حمید احدی
همزمان با اظهار نظر وزیر کشور در مورد لزوم دخالت شورای امنیت کشور برای گشودن قفل های بانک مرکزی، آشکار شد که با اتمام بررسی های مجمع تشخیص مصلحت نظام و تایید مجلس و دولت، شورای پول و اعتبار تا پایان پاییز، با وجود مخالفت دولت دوباره احیا می شود.
علی کردان وزیر کشور که کم کم در عرصه تصمیم گیری ها حاضر شده و از لاکی که با جنجال مدرک تحصیلی اش در آن خزیده بود بیرون آمده است، اخیرا اعلام داشت که به نظر وی باید شورای امنیت کشور وارد صحنه شود و قفل بانک مرکزی گشوده شود تا موسسات و شرکت ها موفق به دریافت تسهیلات بانکی شوند. اما به نوشته روزنامه های اول هفته تهران، در پی بیان اظهارات فوق و به دنبال آن که رییس جمهور احمدی نژاد خبر داد که از نیمه دوم سال دولت قصد دارد طرح تحول افتصادی را به اجرا بگذارد، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی احیای شورای پول و اعتبار در مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین ارائه پیش‌نویس لایحه تحولات اقتصادی به مجلس در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون ویژه خبر داد.
غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به انحلال شورای پول و اعتبار و ادغام آن در کمیسیون اقتصادی هیئت دولت، اظهار داشت: “بحث احیای این شورا در دستور کار یکی از کمیسیون‌های فرعی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و آماده ارائه به مجمع است. وی خاطرنشان کرد: این کمیسیون با نگاه مثبت به بررسی احیای شورای پول و اعتبار پرداخته و احتمال دارد که این مسئله در مجمع تشخیص مصلحت نظام تائید شده و لازم‌الاجرا شود. “
گفتنی است که مجلس هفتم هم با اعتراض به تصمیم رییس جمهور به انحلال شورا ها طرحی را تصویب کرد که آن تصمیم را ملغی می کرد، اما با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد. در آن زمان گفته شد که دولت پذیرفته که تغییری در رویکرد خود بدهد کاری که صورت نگرفته است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همین باره اظهار کرد: با این وجود به نظر نمی‌رسد که بررسی این لایحه در جلسه روز سه‌شنبه آغاز شود.
حیات نو در گزارشی پیرامون امکان احیای شورای پول و اعتبار از قول رامین پاشایی فام، معاون اقتصادی بانک مرکزی ایران نوشته با اجرای برنامه اصلاحات مدیریتی، عملیاتی و مالی بانک‌ها شورای پول و اعتبار نیز مجددا احیا می‌شود.
انحلال یک شبه
یک سال پیش دولت تصمیم گرفت 28شورای عالی را منحل و همه آنها را در چند شورا ادغام کند. بر اساس تصمیم دولت، شوراهای عالی نظیر شورای اقتصاد، پول واعتبار، بیمه، علوم، تحقیقات و فناوری، اشتغال، توسعه صادرات غیر نفتی، مناطق آزادی تجاری و صنعتی، آموزش و پرورش، زیست فناوری، استاندارد، اطلاع رسانی، انرژی اتمی، آب، انرژی، حفاظت محیط زیست منحل و اختیارات آنها به کمیسیون‌های زیر مجموعه دولت منتقل شد. در این شوراها معمولا برخی از اعضای دولت و مجلس، نهادهای غیر دولتی و کارشناسان عضویت داشتند و تصمیمات آنها با امضای رئیس جمهور قابل اجرا بود، اما دولت معتقد بود که این شوراها مقرراتی وضع می‌کنند که دولت در تهیه آنها نقش کافی ندارد اما باید پاسخگوی عواقب آن باشد.
یکی از مهم‌ترین شوراهایی که از سوی دولت منحل و وظایف آن به کمیسیون اقتصاد دولت سپرده شد، شورای پول و اعتبار بود که حدود چهار دهه از فعالیت آن می‌گذشت. این شورا یکی از نهادهای عمده سیاستگذاری پولی و مالی در ایران به حساب می‌آید که ریاست آن به عهده رئیس کل بانک مرکزی است. در این شورا، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر بازرگانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تائید رئیس جمهور، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق تعاون و دو نماینده مجلس از کمیسیون‌های امور اقتصادی و برنامه و بودجه به عنوان ناظر عضویت دارند.
