هرنوع توجه دولت حسن روحانی به آنچه که حقوق شهروندی نامیده میشود، واکنش سریع مخالفان دولت را به همراه دارد. زمانی که خبر از اخراج دهها دانشجو در دوره ریاستجمهوری احمدینژاد بود، و وزارت علوم وعده داد که به مشکل این دانشجویان رسیدگی خواهد شد، کامران دانشجو وزیر سابق علوم در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اخراج دانشجویان را بطور کامل تکذیب کرد و گفت: “ما هیچ وقت دانشجو اخراج نکردیم، اصلا وزارت علوم نمیتواند دانشجو اخراج کند. اگر کسی به عنوان مساله سیاسی از دانشگاه اخراج شده است، باید مصداقی بیان کند والا این میشود شعار.” روز بعد روزنامه شرق طی گزارشی با عنوان “انکار اخراجیها توسط دانشجو” خبر داد که تنها در زمان وزارت دانشجو “از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۱ بیش از ۴۴۶ دانشجو محروم از تحصیل یا اخراج شدهاند.” در این گزارش به عنوان نمونه تصویر شش نامه اخراج از دانشگاه ضمیمه شده بود.
البته حساسیت مخالفان دولت به حقوقشهروندی بیش از این است. چندی پیش روزنامه کیهان در یادداشتی با عنوان “حقوق شهروندی یا جاده فرعی؟!” نسبت به طرح مکرر این مساله از سوی دولت اعتراض کرده و نوشته بود: “از نخستین روزهای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، غرب با همه توان رسانهای و تبلیغاتیاش، نظام ما را به نادیده گرفتن حقوق مردم متهم میکند! و هر از گاهی گزارشی هم تهیه میکند که چه نشستهاید در ایران همجنسبازان و هرزهها از حقوقشان محرومند! آنها انتظار دارند رهزنان اخلاق و ایمان مردم، به بهانه حقوق شهروندی، در کشور امام زمان(عج) رسمیت داشته باشند و هر فرقه ضاله و هر گروه منحرفی دکان و دستگاهی برای خود دست و پا کند!” کیهان اضافه کرده بود: “وقتی آن همه تبلیغ دشمن و این تلاش برای تدوین چنین مقرراتی را- در شرایطی که کشور، دهها نیاز فوری و حیاتی مهم دارد- کنار هم میگذاریم ناخودآگاه احساس همسویی آن تبلیغات و این تلاشها، تنها احساسی است که به آدمی دست میدهد! وگرنه چرا باید برخی از مسئولان ما، دقیقا همان راهی را بروند که دشمنان ما زمینهسازش بودهاند؟!”
روز شنبه نهم آذر نیز روزنامه جوان طی یادداشتی نسبت به انتشار پیشنویس منشور حقوقشهروندی واکنش نشان داد. این روزنامه نوشته بود: “این مدعای آقای روحانی و منتسب کردن تدوین و تهیه منشور حقوق شهروندی در حالی مطرح میشود که بیش از چهار سال پیش و به طور دقیقتر در روز ۲۴ فروردین ماه سال ۱۳۸۸ همین مسئله از جانب یکی از سران فتنه سال ۸۸ به عنوان ابتکارش برای جذب آرای مردم و اقبال آحاد جامعه به او و برنامههایش مطرح شده است.” روزنامه جوان سپس با اشاره به بیانیههای انتخاباتی مهدی کروبی آورده بود: “طرح و تدوین چنین موضوعی آن هم با عنوان مطنطن، دهان پرکن و به قول امروزیها پوپولیستی «منشور حقوق شهروندی» ادعایی است که چند سال پیش مطرح و اعلام شده است… لازم است رئیسجمهور به تذکرات و انذار دیگر مسئولان ارشد نظام درباره اعلام خطر حرکت جریان خزنده فرهنگی با ظاهری سیاسی و امنیتی توجه داشته باشند.”
