به دار آویختن یک زن و چهار مرد به جرم قتل در ایران، بالا گرفتن انتقادات از سوی گروه های حقوق بشر علیه این کشور را بدنبال داشته که پس از چین، بیشترین تعداد اعدام ها در دنیا را انجام داده است.
یکی از اعدام شدگان در زندان مخوف اوین، پسر پنج ساله ای را هنگام دزدی از منزلش کشته بود. به گزارش یک روزنامه دولتی در ایران، حکم اعدام زنی هم به دلیل کشتن شوهرش به اجرا درآمده که قصد ازدواج مخفیانه با زن دیگری را داشته است.
به گزارش عفو بین الملل، اعدام های روز گذشته، شمار اعدام ها در ایران در سال جاری را به 232 نفر رسانده است. در سال 2007 نیز، 317 نفر در ایران به دار آویخته شدند. این درحالی است که چین به عنوان کشوری با جمعیت بسیار بیشتر، سال گذشته 407 حکم اعدام را به مرحله اجرا درآورد.
گروه های حقوق بشر و کشورهای اروپائی، ایران را به خاطر افزایش شمار اعدام ها پس از آنکه مقامات این کشور از تیرماه گذشته طرح ارتقای امنیت اجتماعی را به اجرا درآوردند، سرزنش کرده اند.
عفو بین الملل به نشریه تایمز گفت نگرانی خاصی نیز نسبت به تعداد نوجوانانی وجود دارد که به دلیل ارتکاب جرم در سنین کودکی با حکم اعدام روبرو شده اند و شرایط برای آنها به “مرز بحرانی” رسیده است. این سازمان اعلام کرد “دست کم 12 مجرم نوجوان شناخته شده اند که در صف اعدام قرار دارند… هرچند شمار آنها می تواند به مراتب بیشتر از این عدد باشد.”
گروه های حقوق بشر، ایران را به اجرای افراطی حکم اعدام متهم می کنند و این درحالی است که تهران ادعا می کند این احکام به عنوان ابزار بازدارنده کارآمد، تنها پس از طی تشریفات قانونی قابل اجرا می شوند.
در همین حال، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران، آخر هفته گذشته ادعا کرد تعداد جرائم خشونت آمیز نظیر قتل، آدم ربائی و سرقت مسلحانه ظرف دو سال گذشته 50 درصد کاهش یافته است.
اغلب جرائم از نوع قاچاق مواد مخدر هستند زیرا ایران با قاچاقچیان مسلحی روبرو است که مواد مخدر را از کشور همسایه- افغانستان- وارد کشور می کنند. افغانستان، تأمین کننده اصلی هروئین اروپا است. بیکاری جوانان نیز عامل دیگری محسوب می شود: بسیاری از جوانان از کشور به خارج مهاجرت می کنند، اما آن عده که نمی توانند به مواد و ارتکاب جرائم رو می آورند.
به گفته تحلیلگران، اوضاع خشن سیاسی که تحت ریاست جمهوری تندروی محمود احمدی نژاد بر کشور سایه افکنده نیز در آمار بالای اعدام ها نقش داشته است.
مایکل آکسورتی- کارشناس مسائل ایران از مؤسسه مطالعات اسلامی و اعراب در دانشگاه اکستر- به نشریه تایمز گفت: “او بازگشتی به روزهای آغازین انقلاب اسلامی 1357 است و به همین دلیل، شما می توانید رفتار افراطی اجتماعی که در قالب تحمیل قوانین شریعت اجرا می شود، را درک کنید.“
جرائم مشمول حداکثر مجازات در ایران شامل قتل، تجاوز جنسی، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر، زنا و جاسوسی است.
تهران عضو معاهده حقوق سیاسی و شهروندی و نیز معاهده حقوق کودکان است و هردوی این معاهدات، اعدام کسانی راکه هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال داشته باشند نهی می کند. به هرحال ایران با فریبکاری این شیوه را برای دور زدن الزمات موجود برگزیده که کودکان را تا 18 سالگی در زندان نگاه می دارد و پس از آن نوبت به اعدام شان می رسد.
بهنام زارع - پسر 19 ساله ایرانی- نیز که سه شنبه در شهر جنوبی شیراز به دار آویخته شد، به جرم قتل دوست نوجوانش بیش از سه سال در زندان به انتظار اعدام مانده بود.
زارع که در زمان ارتکاب جرم 15 سال داشته، به دادگاه گفته بود این قتل درنتیجه یک حادثه اتفاق افتاده است. روزنامه اعتماد ملی نوشت او را بدون اطلاع وکیل و خانواده اش به دارآویختند.
او دومین جوان ایرانی بود که به فاصله چند روز و ششمین نفر در سال جاری بود که به خاطر ارتکاب جرمی در سنین نوجوانی، اعدام شد.
سازمان دیده بان حقوق بشر در نیویورک اعلام کرد ایران “پیشروی اعدام نوجوانان در دنیا است.” از سال 2005 تا کنون، دست کم 26 نوجوان در ایران اعدام شده اند. هیچ کشور دیگری در دنیا معرفی نشده که در سال جاری نوجوانی را به دار آویخته باشد.
این سازمان گفت: “در هرکجای دیگر، کشورها به سمت پایان دادن به این اقدام زشت حرکت کرده اند، اما به نظر می رسد احکام مرگ در ایران رو به افزایش هستند.“
منبع: تایمز آنلاین- 28 اوت