از بحث هائی که اخیراً در میان سیاست گران ایرانی رواج گرفته اصلاح پذیری نظام جمهوری اسلامی است. این بحث از آن رو اهمیت دارد که بر اساس آن استراتژی‌های گوناگون سیاسی استوار شده است.
کسانی که بر اصلاح پذیر بودن نظام تاکید می کنند استراتژی خود را بر مبارزهٔ گام به گام با حکومت بنا می نهند که به فشار از پایین و چانه زنی در بالامشهور شده است. کسانی که نظام را اصلاح ناپذیر میدانند، به دنبال سرنگون ساختن نظام اند. این نوشته پرسش را به گونه‌ای دیگر طرح می کند: نشان اصلاح پذیری نظام ها به طور عام و جمهوری اسلامی به طور خاص چیست؟
نویسندگان در طرح این پرسش وامدار نوشته ی داگلس نورث، برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 1993، به ویژه کتاب وی با عنوان “خشونت و نظم اجتماعی” هستند. خواندن این کتاب را به کسانی توصیه می کنیم که به بحث دوران گذار علاقه مندند. سود دیگر خواندن این کتاب، به ویژه برای کسانی که به آرمان سوسیالیسم اعتقاد دارند، آن است که به نقش تعیین کننده مالکیّت خصوصی در گذار به دمکراسی پی خواهند برد. جالب آن است که نظریه پردازان کنونی نظام جمهوری اسلامی نیز با آگاه شدن به این نقش، مالکیت خصوصی و بازار آزاد را تهدیدی استراتژیک برای نظام شمرده اند.
گذار از جامعه بسته به جامعه باز
قرن هاست که بسیاری از جوامع بسته - که در آن ها گروه کوچکی از نخبگان بهره بری از رانت اقتصادی و سیاسی را به انحصار خود در آورده اند- به جوامع باز- که در آن ها همۀ شهروندان امکان دست یابی به رانت سیاسی را یافته اند و رانت قدرت در انتخابات آزاد تولید و تقسیم می شود- تبدیل شده اند. اما نظام‌های جوامع بسته نیز خود طیفی گسترده دارند. جامعه بسته بدوی آمادگی گذار به دموکراسی را ندارد.
جامعه بسته نیمه مدرن به تدریج به این آمادگی می رسد. نظام هایی که این گذار را با موفقیت طی کرده اند دارای۳ مشخصه اند:
الف- برقراری روابط فراشخصی ضابطه مند میان نخبگان که به تضمین مزایای شخصی از طریق نهاد ها و سازمان های حقوقی نظیر قوه قضیه یا مقننه می انجامد. به عبارت دیگر، برقراری حکومت قانون میان خودی ها. در این تغییر و تحول، استفاده از خشونت برای حذف حریفان از قدرت و فرادستی رقابت های فردی برای تقسیم رانت که یکی از ویژگی های جوامع بسته بدوی است، جای خودرا به بهره مندی برابر از مزایا در پناه قانون می دهد. تبدیل شدن ضابطه مند مزیت به حقوق قانونی در میان نخبگان خودی، امکان گسترش آتی این حقوق را به بقیه جامعه فراهم می آورد. یکی از معروف ترین این گذارها در آفریقای جنوبی در پایان حکومت آپارتاید اتفاق افتاد و در نتیجه حکومت قانون که پیش تر در میان اقلیت سفید پوستان وجود داشت، شامل همۀ شهروندان جامعه شد.
ب- پیدایش سازمان هایی که حیات پیوسته دارند و در فرای طول عمر اعضا به زندگی خود ادامه می دهند. در اینجا حیات پیوسته به معنای حیات ابدی نیست، بلکه حیاتی است که در هویت این سازمان نهادینه شده و جدا از هویت اعضای آن است. این نوع سازمان ها را می توان در شرکت های سهامی((corporation بازیافت که با شرکت میان افراد (partnership) متفاوت است. توضیح واضحات است که شرکت میان افراد وابسته به وضعیت شرکا، از جمله طول عمر آنهاست و معمولا با از میان رفتن یک شریک عمر شراکت نیز به پایان میرسد و ادامه شرکت منوط به تصمیم وارثین میشود. بر عکس تداوم شرکت‌های سهامی به خاطر خصوصیت غیر شخصی آن به وضعیت اعضای آن بستگی ندارد به همین لحاظ گردانندگان آن برای مدت معلوم، و بر اساس برآوردن اهداف شرکت بر سر کار می مانند. شرکت های سهامی لزوما محدود به حوزه اقتصاد نیستند و تمام سازمان هایی را در بر میگیرند که توانسته باشند خود را به گونه‌ای غیر شخصی نهادینه کنند. سازمان‌های غیر دولتی شامل این حوزه میشوند. تداوم چنین سازماندهی به حوزه دولت و نهادهای حکومتی نیز کشیده می شود. البته بدون تردید می‌توان گفت که گسترش هر چه بیشتر شرکت‌های سهامی اقتصادی در بخش خصوصی و مستقل از دولت مهمترین وجه این پیش شرط است. به عبارت دیگر تقویت حوزه ای که مستقل از قدرت سیاسی توانایی تولید و تقسیم قدرت را داشته باشد و با جابجایی سیاست مداران اسیب نبیند.
