قانون اساسی جمهوری اسلامی فعالیت سیاسی احزاب را منوط به داشتن مجوز نکرده است.مطابق اصل بیست و ششم قانون اساسی “احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی وانجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.” در این اصل هیچ محدودیتی درباره نحوه تشکیل احزاب بیان نشده و شروط بیان شده در قانون تنها به نحوه فعالیت آنها پس از تشکیل مربوط است. به همین دلیل بسیاری از حقوق دانان، اجبار احزاب به دریافت مجوز از وزارت کشور را خلاف قانون اساسی میدانند.
با اینهمه جمهوری اسلامی، بسیاری از گروه های سیاسی را به دلیل نداشتن مجوز از وزارت کشور و کمیسیون ماده ده احزاب، غیرقانونی میداند و از فعالیت آنان جلوگیری میکند. در این میان برخی از مهمترین گروه ها و احزاب سیاسی نزدیک به حکومت، با وجودیکه آنها نیز مجوز فعالیت از وزارت کشور ندارند، بدون هیچ مشکلی به فعالیت خود ادامه می دهند. این “استاندارد های دوگانه” اعتراضهای زیادی را به دنبال داشته است.
از جمله گروه های سیاسی بدون مجوز در ایران که در حال فعالیت آزادانه هستند، دو تشکل مرتبط با روحانیان بلند پایه نزدیک به حکومت است. جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، تشکلهای راستگرای روحانیون حکومتی در ایران محسوب میشوند که سالهاست در حال فعالیت سیاسی هستند اما از قواعدی که دیگران را مجبور به پیروی از آن کرده اند، خود پیروی نمیکنند.
اواخر فروردین ماه گذشته، احمد بخشایش عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد: “جامعتین برای صدور مجوز قانونی تقاضا نکرده و از این رو از نظر کمیسیون ماده ۱۰ فعالیت آنها غیر قانونی است چراکه آنها می‌گویند ما صنف هستیم اما کار سیاسی میکنند لذا بهتر است تقاضای مجوز کنند.”
او این سخنان را زمانی گفت که درباره درخواست مجوز فعالیت گروه پایداری سخن می گفت.
این سخنان بلافاصله واکنش روحانیان حکومتی را به دنبال داشت. از جمله حجت‌الاسلام جعفر شجونی عضو جامعه روحانیت مبارز به خبرگزاری فارس گفته بود: “این جریان حتماً فردا ادعا خواهد کرد امام با کدام مجوز شاه را سرنگون کرد از این رو این مسائل تحریک‌آمیز و فتنه‌گون است.”
آیت‌الله سید محمد غروی عضو جامعه مدرسین هم گفته بود: “جامعه مدرسین فعالیت سیاسی میکند اما نیاز به مجوز قانونی ندارد، اصلا اعتبار جامعه مدرسین بالاتر از این قوانین است.”
او با تاکید بر آنچه سابقه پنجاه ساله این گروه می نامید، اضافه کرده بود: “اصلا مطرح کردن این موضوع راه و روش دیگری دارد و نباید این گونه منعکس شود. این بحث‌ها به مصلحت خودشان هم نیست. بحث مجوز برای احزابی است که اگر قرار است امکاناتی از سوی نظام به تشکل‌ها تخصیص داده شود شامل آنها بشود.”
روحانیان حکومتی برای پاسخ به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب از همان منطقی استفاده کرده بودند که سالهاست احزاب مستقل از حکومت استفاده میکنند. برای نمونه در سال ۱۳۸۶ وقتی که فشار بر احزاب مستقل در ایران افزایش یافته بود، محمد توسلی رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران طی گفتگویی “قانونی بودن احزاب” را متفاوت از مسأله “برخورداری احزاب از پروانه فعالیت” دانست و تاکید داشت: “در قانون احزاب که در سال ۱۳۶۰ به تصویب رسیده و تاکنون نیز مورد عمل وزارت کشور بوده است، حتی یک اشاره نیز به این مسأله که احزاب برای فعالیت نیاز به اخذ مجوز از وزارت کشور دارند، نشده است. صدور پروانه فعالیت برای احزاب تنها به منظور برخورداری آنها از تسهیلات و مواهبی مانند دریافت یارانه است که پیش از این بعضا در اختیار احزاب قرار می‌گرفت اما طبق قانون، احزاب برای فعالیت نیازی به اخذ مجوز ندارند.”
