از مرداد سال جاری که سردار رستم قاسمی، از قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران به وزارت نفت رسید و فرمانده سپاه نیز در مراسم تودیع و معارفه وی خواستار افزایش “سهم سپاه” از نفت شد، دامنه اختیاراتی که مجلس و دولت به وی داده اند رو ز به روز افزایش یافته تا جایی که امروز از مناقصه ها تا دارایی های منقول و غیر منقول وزارت نفت را شامل می شود. در آخرین مورد از این دست وی به عضویت شورایعالی اقتصاد درآمده تا اختیارات سپاه در بخش اقتصاد کشور نیز به بالاترین حد برسد.
18 مرداد: رای اعتماد 220 نفری
از همان جلسه رای اعتماد مجلس به سردار رستم قاسمی که به جلسه ابراز ارادت نمایندگان به سپاه پاسداران تبدیل شد و تنها علی مطهری بود که با استدلال “فساد خیز بودن حضور نظامیان در قدرت” مخالفت خود را با واگذاری مهترین وزارتخانه ایران به یک سپاهی اعلام کرد، روشن بود که قاسمی اختیاراتش بیش از یک عضو ساده کابینه خواهد بود. از آن زمان تا کنون، رستم قاسمی با در اختیار گرفتن بسیاری از مسئولیت های حقوقی محمود احمدی نژاد، به فردی قدرتمند در کابینه تبدیل شده و نقش نماینده سپاه پاسداران در دولت را بر عهده گرفته است.
تمامی این اختیارات هم در قالب طرحی به نام “قانون وزارت نفت” قرار دارد که در هر بند مصوب آن، امتیازی ویژه برای این سردار سپاهی در نظر گرفته شده است.
قبل از انتخابات مجلس: واگذاری مناقصهها
قبل از انتخابات و هنگام بررسی یک فوریت طرح قانون وزارت نفت آنطور که تابناک گزارش داده، حق واگذاری اکتشافات، برگزاری مناقصات، تصمیم گیری درباره اموال منقول و غیرمنقول و … به وزیر نفت رسید.
در همان زمان، محمدرضا خباز در تذکری آیین نامه ای گفت: “اگر دولت لایحهای برای این منظور میآورد، چنین اختیاراتی برای وزارت نفت در نظر نمیگرفت که مجلس در نظر گرفته است. اگرچه رستم قاسمی یک وزیر بسیجی و معتقد است اما نمیتوان چنین اختیاراتی را به هر وزیر نفتی واگذار کرد”.
15 اسفند: قرارداد تولید در همه میادین نفتی
ایلنا از جلسه روز 15 اسفند مجلس، یعنی اولین جلسه پس از انتخابات که طی آن مجوز بستن قراردادهای مشارکت در تولید در همه میادین نفت و گاز به وزارت نفت اعطا شد چنین گزارش داده است: “ماده 3 قانون وزارت نفت در حالی به تصویب مجلس رسید که بر اساس آن به نوعی مجوز بستن قراردادهای مشارکت در تولید در همه میادین نفت و گاز به وزارت نفت اعطا می‌شود. بر اساس قانون اساسی بستن قرادادهای مشارکت در تولید ممنوع است و این ماده از قانون با قانون اساسی معارض است. کارشناسان نفتی بستن چنین قرادادهایی را بخصوص در میادین غیر مشترک به هیچ عنوان با منافع ملی منطبق نمی‌دانند”.
17 اسفند: حذف احمدی نژاد و جایگزینی قاسمی
مجلس در تاریخ 17 اسفند نیز به بهانه بررسی ماده 4 طرح قانون وزارت نفت، ریاست قاسمی به جای احمدی نژاد رابه عنوان رئیس مجمع عمومی نمایندگان صاحبان سهام شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت برگزید.
خبرآنلاین در گزارشی در اینباره نوشت: “مجلس با 131 رای موافق، یک رای مخالف و 7 رای ممتنع از 195 نماینده حاضر در جلسه، ماده 4 طرح مذکور را به تصویب رساندند. بر اساس قانون قبلی وزارت نفت این پست یعنی ریاست مجمع عمومی شرکت ملی نفت و دیگر شرکت های تابعه وزارت نفت که آنها نیز به نوعی زیرمجموعه شرکت ملی نفت تعریف می‌شدند، بر عهده رئیس جمهور بود و رئیس مجمع باید در قبال عملکرد شرکت ملی نفت پاسخگو بود، حال آنکه دسترسی به رئیس جمهور برای این پاسخگویی به راحتی امکان‌پذیر نبود،بنابراین مجلس با حذف رئیس جمهور از ریاست مجمع این مسئولیت را به وزیر نفت سپرد. با تصویب قانون جدید اعضای هیات مدیره شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت با معرفی وزیر نفت و با تصویب مجمع عمومی نمایندگان صاحبان سهام شرکت‌های مذکور باحکم وزیر منصوب می‌شوند. براساس مصوبه مجلس اعضای هیات مدیره شرکت‌های اصلی تابعه از بین خود یک نفر را برای احراز سمت مدیرعامل شرکت پیشنهاد می‌کنند که با موافقت و حکم وزیر به این سمت منصوب می‌شود”.
