امین رئوفی‌نژاد
با وجود آن که در دو سال گذشته بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به افزایش برداشت‌های دولت از حساب ذخیره ارزی هشدار داده اند، و در حالی که بر سر تفسیر از اختیارات رییس جمهور و رهبری در این مورد اختلاف نظرهائی بین نهادهای ناظر و قانونگزار وجود دارد خبرهای رسیده نشان می دهد که دولت احمدی نژاد تلاش‌های جدیدی را برای برداشت از حساب ذخیره ارزی آغاز کرده است.
افزایش غیرمنتظره مبلغ بودجه متمم برای واردات بنزین و ارائه مجدد یک لایحه دوفوریتی برای واردات کالاهای اساسی که امروز قرار است در مجلس بررسی شود، از این جمله است.
برداشت بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی و هزینه‌کرد پول حاصل از فروش نفت در مصارف جاری و روزمره، یکی از انتقادات دائمی کارشناسان به دولت احمدی نژاد است که همچنان ادامه دارد و دولت نیز به آن پاسخی نمی دهد.
با این وجود گردانندگان دولت احمدی نژاد با بی توجهی آشکار نسبت به انتقادات کارشناسان، قصد دارند برداشت‌های بیشتری از حساب ذخیره ارزی کشور داشته باشند.
در واکنش به تلاش‌هایی از این دست، خبری غیررسمی که دو هفته پیش به صفحات روزنامه ها کشید حکایت داشت که مجمع تشخیص مصلحت نظام قصد دارد راهکار تازه ای برای صندوق ذخیره ارزی پیدا کند. بنا به این خبر صندوق جدید که “توسعه ملی” نام خواهد داشت، اختیارش از دست دولت و مجلس خارج خواهد شد؛ خبری که با واکنش تند حامیان دولت روبه‌رو شد.
با این حال دولت نهم نشان داده که عطش استفاده از ذخیره ارزی، به ویژه برای افزایش واردات، همچنان حرف اول را می‌زند و این بی‌صبری در مواردی همچون واردات بنزین و کالاهای اساسی کاملا آشکار دیده می‌شود.
رای منفی مجلس هشتم به دوفوریت لایحه فوریتی واردات از محل ذخیره ارزی ب، اولین مخالفت این مجلس با دولت احمدی نژاد تلقی شد، اما در نهایت این لایحه با یک فوریت به کمیسیون رفت. به گفته یک نماینده، کمیسیون تازه‌کار اقتصادی نیز به آن رای داد و بدین ترتیب بررسی نهایی این لایحه در دستور کار جلسه علنی فردا (یکشنبه) قرار گرفته است، هر چند کمیسیون برنامه و بودجه تغییراتی در این لایحه انجام داده که مطلوب دولت نیست.
همزمان دولت دیروز اقدام به ارائه لایحه دوفوریتی دیگری به مجلس کرد که بخشی از لایحه قبلی که دوفوریت آن رای نیاورده بود، در آن تکرار شده است. در لایحه قبلی، اصلاح جداول قانون برنامه چهارم و اجازه به دولت برای مصرف مبالغ برداشتی از ذخیره ارزی در زمینه واردات و خشکسالی، به طور همزمان قید شده بود.
اکنون کمیسیون این دو را از هم جدا کرده و در حال حاضر صرفا به اصلاح جداول قانون برنامه رای داده است. با این وجود دولت لایحه جدیدی با قید دوفوریت ارائه کرده تا آنچه نمایندگان پیش‌تر با آن مخالفت کرده بودند، مجددا در صحن علنی مطرح شود.
اگر دولت احمدی نژاد بتواند اکثریت نمایندگان جدید را برای تصویب این لایحه راضی کند، 45 هزار میلیارد ریال از حساب ذخیره ارزی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.
در همین حال گفته می‌شود مبلغ مزبور ظاهرا برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی اختصاص یافته اما در واقع برای واردات محصولاتی نظیر گندم و برنج است و دولت بخشی از آن را پیشاپیش هزینه کرده است.
افزایش بی‌وقفه کسری بودجه واردات بنزین
مسئولان دولت احمدی نژاد در روزهای اخیر در خصوص واردات بنزین نیز به تکرار تقاضای بودجه متمم پرداخته‌اند. نکته جالب آن است که مبلغ مورد نیاز دولت برای واردات جبرانی بنزین تا آخر سال، همچنان در حال افزایش است و هر روز به رقم جدیدی در این باره اشاره می‌شود.
در حالیکه برخلاف ادعای مسئولان دولت نهم که کسری بودجه واردات بنزین در سال جاری را ناشی از افزایش قیمت جهانی این فرآورده نفتی می‌دانند، درصد افزایش قیمت جهانی به مراتب کمتر از نسبتی است که دولت ادعا می‌کند. به عبارت دیگر قیمت جهانی بنزین از بهمن 86 تا خرداد 87 حدودا پنجاه درصد افزایش داشته، اما اکنون دولت خواستار بودجه‌ای به میزان سه برابر پیش‌بینی قبلی (دویست درصد افزایش) شده است.
بنا به ادعای دولت در مورد اتمام بودجه واردات بنزین تا پایان مرداد ماه، باید رقمی حدود شش میلیارد تومان برای واردات بنزین و گازوئیل در ادامه سال در نظر گرفته می‌شد. مدیر عامل شرکت ملی نفت هم در مصاحبه‌ای خواستار بودجه ای معادل 5.7 تا 6 میلیارد دلاری برای واردات این دو فرآورده نفتی مورد نیاز تا آخر سال شده بود.
اما چند روز بعد یک معاون دیگر وزیر نفت این مبلغ را به “شش تا هفت و نیم میلیارد دلار” رساند و در نهایت هفته گذشته نعمت‌زاده معاون وزیر نفت دولت احمدی نژاد با افزایش دو میلیارد دلاری در رقم قبلی اعلام شده از سوی خود، از تدوین “پیش‌نویس لایحه 8 میلیارد دلاری” برای واردات بنزین و گازوئیل خبر داد.
روند افزایش‌های نیازهای دولت نهم برای واردات بنزین و گازوئیل دیروز هم ادامه یافت و از مرز 9 میلیارد دلار هم گذشت؛ به طوری که فرید عامری، مدیر تامین و توزیع فرآورده‌های نفتی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در مصاحبه با ایسنا اعلام کرد: “بودجه مورد نیاز برای واردات بنزین و گازوییل امسال بیش از 9 میلیارد دلار است و پیش‌بینی می‌شود بودجه 3.3 میلیارد دلاری کنونی در تیرماه تمام شود.”
هنوز مشخص نیست نمایندگان مجلس هشتم با توجه به اختلافات درونی جناح راست با چه میزان افزایش بودجه
برای واردات بنزین موافقت خواهند کرد.