شبانگاه پنجشنبه آخرین روز از خرداد ماه امسال، شانزده نفر از فرزندان کشورمان در حین انجام وظیفه سربازی در یکی از پاسگاه های مرزی، در شرق کشور به اسارت برده شدند. گروهی موسوم به جندالله به سرپرستی عبدالمالک ریگی مسئولیت این عملیات ربایش را بعهده گرفته است. خبر مذکور در تمام رسانه های رسمی داخلی و خارجی و مخالف و منتقد انتشار یافت و متاسفانه با کمترین اقبال عمومی روبرو شد.
در این جریان جراید دولتی و موافق داخل کشور به توصیه های امنیتی بعضی از مسئولین سکوت پیشه کردند و عملاً شانس بررسی این واقعه تلخ را از دست دادند. اما آنچه بسیار موجب تاسف و تاثر شد برخورد انتخابی و سلیقه ای بسیاری از مطبوعات خارج از کشور و فعالان و مدعیان سینه چاک حقوق بشری خارج از کشور بود که نه تحت فشار حاکمیت قرار داشتند و نه دلیلی برای خاموش نشستن.
درجایی که صفحات اصلی تمام روزنامه ها و سایت های خبری منتقد نظام در خارج از کشور مملو است از خبرهای بازداشت و تهدید فعالان و روزنامه نگاران داخلی و حتی ضبط پاسپورت و توبیخ چند ساعتهء آنان شانس مطرح شدن در تیترهای بزرگ خبری را پیدا می کند، متاسفانه مرگ پنج سرباز و اسارت دردناک یازده نفر دیگر آنان هنوز مجالی برای تحلیل و بررسی پیدا نکرده است.
فعالان حقوق بشر، از آنجا که بارها از طرف مقامات سیاسی ایران متهم به سیاسی کاری شده اند نمی بایست در قبال چنین موضوعی سکوت اختیار می کردند. آنها اگر به واقع حقوق بشر را پیگیری می کنند نمی توانند حقوق سربازان بی گناه ایرانی را نادیده بگیرند و تنها به بهانهء خدمت کردن آنها در نظام جمهوری اسلامی از شانس حمایت بین المللی بی بهره شان بدانند.
توجهء بی حد و انتهای گروه های فعال حقوق بشری و مطبوعات منتقد خارج از کشور به بازداشتهای حکومتی امری است مهم و البته بسیار سودمند برای جامعه و رشد و توسعه سیاسی کشور اما آنچه در رفتار این مجموعه مدعی بیشتر به چشم می خورد رفتارسلیقه ای، انتخابی و سیاسی است که عملاً تاثیر تلاشهای مفید و اساسی آنها را به حداقل می رساند.
بی توجهی ناشیانه و یا تعمدی به جان مهمترین قشر بی ادعای جامعه که بار سنگین امنیت در تمام مواقع تاریخ را بدوش کشیده است به سادگی قابل بخشش نیست. همانطور که تلاش شجاعانه بشری و اجتماعی بسیاری از مدافعان آزادی و حقوق بشری در داخل و خارج از کشور از نگاه آیندگان دور نخواهد ماند بی توجهی و سکوت آنان به این واقعه تلخ نیز فراموش نخواهد شد.
اما آنچه بیشتر در حاشیه این واقعه تلخ و دردناک اهمیت پیدا می کند دلایل این بی اعتنایی در میان قشر روشنفکر و متعالی امروز جامعه منتقد ایرانی است. همانطور که در یادداشتهای قبل هم تلویحاً اشاره کردم، معنای فلسفی و ارزشی واژه “امنیت” در ساختار فکری قشر روشنگر جامعه هر روز بیشتراز پیش بی اهمیت می شود. آ ن طور که از ظاهر امر پیداست موضوعاتی چون امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور دیگر دغدغهء روشنگران مدرن نیست، آنها معتقدند که دل درگرو موضوعات مهمتری دارند و چنین موضوعات موج دومی را از اعتبار و پشتوانهء فلسفی کافی برای گفتگو و مباحثه برخوردار نمی دانند.
مدافعان حقوق بشر امروز ایران هم، متاسفانه قدر و منزلت فعالیت حرفهء خویش را تنها در دفاع از حقوق مخالفین نظام تعریف کرده اند از این رو باید سخت کوشید تا حقوق شهروندان ایرانی خارج از این مرزبندی را دوباره احیا کرد.
جامعه نظامی و امنیتی کشور متاسفانه و صد البته به اشتباه مورد اتهامی است بی اساس، عده ای از سر بی توجهی و یا تعمد تمام نیروهای نظامی کشور را در خانواده بازجویان سیاسی زندان اوین و یا روسای سیاسی سپاه قرار داده اند و به همین بهانه مطالبهء حقوق مشروع آنان را جایز نمی دانند. حال آنکه این خانوادهء بزرگ در ساختار اجتماعی کشور درست مثل دیگر نیروهای اجتماعی، ایفا گر هزاران نقش حیاتی است.
سربازان وظیفهء ربوده شده در واقع نماد آسیب پذیری ساختار امنیتی کشور می باشند، آن دسته ای که معتقدند برقراری امنیت و ارتقا آن موضوعی است فقط در انحصار حاکمیتها، به طور حتم درک کافی و سالم از این موضوع حساس ندارند.
مطبوعات آزاد و تحلیلهای واقع گرایانه کارشناسان در این حوزه می تواند زمینهء آگاهی بیشتر اقشار جامعه را فراهم آورد و اهمیت ارتقاء مفهوم امنیت در تمام عرصه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه را بیشتر از گذشته مطرح سازد.
جوامع متمدن و مدرن با نگاهی به ارزشهای کلاسیک موضوع امنیت و طرح تعاریف جدید و مترقی در این حوزه، فضای توسعه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی خود را بیشتر از پیش فراهم آورده اند. اگر در پیمودن راه تجدد از غرب الگو برداری می کنیم، آیا بهتر نیست در قبال واژه های حساس نیز، همچو آنان موضع بگیریم؟ آیا تمام روشنفکران غربی، چنین از مفاهیم کلاسیک گریزانند؟
توسعه در تمام عرصه های اجتماعی، تنها در پناه امنیت ممکن می باشد و بدون این عنصر حیاتی در جامعه، نمی توان ادعای سازماندهی یک جامعه پویا را مطرح نمود. متاسفانه موضوع امنیت در ساختار سیاسی منتقدان سیاسی امروز کشور بسیار منفی و حکومتی تلقی می شود و همین نگرش شرایط بازنگری و طرح موضوعات را محدود کرده است. امید است با نگاهی عمومی تر به موضوع امنیت و نگرش غیر سیاسی به این مهم بتوانیم سنگ بنای مشترکی برای توسعه جامعه فردایمان پدیدار بسازیم.