پرسشی که امروز در میان مخالفان و حتی میان موافقان حکومت مستقر در کشور بیش از همیشه تکرار می شود این است که دعوای اخیر بین محمود احمدی نژاد و سیدعلی خامنه ای به کجا می انجامد؟ چرا چنین شد؟ و اساسا چه خواهد شد؟
با جمع بندی مجموعه گفتارها و رفتارهای چهره های حکومتی در دوهفته اخیر و جبهه گیری آنها در مقابل محمود احمدی نژاد به واسطه اختلاف اخیرش با خامنه ای و تاکید همگی بر جملاتی از این دست که “ولایت فقیه اعتبار قانون اساسی است”، “ولایت فقیه به قانون اساسی و مسئولان نظام مشروعیت می بخشد” و “سرپیچی از دستور ولی فقیه خلاف شرع و قانون اساسی است” می توان به این نتیجه رسید که همه اتفاقات اخیر برای فراقانونی جلوه دادن خامنه ای و نشانه هایی از تند کردن گام های او و حامیانش بسوی “حکومت مطلقه فردی” است. درحقیقت این گزینه می تواند محتمل ترین پاسخ برای پرسش اول باشد که؛ دعوای فعلی رهبری با احمدی نژاد به حکومت مطلقه فردی خامنه ای ختم خواهد شد.
نکته ای که میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز که هم اکنون در بند حکومت است در 30 خردادماه سال 88 طی پنجمین بیانیه خود و درحالی که خامنه ای برسلامت انتخابات و حمایتش از احمدی نژاد تاکید می کرد به درستی به آن اشاره کرده بود. مهندس موسوی در آن بیانه خطاب به ملت ایران نوشت: “اینجانب چون به صحنه می نگرم آن را پرداخته شده برای اهدافی فراتر از تحمیل یک دولت ناخواسته به ملت، بلکه تحمیل نوع جدیدی از زندگی سیاسی بر کشور می بینم.”
درحقیقت میرحسین موسوی برداشت درستی داشت و به نظر می رسد که ماجرای حمایت رهبری از دولت محمود احمدی نژاد، کودتای انتخاباتی 88، دستگیری گسترده فعالان سیاسی و مدنی، حذف احزاب منتقد تاثیر گذار و دارای پایگاه های مردمی، حذف مرحله ای هاشمی رفسنجانی، سفر10 روزه و همچنین سفرهای پی در پی خامنه ای به قم و هم اکنون خیز او برای مقابله با دولت برکشیده اش، همگی پرده های یک نمایش است.
در پاسخ به پرسش دوم و پرسش هایی از این دست که چرا چنین شد، تنها گزینه دم دست می تواند این باشد که پیش از این زمانش فرانرسیده بود و به نظر می رسد خامنه ای و نزدیکانش زمان فعلی را بهترین زمان برای رسیدن به حکومت مطلقه فردی و مناسب تر از هر زمان دیگری دیده اند. وگرنه چه دلیلی دارد رهبری که پیش از این در قبال عزل و برکناری وزرا از مصلحت نظام چشم پوشی می کرد یکباره مصلحت نظام را در مخاطره ببنید و در کار قانون(اصول 135 و 136) که عزل یا قبول استعفای وزرا را برعهده ریاست جمهوری گذاشته است دخالت کند؟ توضیح لازم نیست که به اعتقاد نگارنده هم محمود احمدی نژاد ریاستش بر دولت دهم را مدیون کودتای انتخاباتی است اما چرا پس از این همه خون هایی که حکومت مستقر از مردم شریف ایران به ناحق برای اثبات قانونی بودن ریاست جمهوری او بر زمین ریخت، امروز در کارش دخالت و عزل یک وزیرتوسط او را غیرقانونی و خلاف مصلحت جلوه می کنند ؟
