه پاسداران “پست های الکترونیکی (یمیل)، موتورهای جستجوگر یاهو و گوگل”، “رادیو و تلویزیون های بین المللی مثلبی بی سی، سی ان ان، فاکس نیوز”، “مطبوعات بین المللی چون نیوزویک، تایم، نیویورک تایمز، واشنگتن پست”، رادیو - تلویزیون های فارسی یا منطقه ای خارج از کشور چون”تلویزیون صدای امریکا، الحره، رادیو فردا، رادیوآزادی، رادیوسوا”، سایت هایی چون “روز آنلاین”،” گویا نیوز” و ”خبرگزاری های رویترز، آسوشیتدپرس، یونایتدپرس، فرانس پرس، دپ آ” را به عنوان ابزارهای براندازی جمهوری اسلامی و “انقلاب مخملی” در ایران معرفی کرده بود.
این نشریه که تحت نظر نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران منتشر می شود”فیلترشکن ها، هک کردن، بلوتوث، و پیام های کوتاه تلفنی اس ام اس” را هم بخش دیگری از ابزارهای دیپلماسی رسانه ای امریکا برای ایجاد انقلاب مخملی در ایران خوانده بود.
گزارش منتشر شده در هفته نامه صبح صادق با اشاره به وجود 18 میلیون کاربر اینترنتی در ایران(آمار سال 88) ادعا کرده بود که وزارت خارجه اسرائیل در همایشی با عنوان ”اینترنت در ایران” ضمن اظهار خرسندی از “افزایش نفوذ «اینترنت ناسالم» در جامعه ایرانی، گسترش موسیقی هایی چون رپ و راک و… از طریق اینترنت” راامیدوارکننده دانسته است.
ارگان دفتر سیاسی سپاه همچنین ادعا کرده بود که “بخشی از سازمان اطلاعات مرکزی امریکا وظیفه دارد ضمن آلوده کردن اینترنت برای ایرانیان، در سایت وبلاگ های ایرانی به جستجو پرداخته و پس از جمع آوری و ترجمه اطلاعات بدست آمده آن ها را آنالیز نموده و مورد بهره برداری قرار دهد.”
در بخش دیگری از گزارش دفتر سیاسی سپاه پاسداران در خصوص بروز انقلاب مخملی از طریق اینترنت در ایران، به “نگرانی مجلس” از همین موضوع اشاره شده و آمده بود: “مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحت عنوان تهدید نرم گزارش داده است که آمریکا شیوه براندازی خود را با استفاده از سلاح های فرهنگی چون رسانه های جدید قرار داده است و با توجه به کمرنگ شدن سناریوی حمله نظامی آمریکا به ایران، ابزارهای «دیپلماسی عمومی» براندازی نرم یکی از اولویت های دفاعی - امنیتی در ارتباط با ایران است.”
این همه در حالی است که دولت محمود احمدی نژاد در وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات طی دوسال گذشته علاوه بر تشدید کنترل اینترنت و مسدود سازی بسیاری از سایت های اینترنتی، ایجاد شبکه ملی اینترنت را با سرعت زیادی پی می گیرد . با این حال اما کاربران اینترنت با استفاده از فیلترشکن ها و وی پی ان ها همچنان بی توجه به محدودیت ها و مشکلات بوجود آمده علاقه مند به استفاده از اینترنت و فضای آزاد تبادل اطلاعات هستند.
