دبیرکل فدراسیون جهانی اتحادیه های معلمان در نامه ای به سفارت ایران در بروکسل ضمن اعتراض دوباره به بازداشت و اعمال فشار بر معلمان ایرانی به ویژه فعالان و مسئولان انجمن های صنفی معلمان در ایران، نسبت به ادامه بازداشت و حکم اعدام صادر شده برای فرزاد کمانگر اعتراض کرد.
فرد ون لی وون در نامه ای که برای سفیر ایران در بلژیک نوشته با اشاره به عضویت 30 میلیون معلم در ایی آی (فدراسیون اتحادیه های معلمان) و اینکه ایی آی معلمان 171 کشور را نمایندگی می کند، تاکید کرده که خواستار مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی در “مورد خاص فرزاد کمانگر معلمی است که در اسفند ماه 1386 به اعدام محکوم شده است.”
در این نامه تاکید شده: “فرزاد کمانگر معلم 33 ساله ای است که 12 سال در شهرستان کامیاران تدریس کرده است. ایشان عضو کانون صنفی معلمان کردستان است، و بر اساس اطلاعات رسیده به ایی آی، روند دادرسی و قضایی پرونده آقای کمانگر الزامات قانونی ایران را در بر نداشته است و هیچ شاهد و سندی علیه ایشان در اتهام “به خطر انداختن امنیت ملی” وجود ندارد.”
دبیر کل فدراسیون جهانی اتحادیه های معلمان در نامه خود هم چنین نوشته که از اسفند ماه 1385 این فدراسیون که دفتر مرکزی آن در بروکسل است، در باره سرکوب فعالان انجمن های صنفی معلمان که خواستار دستمزد شایسته هستند، با سفارت ایران در بلژیک، نمایندگی دائمی جمهوری اسلامی ایران در ژنو و مقامات ایرانی مکاتبات متعددی انجام داده، و در همه این مکاتبات، دستگیری ها و بازداشتهای فعالان و مسئولان انجمن های صنفی معلمان در ایران را محکوم کرده است.
به گفته فرد ون لی وون وی در نامه هایش به مقامات ایرانی و در جریان دیدار با هئیت ایرانی اعزامی به جلسه هئیت رئیسه کنفرانس سازمان جهانی کار در ژنو در اول فروردین ماه 1386 نیز خواستارگشایش راه های گفتگو و مذاکرات مناسب با نمایندگان انجمنهای صنفی معلمان در ایران شده است.
در این نامه همچنین با اشاره به غیر قانونی بودن مراحل بازداشت و نوع اتهامات، و محاکمه فرزاد کمانگر از مقامات جمهوری اسلامی و سفارت ایران خواسته شده که اگر اطلاعات بیشتری در مورد پرونده وی دارند فدراسیون اتحادیه های معلمان مایل به شنیدن آن هاست.
حزب چپ سوئد نیز در نامه ای که دو روز پیش برای رئیس دولت جمهوری اسلامی ارسال کرد رفتار با فرزاد کمانگر را “ناعادلانه” توصیف کرد و خواستار لغو حکم اعدام فرزاد کمانگر شد.
در این نامه که به امضای رئیس حزب چپ سوئد رسیده تاکید شده که فرزاد کمانگر “یک معلم و فعال حقوق بشر کرد” است که بشدت مورد شکنجه قرار گرفته و “بدون هیچ شانسی برای دفاع در مقابل اتهامات نابجا به مرگ محکوم شده است”.
درخواست کانون صنفی معلمان برای لغو حکم
روز اول خرداد نیز کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه ای اعلام کرد “فرزادکمانگر، عضو انجمن صنفی معلمان کردستان که باحکم اعدام روبرو شده است، معلمی باشرافت و میهن دوست است، که دوست وآشنا و همکارو همشهری براین ویژگی های او ایمان دارند”.
در این بیانیه با اشاره به اینکه فرزاد کمانگر معلمی است که11 سال از عمر خود را شبانه روز فدای آگاهی بخشی و فداکاری برای محرومترین دانش آموزان این مرز و بوم کرده، و با تاکید بر اظهارات خلیل بهرامیان وکیل این معلم زندانی در مورد بی گناهی او تاکید شده: “به حکم خردورزی و به احترام احساس انسانی و بر پایه ی قوانین موضوعه بشری از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی اصول :38، 37، 36، 35، 34 و منشور جهانی حقوق بشر اصول 5 و 10 که کاملا با قانون اساسی کشورعزیزمان ایران تطابق داشته وهمگی بر مستقل، بی طرف، منصفانه وعلنی بودن دادگاه حق داشتن وکیل، منع شکنجه و سایر حقوق انسانی به صراحت تاکید نموده اند، بر ماست که با حمایت بی دریغ خود از اجرای حکم ظالمانه ی اعدام جلو گیری نموده و جان انسانی میهن دوست، فرهیخته، آگاه، زحمت کش و دلسوز را از مرگ حتمی نجات دهیم”.
کانون صنفی معلمان ایران در ادامه بیانیه خود به صراحت اعلام کرده که “پس از تحقیقات و پیگیری های بسیار به این نتیجه رسیده است، که فرزاد کمانگر انسانی شایسته، معلمی تلاشگر، میهن دوست، زحمتکش و بی گناه بوده واین حکم بی گمان تنها به خاطر سوءتفاهم از طرف قاضی محترم پرونده صادر شده و فاقد هرگونه سند ومدرکی دال بر تایید اتهامات فرزاد کمانگر است”.
