تحریم هائی که جامعه جهانی به ایران، به خاطر ادامه برنامه هسته ای اش تحمیل کرده، تأثیر بازدارنده خود را بر روند رشد اقتصاد کشور آغاز کرده است.به نظر می رسد که رشد اقتصادی ایران در سال 2007 یک تا یک و نیم درصد از میزان پیش بینی شده کمتر بوده است( رشد ناخالص ملی 5⁄4% به جای 6%). تحریم ها در میان مدت توسعه بخش نفت و گاز را که بخش عمده در امد ارزی دولت به آن وابسته است، تهدید می کند.
سازماندهی مالی و مشارکت با گروه های بزرگ غربی که برای ایجاد شبکه گاز طبیعی مایع ضروری است، با مشکل مواجه شده است. ایران برای آنکه به صادر کننده گاز تبدیل شود نیاز به سرمایه گذاری خارجی ده ساله به میزان 100 میلیارد دلار دارد امّا این مسئله دائماً به تأخیر می افتد. عدم اجرای طرح های بزرگ در بخش انر‍‍‍‍ژی می تواند ایران را به وارد کننده بالقوه نفت خام در چشم انداز 2025ـ 2022 تبدیل کند.
مطلب فوق بخشی از دیدگاه هائی است که در یک تحقیق رسمی دولت فرانسه مطرح شده است. وزیر امور خارجه فرانسه، برنار کوشنر، در 8 آوریل در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاریس با استناد به این تحقیق، از اینکه تحریم ها مؤثر بوده اند ابراز حشنودی کرد.
بنا براین تحقیق سخت ترین ضربه ها را اقدامات محافل مالی آمریکا، که موفق شده اند بانک های غربی را از انجام معاملات مهم با تهران منصرف کنند، به ایران وارد آورده است. با وجود این، هرچند تحریم ها مؤثر بوده اند امّا تأثیر آن ها بر سیاست هسته ای حکومت در کل نسبی بوده است و غرب که امیدوار بود آسیب های اقتصادی جهت گیری سیاست ایران را تغییر دهد به هدف خود دست نیافته است.
محمود احمدی نژاد با توجه به اینکه موعد ریاست جمهوری اش در 2009 به پایان می رسد ترجیح می دهد به تمهیدات کوتاه مدّت متوسل شود. حکومت ایران با درآمد سرشار حاصل از صدور فرآورده های نفتی خود را آسیب ناپذیر احساس می کند زیرا با این در آمدها، در شرایطی که تورم روبه افزایش است( حدود 20%)، می تواند مایحتاج اولیه مردم را با پرداخت یارانه تأمین کند. امّا اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای نوظهور، به خصوص در خاورمیانه که اجرای برنامه های نوسازی اقتصاد را در دستور کار دارند، به سرعت سیر قهقرائی طی می کند.با این همه، به نظر می رسد که تهران در تصمیم خود برای تسلیم نشدن در برابر فشارهای جهانی قاطع است و در پاسخ سعی می کند با انتخاب مسیر کشورهای واسط ( که دوبی یکی از مهم ترین آن هاست) تحریم ها را دور بزند. علاوه بر این تلاش تهران بر اینست که با راه اندازی طرح “اوپک گاز” خوشایند روسیه قرار گیرد.
چین، آذربایجان و مالزی نیز از نظر تهران می توانند گزینه های مناسب دیگری برای دورزدن تحریم ها باشند. چنین به نظر می رسد که مقامات ایرانی بیش از پیش متقاعد شده اند که تحریم ها با قصد امکان دادن به ایران برای دور زدن آن ها اتخاذ شده اند زیرا پیام هائی که از جانب غرب به ایران می رسند متناقض یکدیگرند. به عنوان مثال سفیر آلمان در تهران با ابراز مخالفت نسبت به تحریم ها در دیدار با مقامات ایران، اظهار داشته است که قصد داردعادی سازی روابط سیاسی با ایران را وجهه نظر قرار دهد. مؤسسات اروپائی مستقر در تهران نیز تلاش می کنند موقعیّت خود را حفظ کنند. نگرانی آن ها اینست که در صورت سازش سیاسی میان ایران و آمریکا در آینده، سیل شرکت های آمریکائی به ایران سرازیر شود و این به ضرر آن ها خواهد بود.
پس از تصویب سومین دور تحریم ها در ماه مارس اینک فرانسه و انگلستان در صددند اقدامات تنبیهی اتحادیه اروپا علیه ایران را تشدید کنند. فکر اولیّه این طرح از جانب پاریس در پائیز 2007 به اتحادیه اروپا ارائه شد امّا اعضاء در مورد آن به اجماع نظر نرسیدند. احتمال می رود که با ریاست فرانسه بر اتحادیه اروپا این طرح از نو زنده شود. به گفته منابع اروپائی برای اقدامات جدید اتحاذ شده در این طرح سه سناریو پیش بینی شده است. سناریوی حداقل: طولانی تر کردن فهرست مؤسسات ایرانی مشمول تحریم در شورای امنیت سازمان ملل. سناریوی مطلوب:ممنوعیت معامله با بانکهای ایرانی ملّی و صادرات همزمان با ایجاد محدودیت برای گشایش اعتبارات صادراتی. سناریوی دشوار:
تحریم گاز ایران از جانب کشورهای اروپائی. مورد سوّم از جانب نخست وزیر انگلیس، گوردون براون، در سفر اخیرش به واشنگتن مطرح شد.
بازگشت سیلویو برلوسکونی به قدرت به هیچ وجه به معنای آن نخواهد بود که ایتالیا با اتحادیه اروپا همراهی خواهد کرد زیرا به احتمال زیاد ایتالیا خواستار حفظ منافع شرکت نفتی ENI در ایران است.
منبع: لوموند، 24 آوریل
ژژژ