در روز های آینده نتایج اولیه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام می شود. نتایج نهایی و قطعی طبق برنامه ریزی قرار است در روز ۳۱ تیر مشخص گردد. اما تصمیم عبدالله عبدالله در بیرون کشیدن نمایندگانش از فرایند شمارش آراء و نظارت بر کار کمیسیون انتخاباتی افغانستان تردید ایجاد می کند که روند اعلام نتایج انتخابات مطابق تقویم در نظر گرفته شده جلو برود.
عبدالله عبدالله مدعی است در مرحله دوم انتخابات تقلب های گسترده ای صورت گرفته است. ستاد انتخاباتی وی تا کنون مستندات معتبری برای ادعا های خود مطرح نکرده اند اما به صورت کلی مدعی هستند در نقاطی که اشرف غنی موقعیت بهتری داشته از ضعف امنیتی سوء استفاده شده و داخل صندوق ها رای ریخته شده است. اشاره آنها به مناطقی است که پشتون ها در آن سکونت دارند. بر اساس ادعای آنها تعداد رای های ماخوذه در برخی از حوزه ها از تعداد کل رای دهندگان بیشتر بوده است. به نظر آنها میزان نرخ مشارکت متناسب با رفتار انتخاباتی رای دهندگان و بخصوص مشکلات امنیتی نیست و عدد ۷ میلیون بیشتر از میزان رای های واقعی ریخته شده به صندوق ها است.
ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله همچنین فایل صوتی مکالمات تلفنی منسوب به ضیا الحق امرخیل، رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات را در اختیار رسانه ها قرار داده است. ستاد انتخاباتی آقای عبدالله مدعی است در این نوار صوتی، گفتگوهای تلفنی امرخیل با شماری از کارمندان ستاد اشرف غنی احمدزی دیگر نامزد ریاست جمهوری و کارمندان محلی کمیسیون ها ضبط شده است. البته امرخیل این انتساب را تکذیب کرده و گفته صدا از او نیست.
بر اساس تخمین های اولیه نزدیک به هفت میلیون نفر در مرحله دوم انتخابات شرکت کردند که در حدود ۵۸ درصد جمعیت واجد حق رای است. (لینک)
طرفداران و نیرو های اشرف غنی بر خلاف عبدالله عبدالله نرخ مشارکت را طبیعی ارزیاب می کنند. به نظر آنها در مرحله دوم انتخابات شکاف قومی در افغانستان فعال شده و رهبران محلی پشتون ها از فرماندهان طالبان خواسته اند تا اجازه دهند مردم روستا های پشتون نشین و بخصوص زن ها رای دهند. موافقت رهبران طالبان باعث شده است تا تعداد رای های پشتون ها از مرحله اول بیشتر گردد. (لینک) برخی از گزارش ها نیز حاکی است که تعداد عملیات طالبان در مرحله دوم بر علیه انتخابات به نحو چشمگیری کمتر از مرحله نخست بوده است
هنوز نتایج مرحله دوم اعلام نشده است. اما اعضاء ستاد عبدالله عبدالله فاش ساخته اند که تا کنون اشرف غنی پیشتاز است. طرفداران عبدالله عبدالله تا کنون تجمعات متعددی را در کابل و هرات بر علیه تقلب در انتخابات برگزار کرده اند. این تجمعات مسالمت آمیز بوده و تا کنون به خشونت کشیده نشده است.
ارزیابی ادعای تقلب
راست آزمای ادعای تقلب امر دشواری است. ناظران مختلفی بر انتخابات نظارت می کردند. آنها هنوز گزارش های نهایی خود را منتشر نکرده اند. برخی می گویند که تخلفات بزرگ نبوده است. عبدالله عبدالله در مرحله نخست ۴۵ درصد آراء ماخوذه را به دست آورد که ۱۴ درصد بیشتر از رای های رقیبش اشرف غنی بود. رسول زلمای نیز با کسب ۱۱.۵ درصد سومین رتبه را به خود اختصاص داد. حمایت زلمای از عبدالله عبدالله احتمال پیروزی عبدالله عبدالله را افزایش داد بخصوص که وی پشتون است. بنابراین با توجه به حمایت زلمای و برتری چشمگیر رای های عبدالله عبدالله ادعای باور پذیری ادعای تقلب قابل تامل است.
البته لزوما نمی توان آرایش رای ها در مرحله اول را به مرحله دوم تعمیم داد. اما به لحاظ منطقی می توان انتظار داشت رای دهندگان به عبدالله عبدالله در دور دوم نیز با انگیزه به وی رای داده باشند. با توجه به این واقعیت و پیوستن رای دهدگان به زلمی رسول کسب ۵۰ درصد آراء برای او سخت نبوده است.