بر اساس قانون، شورای پول و اعتبار می‌تواند درباره سیاست‌های کلی پولی و بانکی تصمیم‌گیری و بر آن نظارت کند. این شورا همچنین می‌تواند درباره لوایحی که از سوی دولت ارجاع می‌شود اظهارنظر کند و درباره وضعیت پولی و بانکی به دولت مشورت دهد.
عبدالرحیمی دبیر پیشین شورای پول و اعتبار نیز با تایید اخبار منتشره درخصوص احیای دوباره شورای پول و اعتبار به روزنامه سرمایه گفته است شورای پول و اعتبار از تا پایان آذر ماه آغاز به کار خواهد کرد.
برنامه اصلاحات بانکی
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، احیای شورای پول و اعتبار حداقل با ترکیب قبلی، نظارت بانک مرکزی بر عزل و نصب مدیران عامل و هیات مدیره بانک ها و تعریف رابطه دولت با بانک مرکزی از جمله برنامه های جدیدی است که قرار است اجرا شود.
برنامه اصلاحات به وسیله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی تهیه شده و به گفته پاشایی فام، این برنامه به دو مشکل اساسی در حوزه کشور پاسخ می دهد.
”رشد فزاینده نقدینگی و تورم متاثر از آن” و “کمبود نقدینگی به صورت سرمایه در گردش در واحدهای تولیدی” دو دلیل عمده برای اجرای این برنامه اصلاحی شمرده شده اند.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، نقدینگی بالا در سطح کلان و سرمایه در گردش پایین به عنوان یک معما باعث شده اصلاحات مدیریتی، عملیاتی و مالی بانک ها مورد توجه قرار بگیرد.
به عقیده کارشناسان اقتصادی، استفاده بیش از اندازه دولت احمدی نژاد از درآمدهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد ایران علت افزایش سریع نقدینگی به حساب می آید. بر اساس گزارش ها، نقدینگی در زمان روی کار آمدن آقای احمدی نژاد حدود 68هزار میلیارد تومان بود اما این رقم اکنون به 162 هزار میلیارد تومان رسیده است.
این حجم نقدینگی منجر به افزایش تورم شده و شرکت های بزرگ و کوچک با وجود این حجم عظیم نقدینگی با کمبود نقدینگی برای فعالیت های تولیدی رو به رو هستند.
از شورای پول و اعتبار تا شورای امنیت
کارشناسان معتقدند بحث های اخیر برسر بازگشایی قفل های بانک مرکزی، در جهت آن است که دست دخالت برخی از نهادهای ناآشنا به سیاستگذاری پولی و بانکی را به حوزه نظام بانکی باز شود. اظهار نظر های مختلف از سوی مسوولین کشوری و کارشناسان و مراجع صاحب صلاحیت، تفاوت نگاه کارشناسی و غیر کارشناسی در خصوص مسائل پولی و بانکی را روشن می سازد. خبری که روز گذشته به نقل از وزیر کشور در برخی جراید به چاپ رسید، و حاکی از درخواست وی برای بازگشایی قفل بانک مرکزی توسط شورای امنیت کشور بود، به عنوان یکی از جدیدترین موارد اظهارنظر های غیر کارشناسی مسوولین دولتی در مورد مسائل پولی و بانکی، با واکنش کارشناسان اقتصادی رو به رو شد است.
از جمله، مسعود نیلی در سرمقاله شنبه سرمایه این کار را نامعقول دانست و نوشت دخالت مراسم امنیتی در امور بانکی خطرناک است و این مراکز تنها در امور داخلی دولت و مسائل کشوری می توانند دخالت کنند و اظهارنظر های غیرکارشناسی برخی مسوولین را برای نظام بانکی خطرناک خواند.
به اعتقاد نیلی مسوولان باید بدانند همین نگاه های غیر منطقی مشکلات فعلی را برای نظام پولی و بانکی ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، به نظر می رسد احیای دوباره شورای پول و اعتبار، گره های کوری را از نظام بانکداری کشور باز خواهد کرد.