این کانون از هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، دیوان عالی کشور، و قاضی دادگاه تجدید نظر خواسته: “در اسرع وقت حکم صادر شده را لغو و جان انسانی بی گناه را نجات داده و قلب میلیونها انسان را در سراسر کشور و جهان شاد کنند”.
اتهامات امنیتی-سیاسی به فعال صنفی
فرزاد کمانگر معلم جوان اهل کامیاران معلم آموزش وپرورش شهرستان کامیاران با ۱۲ سال سابقه تدریس است که از یکسال قبل از دستگیری در هنرستان کار و دانش کامیاران نیز به تدریس مشغول بود.
او عضو هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان شهرستان کامیاران از زیر مجموعه های کانون صنفی معلمان ایران در کردستان و تا قبل از اعلام ممنوعیت فعالیتهای این تشکل صنفی مسئول روابط عمومی آن بوده است.
وی همچنین عضو شورای نویسندگان ماهنامه فرهنگی- آموزشی رویان (نشریه آموزش و پرورش کامیاران) بود که از مدتی پیش توسط حراست آموزش و پرورش تعطیل شد.عضویت در هیئت مدیره انجمن زیست محیطی کامیاران (ئاسک) و همکاری به عنوان خبرنگار داوطلب با یک نهاد حقوق بشری از سال 84 دیگر فعالیت های اوست.
فرزاد کمانگر در مرداد 85 هنگامی که برای پیگیری وضعیت درمان بیماری برادرش که از فعالان سیاسی کردستان بوده به تهران سفر کرد از سوی ماموران امنیتی بازداشت شد. کمانگر در اسفند 86 رنج نامه ای از شکنجه و آزاری را که طی نزدیک به دو سال بازداشت بر وی گذشته منتشر کرد و از سوی دادگاهی در سنندج به اعدام محکوم شد.
دادگاه اتهام فرزاد کمانگر را عضویت در گروه پ کا کا یک گروه مسلح کرد ترکیه عنوان کرده است.اتهامی که از سوی وی و وکیلش خلیل بهرامیان رد شده است.
سایت کانون صنفی معلمان ایران به نقل از خلیل بهرامیان وکیل این معلم زندانی نوشته: “پرونده ی فرزاد کمانگر را بارها خوانده ام، هیچ مدرکی، هیچ نقطه ای دال براینکه موکل من عمل خطایی انجام داده باشد، در پرونده موجود نیست”.
وی همچنین تاکید کرده “من پس از مطالعه ی پرونده هیچ مدرکی که حاکی از عضویت ایشان در سازمان پ.ک.ک باشد، ندیدم و در پرونده موجود نیست و آقای کمانگر به هیچ وجه عضو این سازمان نبوده ونیست.لذا اتهامی که بدون سندو مدرک کافی ارائه شود، فاقد وجاهت قانونی است”.
وکیل مدافع فرزاد کمانگر همچنین گفته: “اتهامات آقای کمانگر همان اتهاماتی است که بصورت سیستماتیک برای بسیاری از دستگیر شده ها صادر می شود.اتهاماتی مانند:اقدام علیه امنیت کشور، نشراکاذیب، اقدام به قصد براندازی نظام، مشارکت درحمل سلاح انفجاری و بسیاری اتهامات دیگر”.
“اتهامات سیستماتیک” مورد اشاره وکیل مدافع فرزاد کمانگر طی سال های اخیر به برخی دیگر از فعالان مدنی و صنفی در استان های مرزی کشور نیز وارد شده است.
روناک صفار زاده و هانا عبدی دو فعال حقوق زنان، و عضو کمپین رفع قوانین تبعیض آمیز از چندین ماه قبل به اتهام جمع آوری امضاء از زنان در این شهر بازداشت شدند، اما هنگامی که رسانه های وابسته به دولت و از جمله خبرگزاری جمهوری اسلامی در تلاش برای نسبت دادن اتهامات امنیتی به فعالان حقوق زنان شکست خوردند، اتهام عضویت در گروه پژاک را به این دختران جوان سنندجی نسبت دادند و آنان همچنان زندانی هستند.
از دیگر قربانیان “اتهامات سیستماتیک” در استان های مرزی یعقوب مهرنهاد، روزنامه نگار و از فعالان مدنی در سیستان و بلوچستان است که که دبیر ان جی او “جوانان صدای عدالت” نیز هست. او در اردیبهشت سال گذشته پس از برگزاری یک همایش انتقادی با عنوان “جوانان پرسشگر، مسئولین پاسخگو” در زاهدان بازداشت و پس از آن آماج اتهامات امنیتی قرار گرفت و در بهمن 86 از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد.
درخواست ها برای نقض حکم اعدام فرزاد کمانگر و رد اتهامات وارده به این معلم و فعال صنفی در حالی ابعاد داخلی و بین المللی گسترده ای به خود می گیرد که پیشتر نیز 136 تن از معلمان شهرستان کامیاران ضمن رد اتهاماتی که دادگاه انقلاب به فرزاد کمانگر وارد کرده، اعلام کرده بودند: “با توجه به شناخت و آگاهی از پیشینه کاری و اجتماعی فرزاد کمانگر، هیچگونه کار و فعالیت خارج از عرف و قانون جمهوری اسلامی از وی مشاهده نکرده اند و او را فردی متعهد به حرکت و فعالیت در چارچوب های قانونی صنفی و مدنی می دانند”.