رای اعتماد نگرفتن وزیر پیشنهادی علوم در هفته پیش، به این معنا بود که این وزارتخانه، همچنان توسط سرپرست آن، محمدعلی نجفی اداره خواهد شد. این درحالی است که به نظر می رسد دورنمای اداره وزارت علوم توسط سرپرست، نارضایتی مخالفان دولت را در پی داشته است.
به عقیده برخی از این مخالفان، روحانی به عمد کسی را معرفی کرد که رای لازم را نداشته باشد تا اداره این وزارتانه با سرپرست ادامه یابد.
روزنامه وطنامروز در گزارشی بعد از رای عدم اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی دولت، او را “گزینه مشقی” دانست و نوشت: “دولت بهصورت واقعی بهدنبال رایاعتماد از مجلس نیست و معرفی نیلیاحمدآبادی نیز در قالب یک بازی قابل ارزیابی است. برخی معتقدند در دولت هستند افرادی که میگویند وزارت علوم گزاره مناسبی برای ادامه کشمکش با مجلس و پیگیری سناریوهای انتخاباتی از مجرای این کشمکش است.”
نویسنده این روزنامه معتقد بود: “در مجموع اگر درباره برنده و بازنده و سود و زیان جلسه رای اعتماد دیروز برای هر کدام از طرفین، نتوان با قطعیت نظر داد اما میتوان به ضرس قاطع گفت بلاتکلیفی وزارت علوم میتواند برای یک نفر چندان ناخوشایند هم نباشد. او کسی نیست جز عبدالحسین فریدون، پسرعموی حسن روحانی. فریدون مدیرکل حوزه وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. کسی که برخی نمایندهها در روزهای گذشته تاکید کردهاند؛ بانفوذترین فرد در وزارت علوم است. در روزهای گذشته نیز برخی نمایندگان گفتهاند او در واقع وزیر در سایه است. عبدالحسین فریدون از ابتدای دولت یازدهم به عنوان مدیرکل وزارتی این وزارتخانه مشغول به کار شده است. حکم فریدون را جعفر توفیقی امضا کرده است. حالا نه توفیقی در وزارت علوم است، نه فرجیدانا و نه نیلیاحمدآبادی اما عبدالحسین فریدون همچنان بر سر جای خود مانده است.”
بلافاصله پس از رای عدم اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی دولت، محمدعلی نجفی طی گفتگویی اعلام کرد که همچنان سرپرست وزارت علوم است. او تاکید کرد: “تا زمانی که وزیر معرفی و انتخاب نشده است کماکان سرپرست وزارت علوم خواهم ماند.”
اداره وزارت علوم با سرپرست در ماههای گذشته به نگرانی جدیدی برای محافظهکاران تبدیل شده بود. حجتالاسلام علیرضا سلیمی نماینده محلات و دلیجان و از اعضای کمیسیون آموزش مجلس، اوایل مهرماه به باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صدا و سیما، گفته بود: “مجلس از دولت میخواهد تا سریعا نسبت به معرفی وزیر علوم اقدام کند زیرا نگه داشتن وزارت علوم در این شرایط خوشایند نیست. سرپرست وزارت علوم به دلیل آنکه امیدی به ماندن ندارد، نمیتواند برنامهریزی کند و از طرفی دیگر هر اقدام سرپرست، محدودیتی را برای وزیر آینده بوجود خواهد آورد.” در دوره اداره وزارت علوم توسط جعفر توفیقی، اولین سرپرست وزارت علوم در دولت روحانی نیز این اعتراضها وجود داشت. آنها معترض بودند که توفیقی تغییراتی در سطح مدیریت دانشگاهها ایجاد کرده است که امکان جلوگیری از آن برای مجلس وجود ندارد.
