تعلیق و در ابهام نگاه داشتن نظر رهبر جمهوری اسلامی درباره توافق های هسته ای در هفته گذشته و زمانی که در آخرین مهلت ها، مجلس و شورای نگهبان مشغول بررسی آن شدند مهم ترین موضوع بحث مردم و ناظران سیاسی در داخل و خارج کشور بود. سووال این است که آیا آیت الله خامنه ای به عنوان بزرگ ترین مقام حکومتی می توانست به مخالفت آشکار با موافقت آشکار با برجام برخیزد. آیا راه سوم یعنی امنتناع از اعلام نظر آشکار، تنها راه بود.
هدف از تحریر این مقاله تخمین علل ارجاع برجام به مجلس است. چنین تحلیلی می تواند به فهم و درک روندهای جاری و آتیِ سیاسی در کشور کمک کند و سمت و حدود تحولاتِ ممکن را تا حدی نمایان سازد. آقای خامنه ای سه گزینه بیشتر نداشته است:
اول، مخالفت آشکار با برجام؛
دوم، موافقت آشکار با برجام؛
و سوم، امنتاع از اعلام موافقت یا مخالفت آشکار با برجام.
اگر آقای خامنه ای، مثل پرزیدنت اوباما، به صراحت و قاطعیت از برجام دفاع می کرد، عمیق ترین شکاف را میان راست افراطی و دستگاه رهبری در اذهان عامه پدید می آورد. آقای خامنه ای هرگز مایل نیست با مطمئن ترین و جانبازترین حامیانش چنین شکافی تولید کند.
اگر آقای خامنه ای، برخلاف پرزیدنت اوباما، با قاطعیت علیه برجام بر می خاست اکثریت قاطع شهروندان و بخش عمده ای از حکومت را در مقابل خود قرار می داد. آقای خامنه ای هرگز مایل نیست بین خود و اکثریت قاطع مردم یک تقابل قطعی درست کند.
پیآمدهای ناخواسته و بشدت منفیِ “حمایتِ صریح” از، یا “مخالفتِ صریح” با برجام آقای خامنه ای را ترغیب کرده است که تا آنجا که ممکن است از جانبداری اجتناب کند تا، نه با نزدیک ترین حامیان خود تقابل کند، نه با وسیع ترین اقشار اجتماعی و نیمه بزرگتر حکومت. به این ترتیب بود که “گزینه سوم”، یعنی “امتناع از اعلام موافقت یا مخالفت با برجام”، به گزینه رسمی و قطعی دستگاه رهبری تبدیل شد.
در طول مذاکرات راست افراطی، امثال آقایان حسینیان، شریعتمداری و شرکاء، خیلی تلاش کردند
آقای خامنه ای را به مخالفت با مذاکرات و توافقات ترغیب یا وادار سازند. اما آقای خامنه ای برخلاف مطالبه ی مطمئن ترین حامیان خود، با مذاکرات مخالفت نکرد. او فقط مکررا دولت را به گفتگو با مخالفان (راست افراطی) تشویق کرد. او هم چنین موجب شد که مجلس، که مهم ترین پایگاه سیاسی راست افراطی است، از روند بررسی برجام برکنار نماند. این دو حرف دو پیام برای مخالفانِ برجام در بر داشت: پیام اول: من پشتیبان شما هستم. پیام دوم: شما خودتان باید مسوولیت مخالفت با برجام را بر عهده بگیرید.
آقای خامنه ای به هیچ روی حاضر نبوده است مخالفت افراطیون در مجلس با برجام ناشی از اشارات بیت رهبری قلمداد شود. این حساسیت تا آنجا بود که بیت ایشان با صدور یک اعلامیه عملا هرگونه جانبداری بیت از مخالفان و موافقان را تکذیب کرد. ایشان در واقع با این پیام باز هم تاکید کرد که نه پشتیبان برجام است و نه مخالف آن، و حامیان و مخالفان برجام حق ندارند برای پیشبرد نظرات خود از کیسه رهبری هزینه کنند.
هرگاه از زاویه مصالح دستگاه رهبری به صحنه نگاه شود معلوم می شود که قطعا موضع سوم بیشتر از دو دیگر به مصلحت دستگاه رهبری است.
“عدم جانبداریِ رهبر”: قاعده یا استثناء؟
این نخستین بار نیست که آقای خامنه ای در آخرین تحلیل “عدم موضع گیری” را بر “موضع گیری جانبدارانه” ترجیح می دهد. در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ هم آقای خامنه، بر خلاف ۸۴ و ۸۸، با صراحت کامل اعلام کرد که در امر انتخاب رئیس جمهور از میان نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان هیچ دخالتی ندارد و از هیچ یک در مقابل دیگری حمایت نمی کند.
سرنوشت برجام نشان داد که “بیطرف سازی رهبری” امری استثنائی نیست. این راهبرد راهبردی ممکن و تکرار پذیر است.
