یکی از فصل های برنامه توسعه قضایی قوه قضاییه اهمیت مشارکت های مردمی است. در این برنامه که همواره مورد مباهات مسئولین قضایی بوده است، استفاده از ظرفیت های سازمان های غیردولتی و و ناظر درجهت اطمینان خاطر از اجرای عدالت و قوانینی چون حقوق شهروندی به عنوان یکی از سیاست های کلی قوه قضاییه مطرح شده است. با این وجود طی چند سال گذشته، سازمان های غیردولتی ونهادهایی که به نحوی ازانحاء تلاش کرده اند نقش نظارتی برعملکرد بخش های این قوه و یا ظابطین قضایی داشته باشند، بیش ازپیش در انجام دادن وظایف خود تحت فشارهای پیدا وپنهان قرارگرفته اند.
ازانجمن دفاع ازحقوق زندانیان و کانون مدافعان حقوق بشر که سازمان های عمده ای دراین زمینه به شمار می روند گرفته تا دهها سازمان غیردولتی کوچک دیگر، همواره برای پیگیری آنچه هم قانونی است وهم بخشی از آن چیزی است که دربرنامه توسعه قضایی آمده وهم براساس قوانین موجود ومصوب کشور جزوحقوق شهروندی افراد جامعه است، با مانع مواجه بوده اند. محکومیت زندان برای عمادالدین باقی ومشکلاتی که برای برخی وکلا دردسترسی به موکل هایشان درزندان وجود دارد تنها برخی ازاین موارد است.
این درحالی است که به تجربه ثابت شده است هر میزان که بر نظارت سازمان های مردمی مستقل برعملکرد دستگاه قضایی و ضابطان مرتبط افزوده می شود، میزان شفافیت وپاسخگویی آنها بیشتر ودرنتیجه هزینه رخ دادن اعمال خلاف قوانین نیزبیشتر می شود چنان که هنگام دستگیری، درون زندان ها، یا پشت میزقضاوت همه می دانند چشمان ناظری فعالیت آنها را زیر نظر دارد وهر گونه کارخلاف قانونی دیریازود دیده خواهد شد و افراد باید پاسخگو باشد.
متاسفانه آنچه هم اکنون درقوه قضاییه رخ می دهد، کاملا خلاف این است. یعنی آنها که دستگیروزندانی می کنند وحکم می دهند گمان می کنند هیچ کس را یارای آن نیست که دربرابر رفتاروتصمیماتشان اعتراض کند ودرصورت اعتراض نیز راه به جایی نخواهد برد جز آنکه دوباره سر از همان جایی دربیاورند که آنان اختیارات کافی برای هرآنچه می خواهند بکنند را دارا می باشند.
این موضوع با توجه به گونه گونی و تنوع دستگاه های اطلاعاتی وامنیتی که به عنوان ضابط قضایی عمل می کنند و استقلالی که برای خود دربخش “تحقیقات پرونده” نشان می دهند، به شدت به بی طرفی دستگاه قضایی ازیک سو ونقض گسترده حقوق شهروندی ازسوی دیگر دامن زده است. برای مثال علی فرحبخش روزنامه نگاری که نزدیک به هشت ماه است درزندان با حکم بازداشت موقت به سر می برد، علی رغم تلاش های متعددی که انجمن های مختلف مدنی، خانواده وی داشته اند وحتی دوبار نامه ای که از رییس قوه قضاییه گرفته اند تا قراربازداشت تبدیل به قراروثیقه شود، همچنان در زندان به سر می برد. درحالی که بعد ازصدور حکم برای وی، او می توانست به صورت قانونی از تبدیل قراراستفاده کند. به علاوه مسائلی که درخصوص زندانی شدن او، بازجویی ودرنهایت صدورحکم وجود دارد دارای شبهات وابهامات فراوانی است که کسی به آن پاسخگو نیست.
همزمان دستگیری های گسترده دانشجویان و ابهامات زیاد درنحوه نگهداری وبازجویی آنها با انتشار خبرهایی که توسط انها اززندان به گوش می رسد ویا اظهارات معاون امنیتی دادستان تهران مبنی براینکه متهمان پرونده ایی که نزدیک به پنج ماه بدون دسترسی به وکیل درزندان به سرمی برند –هاله اسفندیاری وکیان تاجبخش- باید یک سری مطالب درزندان بنویسند، ماجرای دستگیری منصوراسانلو و دهها نمونه دیگر، به افزایش نگرانی ها ازوضعیت موجود انجامیده است.
وضعیتی که حاکی از آن است که با به حداقل رسیدن نقش سازمان های ناظر – حتی درهمان مقداری که پیش ازاین امکان پذیربود- دستگاه های ضابط قضایی واطلاعاتی، آنچنان خود را مبسوط الید می بینند که بی مهابا هرکاری که می خواهند می کنند و پروای ان ندارند که درخصوص فعالیت های غیرقانونی خود پاسخگو باشند.
روی سخن این نوشته بیش ازهرکس بامسئولان قوه قضاییه است که ازیک سو آیین نامه ها، برنامه ها وقوانین مترقی پیشنهاد و در عزاوعروسی به آن افتخار می کنند، ازسوی دیگر آن چنان استیلای دستگاه های امنیتی و بخش های تاریکخانه ایی بر حوزه های کاری این قوه زیاد شده است –مانند سازمان زندان ها، دادسراها و… – که هیچ صدای اعتراضی برای رسیدگی به این وضعیت نگران کننده به گوش نمی رسد. ادامه چنین وضعیتی خطرات بسیارزیادی دارد.
اگر از بی اعتباری دستگاه قضایی وشان قضات بگذریم، ادامه نقض حقوق شهروندی می تواند باعث فعال شدن وعمل کردن حلقه هایی شود که در پناه سایه ایی که بردستگاه قضا افتاده است به اعمالی دست بزنند که امکان جبران آن نباشد. تجربه قتل های زنجیره ای و فشارهای عریان برروشنفکران ونویسندگان دردهه هفتاد نمونه خوبی دراین زمینه است. مسئولان بلندپایه قضایی با این تناقض برنامه های مترقی و عملکرد بدوی، از عدالت تصویرکاریکاتورگونه ایی درست کرده اند، که به جای لبخند، اشک برصورت هرناظری می آورد.