اختلاف دولت و سپاه بر سربرگزاری رزمایش موشکی

بهرام رفیعی
بهرام رفیعی

» شورای عالی امنیت ملی هم وارد ماجرا شد

پس از آنکه علی شمخانی نماینده دولت حسن روحانی در شورای عالی امنیت ملی و دبیر این شورا موضوع مطرح شده از سوی برخی اعضای مجلس درباره جلوگیری دولت از برگزاری رزمایش موشکی سپاه پاسداران را ردکرد، یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس ضمن تاکید دوباره بر این موضوع اعلام کرد که “عدم اجرای رزمایش موشکی سپاه یک واقعیت است”.

سرتیپ پاسدار جواد کریمی قدوسی به خبرگزاری فارس متعلق به سپاه پاسداران گفت: “هیچ جلسه‌ای بین نمایندگان و دبیر شورای عالی امنیت ملی برگزار نشده است. آقای شمخانی طی تماس با یکی از نمایندگان اظهارات نمایندگان را درباره رزمایش موشکی رد کرده است؛ البته این نماینده هم از توضیحات آقای شمخانی قانع نشده است.”

این عضو کنونی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین اضافه کرد: “عدم اجرای رزمایش موشکی سپاه یک واقعیت است، اکثر نمایندگانی که به رئیس‌جمهور تذکر دادند، با بنده تماس گرفتند و درباره اظهارات آقای شمخانی سؤال کردند. ما نه تنها قانع نشدیم بلکه همچنان روی حرف و تذکر خود هستیم. چون بحثی نبوده که قانع بشویم.”

این فرمانده سابق بسیج و سپاه سمنان و خراسان همچنین مدعی شد: “رزمایش موشکی سپاه مظهر اقتدار و امنیت ملی است و مردم مدام به ما اعتراض می‌کنند که چرا که دولت از این رزمایش حمایت نکرده است.”

ایسنا خبرگزاری تحت نظر جهاد دانشگاهی و نزدیک به دولت روز ۲۲ بهمن ماه از قول علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی خبرداده بود که “شورای عالی امنیت مخالف برگزاری رزمایش‌های موشکی نیست.”

علی شمخانی در ارتباط با نامه تذکرآمیز برخی اعضای مجلس درباره جلوگیری از رزمایش های موشکی سپاه پاسداران همچنین گفته بود: “این خبر صحت ندارد. زیرا موضوع چیز دیگری بود و من دیروز نمایندگان مجلس را توجیه کردم. ما دیروز شاهد تست موشک بودیم بنابراین این صحبت‌ها بی‌معنا است.”

انعکاس رسانه ای جلوگیری دولت از برگزاری رزمایش سپاه و اختلاف نظر میان دبیر شورای عالی امنیت ملی و همچنین برخی اعضای سابق سپاه پاسداران در مجلس در حالی است که تاکنون سخنگوی سپاه پاسداران در این زمینه اظهار نظری نکرده است.

با این حال اما روز ۲۰ بهمن وبسایت اینترنتی هفته نامه صبح صادق ارگان سیاسی سپاه پاسداران خبر تذکر کتبی برخی اعضای مجلس به حسن روحانی درباره “عدم حمایت وی از رزمایش های موشکی” را منتشر کرد.

این اعضای مجلس که اغلب از اعضای سابق سپاه پاسداران و سایر نهادهای امنیتی ـ نظامی اند در تذکر نامه خود به حسن روحانی نوشته بودند: “متاسفانه برای اولین بار طی ۱۰ سال گذشته مجوز برگزاری رزمایش بزرگ سالیانه موشکی نیروهای مسلح در دبیرخانه شورای عای امنیت ملی متوقف شده است و دستورات لازم جهت تخصیص اعتبارات به منظور پشتیبانی طرح‌های اضطراری نیروهای مسلح صادر نشده است.”

آنها همچنین در این نامه با اعلام اینکه بر اساس نظر رهبر جمهوری اسلامی “مسئولین و نیروهای مسلح باید روز به روز بر قدرت دفاعی خودشان بیافزایند” از حسن روحانی خواسته بودند تا “حمایت و جدیت بیشتری از نیروهای مسلح در توسعه توان دفاعی و برگزاری رزمایش‌های نظامی” داشته باشد.

در همین حال با ادامه انتشار اخبار و گفته ها درباره جلوگیری از رزمایش های سپاه از سوی دولت در سطح رسانه ها روز چهارشنبه ۲۳ بهمن سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هرگونه انتشار اخبار و اطلاعات درباره شورای عالی امنیت ملی را یک اقدام مجرمانه اعلام کرد.

کیوان خسروی در گفت و گویی با خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، ایرنا، اظهار کرد: “مصوبات و تصمیمات این شورا و دبیرخانه آن در ردیف اطلاعات محرمانه مرتبط با امنیت ملی بوده و هر گونه اقدامی که منجر به انتشار آن شود به عنوان عمل مجرمانه قابل پیگیرد قانونی است.”

