درحالی که آمران کشتار و شکنجه بازداشت شدگان کهریزک با اعمال فشارهای سیاسی و مصونیت آهنین تاکنون از هرگونه پیگرد قضایی گریخته اند، روز گذشته برخی از وبسایت های اینترنتی از خودکشی پزشک بازداشتگاه کهریزک که در جریان رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در این بازداشتگاه مورد بازخواست قضایی قرار گرفته بود، خبردادند.
درهمین باره وبسایت اینترنتی نوروز خبر داد که “دکتر رامین پورارزجانی، که دوران خدمت سربازی خود را به عنوان پزشک در بازداشتگاه کهریزک سپری می کرد در پی اتفاقاتی که بعد از آشکار شدن وقایع بازداشتگاه کهریزک به وقوع پیوست، خودکشی کرده است.”
این وبسایت اینترنتی وابسته به حزب مشارکت ایران اسلامی درباره علت خودکشی این پزشک جوان نیز خبرداده: “رامین پورارزجانی، پزشک 26 ساله، متهم می شود که در ماجرای شهادت زندانیان کهریزک مرتکب قصور پزشکی شده است و تهدید می گردد که پروانه پزشکی اش لغو و برای 5 سال راهی زندان خواهد شد.”
خبر خودکشی پزشک بازداشتگاه کهریزک درحالی صورت می گیرد که پیش از این اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی کشور درباره رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در بازداشتگاه کهریزک گفته بود: “یک مسوول حفاظتی و نظارتی که باید تخلفات را گزارش می‌کرد، به همراه مسوول اردوگاه برکنار و بازداشت شده اند.”
همچنین فرهاد تجری عضو کمیته ویژه مجلس برای بررسی وضعیت بازداشت شدگان پس از انتخابات نیز درهفته پایانی مهرماه با تکذیب خبر آزادی برخی از ماموران بازداشت شده در رابطه با بازداشتگاه کهریزک، تعداد بازداشت شدگان این پرونده را 8 نفر اعلام کرده و گفته بود “این هشت نفر همچنان در بازداشت هستند.”
درجریان سرکوب و بازداشت های گسترده معترضان به نتیجه انتخابات، تعداد زیادی از بازداشت شدگان به کهریزک منتقل شده بودند که در این بازداشتگاه غیر قانونی، دست کم 3 تن از بازداشت شدگان؛ محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی جان باختند و بسیاری دیگر تحت شدیدترین شکنجه ها قرار گرفتند. در همین ارتباط به گفته محمدکاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح “بیش از 145 نفر در مرحله تحقیقات نهایی از متهمان این پرونده به عنوان شاکی حضور داشتند.”
فشار بر کمیته تحقیق مجلس
خبر خودکشی پزشک بازداشتگاه کهریزک درحالی روز گذشته توسط سایت های اینترنتی منتشر شد که با گذشت بیش از پنج ماه از انتخابات ریاست جمهوری و حوادث روی داده در کشور مانند بازداشت گسترده فعالان سیاسی و معترضان به نتیجه انتخابات، شکنجه و قتل برخی از بازداشت شدگان در بازداشتگاه ها و همچنین حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به کوی دانشگاه تهران، همچنان دستگاه قضایی کشور از معرفی و محاکمه آمران و عاملان این حوادث خودداری کرده است.
این درحالی است که نمایندگان کمیته مشترک میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای رسیدگی به این حوادث و جنایات از جمله علیرضا بهشتی، مرتضی الویری و ابراهیم امینی در طول ماه های گذشته بازداشت شدند و حتی با توجه به گذشت بیش از یک ماه از تکمیل تحقیقات کمیته های ویژه مجلس درباره این حوادث و بنا بر برخی فشارهای صورت گرفته، تاکنون این گزارش ها نیز در مجلس قرائت نشده و به اطلاع عموم نرسیده است.
درهمین باره سه هفته پیش “پرویز سروری” رییس کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث اخیر درباره علت این تاخیرهای چندباره تنها اظهار داشت: “باتوجه به در دستور کار بودن لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها قرائت این گزارش به پس از بررسی این لایحه موکول شده است.”
این درحالی است که پیش از این، کاظم جلالی یکی از اعضای کمیته بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث اخیر پس از افشای قتل و شکنجه بازداشت شدگان در بازداشتگاه هایی نظیر کهریزک و درحالی که برخی از چهره های نظامی و سیاسی حامی دولت در مقابل طرح این حقایق موضع گیری کرده بودند، گفته بود: “متاسفم از اینکه اعلام نمایم دستهایی در کار است تا همه مسائل دربوته ابهام و اجمال بماند و تلاش می نمایند تا از همه ظرفیت های نظام برای رفع این مسائل استفاده نشود.”
