ورود
به نظر می‌رسد “دیگرخواهی” به شکل محسوسی در ایران کم شده است. این مفروض، البته مبتنی بر تحقیق میدانی و پژوهش کیفی نیست؛ اما ارزیابی‌های عمومی ناظران متعددی از درون و بیرون ایران ـ به‌ویژه جامعه‌شناسان و روان‌شناسان ـ بر این ادعا مهر تأیید می‌زنند. برکنار از وجوه سیاسی (متکی بر شکاف میان ملت و حکومت)، یکی از شواهد این ادعا، انفعال و عدم‌واکنش اکثریت جامعه یا حتی بخش مهمی از آن نسبت به اختلاس‌های حیرت‌برانگیز و نجومی و سوء‌استفاده‌های مالی عجیب و غریب است. بی‌تفاوتی تأمل‌برانگیز به اخبار هولناکی که در یک وضع نرمال و جامعه‌ای سالم و توسعه‌یافته و وضعی دموکراتیک، می‌توانست تکانه‌های اجتماعی و حتی سیاسی جدی را موجب شود.
این یادداشت تلاش می‌کند با اشاره به برخی عوامل اقتصادی و سیاسی، موضوع پیش گفته و نیز عنوان مطلب (آیا دیگرخواهی کم نشده است؟) را در حد و بضاعت یک یادداشت، مورد تأمل قرار دهد.
در زیر برخی از مولفه‌هایی که به نظر می‌رسد موجب تقلیل دیگرخواهی در ایران شده، آمده است.
۱. سرکوب خونین و خشونت‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹
به همان میزان که اعتراض به کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ فراگیر شد و جنبش سبز در لایه‌های اجتماعی ریشه دواند و عمق یافت، سرکوب خونین و غیرانسانی حکومت نیز شدت پیدا کرد. از احضار و تهدید شهروندان توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی ـ به‌خاطر ارسال پیامک یا ایمیل یا هر واکنش اعتراضی دیگر ـ گرفته تا تحمل باتوم و مشت و لگد و چوب و چماق در خیابان، و از حبس معترضان در انفرادی و تحمیل اشکال گوناگون خشونت و شکنجه در بازداشتگاه‌ها گرفته تا صدور احکام قضایی بس ناعادلانه و سنگین (چون ۱۰ سال و ۱۱ سال برای آتنا فرقدانی و آتنا دائمی یا رویین عطوفت و ناصر هاشمی)، این همه هزاران شهروند را هدف گرفت.
هرچند در سال ۸۸ و ۸۹ و در متن جنبش اعتراضی، سبزها ـ و اکثریت جامعه ـ حد ستایش‌برانگیزی از همدلی و همگامی و دیگرخواهی و امداد را آشکار ساختند، اما با کش یافتن سرکوب و تقلیل بروز و ظهور موثر و میدانی جنبش سبز، رفتن معترضان به سایه و زیر پوست جامعه، انفعال و به لاک خویش فرورفتن ـ هم‌زمان با بحران در اقتصاد ـ شدت یافت و فراگیر شد.
این‌چنین، و به‌ویژه از پس حبس غیرقانونی رهبران جنبش سبز، و از سال ۱۳۹۰، به نظر می‌رسد شاهد تاثیر منفی سرکوب خشن و استبداد بر کیفیت و کمیت دیگرخواهی در جامعه هستیم.
۲. تورم و رکود تولید و کاهش غریب ارزش ریال
روند فزاینده و غریب نرخ دلار و یورو و دیگر ارزهای خارجی و نیز طلا از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، پیامدهای اقتصادی ـ اجتماعی غیرقابل کتمانی در بر داشته است. دلار ۱۰۰۰ تومانی سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ دو سال بعد حتی به ۳۵۰۰ تومان رسید. یورو هم در همین روند از حدود ۱۵۰۰ تومان به آن‌سوی ۴۵۰۰ تومان رسید. همین وضع، یعنی افزایش بیش از سه برابری در مورد نرخ طلا و مسکوکات آن نیز ـ در مقطع مورد اشاره ـ به‌وقوع پیوست.
این همه، در کنار تورم افسارگسیخته‌ی عبور کرده از مرز ۴۰ درصد، گرانی فزاینده و هر روزه‌ی نرخ کالاها و خدمات، و نیز بیکاری محسوس و افزایش یافته، شمار شهروندانی را که در پی بیرون کشیدن گلیم خویش از این ورطه بودند، به شکلی اجتناب‌ناپذیر افزایش داد.
