گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، درخواست رسمی خود را برای سفر به ایران ارائه کرد. احمد شهید از جمهوری اسلامی خواسته به او اجازه بدهد برای انجام وظایف خود به ایران سفر کند. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی پیش از این گفته بودند اجازه چنین امری را به گزارشگر ویژه نخواهند داد.
احمد شهید در بیانیه ای که منتشر شده، ابراز امیدواری کرده مقام‌های حاکم بر ایران “قدم‌های لازم” را بردارند و به “مسئولیت و وظایف” خود در امور حقوق بشر عمل کنند.
مسئولیت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران از روز شنبه اول اوت 2011 (10 مرداد 1390) رسما آغاز شده است. انتخاب یک گزارشگر ویژه توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی وضعیت نقض حقوق بشر در ایران، استقبال گسترده نهادهای بین المللی و فعالان حقوق بشر را به دنبال داشت.
جمهوری اسلامی در 32 سال گذشته همواره توسط نیروهای سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج از کشور و نیز نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و بسیاری از دولت های جهان به نقض سیستماتیک حقوق اقلیت ها، زنان و دگراندیشان متهم بوده است.
نگرانی جهانی
این انتقادها به دنبال وقایع خشونت بار دو سال گذشته و سرکوب شدید جنبش اعتراضی به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری افزایش یافت.
در این مدت و پس از انتشار گزارش‌های متعدد و پر شمار مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران توسط گردانندگان جمهوری اسلامی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کمیسر حقوق بشر این سازمان و دبیرکل آن بارها نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کردند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه فروردین گذشته به تعیین یک گزارشگر ویژه برای ایران رای داد و در خرداد ماه بود که احمد شهید، فعال حقوق بشر و وزیر خارجه سابق مالدیو به این عنوان انتخاب شد. او چهارمین گزارشگر ویژه‌ای است که تاکنون توسط نهادهای زیر نظر سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین شده است.
این شورا که ۴۷ عضو دارد به ویژه از سرکوب مخالفان و همچنین افزایش مجازات اعدام در ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار همکاری مقامات جمهوری اسلامی با گزارشگر منتخب آن شده بود.
مقامات جمهوری اسلامی پیش از آن، هرگونه همکاری با گزارشگر ویژه حقوق بشر را منوط به سه شرط مسلمان، مرد و غیر عرب بودن، عنوان کرده بودند با وجود این به دنبال انتخاب احمد شهید، مقامات جمهوری اسلامی واکنشی منفی در خصوص این مسئله نشان دادند.
واکنش حکومت: سیاست ما نیست
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه در این باره گفت که “پذیرفتن گزارشگر ویژه حقوق بشر سیاست ما نیست” و برادر او محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر همین قوه قضائیه نیز تعیین گزارشگر ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران را “غیرقانونی” خواند.
لاریجانی روز ۲۵ تیر به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا) گفت: “جمهوری اسلامی ایران با شخص گزارشگر حقوق بشر مشکلی ندارد، اما تعیین گزارشگر برای وضعیت حقوق بشر ایران قابل قبول نیست و ما این موضوع را نخواهیم پذیرفت.”
کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی هم اعلام کرده که آقای شهید حق ورود به ایران را نخواهد داشت.
در نخستین واکنش مقامات جمهوری اسلامی به معرفی گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نیز دو نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرده بودند که جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش احمد شهید، گزارشگر معرفی شده در امور ایران نخواهد شد.
محمدکریم عابدی، معاون کمیته حقوق بشر مجلس هشتم درباره این موضوع به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی گفته بود که این کمیته در زمینه معرفی گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل تشکیل جلسه داده و در این جلسه تأکید شده که “اجازه ورود این فرد به داخل کشور داده نشود.”
زهره الهیان دیگر نماینده اصولگرای مجلس نیز در سخنانی در یکی از جلسات علنی گفته بود: “به رغم احترامی که مجلس برای گزارشگر ویژه تعیین شده که وزیر خارجه سابق مالی [مالدیو] و فردی مسلمان است قائل است، پذیرش گزارشگر ویژه حقوق بشر از سوی سازمان ملل برای ما پذیرفتنی نیست.”
احمد شهید: فرصتی برای جمهوری اسلامی
احمد شهید در نخستین بیانیه خود اعلام کرد که از نماینده جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو تقاضای ملاقات کرده و تلاش می‌کند گفت‌وگو با مقامات جمهوری اسلامی را دنبال کند.
او افزود: “من تقاضای رسمی معرفی خود و برنامه‌هایم برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران را به مقامات جمهوری اسلامی ارسال کرده‌ام.”
احمد شهید در بخش دیگری از بیانیه کوتاه خود تاکید کرد که تعهد او “فرصتی برای مقامات ایران فراهم می کند تا درباره مواردی که جامعه جهانی درباره حقوق بشر در ایران مطرح کرده است، اقدام کند.”
قرار است اولین گزارش ویژه شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در شصت و ششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل که قرار است ماه سپتامبر برگزار شود، ارائه بشود.
در دو ماه گذشته بسیاری از فعالان حقوق بشر ضمن استقبال از انتخاب گزارشگر ویژه برای ایران با ارسال نامه‌هایی از او خواسته‌اند به مواردی از جمله وضعیت زندانیان سیاسی، سرکوب اعتراض‌های پس از انتخابات و فشار بر اقلیت‌های دینی در کشور رسیدگی کند.
آقای شهید هم در بیانیه خود وعده داده است که برای تهیه گزارش خود با سازمان های مدنی ایران و مدافعان حقوق بشر همکاری نزدیکی خواهد داشت.
خشم جمهوری اسلامی
سازمان ملل متحد پیشتر در خلال سال‌های ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۲ نماینده‌ای ویژه‌ای را برای ایران تعیین کرده بود اما به گفته دیپلمات‌ها و مقام‌های سازمان ملل،جمهوری اسلامی از همکاری معنی‌دار با این نهاد بین‌المللی حقوق بشر خودداری کرده است.
به گفته مقام‌های سازمان ملل، از سال ۲۰۰۵ تاکنون جمهوری اسلامی به نمایندگان این سازمان اجازه نداده برای بررسی اوضاع حقوق بشر به ایران بروند.
در عین حال حتی اگر مقام‌های جمهوری اسلامی به گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل اجازه دیدار از کشور را ندهند، انتظار می‌رود وی به طور مداوم با آنها تماس گرفته و درباره موارد مختلف از آنها توضیح بخواهد.
تصمیم به انتصاب گزارشگر ویژه در مورد ایران همچنین اولین تصمیم از این دست، از زمان تأسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ میلادی است.
پیش از تبدیل کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به شورای حقوق بشر، رینالدو گالیندوپل در خلال سال‌های ۶۵ تا ۷۳ و موریس کاپیتورن در خلال سال‌های ۷۴ تا ۸۰ به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران فعالیت می‌کردند اما آن طور که آقای کاپیتورن به رادیو اروپای آزاد گفته بود پس از انتشار اولین گزارش او در مورد ایران، “رهبران جمهوری اسلامی چنان خشمگین شدند” که دیگر به وی اجازه سفر به ایران را ندادند.