در این باره برخی مدام این جمله را تکرار می کنند که عرف و رسم سیاسی در دو دهه اخیر این گونه بوده است که وزرای اطلاعات، کشور، امور خارجه و دفاع و حتی فرهنگ و ارشاد اسلامی با مشورت و صلاحدید رهبری (خامنه ای) انتخاب شوند و به همین دلیل خامنه ای حق دخالت در عزل و برکناری وزیر اطلاعات را داشته است. اما همین دسته از تحلیل گران به این نکته توجه نمی کنند که اگر چنین بود چرا در زمان برکناری مصطفی پورمحمدی (وزیر کشور)، غلامحسین محسنی اژه ای (وزیر اطلاعات)، محمدحسین صفارهرندی (وزیرارشاد اسلامی) و یا منوچهر متکی (وزیر امورخارجه) که اتفاقا هر چهار نفر از نزدیکان و معتمدین خامنه ای بوده اند او واکنشی از خود نشان نداد؟ آیا آن زمان مصلحت نظام در خطر نبود؟
آیا نباید سکوت این چند سال اخیر خامنه ای و نزدیکانش در قبال قانون شکنی های مدام و مداوم احمدی نژاد و تیم همراهش در شهرداری تهران و دولت های نهم و دهم که آمار ریز و درشتش هر روز از سوی مجلس، دیوان محاسبات کل کشور، دیوان عدالت اداری، قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور و… منتشر می شود را به حساب این گذاشت که تنها قصد رهبرجمهوری اسلامی “عادی شدن نقض و تخلف از قانون” و “قانون شکنی” بود؟ و البته رسیدن به این نکته که “قانون اساسی جاری و ساری در کشور پاسخگوی مصلحت نظام نیست”.
و شاید رسیدن به این حرف که امروز در میان طیفی از حامیان تندروی خامنه ای رد و بدل می شود که “ در طول بیشتر از 20 سال رهبری مقام معظم رهبری ایشان به همه طیفی اعتماد کرد اما نشد، یکی می خواست ریاست جمهوری خودش را مادام العمر کند، دیگری می خواست حاکمیت دوگانه ایجاد کند و فتنه گران اگر می آمدند می خواستند رهبری را تغییر دهند و این آخری که خودمان به او رای دادیم و اعتماد داشتیم هم راه آن قبلی ها را رفت”.
پس درحقیقت پیش از این زمان مناسب برای ارایه چنین برداشت هایی فرا نرسیده بود. بی دلیل نیست که یداله جوانی رییس اداره سیاسی سپاه پاسداران در هفته جاری طی سرمقاله اش در هفته نامه صبح صادق نوشت: “حاکمیت در جمهوری اسلامی یگانه و مطلق است” و سپس در ادامه “ مطلق بودن”، “غیرقابل تقسیم بودن”، “جامع بودن” و البته “دائمی بودن” را از ویژگی های این حاکمیت برشمرد.
اگر کودتای انتخاباتی را پایان جمهوریت حکومت مستقر قلمداد کنیم، حذف عمدی واژه عزیز و بزرگ “ایران” توسط رییس اداره سیاسی سپاه در تعریفش از نوع حاکمیت و حکومت مستقر ما را با یک تعریف روشن تر از حکومت مد نظر خامنه ای و فرماندهان تحت امرش در نهاد های نظامی همچون سپاه روبرو می کند: “حکومتی اسلامی” که باید “یگانه و مطلق” باشد.
اما در پاسخ به پرسش سوم و اینکه اساسا چه خواهد شد، پاسخ روشن و کوتاه خواهد بود؛ نمایش به پرده آخر خود می رسد و نتیجه روشنش چیزی به جز فروپاشی و سقوط حکومت مستقر نخواهد بود که در طول تاریخ این به مدام تکرار و تجربه شده است.
نام آخرین پرده از نمایش حکومت فعلی “حکومت مطلقه فردی” همراه با ادامه روش های ظالمانه، قرائت جدیدی از “اسلام” و تعریف “خدا گونه گی رهبری” خواهد بود. درست شبیه همان چیزی که میرحسین موسوی نامش را “فرعونیت” گذاشت که “در این راه از دین به صورت ابزار استفاده می شود، همان طور که از زندان ها و سرکوبها و بستن روزنامه ها و تعطیلی بخش عمده ای از قانون اساسی و بی احترامی به حقوق و کرامت ذاتی انسانها بهره برداری می شود… و ما می دانیم که انتخاب این رویکرد جز متلاشی شدن نظام انتهایی نخواهد داشت.”