شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در صدمین روز باقی مانده به انتخابات ریاست جمهوری دهم با صدور بیانیه ای، ضمن بررسی عملکرد دولت احمدی نژاد و تاکید بر “ضرورت تغییر”، سیاست “تحریم” را مورد انتقاد قرار داد. این مجموعه دانشجویی در عین حال با تاکی بر لزوم حضور “نیروهای میانه رو در دولت” از اصلاح طلبان و تحول خواهان خواست “به جای اتلاف پتانسیل اجتماعی خود در درگیری های بی ثمر با یکدیگر” به گسترش فرهنگ دموکراسی و حقوق بشر در کشور کمک کنند.
در این بیانیه که حاصل 3 ماه بحث و بررسی در واحد سیاسی و شورای مرکزی این اتحادیه دانشجویی است و بر اساس نظرات انجمنهای اسلامی دانشگاههای مختلف کشور، تهیه شده با اشاره به اینکه “عصر اصلاحات انتخابات محور که در آن نیروهای سیاسی و اجتماعی دموکراتیزاسیون و توسعه کشور را تنها از درون صندوق های رای طلب می کردند به پایان رسیده” ضرورت “اصلاحات جامعه محور با تکیه بر جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی به شیوه ای مسالمت آمیز و تدریجی” مورد تایید قرار گرفته است.
ضمیمه شماره 1 این بیانیه به نقد تجربه 8 ساله دولت اصلاحات اختصاص دارد، علاوه بر کوشش در جهت “توهم زدایی” از نقش اصلاح طلبان در جبهه دموکراسی خواهی، لزوم رهبری جنبش های اجتماعی “در خارج از دولت” مورد تایید قرار گرفته است.
این ضمیمه همچنین با برشمردن برخی از دستاوردهای دوران اصلاحات همچون آزادی های اجتماعی، برگزاری انتخابات شوراها و بهبود نسبی روابط ایران با کشورهای خارجی، دلایل شکست اصلاحات مورد بررسی قرار گرفته و از جمله بدین موارد اشاره شده است: “وجود موانع ساختاری و حقوقی، فقدان انسجام نظری اصلاح طلبان، تقسیم بندی خودی و غیرخودی، فقدان استراتژی مشخص برای پیشبرد اصلاحات، عدم توجه اصلاح طلبان به پایگاه اجتماعی خود، درک نادرست از کارکرد جنبش های اجتماعی و عدم پشتیبانی از آنها، از دست دادن رسانه ها و سرانجام بی عملی ناشی از تردیدهای بی پایان خاتمی.“
ضمیمه شماره 2 این بیانیه به “نقد تحریم به مثابه یک استراتژی برای پیشبرد اصلاحات دموکراتیک” پرداخته و نافرمانی مدنی را در عصر انقباض سیاسی، ناممکن دانسته است. این ضمیمه ضمن نقد و بررسی برخی دلایل تحریم کنندگان، 3 دلیل عمده به عنوان “موانع اثربخشی تحریم انتخابات سال 84” مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته که از جمله عبارتند از: “فقدان زمینه های سیاسی-اجتماعی مناسب برای تحریم انتخابات، مقاومت روانی اصلاح طلبان در بازسازی خود و رجوع به جامعه و سرانجام انتخاب احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور.“
ضمیمه سوم این بیانیه با تحلیل شرایط و فضای کلی حاکم برانتخابات در 3 محور، به برخی از سوالات رایج پاسخ داده است.
محورهای مورد بررسی شامل “آزادی، سلامت و رقابتی بودن انتخابات”، “ارائه برنامه های عملی و تضمین جهت عمل کردن احزاب به برنامه های خود” و “نگاه غلط بخش زیادی از جامعه ایران به کارکرد نهادهای انتخاباتی” است.
شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در ادامه این بحث با مردود دانستن این مساله که می گویند “ایران در یک پیچ تاریخی قرار دارد”، وجود افراد با دیدگاههای اصلاح طلب در دولت به سود جامعه مدنی ارزیابی و نگاه این مجموعه به انتخابات، نگاهی حداقلی توصیف شده است.
