با وجود توصیه های مکرر آیت الله خامنه ای مبنی بر پایان دادن به روند افشای پرونده فساد مقامات حکومت، روز گذشته هر دو جناح سیاسی جمهوری اسلامی که خود را برای رقابت در انتخابات مجلس آماده می کنند، علیه یکدیگر دست به افشاگری زدند.
در این دور جدید، روزنامه شرق که به دولت روحانی نزدیک است، از پرونده فساد ۲۳ میلیاردی در وزارت علوم دولت محمود احمدی‌نژاد پرده برداشته و در مقابل، روزنامه رسالت، فهرست دارایی‌های یک “صاحب منصب” دولت روحانی را منتشر کرده است.
روزنامه شرق در گزارش خود، پای ۱۲۵ نماینده حامی “کیوان مرادیان” رئیس سابق صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در دولت احمدی نژاد را هم به میان کشیده و از تلاش جناح محافظه کار برای ابقای وی در دوران وزارت رضا فرجی دانا خبر داده است.
شرق در گزارش خود آورده: “شاید رقمش در مقایسه با ارقام میلیاردی و پسوندهای دلار و یورو و «ین» به چشم نیاید، اما خبر نشان از آن دارد که دامنه فساد مالی دولت قبل تا ساختمان وزارت علوم در شهرک غرب پیش رفته و این‌بار عدد ۳۲ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. این‌بار ردپای فساد به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم رسیده است. آن‌هم در دوره ریاست محمود احمدی‌نژاد بر دولت. نکته قابل‌تأمل در افشای این فساد مالی، بازخوانی یک نامه عجیب است. فساد میلیاردی در دوره ریاست «کیوان مرادیان» بر این صندوق انجام شده است، مدیری که هزینه حفظ و بقایش در وزارت علوم به مجلس هم رسید و امضای تاریخی ۱۲۵ نماینده پای نامه ابقای او به رضا فرجی‌دانا، ثبت شد. حتی برخی برکناری او را در فشارهای مضاعف بر فرجی‌دانا و ماجرای استیضاح بی‌تأثیر نمی‌دانند. در نامه ۱۲۵ نماینده از فرجی‌دانا، وزیر وقت علوم، تقاضا شده نسبت‌به ابقای مرادیان در مقام ریاست صندوق رفاه دانشجویان اقدام شود، ولی در کمتر از ۲۴ ساعت حکم برکناری او از سوی وزیر علوم وقت امضا می‌شود. مرادیان پیش‌تر رئیس اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل بود”.
این روزنامه افزوده: “۳۲ میلیارد تخلف صورت‌گرفته متعلق به ۴،۵ میلیون دانشجویی است که در سراسر ایران به شکلی عضو این صندوق‌اند و به گفته حامد قادرمرزی، نایب‌رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس «فساد صورت گرفته در وزارت علوم مصداق عدم رعایت بیت‌المال به‌شمار آمده و در آن هیچ صیانتی از حقوق دانشجو صورت نگرفته است». واپسین روزهای سال گذشته، گروهی در وزارت علوم پیگیر بودند تا جزئیات تخلف به سرعت به قوه قضائیه منتقل شود و کار به سال جدید موکول نشود، همین بود که گزارش ۲۷ اسفند از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، راهی قوه قضائیه شد و آن‌طرف هم پنجم فروردین رئیس قوه‌قضائیه دستور پیگیری را صادر کرد”.
گزارش روزنامه شرق در مورد فساد مالی کیوان مرادیان و اشاره به حمایت ۱۲۵ نماینده راستگرای مجلس از او، درست در روزی بود که در جناح مقابل، روزنامه رسالت نیز فهرست اموال یکی از “صاحب منصبان بالای” دولت جدید را منتشر کرد و خواستاربررسی منشا آن شد.
آنطور که صراط نیوز گزارش داده، روزنامه رسالت در یادداشتی با عنوان “اصل ۱۴۲ و چالش‌های آن” خواستار رسیدگی به دارایی‌های یکی از “وزرای دولت سازندگی که هم اکنون نیز صاحب منصب است”، شده و فهرستی از اموال وی را منتشر کرده است.
در این یادداشت آمده : “وزیری از تبار دولت سازندگی پس از اتمام دوره آن دولت در مقام عضویت در هیات مدیره یک شرکت نفتی در قدرت باز حضور می‌یابد و پس از طی کردن طول و عرض دولت اصلاحات در چنین سمتی اکنون صاحب منصب یک نهاد دولتی است. پرسش این است چگونه می‌توان با یک حقوق و مزایای کارمندی به چنین ثروتی دست یافت. اطلاعات وارده به بخش اقتصادی روزنامه حاکی است که بخشی از دارایی‌هایش به قرار زیر است: ۱- ۴ واحد مسکونی واقع در خیابان زعفرانیه، ۲- یک واحد مسکونی واقع در فرمانیه به مساحت ۵۰۰ متر عرصه و ۸۰۰ متر اعیان، ۳- ۲ واحد آپارتمان ۳۰۰ متری واقع در اقدسیه از ۱۰ واحد ساخته شده در مشارکت با برادر وزیری دیگر، ۴- ویلایی ۴ هزار متری واقع در کلاردشت، ۵- یک واحد یک خوابه واقع در فرمانیه، ۶- شش دانگ از مجتمع تجاری مسکونی واقع در عسلویه مشتمل بر ۱۹ واحد تجاری و ۱۰ واحد مسکونی، ۷- چند دستگاه خودروی گرانقیمت، چند تخته فرش نفیس گرانقیمت”.
رسالت در ادامه نوشته است: “آیا مرجع صلاحیت دار اصل ۱۴۲ مراتب فوق را در رسیدگی به دارایی‌های این وزیر اسبق و صاحب منصب فعلی را مطمح نظر قرار داده است یا این شخص مانند چندین نفری که آقای اژه ای در مورد عدم اعلام دارایی های مسئولین دولت قبل متذکر شده اند هنوز دارایی های خود را اعلام نکرده است. نام و مشخصات کامل آدرس دارنده دارایی‌های فوق که بعضاً به دیگران فروخته شده و برخی به منسوبان درجه یک منتقل شده است به همراه گزارش مردمی واصله نزد بخش اقتصادی روزنامه موجوددر صورت مطالبه مراجع قضائی ارائه خواهد شد”.
این دو گزارشدر حالی در روزنامه های وابسته به دوجناح منتشر شده که آیت الله خامنه ای،هفته گذشته برای چندمین بار خواستار توقف روند افشاگری ها شده بود.
او گفته بود: “حرف زدن مکرر و بی‌عملی در مقابله با فساد خوب نیست. با «دزد دزد» گفتن، دزد از سرقت دست بر نمی‌دارد باید جلوی او را گرفت. مسئولان کشور، روزنامه نیستند که مدام راجع به فساد حرف بزنند آنها باید وارد عمل شوند و جلوی فساد را به معنای واقعی کلمه بگیرند”.
او در سال ۹۲ و زمانی که “پرونده فساد ۳۰۰۰ میلیاردی” هنوز به عنوان بزرگ‌ترین پرونده اختلاس و فساد در جمهوری اسلامی شناخته می‌شد،هم خواستار توقف افشاگری‌ها شده و گفته بود: “اینقدر این قضیه (پرونده فساد ۳۰۰۰میلیاردی) را کش ندهید”.