تنها عاملی که می تواند فضا را بر علیه عبدالله عبدالله به هم زده باشد فعال شدن شکاف قومی است. سنارویی می تواند محتمل باشد که کلیه رای دهندگان به زلمی رسول و دیگر کاندیدا ها به خاطر پشتون بودن اشرف غنی را برگزیده باشند و برخی از رای دهندگان به عبدالله عبدالله رای نداده باشند.
اما احتمال درستی این سناریو در برابر سناریوی تقلب بالا نیست. روشن شدن سرنوشت انتخابات محتاج اطلاعات و داده های انتخاباتی است. اما ممکن است هیچوقت اطلاعات واقعی منتشر نشوند. این مساله باعث پیچیدگی کار می گردد.
کسانی که مدعی تقلب هستند دست حامد کرزای رئیس جمهور کنونی را پشت سر قضیه می بینند که از این طریق می خواهد نفوذ و کنترل خود را بر دولت افغانستان حفظ کند. برادر وی محمود کرزای یکی از رسا ترین صدا هایی است که نقش آفرینی رئیس جمهور در مهندسی انتخابات را طرح می کند. (لینک)
اگر چه حامد کرزای مدعی بی طرفی است و از دخالت سازمان ملل برای بررسی شکایت ها استقبال کرده است، اما مسئولان سازمان ملل می گویند تا کنونی تقاضایی برای ورود به مساله از ناحیه کمیسیون انتخاباتی افغانستان دریافت نکرده اند.
چشم انداز پیشرو
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ از دید اکثریت مردم افغانستان که در شرایط سخت امنیتی رای دادند، فرصتی برای حل مشکلات کشور بود. انها به این امید پای صندوق های رای آمدند تا با تقویت دولت زمینه برای مبارزه با فساد و بهبود اقتصادی مساعد شود. آنها حمایت خود از گسترش دموکراسی را اعلام کردند.
بر مبنای نظر سنجی که کمیسیون حقوق بشر افغانستان در سطح ملی انجام داده و با ۴۰۰۰ نفر مصاحبه کرده است، خواسته های اصلی مردم افغانستان عبارت هستند از :
تقویت ارتش و پلیس، ممانعت از فعالیت گروه های نظامی غیر قانونی، تضعیف جنگ سالاری، افزایش اشغال، مبارزه با فقر، بهبود اقتصادی، کاهش نقش حقوق بشر و خشونت ها(لینک)
اما سایه تقلب بر انتخابات وضعیت آینده افغانستان و چرخش دموکراتیک قدرت در این کشور را زیر سئوال برده است. برگزاری موفقیت آمیز مرحله نخست امید ها نسبت به تداوم گذار به دموکراسی در این کشور و بهبود شرایط را افزایش داد. اما اختلافاتی که در مرحله دوم رخ داد و بخصوص موضع گیری منفی عبدالله عبدالله بر علیه کمیسیون انتخابات و قبول نکردن نتایج انتخابات از قبل نگرانی های جدی ایجاد کرده که اوضاع افغانستان بد تر شود.
اختلافات فوق نه تنها زمینه را برای تحقق خواسته های فوق مساعد نمی سازد بلکه حتی اوضاع را به سمت گسترش خشونت و بی ثباتی می برد. در این شرایط معلوم نیست تکلیف امضای پیمان امنیتی با آمریکا چه می شود. ممکن است تا پایان سال میلادی این اتفاق نیفتد آنگاه خروج کامل نیرو های آمریکایی می تواند مشابه یورش داعش به عراق، باعث قدرت گرفتن طالبان شود.
البته عبدالله عبدالله در انتخابات سال ۲۰۱۰ نیز مدعی تقلب بود اما در نهایت با مصلحت اندیشی به تقابل با کرزای نپرداخت. ممکن است این بار نیز رویه مشابهی را پی بگیرد و فعالیت های خود را تا انتخابات ریاست جمهوری آینده در قالب سیاسی ادامه دهد.در عین حال هنوز امکان برنده اعلام شدن عبدالله عبدالله نیز کاملا منتفی نشده است.
میانجیگری احتمالی سازمان ملل دیگر گزینه محتمل است. اما آنچه حداقل تا کنون قطعی به نظر می رسد آسیب دیدن دموکراسی نوپا در افغانستان و کاهش اعتماد نسبت به سلامت و درستی ساز و کار های انتخاباتی در افغانستان است.