در بخش دیگری از این ضمیمه آمده است: “وقتی انتظارات از فردی که در آینده بر سر کار می آید مشخص شود، آن گاه قضاوت بر مبنای برنامه آن فرد و مطالباتی که قول تحققشان را داده منطقی و به واقعیت نزدیک تر خواهد بود.“
در ادامه این بیانیه می خوانیم: “با لیست مطالبات تهیه شده و همچنین سوالاتی اساسی در خصوص چگونگی تضمین سلامت انتخابات و… بایستی به سراغ گروه ها، جریانات و احزاب سیاسی رفت و از آن ها خواست تا صراحتا بگویند کدام یک از مطالبات را می توانند برآورده کنند و برای این کار چه برنامه عملی دارند. وقتی “آن چه می خواهیم” مشخص شد و احزاب و گروه های سیاسی برنامه های عملی خود را برای تحقق بخشی از این مطالبات که قول برآورده شدن آن ها را داده اند، مشخص کردند هر فرد یا گروه می تواند تصمیم نهایی را در هفته های منتهی به انتخابات اتخاذ کند. اگر مطالبات پذیرفته شده توسط احزاب سیاسی و مسایل موجود دیگر پیرامون انتخابات آن ها را برای مشارکت در انتخابات قانع نکرد، رویکرد عدم مشارکت برگزیده می شود. اگر برنامه های ارائه شده از سوی احزاب و مطالباتی که توسط آن ها پذیرفته شده است برای آن افراد و آن گروه قانع کننده باشد، تصمیم به شرکت در انتخابات خواهند گرفت.“
ضمیمه شماره 4نیز تحت عنوان “طرح اولیه مطالبات دفتر تحکیم وحدت از کاندیداهای ریاست جمهوری دهم” شامل ”درخت مطالباتگ در 2 شاخه اصلی “مطالبات دانشگاهی” و “مطالبات کلان سیاسی-اجتماعی” طبقه بندی شده است. در این ضمیمه ضمن اشاره به مطالبات گروه های مختلف از جمله زنان، کارگران، معلمان، اقلیت ها و اقوام و برخی مطالبات عمده در زمینه ی سیاست داخلی و خارجی دولت، رئوس برخی مطالبات این جمع دانشجویی در حوزه دانشگاه به شرح زیر فهرست بندی شده که برخی از آنها از این قرار است:
ـ حذف سهمیه بندی جنسیتی و بومی گزینی در کنکور ورود به دانشگاه ها
ـ بازنگری در کلیه احکام انضباطی صادر شده در مدت 4 سال گذشته و احقاق حقوق دانشجویان محروم از تحصیل
ـ بازنگری در وضعیت کلیه دانشجویانی که به انحاء مختلف از تحصیل در مقاطع بالاتر محروم شده اند(دانشجویان ستاره دار) و فراهم کردن امکان بازگشت آن ها به دانشگاه و ادامه تحصیل
ـ بازنگری در وضعیت تشکل های دانشجویی که در سال های گذشته از فعالیت آن ها جلوگیری شده و تاکید بر آزادی تشکل یابی دانشجویان منتقد و دگراندیش. بازگرداندن انجمن های اسلامی به فعالین اصلی آن طبق رای و نظر عموم دانشجویان هر دانشگاه.
ـ انتخابی شدن روسای دانشگاه ها بر مبنای رای و نظر شورایی متشکل از اساتید، دانشجویان و کارمندان هر دانشگاه
ـ اصلاح و بازنگری جدی در آیین نامه های انضباطی، تشکل ها، نشریات دانشجویی، شورای صنفی و… با نظر فعالین دانشجویی و اساتید دانشگاه ها (آزادی نشریات و تشکل های دانشجویی)
ـ بازنگری در وضعیت کلیه اساتیدی که به انحاء مختلف در طول 4 سال گذشته به صورت اجباری بازنشسته یا اخراج شدند یا به اشکال دیگری از تدریس در دانشگاه ها منع شده اند و بازگشت آن ها به کرسی تدریس در دانشگاه ها و ضرورت گزینش صرفا علمی اساتید
این بیانیه در پایان 4 محور اصلی را به عنوان دستورکار اتحادیه انجمن های اسلامی در انتخابات آتی مشخص کرده است:
1- تاکید بر انتخابات آزاد و سالم
2- تاکید بر مطالبه محوری
3- ادامه گفتگوی انتقادی با کاندیداها و جریانهای حامی آنها
4- پرهیز از فضای هیجانی و قهرمان سازی های کاذب
این بیانیه تحلیلی حاکی از آن است که دفتر تحکیم وحدت با وجود محدودیت های فراوانی که بر سر راه فعالیت خود دارد،درصدد “برخورد فعال با انتخابات” است و ضمن تاکید بر “ضرورت تغییر مدیریت سیاسی” کشور با نگاهی انتقادی به استقبال کاندیداهای اصلاح طلب رفته است.