ج- شرط سوم نظارت موثر نهاد های قدرت سیاسی بر نظامیان است.این شرط در اصل مکمل شرط اول یعنی حکومت قانون میان خودی هاست. نظارت موثر حوزه سیاست بر نظامیان که ابزار استفاده از خشونت را در دست دارند این اطمینان را به وجود می آورد که هیچ جناحی نتواند قوه قهریه را در خدمت اهداف خود بگیرد به وسیله آن حریفان را یا مرعوب یا از صحنه حذف کند. با نظارت متمرکز سیاسیون بر نیروی قهریه، امکان دخالت‌های سیاسی توسط نظامیان هم کاهش داده می شود. به عبارتی نظامیان مجبور باشند از فرایند سیاسی پیروی کنند.
اصلاح پذیری نظام جمهوری اسلامی از منظر شرایط دوران گذار
انقلاب اسلامی در ایران جامعه بسته دوران پهلوی را که آمادگی گذار به دمکراسی را داشت به جامعه بسته بدوی با عنوان جمهوری اسلامی بدل کرد.
انقلاب اسلامی همهٔ نهادهای و سازمان‌های غیر شخصی که حاصل دستاورد های مشروطیت و نوسازی دوران پهلوی بود مورد تهاجم قرار داد و با فصل الخطاب قرار دادن ولی مطلقه فقیه، در ماورای چارچوب قانونی از شکل گیری حکومت قانون در میان حاکمان جلوگیری کرد. دلیل آمادگی حکومت پهلوی برای گذار به دموکراسی و همچنین علل بازگشت به عقب محتاج مقاله دیگری است. اما این تلاش برای بازگشت به عقب، جامعه را به بحران دایمی برده است که به آن تعادل ناپایدار می گویند.
در سالهای نخست انقلاب اسلامی تنها شخصیت آیت‌الله خمینی بود که یک تنه رانت قدرت را تقسیم میکرد و این خود موجب می شد جنگ‌ها و ستیز‌ها میان دسته بندی‌های درون نظام موقتا فرو کش کند. پس از مرگ آیت‌الله خمینی جنگ و ستیز میان جناح‌ها برای حذف یکدیگر، بخشی از حاکمان را به این نتیجه رساند که بدون برقراری حکومت قانون میان خودی‌ها شرایط ثبات سیاسی فراهم نمی‌شود. حرکت دوم خرداد در اصل کوشش بخشی از نخبگان نظام جمهوری اسلامی برای برقراری حکومت قانون میان خودی‌ها بود تا برای تقسیم رانت قدرت و ثروت نظم و نسقی را فراهم آورند. افزایش تعداد سازمان‌های غیر دولتی، کوشش در خصوصی کردن اقتصاد میان آقازاده ها، یا شعار یکی شدن نیروهای نظامی همه در این جهت قابل تبیین است. اما سامان یافتن روابط میان نخبگان خودی که قصد داشت قانون را منبع تقسیم رانت قدرت بکند، یک قربانی نیز می‌گرفت وآن بی اثر شدن نقش ولی فقیه بود که انحصار تقسیم قدرت در میان حاکمان را داشت.
