شش نماینده سابق مجلس که در خارج از کشور به سر می برند در اعلامیه ای حکومت را نسبت به بی اعتنائی نسبت به دریاچه ارومیه هشدار داده و گمانه زنی کرده اند که ادامه وضعیت فعلی زود یا دیر به انباشت نارضایتی ها و انفجاری از اعتراض های مردمی می انجامد.
اعلام حمایت جمعی از نمایندگان ادوار مجلس در خارج از کشور از اعتراضات هموطنان آذربایجانی برای دریاچه ارومیه چنین است:
اصل 50 قانون اساسی صراحت دارد: “در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.” و در اصل 45 دریاچه ها جزء انفال و ثروتهای عمومی شمرده شده است. براین پایه هم حاکمیت و هم شهروندان وظیفه دارند نسبت به حفاظت از محیط زیست حساس بوده و در تعامل با یکدیگرعمل نمایند. متأسفانه سوء عملکرد حاکمیت در ارتباط با دریاچه ارومیه در سالهای اخیرآنچنان بوده است که زمینه خشک شدن این دریاچه و اعتراض مردم ساکن اطراف آنرا در آذربایجان شرقی و غربی و حتی در سطح ملی و به ویژه حامیان محیط زیست را فراهم آورده است و حاکمیت نیز طبق معمول بجای شنیدن صدای این اعتراض و پاسخگویی با تغییر صورت مسئله از یک موضوع زیست محیطی و اعتراض مدنی به یک مسئله امنیتی – سیاسی، به ابزار سرکوب و ارعاب برای ساکت کردن معترضان روی آورده است و به همین دلیل در این روزها شاهد برخوردهای خش و بگیر و ببندهای گسترده با شهروندان معترض بوده ایم. البته بگونه ای دیگر شاهد همین رفتار سرکوبگرانه با دروایش در کوار و سروستان هستیم.
نورالدین پیر مؤذن، فاطمه حقیقت جو، اسماعیل گرامی مقدم، رجبعلی مزروعی، علی اکبر موسوی خوئینی و حسن یوسفی اشکوری در این اعلامیه تاکید کرده اند: دریاچه ارومیه متعلق به همه ایرانیان و در سطح کلان یک میراث بشری و جهانی است ازاین رو وظیفه همه ما در سراسر ایران است که در حمایت و همراهی و همگامی با هموطنان آذربایجانی برخیزیم و با یاری همدیگر حفاطت از دریاچه ارومیه را به یک خواست و مطالبه ملی تبدیل و حاکمیت را دراین باره پاسخگو و مسئول سازیم و با عزم واراده ملی نشان دهیم که برخوردهای امنیتی و سرکوبگرانه راه حل این گونه مشکلات نیست و دولتی که نتواند در این حد تحمل اعتراض را داشته باشد به یقین از حل مشکلات عمیق سیاسی و اقتصادی ای که دیری است دامنگیر کشورماست نیز عاجز و ناتوان خواهد بود.
در پایان اعلامیه آمده برمجلس و قوه قضائیه است که به جد این موضوع را در دستور کار قرار داده و در این مورد تحقیق بی طرفانه و در نهایت تعیین تکلیف بکند. چرا که زود یا دیر انباشت این نارضایتی ها می تواند به انفجاری از اعتراضات مردمی دامن زند که سرانجام و تبعات آن قابل پیش بینی نیست.