21 اسفند: واگذاری حق تمامی مناقصه های نفتی
در 21 اسفند نیز یک اختیار جدید اما بسیار گسترده به رستم قاسمی و به بهانه ماده 11 قانون وزارت نفت اعطا شد. به نوشته شفاف، بر اساس این ماده کلیه مناقصه ها به جای مجمع عمومی با موافقت وزیر نفت برگزار خواهد شد.
این مصوبه اعتراض کواکبیان را در پی داشت و وی در مقام اخطار قانون اساسی اینچنین سخن گفت: “ماده 11 عملاً یک نوع اختیار خاصی به دوستان وزارت نفت می‌دهد تا بدون هرگونه مناقصه اقداماتشان را انجام دهند. اگر به شرکت‌های شبه دولتی هم پروژه‌ها داده شود، خلاف اصل 44 و خصوصی‌سازی است. استدلال دوستان برای ماده 11 این است که برگزاری مناقصه زمان بر است؛ این استدلال درست نیست و ما باید بحث‌های زمان‌بر را حل کنیم. اگر راه را برای شکوفایی مناقصهها باز نکنیم، در میادین مشترک نمی‌توانیم استفاده خوبی داشته باشیم”.
با این وجود براساس مصوبه نمایندگان واگذاری و اجرای طرح های مربوط به اکتشاف، توسعه، تولید، تعمیر و نگهداشت میادین مشترک نفت و گاز با تأیید وزیر نفت و فقط با رعایت آیین‌نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران از شمول قانون برگزاری مناقصات مستثنی است. همچنین ترخیص کالاها و ماشین‌آلات مربوط به طرح های موضوع این ماده از مبادی گمرکی کشور، قبل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و حقوق ورودی و هزینه‌های گمرکی، بلافاصله پس از ثبت در مبادی فوق با تعهد ذی‌حسابی و تأیید وزیر نفت مجاز است و حقوق متعلقه پس از محاسبه و اعلام به شرکت های اصلی تابعه وزارت نفت پرداخت می‌شود. تمدید موارد ورود موقت به روش فوق مجاز است.
23اسفند: عضویت در شورای عالی اقتصاد
در واپسین اقدامی که منجر به افزایش قدرت رستم قاسمی در دولت می شود، روز گذشته مجلسی که روزهای پایانی عمر خود را سپری می کند، او را به عضویت دائم شورای عالی اقتصاد در آورد.
به گزارش خبرگزاری فارس، در جلسه علنی روز گذشته مجلس، واپسین “امتیاز ویژه” مجلس به سردار قاسمی اعطا شد و او با تغییر مصوبه کنونی ماده 12 طرح قانون وزارت نفت به عضویت دائم شورای عالی اقتصاد در آمد.
بر اساس این گزارش، ماده 12 طرح قانون وزارت نفت با 112 رای موافق، 9 رای ممتنع و تنها 8 رای مخالف از مجموع 196 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسیده است.
امتیازهای ویژه: مسئول تمامی اموال منقول و غیر منقول
گفتنی است، پیش از این نیز در هیات وزیران اختیارات گسترده ای درباره تمامی اموال وزارت نفت به رستم قاسمی اعطا شده بود.
به گزارش خبرگزاری مهر در آذر ماه و با تصویب دولت و بنا به پیشنهاد احمدی نژاد و به استناد اصل 138 قانون اساسی، اختیارات هیات وزیران در امور اجرایی شامل “تادیه دیون و تعهدات وزارت نفت و شرکت های تابعه و وابسته به آن از محل سهام و اموال دارایی های این وزارتخانه و شرکت های تابعه و وابسته به آن با منابع حاصل از واگذاری آنها به شرح مندرج در بند (33) قانون بودجه سال 1390 کل کشور تا سقف مبلغ 20 هزار میلیارد ریال به وزیر نفت و حسب مورد مدیران عامل شرکت های وابسته و تابعه وزارت نفت به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور تفویض شده است.”