سخن گفتن از حقوق نویسندگان و ناشران نیز البته مورد اعتراض مخالفان دولت است. روز پنجشنبه روزنامه وطنامروز طی یادداشتی با عنوان “سایه سیاست مستدام!” نوشته بود: “سیاهنمایی امر مذمومی است اما چه خوب رئیسجمهور مشخصا نام بعضی از این نویسندگان «ممنوعالقلم» را میبردند که کیستند، چند نفرند و چرا ممنوعالقلم شدهاند؟! از اینها گذشته، گیرم طبق قانون و براساس نصح صریح وصیتنامه امام و شهدا، فلان نویسنده ممنوعالقلم شده باشد. این آیا مایه افتخار است یا اسباب ننگ که برخلاف موازین، قلم را دست بد قدمان بدهیم که در ولایت امام علی(ع) تشکیک و به ساحت قدسی صدیقه کبری(س) اهانت کنند؟!”
در همین حال روزنامه رسالت از قول محمدرضا سرشار که خود را رئیس انجمن قلم معرفی کرده بود نوشت: “تا آنجا که من میدانم در این کشور در هشت سال قبل هیچ نویسندهای ممنوعالقلم نبوده است. با تأسف شاهد هستیم نویسندگانی که سالها از این کشور رفتهاند و همچنان با رکیکترین سخنان راجع به بزرگترین شخصیتهای مملکتی صحبت میکنند و کتابهایشان به راحتی منتشر میشود که این هم از شگفتیهای حکومتداری در روزگار ما است.”
روز شنبه روزنامه کیهان در یادداشتی دیگر با عنوان “حقوق شهروندی، متن یا حاشیه؟” موضع مخالفان دولت درباره حقوقشهروندی را صریحتر توضیح داد. روزنامه کیهان در این یادداشت مدعی شده بود که حقوق شهروندی و حقوق بشر دو مقوله متفاوت حقوقی است که مخلوط شده است. این روزنامه با اشاره به سخنان مختلف حسن روحانی در زمان انتخابات و وعدههای مکرر وی درباره تدوین منشور حقوق شهروندی نوشت: “نحوه سخنرانی پیش از انتخابات آقای روحانی در رابطه با حقوق شهروندی به گونهای است که گویی ملت ایران از اقوام گوناگون، تاکنون در جمهوری اسلامی احساس عدالت و برابری نداشتهاند و قرار است ایشان با تدوین منشور حقوق شهروندی این احساس را به اقوام ایرانی بازگردانند” کیهان ابراز نگرانی کرده بود: “بیم آن میرود که اقدام مورد اشاره فقط در بستر یک حرکت سیاسی- تبلیغاتی به صحنه آمده باشد که پیش از آن نیز نمونههای مشابهی در دولت موسوم به اصلاحات داشته و «سیاسی» بودن آن- به جای محتوای حقوقی- برکسی پوشیده نیست.”
این مسیر توسط دیگر تریبونهای مخالف دولت نیز پیگیری شده است. روزنامه وطنامروز در یادداشتی با عنوان “آیا هوای پاک جزو حقوق شهروندی نیست؟” که امروز منتشر شد، مینویسد: “تحلیل حقوقی مجموع سخنان چند ماه اخیر رئیسجمهور درباره حقوق شهروندی موید آن است که عموما ایشان به شکلی عجیب موضوع حقوق شهروندی را با حقوق بشر اشتباه گرفته است.” نویسنده این یادداشت میافزاید: “در واقع محدودسازی حقوق شهروندی به مفاهیم سیاسی صرف، بیتوجهی به حقوق مصرح شهروندی در قانون اساسی کشور و اصرار بیمبنا بر مبدل کردن حقوق شهروندی به حقوق بشر از خطایای حقوقی پرحاشیه رئیسجمهور در ماههای اخیر میتواند باشد.”