بیطرف نگاه داشتن رهبر، و پیشبرد روند سیاسی در مسیری که رهبری “عدم اعلام جانبداری” را بر “اعلام جانبداری” ترجیح دهد، بسود تقویت ارکان جمهوریت، به سود جامعه مدنی و به سود برون برد کشور از روند بازتولید استبداد است.
پیآمد مهم ترِ امتناع دستگاه رهبری از اعلام جانبداری فعال شدن شکاف ها و تفاوت ها در طیف اصول گرایان است.
طیف های اصول گرایان ایران از بدو شکل گیری یک وجه مشترک داشته اند و یک وجه تمایز.
وجه اشتراک - و مبنای هویت اصول گرایان- ولایت گرایی و مقابله با هرگونه چالش با دستگاه رهبری است.
وجه تمایز دو طیف عمده اصول گرایی در منابع قدرت آنهاست. مهم ترین منبع قدرت یک طیف تکیه بر نهادهای امنیتی-نظامی، و منابعِ طیف دیگر عمدتا غیرنظامی (اجتماعی، اداری یا اقتصادی) است.
وادار شدن دستگاه رهبری به اعلام بیطرفی شرایط را برای جدا شدن این دو طیف اصول گرا از یک دیگر مساعد تر می کند. رفتن برجام به مجلس یک وضعیت ایده آل فراهم ساخت.
اصول گرایانی که منبع قدرت سیاسی را در تکیه بر نهادهای امنیتی و نظامی می بینند، اقلیتی ۶۰، ۷۰ نفره در مجلس نهم را تشکیل می دهند، و اصول گرایانی که امید به صندوق رای دارند، خود را با اقلیت اعتدالی و اصلاح طلب مجلس همراه کرده، اکثریتی قاطع به دست آوردند. جالب توجه است که فعال شدن شکاف در طیف اصول گرایان موجب شد که در رای گیری جزئیات برجام دست کم ۲۲ نفر از دلواپسان، که در دور اول هنوز با تندروها همگام بودند به موافقان برجام بپیوندند.
نظام ولایت فقیه برای تمرکز تمام قدرت سیاسی در دست رهبر تاسیس شده است. قدرت سیاسی هم بدون “جانبداری” بی معناست. اما روند سیاسی واقعی، به خصوص متفاوت شدن منابع قدرت سیاسی، ولی فقیه را هر آن در برابر یک تناقض قرار می دهد. بسیار بعید است که اعلام حمایت آقای خامنه ای از یک طیف اصول گرا بار دیگر کلیت نظام را - مثل ۸۸ و ۸۹ - با بحران مواجه نکند.
هنوز تصور غالب در ذهن بسیاری از تحلیل گران این است که “عدم جانبداری آقای خامنه ای” در مهم ترین مسایل بغرنج کشور، پدیده ای ناسازگار با ماهیت ولایت فقیه و کاملا استثنائی است. اما حقیقت این است که تاثیرات بحران ساز اعلام جانبداری آقای خامنه ای از یک گرایش قدرتمند در حکومت به مراتب زیانش برای ثبات نظام بیش عدم اعلام جانبداری است.
مهم ترین تاثیر این “دوپارگی اصول گرایان” منفعتی نیست که در انتخابات آتی ممکن است نصیب بلوک اعتدالی-اصلاحی شود.
مهم ترین تاثیر این دوپارگی استحاله ایست که در طیف های اصول گرا در حال شکل گیری است.
این تفکیک، از یک سو به بخش هایی از اصول گرایان یاد می دهد که در آینده کمتر می توانند، برای حفظ مواضع قدرت، بر پشتیبانی رهبری حساب کنند. بررسی برجام در مجلس مجلس به این بخش ها می آموزد که برای حفظ قدرت باید بیش از گذشته بر روش های حقوقی و بر حمایت اجتماعی تکیه کنند.
چنانچه روند این تفکیک بحرانی و یا خونین نشود، آنگاه از جمله ممکن است شرایط برای محدود شدن مداخلات بخش های نظامی-امنیتیِ در سیاست، در اقتصاد و در فرهنگ به تدریج مساعد شود و تا در نهایت حیطه وظایف این نیروها به وظایف آنان در دولت های عادی همسان گردد.
از ۸۹ تا اکنون
وضعیت سیاسی جاری در مقایسه با وضعیت سیاسی در سال های ۸۹ و ۹۰ تحول عمده ای را پشت سر گذاشته:
بلوک اصلاح طلب-اعتدالی از انزوا خارج شده و در سمت دهی روندهای سیاسی نقشی غیرقابل انکار یافته است
بلوک اصول گرایی عملا به سمت تجزیه می رود. اصول گرایانِ افراطی بیشتر به نهادهای نظامی-امنیتی و اعمال قهر تکیه می کنند و اصول گرایان معتدل بیشتر به پایگاه اجتماعی و تدبیر سیاسی.