هم‌زمان با این وضع، باید به افزایش شکاف طبقاتی در کشور اشاره کرد. در جامعه‌ای که به اعتراف وزیر کار دولت روحانی، حدود ۷ میلیون کارگر و شاغل در آن حقوقی کمتر از ۷۱۲ هزار تومان دریافت می‌کنند و میلیون‌ها کارگر با پایه حقوق مزبور باید به ستیز با هزینه‌های میلیونی خود و خانواده‌شان بروند، یا شمار بیکاران به گزارش منابع رسمی، حدود 6 میلیون نفر برآورد می‌شود، رژه‌ی خودروهای چند صد میلیونی در خیابان‌ها، امر معمولی و بی‌عارضه‌ای نیست؛ و پیامدهای روانشناختی و جامعه‌شناختی خود را داراست. این وضع (اختلاف طبقاتی)، عوارض گریزناپذیری دارد که رفتن به لاک معیشت و زندگی خود، تنها یکی از جلوه‌های مفروض آن ـ افزون بر افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی و کاهش همبستگی اجتماعی ـ است.
۳. اختلاس و سوء‌استفاده‌های مالی فزاینده
شمار پرونده‌های اختلاس و سوء‌استفاده مالی در کشور، سیری غریب و بس خطرخیز را طی می‌کند (برای جلوگیری از تطویل کلام، در پی‌نوشت، اشارتی اجمالی به آن شده است). وضعی که با توجه به ویژگی ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی (اقتدارگرا و متکی به شخص بودن) غیرمترقبه نیست.
دیگر سخن گفتن از پرونده‌های یک میلیارد و دو میلیاردی، حتی هیجانی برای خواندن در مخاطب نمی‌آفریند. وقتی پای پرونده‌های چند هزار میلیارد تومانی در میان است، حتی گم شدن دکل نفتی با ارزش بیش از 200 میلیارد تومان تنها ظرفیت تبدیل به طنز و کاریکاتور می‌یابد.
میلیون‌ها شهروند مستأصل از هزینه‌های زندگی روزمره، و حیران در برابر آگهی‌ها و سریال‌های پرطمطراق، با شنیدن خبر پرونده‌های فساد مالی، بیش از پیش خود را در برابر موج غالب بی‌حامی احساس می‌کنند.
پیامد چنین وضعی چه خواهد بود؟ آیا اندیشیدن به ثروت‌های بادآورده و یک‌شبه و قمار در موسسه‌های مالی ـ اعتباری بزک‌کرده و بادکنکی، غیرمترقبه خواهد بود و شد؟
صدها هزار سهامدار و سپرده‌گذار پروژه‌های “پدیده شاندیز” و “تبرک” و “میزان” و دیگر شرکت‌ها و موسسه‌های مشابه چگونه همراه “پرونده‌های چند ده هزار میلیارد تومانی” شدند؟ آیا تحقق این، جز در بستر اقتصادی بیمار ایران، و در نتیجه‌ی استیصال شهروندان و در جهت کام‌جویی شخصی و برای تأمین جوانب فردگرایی مبتذل و رفاه‌خواهی بی‌کار و تلاش، ممکن است؟ وقتی اوراق سهام چند صد تومانی در بستر اقتصاد بیمار ایران، و در کوتاه‌زمانی، به آن‌سوی 10 هزار تومان سوق می‌یابد، یا سود‌های بی‌نظارت و فریبکارانه (از حساب خود سپرده‌گذاران!) در کوتاه‌مدت نثار بخشی از ایشان می‌شود، هیجان کام‌گیری از بستر بیمار اقتصاد، مشتری می‌زاید و بحران با تبلیغات رایگان شهروندان بی‌خبر و قربانی، تشدید می‌شود.
در چنین وضعی، انتظار دیگرخواهی داشتن، چه نسبتی با واقعیت زیست میلیون‌ها شهروند برقرار می‌کند؟
۴. خطر پایین اختلاس و هزینه‌ی اندک سوء‌استفاده
یک وجه بسیار مهم و تأثیر بسیار منفی سوء‌استفاده‌های مالی و اختلاسها و پرونده‌های فساد اقتصادی، ناظر است به فقدان مواجهه‌ی قضایی قاطع و سریع و عادلانه. درهم‌تنیدگی باندهای اقتدارگرای حکومت که به چپاول بیت‌المال مشغولند با نهادهای امنیتی ـ اطلاعاتی و قضایی، وضعی اسف‌بار برای قوه قضاییه سامان داده است. اراده‌ای برای مواجهه با غارتگران سرمایه و ثروت کشور موجود نیست، چون “عدالتخانه”ای منصف و مستقل وجود ندارد.
