هم‌زمان با سخنان رهبر جمهوری‌اسلامی پیرامون مذاکره با آمریکا در شرایط خاص٬ اسماعیل کوثری٬ نماینده مجلس٬ نام اعضای هیات ویژه نظارت بر مذاکرات هسته‌ای را فاش کرد.
عبدالعلی گواهی٬ مسوول نمایندگی ولی فقیه در سپاه تهران٬ با اشاره به این‌که آیت‌الله خامنه‌ای در روزهای مذاکرات “تمام دیدارهای عمومی و خصوصی خود را تعطیل” کرده است٬ گفته است: “عدم تعلیق غنی سازی، پابرجا بودن عزت و عظمت جمهوری اسلامی، قابل بازگشت بودن توافق نامه و عدم تعطیلی مراکز هسته ای ایران را چهار خط قرمز ایران در این مذاکرات بود که در متن توافق نامه به هیچ یک از این مطالب به طور جدی پرداخته نشده است”.
به گفته گواهی “آمریکایی‌ها با برنامه ریزی عمیقی وارد این مذاکرات شدند و این در حالی است که ما مانند آنان عمل نکردیم”.
سخنان نماینده ولی‌فقیه در سپاه تهران در حالی بیان شده که رهبر جمهوری‌اسلامی هفته گذشته در یک سخنرانی عمومی٬ بار دیگر بر غیرقبل اعتماد بودن آمریکا تاکید کرد و دلیل مذاکره با “شیطان” را “دفع شر” وی دانست: “خیال میکنند، میگویند ما تحریم کردیم، ایران مجبور شد بیاید پای میز مذاکره، نه، [این‌طور نیست]. ما قبلاً هم اعلان کردیم، قبل از این حرفها هم ما گفتیم [که] نظام جمهوری اسلامی درباره‌ی موضوعات خاصّی که مصلحت بداند، با این شیطان برای رفع شرّ او و برای حلّ مشکل، مذاکره میکند؛ معنای این آن نیست که این ملّت مستأصل شده است، ابدا”.
به گفته خامنه‌ای “یکی از برکات همین مذاکرات اخیر این بود که دشمنی آمریکایی‌ها و مسئولین دولت ایالات متّحده‌ی آمریکا با ایران و ایرانی، با اسلام و مسلمین آشکار شد، برای همه مدلّل شد، همه این را فهمیدند”.
هم‌زمان اسماعیل کوثری٬ نماینده مجلس٬ به خبرگزاری فارس گفته است که حسن روحانی٬محمدجواد ظریف٬ علی لاریجانی و صادق لاریجانی٬ از جمله اعضای هیات ویژه ای هستند که “ سیاست‌ها را مشخص میکند و تیم مذاکره‌کننده در چارچوب‌های تعیین شده مذاکرات را ادامه می‌دهد. اکنون تیم مذاکره‌کننده دقیقا در چارچوب مصوبات این تیم تصمیم‌گیرنده و سیاست‌گذار مذاکرات را دنبال میکند”.
به گفته کوثری٬ جمهوری‌اسلامی چند مورد از توافقنامه ژنو را قبول ندارد: “به طور مثال در بحث غنی‌سازی ما عضو آژانس هستیم و چون عضو آژانسیم در چارچوب ان‌پی‌تی مباحث هسته‌ای صلح‌آمیزمان را به پیش می‌بریم لذا صلح‌آمیز بودن غنی‌سازی منعی ندارد. غنی‌سازی طبق ان‌پی‌تی حق ماست و به همین دلیل ما غنی‌سازی ۳.۵ تا ۵ درصد را دنبال می‌کنیم که البته این موضوع در متن توافقنامه نیامده است؛ بحث تعلیق غنی‌سازی ۲۰ درصد هم داوطلبانه است یعنی هر زمان که بخواهیم می‌توانیم مجددا آن را از سر بگیریم”.
مقام‌های دولت روحانی تاکنون در مقابل خبر تشکیل این هیات٬ یا سکوت کرده و یا آن‌که نسبت به آن ابراز بی‌اطلاعی کرده بودند. اما حسام‌الدین آشنا٬ مشاور روحانی٬ در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس - که پس از چند ساعت از خروجی این خبرگزاری حذف شد - گفته بود که “هیأت نظارت بر تیم مذاکره‌کننده که از سوی مجلس مشخص شده بود، از طرف وزارت خارجه پذیرفته نشده است”.
عباس عراق‌چی٬ معاون وزیر امورخارجه٬ هم تاکید کرده بود که اطلاعی از تشکیل این هیات ندارد: “روال تصمیم گیری و تصمیم سازی و نظارت بر مذاکرات هسته ای کاملا تعریف شده است و از سوی شورای عالی امنیت ملی انجام می شود. از گذشته تصمیم سازی در این زمینه، در شورای عالی امنیت ملی انجام می شده و گزارش عملکرد هم به همین شورا داده می شود و جایی که این شورا لازم بداند، کار نظارت را هم انجام می دهد. روال همانند قبل است و من از شکل گیری تیم نظارت اطلاعی ندارم، چه رسد به اعضای آن”.
با این وجود احمد بخشایش‌اردستانی٬ عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس٬ در گفت‌وگویی با سایت بی‌باک نیوز٬ با اشاره به این‌که تشکیل چنین هیاتی “خواست رهبری هم هست”٬ دلیل این مساله را چنین تشریح کرد: “این تیمی که در حال مذاکره است، همان گفتمان ۲۴ خرداد است و مانند گفتمان اصلاح طلبان در سال ۸۲ است، سال ۸۲ همین تیم با همین تفکر در سعد آباد با غربی ها که سه کشور اروپایی بود بیانیه امضا کردند، که در نهایت منجر به شکست شد، اینبار هم یک شکست است”.
وی همچنین دولت را به پنهانکاری درباره مذاکرات ژنو متهم کرد و گفت: “نتیجه این پنهانکاری ها این شد که ایران امتیاز نقد داد و غنی سازی ۲۰ درصد را متوقف کردیم و حتی امتیاز نسیه هم نگرفتیم و اعلام شد که در آینده بیشتر از این تحریم نخواهند کرد که مشاهده کردیم به این امتیاز نیم بند هم پایبند نبودند و تحریم ها بیشتر شد”.
هفته گذشته نشریه ۹ دی - متعلق به حمید رسایی٬ نماینده مجلس - در این زمینه نوشته بود که پرونده هسته‌ای و مذاکرات پیرامون آن٬ بار دیگر به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده شده و از دستان وزارت خارجه خارج شده است: “انتقادات متعدد کارشناسان و رسانه‌های اصولگرا و متخصصین هسته‌ای و دیپلماسی کشور به اشتباهات پی در پی تیم مذاکره‌کننده، منشأ تصمیم قاطع نظام در بازگرداندن قطار مذاکرات به ریل سابق آن یعنی شورای عالی امنیت ملی شده است. در هر حال امید می‌رود با اصلاح هزینه تصمیم نابجای دولت در انتقال پرونده مذاکرات از نهاد بالادستی و قدرتمندی چون شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه، مذاکرات کارشناسی و مذاکرات آتی با تصحیح اشکالات و اشتباهات، منجر به اعاده حقوق ملت ایران شود”.
