طرح همزمان دو موضوع نگران کننده در حوزه امنیت داخلی و بین المللی ازطرف آقای احمدزیدآبادی بر آنم داشت تا در سیاهه ای کوتاه او و دیگر خوانندگان محترم روزرا با دیدگاه خود در این زمینه شریک سازم.
آقای زید آبادی؛
اگر چه فریاد حضرت عالی مستحق پاسخی شعور مدار از طرف مقامات مسئول نظام است، اما من به عنوان یک هموطن و آشنا با دردهای مشترک خود را مسئول می دانم در حد بضاعت اهمیت این گفتمان را متذ کر شوم.
بنا بر مکتوبات “پژوهشکده مطالعات راهبردی” که یکی از مراجع تعریف و تطبیق گفتمان امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران می باشد، واژگانی چون “امنیت ملی”، “ارزشهای ملی” و “اهداف ملی” اساسا از نگاه رهبران انقلابی جمهوری اسلامی به واژگانی چون “مصالح نظام و مکتب، آرمانهای نظام و ارزشهای مکتبی” تاویل شده اند.
این نگرش انقلابی و مکتبی جدید که در واقع سنگ بنای سیاست های جمهوری اسلامی در حوزهای داخلی و خارجی بوده، طی بیست و هشت سال گذشته دستخوش تحولاتی بنیادین شده است. اما آنچه جنابعالی در مقاله اخیرخود از قول سردار اشتری به آن اشاره فرمودید موضوع امنیت در حوزه داخلی و از دسته ابتدایی ترین مباحث امنیت است که متاسفانه در نظام مکتبی ایران همچنان از معضلات عمده زندگی روزمره مردم و لاعلاج باقی مانده است.
متاسفانه آقایان برنامه ساز در دستگاه امنیتی کشور در تفهم موضوعات بسیار ساده، که ریشه در علم وتخصص دارد و نه الزاماً در ارزشهای مذهبی و مکتبی، دچار مشکل جدی با رهبران و پایوران انقلاب هستند. ضعف مدیریت اجتماعی، تقسیم نا عادلانه ثروت و فرصت، بی اعتنایی به خواست عمومی نسل جوان در کنار فساد مالی فراگیر در ساختار حکومت، آنچنان فضا را برای نا امنی مساعد کرده که رفته رفته مردم برای تامین امنیت خود به روشهای نامتعارف دیگر متوسل شده اند.
در این شرایط پلیس که خود به عنوان مجری قانون در چنگ مشکلات مذکور گرفتار است، حال باید پاسخگوی ضعف اداره کلان جامعه ای باشد که خود سهم اندکی در اداره آن دارد و مردم به اشتباه او را به عنوان تنها دلیل نا کارآمدی امنیت در جامعه شناخته اند. بی توجهی توده های مردم به اصول پایه ای در گفتمان امنیتی آن چنان جای تعجب ندارد اما بی توجهی مسئولین مربوطه، با علم به اینکه همگی انشاالله هنوز مکتبی و پا بند به ارزشهای اسلامی هستند، جای تاسف بسیار دارد.
راه حل نا امنی ام القرای اسلام بدون شک از آفتابه های بر گردن آویزان عده ای نگون بخت خارج نخواهد شد. اشکال در تعریف و باور استراتژیک مسئولین از موضوع امنیت ملی است. اگر چه حفظ نوامیس مردم در جامعه ایرانی دارای اولویت است، اما در یک جامعه مذهبی قاعدتا این مقوله بایستی به مراتب از اولویت بالا تری برخوردار باشد؛ چرا که در جوامع سکولار در هر حال موضوع امنیت فردی در واقع اولین اولویت دستگاه حکومتی است.
اما در عرصه سیاست و امنیت خارجی بر اساس اظهارات معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات باید گفت ایشان به خوبی آگاهند که یک جاسوس خوب و بدرد بخور برای دستگاهای امنیتی آمریکا و اسراییل و یا کشورهای اروپایی مسلماً شهروندان عادی ایرانی نیستند. برای این کار حتماً به افرادی نیاز است که دارای مشاغلی مهم و مرتبط با اطلاعات طبقه بندی شده باشند و شرایط لازم را برای اینکه هدف دستگاه های جاسوسی خارجی قرار بگیرند، داشته باشند. وگرنه اتهاماتی از قبیل عکس برداری و یا تهیه فیلم، در عصر ماهواره ها معمولاً حرفی از سر اجبار شغلی است.
بر این اساس اگر نوع نگرش به دستگاه امنیتی ـ مکتبی حکومت اسلامی دچار تحول و انبساط بیشتر نشود به طور حتم در روزهای نه چندان دور، حکومت مجبور به پرداخت هزینه هایی به مراتب سنگین تر خواهد بود. کنترل تمام مراسلات پستی و ممنوعیت سفر کارمندان وزارتخانه های حساس و حتی خانوادهای مرتبطین، در کنار تعطیلی بلا منا زع اینترنت و کارت های تلفن به خارج از کشور فقط بخشی از این تمهیدات است که نهایتاً هم به سقوط اعتماد ملی منجر خواهد شد.
اگر رهبران و استراتژیست های نظام قادر به درک خطراتی که خود برای نظام مکتبی شان می سازند می بودند، بدون شک وضعیت حکومت به شکل دیگری بود. و البته اگر مخالفین و براندازان این نظام هم از سر ندانم کاری دست از معرفی و تحلیل این اشتباهات بر می داشتند، شرایط سقوط این نظام آسان تر مهیا می شد. اما ظاهرا اشکال اینجاست که عده ای به اصطلاح “معاند” از سر دشمنی با این نظام هر روز “اشکالات” را به مسوولان یاد آور می شوند و البته، جز لعنت هیچ چیز برای خود نمی خرند.