وقتی رحیمی، معاون احمدی‌نژاد در پی پرونده سوء‌استفاده مالی‌اش حکم زندانی کمتر از آتنا فرقدانی، کنشگر مدافع حقوق بشر می‌گیرد؛ یا وقتی عاملان اصلی اختلاس‌های کلان آزادانه در جامعه می‌چرخند یا حداکثر با حبسی توأم با مرخصی مکرر و امکانات خوب جریمه می‌شوند، و در مقابل دست و پای سارقی قطع می‌شود؛ آیا واکنش بخشی از جامعه، جز سوق یافتن به خطرکردن مشابه یا در حالت بهتر، انزواست؟
وقتی همراهان باندهای قدرت، بی‌باکانه از ثروت کشور و امکانات عمومی کام می‌گیرند و همچون قاضی مرتضوی با محافظ به دادگاه می‌روند؛ یا شوراهای شهر و شهرداری‌ها و نهادهای امنیتی ـ نظامی و زیرمجموعه‌های رهبری، برکنار از نظارت و برخورد قضایی، آزاد از هفت دولت، دست‌اندرکار غارت کشورند؛ آیا نباید انتظار داشت که تشویقی غیرمستقیم و ترغیبی باواسطه، بخش مهمی از شهروندان را به فردگرایی مبتذل و رفتن در لاک زندگی خویش یا کردارهای اقتصادی مخرب و مشابه، سوق دهد؟
اخباری از این دست دیگر غیرمترقبه نیست و می‌توان آن را هر روز در خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها مشاهده کرد: «چهار تن از کارمندان کمیته امداد امام شهرستان تویسرکان در چند سال گذشته از محل تسهیلات خود اشتغالی مددجویان این نهاد 12 میلیارد ریال اختلاس کرده‌اند.»
افزون بر اینها، یک وجه تلخ ماجرا نیز آن‌جاست که حاکمیت حتی توان حمایت از حقوق مدنی شهروندان قربانی را نیز ندارد. صدها هزار شهروندی که قربانی کلاهبرداری و سودجویی موسسه‌های مالی ـ اعتباری چون “میزان” یا شرکت‌هایی چون “پدیده شاندیز” و “تبرک” می‌شوند، در دستگاه قضایی فاقد حامی قاطع و پشتوانه‌ی جدی برای احقاق حق هستند. این وضع نیز بر تنور فردگرایی و بی‌اعتنایی به دیگران می‌دمد.
خانه “سیاه” نیست
آنچه که به اجمال مورد اشاره قرار گرفت، تلاشی بود برای تبیین وجه مهمی از جامعه امروز ایران. توضیحی که خود وجوهی از محدودیت‌ها و نقاط ضعف دموکراتیزاسیون را آشکار می‌کند. بدیهی است طراحی هرگونه راهبرد سیاسی بدون درنگ دقیق در این وضع (تقلیل دیگرخواهی) دور از واقع خواهد بود و به کوبیدن آب در هاون خواهد ماند.
بی‌گمان، و در متن وضعی که به شکلی محسوس از دیگرخواهی بخش مهمی از جامعه کاسته، و آنان را به فردگرایی مبتذل و کام‌جویی‌های ناروای شخصی سوق داده، شمار شهروندانی که دغدغه‌ی هم‌نوعان و ایران دارند، کم نیست. آنانی که در نهادهای مستقل مدنی، ایثارگرانه به خدمت خلق همت گمارده‌اند، زندگی پاک و اخلاقی را در بطن آلودگی‌ها در پیش گرفته‌اند، و به آگاهی‌بخشی در مورد وضع ناگوار و مقابله با عوارض آن مشغول‌اند. شهروندانی که در عمق تاریکی و آلودگی، به قدر توان و بضاعت خود، مشعلی برافروخته‌اند و امیدوارانه و صبورانه، چشم‌انتظار “بزنگاه”ی برای ورود ایران به دورانی دیگر هستند.
