علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی
برای راستگرایان جمهوری اسلامی، شورای امنیت ملی گاه مرجعیت دارد،گاه ندارد. ازدیدگاه برخی تحلیلگران، گرچه چنین رفتاری با نهادهای تصمیم گیرنده در ایران جدید نیست، اما نشان می دهد که بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی، در برابر آنچه که برای رقیبان خود روا می داند، مقاومت می کند.
هفته گذشته خبر نامه چند تن از نمایندگان مجلس به وزیر دادگستری، برای ممنوع التصویر، ممنوع الخروج و ممنوع البیان شدن سید محمد خاتمی خبر ساز بود. جواد کریمی‌قدوسی که یکی از طراحان این نامه بود، طی توضیحی پس از انتشار این نامه گفت: “ممنوع‌التصویر و ممنوع‌البیان بودن خاتمی حکم شورای عالی امنیت ملی است و ما اعتراض داریم که چرا اجرا نمی‌شود.”
او تاکید داشت: “برخی رسانه‌های زنجیره‌ای و رسانه‌های ضد نظام این تذکر را به گونه‌ای وانمود کردند که نمایندگان درخواست کردند تا خاتمی ممنوع‌التصویر، ممنوع‌الخروج و ممنوع‌البیان شود، در حالی که این تصمیم، مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و باید اجرا شود.”
روزنامه سیاست روز در یادداشتی که دیروز منتشر شد ضمن دفاع از اقدام نمایندگان، از ضرورت “دفاع از اعتبار مصوبات شورای عالی امنیت ملی” نوشت و تاکید کرد: “مصوبات شوراهایی نظیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در تمام کشورهای جهان به‌قدری از ضریب نفوذ و اهمیت برخوردار است که تخطی از آن طبق قانون تمام کشورها جزو جرم‌های محرز محسوب شده برخوردهایی را در پی دارد.با این وجود پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و انتصاب جناب آقای علی شمخانی به عنوان دبیر این شورا، یکی از مصوبات مهم این شورا که در پی وقوع فتنه 88 و نقش‌آفرینی برخی شخصیت‌های مطرح سیاسی در آن فتنه به تصویب رسید، بدون اینکه لغو و یا اصلاح شده باشد، از طرف برخی رسانه‌های دوم‌خردادی به‌طور کامل نادیده گرفته شده و وقعی بر این مصوبه شورا گذاشته نمی‌شود.”
از سوی دیگر علی مطهری، اساسا وجود چنین مصوبه ای در شورای عالی امنیت ملی را رد کرده است.
بجز این خبر، هفته گذشته خبری دیگر نیز منتشر شد که بر اساس آن شورای عالی امنیت ملی، باز هم از کریمی قدوسی شکایت کرده بود. روزنامه شرق در گزارشی نوشته بود: “بالاخره حرفهای کریمی‌قدوسی کار دست او داد، از سخنانش درباره دادن «اطلاعات فقهی» توسط حسن روحانی به انگلیسی‌ها گرفته تا متهم‌کردن گفتمان «اعتدال» به «براندازی». حالا دبیرخانه «شورایعالی امنیت‌ملی» علیه او شکایت کرده و پرونده برای بررسی به «دادسرای ویژه کارکنان دولت» فرستاده شده است.”
این شکایت نیز ابتدا بایست در “هیات نظارت بر رفتار نمایندگان” بررسی شود و چنانچه اظهارات کریمی قدوسی در راستای ایفای وظیفه نمایندگی او تلقی نشود، شکایت مزبور به دادگستری خواهد رفت.
از طرفی دیگر کریمی قدوسی ضمن دفاع از سخنان خود درباره روحانی، طی سخنانی گفته بود: “من بدون سند حرف نزدم و شما مطمئن باشید که سند دارم.” او تاکید کرده بود: “شما خیلی نگران نباشید، اگر منتظر باشید و کمی صبر کنید حتما جوابتان را در اسنادی که منتشر می کنم، خواهم داد.”
در فروردین ماه گذشته نیز شورای عالی امنیت ملی از همین نماینده شکایت کرد. در آن زمان، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران از قول محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نوشته بود: “دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی به‌خاطر سخنان و مصاحبه‌های این نماینده مجلس در ارتباط با توافق هسته‌ای ژنو از وی شکایت کرده است که این شکایت به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع شد.”
در همان ایام، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، در گفتگویی دیگر خبر داد که جواد کریمی قدوسی هم از شورای امنیت ملی شکایت کرده است. او به خبرگزاری رسمی مجلس گفته بود: “به دلیل اهمیت شکایت این نماینده از شورای عالی امنیت ملی این موضوع به صورت ویژه، هفته آینده با تشکیل جلسه در کمیسیون اصل نود قانون اساسی بررسی و نتیجه آن اعلام می شود.”
اوایل اردیبهشت ماه گذشته، روح الله حسینیان طی گفتگویی با خبرگزاری فارس اعلام کرد که شکایتهای شورای عالی امنیت ملی از نمایندگان به نتیجه ای نرسیده است. او گفته بود: “هیأت نظارت بر نمایندگان هیأتی قانونی است که در اواخر مجلس هشتم نوشته شد و در اواخر مجلس نهم به تصویب رسید و در آنجا مصوب شد تا قوه قضائیه به شکایاتی که از نمایندگان می‌شود را به هیأتی متشکل از نمایندگان در مجلس ارسال می‌کند و اگر آنها تشخیص دادند که اظهارات آنها در راستای وظایف نمایندگی‌شان بود، دیگر به آن شکایات رسیدگی نمی‌شود، به این ترتیب شکایاتی که تاکنون از نمایندگان از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مطرح شده است، بالاتفاق رد شد.” او درباره شکایت متقابل نمایندگان از این شورا هم گفته بود که به زودی به این شکایتها هم رسیدگی خواهد شد.
در ماه های گذشته، دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی از حجت‌الاسلام سیدمحمود نبویان نماینده تهران و حسین قدیانی از اعضای گروه فشار و نویسنده روزنامه وطن امروز نیز شکایت کرده است. شکایت از این دو تن نیز به دلیل اظهاراتشان درباره توافق ژنو صورت گرفته بود.
نبویان در اواخر اسفند گذشته ضمن اعتراض به این شکایت، به خبرگزاری فارس گفته بود: “چنین مباحثی نشان می‌دهد که گویا این افراد اصلا اعتقادی به آزادی بیان ندارند و آزادی بیان تا حدی برایشان خوب است که به نفع آنها باشد اما گر به آنها انتقادی شود دیگر آزادی معنایی ندارد.”
او در جای دیگر گفته بود: “آقای جین شارپ تئوریسین انقلاب‌های رنگی به دوستان خودش می‌گوید، خشونت را محکوم کنید اما با شدت تمام با خشونت عمل کنید که امروز آقایان متأسفانه اینگونه رفتار می‌کنند.”
پس از شکایت شورای عالی امنیت ملی از حسین قدیانی هم روزنامه کیهان نوشته بود: “حسین قدیانی، نویسنده و روزنامه‌نگار در حالی به دلیل نگارش ۴ یادداشت […] مورد تعقیب و محاکمه قرار گرفته که بسیاری از عوامل فتنه ۸۸ در دولت جدید به مناصب و مشاغل مهم دولتی دست یافته‌اند و کسی نگران امنیت ملی نشده است!”
تحلیلگران معتقدند، مقاومت راستگرایان درباره مصوبات شورای امنیت ملی که حتی موجب طرح شکایت از آنان نیز شده، تنها نمونه ای از استانداردهای دوگانه جمهوری اسلامی در عرصه سیاسی است.