البته سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هیچ اشاره مستقیمی به نامه و اظهارات اخیر اعضای مجلس نکرده اما تاکید کرده است که “برخی اظهارات طی روزهای گذشته با انتساب نادرست به شورای عالی امنیت ملی، موجب بروز سوءتفاهم در فضای افکار عمومی و بهره برداری فرصت طلبانه دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شده است. رعایت ضرورت ها و ملاحظات حوزه امنیت ملی می بایست از سوی افرادی که دارای مسئولیت های حساس در کشور هستند، به صورت جدی تر مورد توجه قرار گیرد.”

به نظر می رسد اظهارات سخنگوی شورای عالی امنیت ملی بیشتر متوجه جواد کریمی قدوسی باشد که همزمان با انتشار تذکر نامه کتبی اعضای مجلس به حسن روحانی درباره برخی از مصوبات شورای عالی امنیت ملی نیز اظهار نظر کرده بود.

این عضو سابق سپاه به خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، گفته بود: “دولت باید برای افزایش توان و اقتدار ملی از رزمایش‌های موشکی و نظامی حمایت کند. نمی‌توان پذیرفت که دولت از رزمایش‌های نظامی که مطالبه ملی برای افزایش توان ملی است، حمایت نکند. برخی از تلاش‌ها برای تحت تاثیر قرار دادن دفاع مقتدرانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. البته فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پاسخ محکمی به این یاوه‌گویی‌ها دادند اما ما در عمل شاهد اتفاقات متفاوتی هستیم. حتی سفیر آمریکا در سازمان ملل درخواست کرده است که همکاری‌های ایران برای همکاری‌های موشکی با سایر کشورها متوقف شود. البته این درخواست دولت به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شده است اما شورای امنیت ملی با آن مخالفت کرده است. هرگاه رزمایش موشکی برگزار می‌شد مردم از صلابت نیروهای دفاعی احساس شادمانی می‌کردند آن هم در محیطی که این همه تهدید وجود دارد، باید ۱۰ رزمایش صورت بگیرد”.

این اظهارات در حالی بود که روز دوشنبه ۲۱ بهمن روزنامه وطن امروز که وابسته به اصولگرایان تندرو است در گزارشی خبرداده بود که “وزارت امور خارجه از ورود هیات‌های کارشناسی همکاری‌های نظامی به ایران ممانعت به‌عمل می‌آورد.”

روح الله حسینیان یکی از چهره های امنیتی که هم اکنون عضو مجلس است و همزمان با حکم آیت الله خامنه ای ریاست مرکز اسناد انقلاب اسلامی را نیز برعهده دارد، شامگاه دوشنبه ۲۱ بهمن طی اظهاراتی در حوزه علمیه تهران این موضوع را تایید کرده و گفته بود که”هفته گذشته در مجلس شایعه شد که سفارت آمریکا در نیویورک مطلع شده که گروهی قرار است از یکی از کشورهای مخالف آمریکا به ایران سفر کند و دعوت از طرف سپاه صورت گرفته است. نامه‌ای به سپاه نوشتند و از این نهاد خواستند که مسافرت این افراد را به تعویق بیندازند. اما سپاه به حرف‌شان اعتنایی نکرد و فرمان آنها را زیر پا گذاشت و از آنان دعوت کرد. این چه برخوردی است که انجام می‌دهند؟ مگر ما در دوران شاه هستیم که بگویند این افراد بیایند و یا نیایند.”

 اختلاف تازه اعضای سابق سپاه در مجلس با دولت حسن روحانی در حالی است که چندی پیش نیز در جریان ارایه برنامه بودجه سال ۱۳۹۳ اعلام شد که بودجه در نظر گرفته شده برای نهادهای نظامی در سال ۹۳ توسط دولت حسن روحانی نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

روزنامه شرق ۵ بهمن ماه در گزارشی نوشته بود که “بررسی ارقام پیشنهادی ارایه‌شده از سوی دولت نشان می‌دهد کل بودجه در نظر گرفته‌ شده در بخش دفاعی و انتظامی در لایحه بودجه سال آینده، ۳۶۷ هزار و ۱۰۶میلیارد ریال است. این رقم نسبت به بودجه مصوب سال‌جاری، ۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. بر این اساس، سهم اعتبارات دفاعی و انتظامی از کل مصارف بودجه عمومی از ۱۷ درصد بر اساس قانون بودجه ۱۳۹۲ به ۸.۱۶ درصد در لایحه پیشنهادی دولت کاهش یافته است”.

از زمان توافقات اولیه صورت گرفته میان کشورهای غربی و جمهوری اسلامی برخی فرماندهان نظامی و نمایندگان مجلس، همچون تعدادی از سیاستمدار جناح راست در ایالات متحده، مذاکرات و توافقات صورت گرفته را بی نتیجه خوانده و بر ادامه مسیر بحرانی گذشته تاکید کرده اند.

 خبرگزاری ها و رسانه های وابسته به نهادهای نظامی به طور روزانه به انتشار اظهار نظرات فرماندهان نظامی می پردازند؛ فرماندهانی که در اظهارات خود به تهدید نظامی امریکا و کشورهای غربی می پردازند. در این حال اما همچنان حسن روحانی رییس دولت جمهوری اسلامی و همچنین باراک اوباما رییس ایالات متحده بر ادامه مذاکرات و راه حل دیپلماتیک درباره مناقشه هسته ای تاکید می کنند.