از رهبران و فعالان محبوس جنبش سبز تا کنشگران مدنی گمنام، شمار ایرانیانی که مانع از “سیاه”ی سرزمین کهن‌سال شده‌اند، کم نیست. شهروندانی که ای‌بسا در آینده‌ای نه چندان دور، بتوانند از نسبت و درهم‌تنیدگی نهادهای اقتصادی فاسد و استثمارگر با نهادها و بنیان‌های سیاسی استبدادی، بیش از پیش پرده بردارند، موجب افزایش همبستگی اجتماعی شوند، و راهی به‌سوی ایران آزاد و امن و توسعه‌یافته بگشایند.
پی‌نوشت:
نیم‌نگاهی به اختلاسها و سوء‌استفاده‌های مالی در چند سال اخیر:
همین چند سال پیش (۱۳۹۰) بود که خبر فساد ۳۰۰۰ میلیارد تومانی شوکی به جامعه وارد کرد. مه‌آفرید امیرخسروی رکورد اختلاس مشهور ۱۲۳ میلیارد تومانی در نیمه‌ی دهه ۱۳۷۰ را شکست؛ و پرونده اتهامی شهرام جزایری و “سلطان گمنام شکر” در دهه ۱۳۸۰ را به حاشیه برد.
چند ماه پیش از اجرای حکم اعدام متهم اصلی پرونده ۳۰۰۰ میلیارد تومانی، این بار ایرانیان با خبر اختلاس حیرت‌آور جدیدی مواجه شدند. بابک زنجانی، جوانی بود که مدیریت افزون بر ۷۰ شرکت را برعهده داشت و در دل تحریم‌ها و کنار دولت احمدی‌نژاد، به تاراج منابع ایران پرداخته بود.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور خبر داد که “زنجانی درحوزه نفت، ۴ میلیارد دلار از پول نفت را گرفته است. ۲ میلیارد دلار نیز به همین ترتیب گرفته تا به طرف پیمانکار بدهد. هیچ‌کدام از این دو رقم بدهی اما عودت داده نشده است.”
به گزارش جهانگیری، زنجانی همچنین ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به دولت بدهکار است. افزون بر این، “او از سازمان تامین اجتماعی نیز ۳۰ هزار میلیارد تومان پول گرفته که آن را نیز پرداخت نکرده است.”
هم‌زمان، اخبار اختلاسها یک به یک از پرده برون می‌افتد. پرونده‌های فسادی که در اغلب آنها، پای یک مقام حکومتی در میان است؛ و حالا در زمانه‌ی استقرار دولت اعتدال، امکان افشای برخی از آنها میسر شده است.
قاضی مرتضوی مشهور، افزون بر پرونده قلع و قمع مطبوعات اصلاح‌‌طلب و فعالان سیاسی و کهریزک، صاحب پرونده اتهامی با ابعاد میلیاردی می‌شود.
پرونده سوء‌استفاده مالی محمدرضا رحیمی با ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان، به‌خاطر مقام وی در دولت احمدی‌نژاد، پر سر و صدا می‌شود. هرچند پیش پرونده‌های نجومی، کوچک می‌نماید.
مدیرکل سازمان غله و خدمات بازرگانی سیستان و بلوچستان به قاچاق آرد و سوء‌استفاده از پرونده منازل سازمانی متهم می‌شود.
خبر مفقود شدن دکل نفتی ۷۸ میلیون دلاری چونان بمبی منفجر می‌شود و می‌پیچد.
چند مدیر ارشد سازمان منطقه آزاد قشم به اتهام فروش فرودگاه قدیمی این جزیره بازداشت می‌شوند.
مدیر گمرک چابهار به اتهام فساد مالی تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرد.
اختلاس ۴ میلیارد تومانی در یکی از شعب پست بانک اصفهان آشکار می‌شود.
حمید بقایی از همراهان ارشد باند احمدی‌نژاد ـ مشایی با اتهام‌های سنگین مالی، به حبس می‌رود.
و… و بر این همه باید افزود فاجعه‌ای را که توسط پدیده شاندیز و تبرک و میزان و دیگر شرکت‌ها و موسسه‌های مالی ـ اعتباری مشابه به‌وقوع پیوسته و صدها هزار شهروند و سپرده‌گذار و سهامدار را دچار آسیب‌های سخت و خسران کرده است.