جواد ملک‌زاده
تنها یک روز پس از آنکه سعید حجاریان، تئوریسین اصلاحات، پیش‌بینی کرد که امسال بین دولت و مجلس اصولگرا یک “دعوای اساسی” بر سر بودجه در می گیرد، افشای نامه گلایه‌آمیز علی لاریجانی به رهبر جمهوری اسلامی که ظاهرا در آن انتقادات تندی در خصوص عملکرد دولت احمدی‌نژاد مطرح شده است، باعث تلاش گسترده رسانه‌های محافظه‌کار برای تکذیب این موضوع شد؛ به گونه‌ای که در نهایت خبرگزاری فارس با تحریف مصاحبه نماینده فاش‌کننده این خبر، اصل نامه لاریجانی به آیت الله خامنه ای را تکذیب کرد.
روز دوشنبه خبرگزاری ایلنا در گفت‌وگویی با سعید حجاریان، از قول وی به ابهامات وضعیت اقتصادی کشور و ادعاهای دولت اشاره کرده و نوشته بود: “می‌گویند می‌خواهند به شهریها 40 یا 50 هزار تومان و به روستاییان 70 هزار تومان بدهند، اما در کنار این هزینه اصلاً مشخص نمی‌کنند که محل درآمدهای دولت کجا خواهد بود. آیا می‌خواهند از صنایع ورشکسته مالیات بگیرند؟ دلار بفروشند؟ نفت بشکهای 40 دلاری را بفروشند؟ من فکر می‌کنم که امسال دعوای اساسی بر سر بستن بودجه بوجود میآید.“
کمتر از یک روز بعد، این پیش‌بینی به تحقق پیوست و یک نماینده با افشای موضوع گزارش‌های جداگانه دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص تخلفات مالی و بودجه‌ای دولت احمدی‌نژاد، خبر داد که رئیس مجلس هشتم این گزارش‌ها را به همراه یک نامه گلایه‌آمیز، برای رهبر جمهوری اسلامی ارسال کرده است.
طبق اظهارات موسی‌الرضا ثروتی، لاریجانی با توجه به مسئولیت قانونی رهبر جمهوری اسلامی به عنوان هماهنگ‌کننده سه قوه، از وی خواسته است که در اختلاف مجلس و دولت دخالت کند. این نماینده همچنین گفته بود که لاریجانی با انتقاد از تخلفات دولت از قانون بودجه و بخصوص تبصره 13 آن، از تاخیر دولت در اجرای بودجه سال 88 نیز گلایه کرده است.
هرچند نظیر این اتفاق و درخواست پادرمیانی رهبر در دوره هفتم مجلس نیز رخ داده و حداد عادل نیز از دولت نهم به رهبر شکایت کرده بود، اما از سویی این اولین بار است که لاریجانی از دولت به رهبر شکایت می‌برد و از سوی دیگر اولین بار است که دیوان محاسبات به این سرعت و صراحت درباره تخلفات دولت از قانون بودجه گزارش میدهد و رئیس مجلس نیز تعیین تکلیف در خصوص آن را به رهبری ارجاع میدهد.
تخلفات مالی و بودجه‌ای دولت
بر اساس اظهارات ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دیوان محاسبات کشور هم که اولین گزارش رسمی خود را در دوره ریاست رحمانی فضلی به رئیس مجلس ارائه میدهد، گزارش مفصلی از تخلفات بودجه‌ای دولت نهم را به لاریجانی ارائه کرده است.
این نماینده اصولگرا به تخلف دولت در اجرای تبصره 13 اشاره کرده که ناظر به بودجه‌های مربوط به سهمیه‌بندی سوخت و دگر سیاست‌های مربوط به حمل و نقل عمومی است. نمایندگان پیش از این در خصوص به مواردی همچون خودداری دولت از تامین بودجه مترو و نیز واردات مازاد بر قانون بنزین توسط دولت، بدون آنکه مصوبه‌ای از مجلس اخذ شود، اشاره کرده بودند.
اکنون دیوان محاسبات، دولت احمدی‌نژاد را متهم کرده که تنها 30 درصد از بودجه مصوب مجلس را به دستگاههای مربوط تخصیص و تحویل داده است. گزارش این نهاد نظارتی ثابت می‌کند که انتقادات یک‌ساله مسئولان شهرداری و متروی تهران، ناظر به تخلف 70 درصدی دولت نهم از اجرای قانون است که تاکنون جبران نشده و اکنون به نامه رئیس مجلس به رهبر منجر شده است.
در خصوص نحوه تخصیص اعتبارها و دستگاههای دریافت‌کننده اعتبارات بودجه‌ای نیز بین دولت و مجلس اختلاف آشکاری وجود دارد که پیش از این هم باعث اظهارنظر رئیس جدید دیوان محاسبات علیه دولت نهم شده بود. دولت احمدی‌نژاد متهم است که با نقض صریح مصوبه مجلس، همان پیشنهاد تصویب‌نشده‌ی خود در لایحه بودجه را به اجرا گذاشته است.