همچنین حمیدرضا کاتوزیان یکی از اعضای کمیته حقیقت یاب مجلس نیز درهمین باره اعلام کرده بود که “این کمیته نباید تسلیم فشارهای موجود شود و باید گزارش جامعی برای ارائه به مجلس تهیه کند.”
با این حال اما همچنان ارایه گزارش این کمیته ها و همچنین معرفی آمران و عاملان سرکوب و قتل و شکنجه معترضان به نتیجه انتخابات تاکنون به تعویق افتاده است و آخرین خبر در این مورد به اظهارات روز گذشته فرهاد تجری باز می گردد که گفت: “ به احتمال 90 درصد این گزارش در جلسه‌ی علنی مجلس قرائت می‌شود.” به عبارتی به گفته او بازهم زمان دقیق اعلام و قرائت این گزارش ها مشخص نیست.
این عضو کمیته ویژه مجلس در توجیه این همه تاخیر برای ارایه و قرائت گزارش این کمیته ها نیزبی اعتنا به حساست افکار عمومی درباره معرفی آمران و عاملان جنایات صورت گرفته در حوادث اخیر اظهار داشت: “یکی از دلایل تاخیر قرائت گزارش این بود که ما منتظر زمانی بودیم که برنامه کاری مجلس مقداری سبک شود به عبارت دیگر مجلس در زمانی که به فراق بال رسیده باشد این گزارش را قرائت می‌کند تا این گزارش تحت‌الشعاع برنامه‌های مجلس قرار نگیرد.”
آمران و عاملان اصلی
در اظهار نظری جداگانه، چند هفته پیش “پرویز سروری” رییس کمیته ویژه مجلس برای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان حوادث اخیردر گفت وگویی با هفته نامه پنجره با اشاره به این که “با توجه به دستورات رییس قوه قضاییه هیچکس بدون اجازه دادستان نباید به کهریزک اعزام می شد” دادستان وقت تهران را به عنوان یکی از متخلفان بازداشتگاه کهریزک معرفی کرده بود.
پرویز سروری درباره نقش “سعید مرتضوی” در این مساله گفته بود که “مسلما قاضی مربوطه در این پرونده دستور داده بود، اما قاضی طبیعتا با دادستان باید هماهنگی می کرده است.”
پیش از این رسول جلالی رییس کل دادگستری کهریزک نیز اظهار داشته بود که “از آنجایی که افرادی که بازداشت شدگان را به این بازداشتگاه معرفی کرده اند در تهران بوده اند و افراد دستگیر شده در درگیری ها و اغتشاشات نیز در تهران بوده اند موارد به دادگستری کهریزک مربوط نمی شود و ما از آن بی اطلاع هستیم.”
از جمله کسان دیگری که بنا بر گفته و نوشته های برخی از بازداشت شدگان بازداشتگاه کهریزک خود در این بازداشتگاه حاضر شده و به بازجویی و ضرب و شتم بازداشت شدگان می پرداخت و یکی از عاملان اصلی تخلفات صورت گرفته در کهریزک به شمار می آید “احمدرضا رادان” جانشین فرمانده نیروی انتظامی است که تاکنون درباره نقش خود در این باره سکوت کرده است.
همچنین بنا بر اظهارات برخی از نمایندگان مجلس یکی دیگر از آمران اصلی فجایع روی داده در بازداشتگاه کهریزک، اسماعیل احمدی مقدم باجناق محمود احمدی نژاد و فرمانده نیروی انتظامی کشور است. به گفته جمشید انصاری رییس کمیته سیاسی فراکسیون اقلیت مجلس “در اولین اقدام با توجه به مسئولیت مستقیم سرتیپ احمدی‌مقدم در حوادث اخیر باید نسبت به برکناری وی اقدام شود.”
تمام این واکنش ها در شرایطی صورت گرفته که به اعتقاد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران از جمله احزاب اصلاح طلب در کشور”مسئول نهایی و پاسخگوی اصلی حوادث این زندان که زیر نظر نیروی انتظامی اداره می شده است، شخص آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس شورایعالی امنیت ملی و آقای محصولی به عنوان وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور است”؛ چرا که به باور این سازمان: “این دو تن مسئول تمام تخلفات و رفتارهای غیر قانونی و اسفناک” در حوادث اخیر کشور “از جمله در زندان کهریزک علیه شهروندان هستند.”