اعتراض مخالفان دولت به تدوین حقوق شهروندی جلوه دیگری هم داشت. تاکید بر اینکه هوای پاک هم جز حقوق شهروندی است تلاش هماهنگ مخالفان دولت برای انتقاد از منشور حقوق شهروندی بود. روز پنجشنبه و جمعه گذشته خبرگزاری فارس طی گزارشهای متعدددی خواستار رفع آلودگی هوا و توجه به حقوق شهروندی شد. از جمله ناصر سودانی نماینده اهواز و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفته بود: “حفظ سلامت مردم از وظایف مهم دولت در تأمین حقوق شهروندی است.” حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفته بود: “هوای سالم جزو حقوق غیرقابل انکار هر انسانی است” میرحسین قاضیزاده عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ا لزوم توجه دولت به حقوق شهروندی مردم در سلامت سخن گفته بود. اسماعیل جلیلی نماینده مسجد سلیمان تاکید داشت: “ حقوق شهروندی محدود به مسائل سیاسی نیست.” و وعده داده بود که مجلس به مساله آلودگی هوا وارد خواهد شد. محمدسعید انصاری نماینده آبادان نیز سلامت را مصداق حقوق شهروندی دانسته و گفته بود: “آلودگی هوا ناشی از سهلانگاری مسئولان است”
یادداشت امروز روزنامه وطن امروز یک نکته جالب دیگر هم داشت. نویسنده وطنامروز نوشته بود: “دولت در بخش محیطزیست و هوای پاک در مقابل شهروندان دارای تکالیف مشخص و مقرر قانونی است که متاسفانه دولت با وجود برخورداری از یک سابقه حاکمیتی ۱۷ ساله کمترین اقدام موثری درباره تامین و تضمین این حق عالیه شهروندی نداشته است.” مشخص نبود که نویسنده مزبور سابقه حاکمیتی ۱۷ ساله را چگونه محاسبه کرده است. لابد جمع شدن دو دوره خاتمی و دو دوره هاشمی و صد روز روحانی سابقه حاکمیتی این دولت را نشان میدهد و دوران رهبری آیتالله خمینی وهشت سال دولت احمدینژاد ظاهرا در محاسبه این دوره حاکمیتی محاسبه نشده است. لابد در سالهای حاکمیتی باقیمانده اقدامات موثری درباره رفع آلودگی هوا صورت گرفته است.
در همین حال روزنامه ایران که روزنامه دولت محسوب میشود، طی گزارشی خبر داد که تهیه منشور حقوق شهروندی از اواخر شهریور ماه گذشته آغاز شد. این روزنامه نوشت: “رئیسجمهوری به معاونت حقوقی خود مأموریت داد با همکاری مرکز بررسیهای استراتژیک و دعوت از نخبگان جامعه حقوقی و سایر صاحب نظران و نهادهای مدنی، پیشنویس منشور حقوق شهروندی را تهیه و ارائه کند.” بر اساس این گزارش “ در منشور حقوق شهروندی انتشار یافته «حیات، سلامت و زندگی شایسته»، «آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات»، «دسترسی به اطلاعات»، «هویت فرهنگی، بیان رسانهای وآفرینش هنری»، «حریم خصوصی»، «سلامت اداری، حکمرانی شایسته و حکومت قانون»، «شفافیت و رقابت»، «حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی»، «حقوق اقتصادی و مالکیت»، «اشتغال و کارشایسته»، «آسایش، رفاه، حمایت و تأمین اجتماعی»، «عدالت قضایی» و «آموزش و تعلیم» در سرفصل مهمترین حقوق شهروندان قرار گرفته است.” همچنین به گزارش روزنامه ایران “براساس سند جامع حقوق شهروندی منتشر شده، ﺣﺮﯾﻢ و زﻧﺪگی ﺧﺼﻮصی، ﻣﺴﮑﻦ، وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ و اﺷﯿﺎی ﺧﺼﻮصی ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻣﺪاﺧله ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ، ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﺑﺎزرسی ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮنی ﻣﺼﻮن اﺳﺖ و ﺗﻌﺮض ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎی شخصی، ﺗﻔﺘﯿﺶ، ﮔﺮدآوری، ﭘﺮدازش، به کارﮔﯿﺮی و اﻓﺸﺎی ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻋﻢ از اﻟﮑﺘﺮونیکی و ﻏﯿﺮاﻟﮑﺘﺮونیکی ﯾﺎ ﻣﺮﺳﻮﻻت پستی آﻧﺎن ﻣﺠﺎز نیست.”