سال گذشته هم محمدرضا خاتمی، از اعضای حزب جبهه مشارکت در گفتگویی تاکید داشت: “اگر حزبی از کمیسیون ۱۰ احزاب مجوز نداشته باشد دلیلی بر غیر قانونی بودن نیست من معتقدم احزاب باید شناسنامه دار باشند و چهره های شناخته شده داشته باشند در ضمن در برابر رفتارشان پاسخگو باشند اینکه کسی از کمیسیون ۱۰ احزاب مجوز ندارد دلیلی بر غیر قانونی بودن آن نیست. مگر الان جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز مجوز دارند؟ آنها نیز مجوز ندارند.”
او در مورد فعالیت جبهه پایداری هم گفته بود: “من ممکن است دیدگاهم با جبهه پایداری مخالف باشد ولی به اعتقادم فعالیت حزبی نیازی به مجوز ندارد.”
در آن زمان هم این سخنان موجب اعتراض شدید روحانیان حکومتی شد. از جمله آیت‌الله عباس کعبی گفته بود: “جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز حزب سیاسی نیستند که نیاز به مجوز از کمیسیون ۱۰ احزاب داشته باشند، اینها از جمله ارکان روحانیت محسوب میشوند و در جامعه مدرسین نهادهای عالی حوزوی مانند شورای عالی حوزه و مراکز مدیریتی حوزه‌های علمیه حضور دارند.”
وی تاکید داشت: “جامعه مدرسین بعد از مرجعیت معظم بالاترین نهاد و جایگاه را در میان روحانیت و حوزه‌های علمیه دارد.”
کعبی همچنین تاکید داشت: “تشکل هایی مانند مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه که هویت صنفی و سیاسی برای خودشان تعریف کردند باید طبق قانون تشکلهای صنفی از شورای عالی حوزه و نهادهای عالی روحانیت مجوز بگیرند، در حالی که در زمان دولت اصلاحات با بی‌اعتنایی به قانون برای آنها مجوز صادر کردند فلذا باید گفت مجمع محققین یک تشکل غیرقانونی است چون یک نام صنفی را یدک می‌کشد ولی از هیچ کدام از نهادهای روحانیت مجوز فعالیت ندارد.”
احمد بخشایش عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در گفت‌وگوی دیگری که چند روز پیش با خبرگزاری فارس داشت، بار دیگر تاکید کرد: “من خودم دانشجوی دانشگاه امام صادق (ع) بوده‌ام و با آیت‌الله مهدوی‌کنی نیز قبل از اینکه به مجلس بیایم صحبت کرده‌ام، ایشان می‌گفت که کار ما علمی و پژوهشی است اما در پاسخ گفتیم نهادهای مختلفی کار مذهبی و پژوهشی میکنند و کسی به آنها کاری ندارد و مهم کار سیاسی است که دنبال می‌شود. با توجه به اینکه جامعه روحانیت برای انتخابات مجلس و خبرگان لیست می‌دهد و درباره انتخابات ریاست جمهوری اعلام نظر میکند یعنی این وجه، بر کارهای پژوهشی و مذهبی غلبه دارد از این رو بهتر است که آنها برای اخذ مجوز اقدام کنند.”
با اینهمه پاسخ اعضای جامعه روحانیت و جامعه مدرسین کاملا واضح است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران طی یادداشتی در این مورد آورده است: “ادعای کسب مجوز برای انجام فعالیت های سیاسی در خصوص جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در خوشبینانه ترین شکل ممکن ناشی از بی اطلاعی از سابقه و کارکرد این نهاد مقدس است و توصیه می شود افرادی که به چنین مسائلی ورود پیدا می کنند پیش از هر اظهار نظری از طریق مطالعه و مشورت به دانش تاریخی و سیاسی خود افزوده تا بهانه ای به دست بدخواهان نظام ندهند.” به این ترتیب نهادهای مقدس مجوز لازم ندارند.