پس از دوم خرداد، آیت‌الله خامنه ای آرام آرام دریافت که بسیاری از خودی ها سخن او را برنمی تابند و دیگر نمی‌تواند نقش داور و تقسیم کننده رانت های دولتی را میان جناح های حکومت بازی کند، و در روند باز شدن فضای سیاسی قدرتش بی اثر می شود. دست یازیدن به فرمان حکومتی برای بستن روزنامه ها، برجسته‌ترین نشان عزم ولی فقیه در مقابله با قانونگرایی بود. بی تردید می‌توان گفت که تمام دستگیری ها، زندانی کردن ها، و ترور‌ها بدون تایید ولی فقیه شدنی نبودند. شاید در همین دوران بود که آیت‌الله خامنه‌ای دریافت که صرف داشتن قدرت مطلقه حقوقی برای کنترل رانت های سیاسی و در نتیجه حفظ این مقام دیگر کفایت نمی کند. بدون داشتن شریکی در ۲ حوزه اقتصادی و نظامی نمی‌توان از اصلاح پذیر شدن نظام جلوگیری کرد و دیر یا زود دگردیسی‌های نهادی و تشکیلاتی گریبان ولی فقیه را خواهد گرفت. آیت‌الله خامنه‌ای این شریک را در سپاه پاسداران یافت که هم بازوی ولی فقیه در اعمال خشونت است و هم با ورود به حوزه اقتصاد مانع قدرت گرفتن شرکت‌های سهامی و رشد بخش خصوصی مستقل از دولت می شود. او این روند را از پنج سال پیش با تهیۀ مقدمات انتخاب احمدی نژاد به ریاست جمهور رسمیت بخشید و از آن زمان پیوسته و روشمند چنین روندی را تثبیت کرده است. امروز دیگر نباید تردید کرد که انتخاب احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴نیز تهی از دخالت های غیرقانونی نبوده است. اما آنچه در ۲۲ خرداد سال پیش روی داد تائید دیگری بود بر اینکه ولی فقیه از هر کوششی برای اصلاح ناپذیر ماندن نظام ابایی ندارد.
آیت‌الله خامنه‌ای از یک سو با نقل و انتقال پیوستۀ فرماندهان سپاه و تغییر ساختار آن، هویت اولیه سپاه را تغییر دگرگون کرده و آن را به بازوی نهاد ولایت، و ابزار دفاع از منافع ولی فقیه و پیشبرد منویات آن تبدیل نموده است. از سوی دیگر، وی سپاه را متولی اقتصاد کشور کرده است. با چنین تغییر و تحول هائی است که از تحقق ۳ پیش شرطی که نظامها را اصلاح پذیر میکنند جلوگیری شده. از همین رو، آن گروه از اصلاح طلبانی که خواستار بقای جمهوری اسلامی در پناه قانون هستند، یعنی حکومتی مذهبی بر مبنای قانون را توصیه می کنند، باید دریابند که امروز مهمترین مانع برای اصلاح پذیر شدن نظام، ولایت فقیه است. در تقابل با اصلاح پذیری نظام است که رفتار پرهزینه ولی فقیه قابل توضیح است. بنا براین، نشان اصلاح طلبی آنها نیز این خواهد بود که ولی فقیه را آماج حملات خود قرار دهند و نقش وی را در کشاندن کشور به شرایط کنونی آشکار سازند. این روش می تواند نقطه مشترک میان کسانی باشد که خواهان برقراری نظامی بر مبنای دمکراسی لیبرال هستند با کسانی که کماکان به گونه‌ای خواستار یک جمهوری اسلامی در پناه قانون اند. به عبارت دیگر: همه بر علیه خطاکار.
متمرکز کردن فشار همه جانبه بر ولی فقیه به عنوان آمر و عامل وضعیت کنونی، احتمال عقب نشینی و تمکین وی را افزایش خواهد داد، و او را از ایفای نقش دو گانه داور و حاکم محروم خواهد کرد. به یقین، با شکستن مقاومت ولی فقیه، شرایط برگذاری انتخاباتی آزاد مهیاتر خواهد شد، و آنجاست که هواداران نظام‌های گوناگون از دمکراسی لیبرال مبتنی بر حقوق بشر، تا جمهوری اسلامی و تا نظام های سوسیالیستی، در رقابتی آزادانه، منصفانه، و سالم، برنامه‌های خود را در معرض قضاوت مردم قرار خواهند داد. مهمترین نتیجه بحث اصلاح پذیری جمهوری اسلامی این خواهد بود که کسانی (سکولار یا مذهبی) که پرداختن به نقش ولی فقیه را منع می کنند، دیگر در زمرۀ اصلاح طلبان شناخته نخواهند شد زیرا حکومت اسلامی را همین گونه که هست می خواهند. خلاصه فرایند دمکراسی سازی در ایران بدون شناسایی موانع اصلاح پذیری نظام به جلو نخواهد رفت.
Violence and Social Orders, By Douglass C. North, John Joseph Wallis, Barry R. Weingast. Cambridge University Press, 2009