بین بلوک اعتدالی-اصلاح طلب و اصول گرایان غیرافراطی فصل مشترک ها پدیدار و برخی همسویی ها ممکن شده است.
تحولات فوق به نوبه خود دستگاه رهبری جمهوری اسلامی باز فرامی خواند موضع خود از مواضع اصول گرایان افراطی متمایز ساخته و به فشار آنان برای یکی کردن خود با دستگاه رهبری تن ندهد.
در دهه های ۶۰ و ۷۰ شمسی تصور غالب دموکراسی خواهان این بود که “حذف اقتدارگرایان” از قدرت سیاسی راه دموکراسی را هموار می کند. روندهای اخیر نشان می دهد که “تغییر در رفتار اقتدارگرایان”، به معنای “تغییر در منابع قدرت آنان”، به معنای “اتکاء بر صندوق رای به جای اتکاء بر دستگاه رهبری” راه پیشرفت کشور به سوی دموکراسی را هموار می کند.
مجلسی که در آن همه “اصلاح طلب” باشند مجلسی کال است. مجلس مدبر مجلسی است که در آن نمایندگان گروه های اجتماعی بزرگ ائتلاف های بزرگ و رقابت های بزرگ داشته باشند.
به این ترتیب:
هرگاه که رهبر عدم جانب داری را بر جانب داری ترجیح دهد فرصتی برای صندوق رای فراهم شد که گرایش های حکومتی بخت آزمایی کنند. و
هرگاه گرایش های سیاسی اصلی در نظام ظرفیت های موجود در نظام را بخوبی بشناسند و برآنها تکیه کنند، آنگاه آنها ممکن است بتوانند صندوق رای و انتخابات را به مهم ترین اهرم تغییر در اوضاع کشور مبدل کنند.
و هرگاه توسل به صندوق رای - و نه تکیه بر حمایت رهبر - به قاعده بازی در جمهوری اسلامی بدل شود، آنگاه راه گشوده خواهد شد که حق انتخاب شدن فراگیر گردد و اقشار و تمایلات اجتماعی محروم از مشارکت را هم در بر گیرد.
اما تهدیدها هنوز جدی است
از پیدایی نشانه هایی از “تغییر رفتار رهبری” و “انزوای افراط گرایان در مجلس”، تا پیدایی یک گشایش جدی در وضعیت سیاسی هنوز فاصله بسیار است و تهدیدها بیشمار. فضا در درون حاکمیت پس از برجام سنگین تر و تهدید آمیزتر شده است.
گرچه همه جناح ها و گرایش های اصلی سیاسی در کشور از تجارب تلخ و شیرین ۱۸ ساله اخیر، بخصوص از حوادث دردناک ۸۸ و ۸۹ بسیار آموخته اند، گرچه حد پختگی رفتارهای سیاسی با دوران ۷۶ تا ۸۸ تفاوت های فاحش را بروز می دهد، اما خوش خیالی است هرگاه تصور شود که از آمیزش اشک های آقای زارعی با تهدیدهای بتونی آقای حسینیان، یا خط و نشان های تند آقای خامنه ای، از جمله در منع مذاکره با امریکا، و یا از برخی انتظارات هوایی مردم از برجام، و یا از بسط نخوت در میان معماران آن، هیچ خطری بر نمی خیزد و روند سیاسی جاری، بخصوص در طی انتخابات ۹۴، ممکن نیست به بحرانِ ۹۵ منتهی شود.
آیا امیدی هست؟
برندگان انتخابات ۹۲ با پیش کشیدن ۳ وعده پیروز شدند: وعده اول: کاهش شکاف میان ایران و جهان از طریق حل مناقشه هسته ای؛ وعده دوم: کاهش شکاف دولت-ملت از طریق بسط مناسبات با گروه های اجتماعی؛ وعده سوم: کاهش شکاف میان نهادهای حکومتی از طریق بسط تعامل به جای تقابل.
از چشم آقای روحانی این هر سه تدبیر به درستی سه تکیه گاه اصلی تضمین امنیت ملی و نیز سنگ پایه توسعه اقتصادی بوده است.
روند مثبتی که از انتخابات ۹۲ آغاز شد ممکن است پس از انتخابات ۹۴ به گشودن گره های بیشتر منتهی شود و از منتهی شدن به بحران اجتناب شود، هرگاه تدابیری که آقای روحانی برای تضمین امنیت ملی و احیای اقتصادی طراحی کرده است در راستای تحقق هر سه وعده، و نه فقط در راستای “وعده سوم”، و به یک سان پیگیری شوند.
و برای این که این امید متحقق شود رفتار جامعه مدنی ایران همانقدر مهم است که رفتار حکومت گران.