همچنین مقامات دولت احمدی‌نژاد از چند ماه قبل درباره ارائه لایحه بودجه 88 وعده آذرماه را داده بودند، اما پس از تخلف دولت از این موعد، اکنون مسئولان دولتی بدون هیچ توضیحی وعده خود را به “تا پایان دی ماه” تغییر داده‌اند.
سایت تابناک دیروز در گزارشی مدعی شده بود که دولت احمدی‌نژاد قصد دارد ارائه لایحه بودجه را به تاخیر بیندازد و لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و تحول اقتصادی را نیز در بودجه ادغام کند تا در نهایت با ارائه دیرهنگام و فوریتی این لایحه، مجلس در عمل انجام شده قرار بگیرد و مجبور به تصویب آن و یا پذیرش هزینه‌های متهم شدن به اخلال در برنامه‌های اقتصادی دولت شود.
از این روست که مجلس تصمیم گرفته با انداختن توپ به زمین رهبر، مسئولیت برنامه‌ها و عملکرد اقتصادی دولت را نیز همچون مسئولیت تحکیم موقعیت و ابقای سیاسی وی، به گردن وی بیندازد.
بدین ترتیب موسی‌الرضا ثروتی در اظهارات دیروز خود فاش کرد که نمایندگان و رئیس مجلس طبق روال قبلی پس از مکاتبات چندباره با دولت در این زمینه‌ها و ارائه تذکرات کتبی و شفاهی که با بی‌توجهی اعضای دولت مواجه شده، اکنون کار را به رهبر سپرده‌اند تا او درباره تخلفات دولت اظهارنظر کند.
این نماینده اصولگرا همچنین در اظهاراتی صریح، به تصمیم مجلس در مورد عدم طرح سؤال از رئیس جمهور در صحن علنی اشاره کرد و علت آن را “بار سیاسی طرح سوال از رئیسجمهور و حمایتهای مقام معظم رهبری از دولت” ذکر کرد و افزود: “به همین دلیل نمایندگان وارد فاز طرح سوال از رئیسجمهور نمیشوند.“
تکذیب بعد از تصریح
تکاپویی که پس از انتشار گفت‌وگوی ثروتی با خبرگزاری ایلنا در رسانه‌های محافظه‌کار پدید آمد، آنچنان همراه با حساسیت و سریع بود که تنها یک ساعت و نیم پس از قرار گرفتن این مصاحبه در خروجی ایلنا، گفت‌وگویی با همین نماینده بر روی خروجی خبرگزاری فارس قرار گرفت که در آن گفته‌های قبلی وی تکذیب می‌شد!
خبرگزاری اصولگرای فارس البته خبر خود را با تیتر “لاریجانی نامه‌ای در باره تاخیر در ارائه لایحه بودجه به رهبری نداده است”، منتشر کرد و سایت‌های جناح محافظه‌کار، هم رجانیوز و هم تابناک، برای این خبر از تیتر ”تکذیب خبر نامه لاریجانی به رهبری انقلاب” استفاده کردند، اما در واقع در هیچ جای متن این گفت‌وگو، ثروتی اصل نامه را تکذیب نکرده است.
او صرفا گفته است: “دیوان محاسبات نامه‌ای به رهبری ارسال نکرده بلکه گزارشی با مضمون عدم اجرای قانون توسط دولت، به مجلس ارائه کرده است. در پی ارسال این گزارش به مجلس، آقای لاریجانی آن را امضا کرده و به دفتر مقام معظم رهبری ارسال کرده است.“
وی همچنین گفته: “هر اخباری مبنی بر ارسال نامه‌ای با محتوای «تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه سال 88 کل کشور به مجلس» اشتباه است.” اما بلافاصله صراحتا تاکید کرده که چنین گزارشی وجود داشته و برای رهبر هم ارسال شده: “گزارش مذکور راجع به عدم رعایت برخی قوانین مصوب مجلس توسط دولت بوده که یکی از سرفصل‌های آن به اجرای تنها 30 درصد از قانون جامع حمل و نقل مصوب سال 86 اشاره دارد.“
با این حال در این گفت‌وگو نیز این نماینده ابعاد جدیدی از گزارش‌های تهیه شده در مجلس درباره تخلفات مالی و قانونی دولت نهم را فاش کرد که خبرگزاری فارس به طور خلاصه و سربسته، آن را این‌گونه منتشر کرد: “مرکز پژوهشها قوانینی که توسط دولت اجرا نشده را دسته‌بندی کرده و به ریاست مجلس ارائه کرده است.“
حال باید دید مسئولان مجلس اصولگرا در برابر واکنش تعجب‌آمیز رسانه‌ها از شنیدن خبر نامه گلایه‌آمیز لاریجانی به رهبری، همچون خبرگزاری فارس به تکذیب آن خواهند پرداخت یا همچون موسی‌الرضا ثروتی با عدم تکذیب اصل آن، در بحبوحه رقابت‌های انتخاباتی، باب چالش جدیدی را بین مجلس هشتم و دولت نهم خواهند گشود.