جعفر توفیقی در آبان ماه سال گذشته و بعد از انتخاب وزیر جدید، طی گفتگویی بخشی از اقدامات خود در دوره ۶۷ روزه سرپرستیاش را اعلام کرد و گفت: “در ۸ سال گذشته دانشگاهها با مدیریت متمرکز اداره میشدند به این معنی که بسیاری از اختیارات دانشگاهها به ستاد وزارت علوم منتقل شده بود و ستاد وزارت علوم نیز از خارج از وزارت علوم اداره میشد. بنابراین یکی از برنامههای من این بود که اصلاح شیوههای مدیریت دانشگاهها و افزایش اختیارات دانشگاهها بر اساس بند الف قانون ۴۹ برنامه چهارم و بند ب ماده ۱۳ قانون برنامه پنجم صورت پذیرد.در مرحله بعد، گلهمندی دانشگاهیان نسبت به فضای امنیتی دانشگاهها بود که این موضوع نیز در اولویتهای من قرار گرفت. در این مدت تلاش کردم نقش حراست را در دانشگاهها کم کنم و اداره دانشگاهها را بیشتر در اختیار روسای دانشگاهها قرار دهم.” او اضافه کرد: “همانطور که میدانید در چند سال گذشته دو موضوع استادان بازنشسته و دانشجویان ستاره دار از مهم ترین چالشهای دانشگاهها بوده است. بنابراین در وزارتخانه کارگروهی را تشکیل دادیم و اعلام کردیم که آن دسته از استادان و دانشجویانی که احساس میکنند حقی از آنها ضایع شده است میتوانند مراجعه کنند.” این تغییرات در دوره وزارت فرجیدانا هم ادامه یافت و به همین دلیل بود که نهایتا مجلس با استیضاح او را برکنار کرد. مجلس امیدوار بود که دولت وزیری معرفی کند که این مسیر را تغییر دهد.
اما پس از برکناری فرجیدانا، مسئولان دولتی اعلام کردند که سیاست های این وزارتخانه تغییر نخواهد کرد. حسن روحانی گفته بود: “همه بدانند با تغییر یک نفر، مسیر دولت عوض نمیشود و این دولت همان مسیر که مردم و آرای مردم برای آن مشخص کردهاند را ادامه خواهد داد.” اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور هم در مراسم معارفه محمدعلی نجفثی به عنوان سرپرست وزارت علوم تاکید داشت: “فساد در کشور سیستماتیک شده است. ایکاش فقط بابک زنجانی وجود داشت اما فساد به سطوح مدیریت عالی کشیده شده است. اکنون نباید از بورسیههای وزارت علوم در گذشته بهراحتی گذشت، زیرا عدهای بدون داشتن حداقلها بورسیه شدهاند. نجابت فرجیدانا بود که اطلاعات درباره این افراد بیان نشد، اما دولت این موضوع را پیگیری میکند، حتی اگر ده وزیر علوم هم عوض شود.”
اکنون باردیگر وزارت علوم با سرپرست اداره میشود و نگرانیهای راستگرایان از وضعیت این وزارتخانه پایان نیافته است. روزنامه کیهان دیروز در گزارشی با عنوان “بیثباتی وزارت علوم، ترفند افراطیون سایهنشین دولت” که تیتر اول این روزنامه هم شده بود، نوشت: “ در حالی که هفته هاست وزارت علوم در نوعی بلاتکلیفی به سر میبرد، به نظر می رسد جریانی خاص و سایه نشین در دولت از این فضا نه تنها ناراضی نیست، بلکه برای پیشبرد اهداف و برنامه های خود استفاده می کند.”
این روزنامه در یادداشتی دیگر به قلم مدیر مسئولش، به همین موضوع پرداخت و مدعی شد: “شواهد فراوانی در دست است که نشان میدهد، برخی از همراهان - بخوانید ناهمراه- رئیس جمهور محترم، وزارت علوم و آموزش عالی را «بیثبات» و دانشگاهها را «آشفته» میپسندند[…] جماعت مورد اشاره برای وزارت علوم، «وزیر» نمیخواهند، بلکه به دنبال و «رو»! هستند، یعنی کسی در کسوت ظاهری «وزیر» و یا به عنوان «سرپرست» که فقط نمای بیرونی و «روکار» وزارت باشد و تصمیمسازیها و سیاستپردازیها کماکان در اختیار سایهنشینهایی قرار گیرد که زیر این پوشش جای گرفتهاند و در عمل «وزیر» واقعی! هستند.”
نویسنده سرمقاله روزنامه اضافه کرد: “گفتنی است سایهنشینهای مورد اشاره که برخی از آنان به حضور در فتنه آمریکایی اسرائیلی ۸۸ آلودهاند، حتی از رئیس جمهور نیز با عنوان یک پوشش ظاهری برای فعالیتهای پنهان و غیرقانونی خود یاد میکنند تا آنجا که با وقاحت و به صراحت اعلام میکنند دولت روحانی «رحم اجارهای»! اصلاحطلبان است!” مدیر مسئول کیهان در همین یادداشت، از تغییرات انجام شده در در مدیریت دانشگاهها و وزارت علوم در یک سال گذشته نیز ابراز نگرانی کرد.