سالی که با افزایش آمار اعدام ها در نقاط مختلف کشور شروع شده بود، با نگرانی از اعدام چند شهروند عرب خوزستانی خاتمه یافت. این سال برای جمهوری اسلامی یکی از سخت‌ترین سال‌ها بود. بعد از ماه‌ها کشمکش در سازمان ملل، فروردین ماه، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌ای به تعیین گزارشگر ویژه‌ای برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران رأی داد.
نود، سالی بی‌امان بود. هیچکس، از روزنامه نگاران، اقلیت‌های قومی و مذهبی، فعالان کارگری، حقوق زنان، وکلای دادگستری تا رهبران جنبش سبز و فعالان سیاسی در امان نماند. حتی طبیعت؛ فعالان محیط زیست در این سال هشدار دادند که محیط زیست ایران در آستانه “نابودی کامل” قرار دارد. گفتند سیاست‌های نادرست مدیریتی و بی‌توجهی مسئولان دولتی همراه با پدیده‌های طبیعی مانند خشکسالی و فقدان نگرانی جامعه در این خصوص، کار را به جایی رسانده که در سالهای آینده دیگر مقوله‌ای به نام محیط زیست در ایران باقی نخواهد ماند.
دست کم ۶۷۶ اعدام
سال گذشته با اعدام شروع شد. تعداد قابل توجهی از شهروندان در زندانهای جمهوری اسلامی در نقاط مختلف با اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر به دار آویخته شدند. اعدام در طول سال هم همچنان ادامه داشت.
سازمان حقوق بشر ایران، که مستندسازی گزارش‌ها و آمار اعدام‌ها در ایران را به عهده دارد، در گزارش سالانه خود، از اجرای ۶۷۶ حکم اعدام توسط جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۱ میلادی خبر داد. بر اساس این گزارش بیشتر موارد اعدام در پیوند با جرایم مربوط به مواد مخدر صورت گرفته بوده و آمار اعدام‌های در ملاء عام نیز، در سال گذشته میلادی نسبت به سالهای قبل رشد چشمگیری داشته است.
محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، در مصاحبه با روز گفت هیچ نشانه‌ای دال بر این وجود ندارد که دستگاه حکومتی ایران در سال جدید از سرعت اجرای احکام اعدام بکاهد.
بر اساس این گزارش تعداد اعدام‌های مخفیانه در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۱ میلادی نسبت به سه ماهه اول کاهش داشته است.
بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشر می‌گویند در کنار اعلام آمارهای رسمی مربوط به مجازات اعدام، تعدادی دیگر از محکومان به صورت مخفیانه در زندانهای مختلف کشور به دار آویخته می‌شوند؛ موضوعی که دادستان عمومی و انقلاب مشهد دست کم اجرای پنج مرحله از آن‌ها را در سه ماه آغازین سال ۱۳۹۰ تائید کرده است.
با این حال، محمد جواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر دستگاه قضائی، بار‌ها گفته است: “در ایران هیچ نوع اعدام سرّی وجود ندارد.”
این آمار نزدیک است به تازه‌ترین آماری که در گزارش اسفند ماه احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای نقض حقوق بشر در ایران بر آن تاکید شده. احمد شهید در گزارش خود بە شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که روز چهارشنبه، ۱۷ اسفند ماه، در ژنو انتشار یافت، با تاکید بر موج فزایندە اعدام‌ها توجە اعضای شورا را بە حقایق آماری از ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ جلب کردە و گفته این آمار به صورت تقریبی ۷ برابر شدە است.
گزارشگر ویژە تعداد اعدام‌های اعلام شده و مخفیانه سال ۲۰۱۱ میلادی را دست کم ۶۷۰ نفر اعلام کردە است.
انتشار گزارش دوم گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران که حوزه‌های مختلفی را در بر می‌گیرد، خشم مسئولان قضائی، دولتی و نمایندگان مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی را در پی داشت. مقامات حکومتی که پیش از این تاکید کرده بودند گزارشگر ویژه سازمان ملل را به ایران راه نخواهند داد، در آخرین روزهای سال با عباراتی چون “جاسوس”، “گرگ صفت” و “عامل محافل صهیونیستی” از احمد شهید یاد کرده‌اند.
در سالهای گذشته افراد زیادی که از آن‌ها به عنوان “قاچاقچیان مواد مخدر” یاد می‌شود اعدام شده‌اند بدون آنکه هویت و نام و نشان آن‌ها مشخص شده باشد؛ موضوعی که سال گذشته همزمان با اوج گیری موج دیگری از اعدام‌ها با انتقاد شدید فعالان حقوق بشر روبروشد.
در قوانین مجازات اسلامی، برای محکومانی که به اتهاماتی نظیر قاچاق مقادیر مشخصی از مواد مخدر، تجاوز، سرقت مسلحانه و ارتداد محکوم شوند، مجازات اعدام پیش بینی شده است.
متوسط اعدام در ایران از آغاز سال ۲۰۱۱ تا کنون، بیش از دو نفر در روز بوده که جمهوری اسلامی را در مقام دومین اعدام کننده در جهان، پس از چین، قرار می‌دهد. آمارهای سال نود نشان می دهد، این نسبت در سال گذشته بیشتر شده و ممکن است در سال آینده جمهوری اسلامی به رتبه های بالاتری در این جدول صعود کند.
حصر، حبس و شکنجه
در سال گذشته، نهادهای ایرانی و جهانی مدافع حقوق بشر بار‌ها بر نقض مضاعف حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی تاکید و به ویژه از وضعیت رهبران زندانی جنبش سبز ابراز نگرانی کردند.
مهدی کروبی به همراه فاطمه کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، از بهمن ماه سال ۸۹ و به دنبال فراخوانی برای راه‌پیمایی در حمایت از مبارزات مردم تونس و مصر، در حصر خانگی به سر می‌برند. چند ماه پیش به فاطمه کروبی اجازه داده شد که برای معالجه از حصر خارج شود، اما وی پس از انتقال مهدی کروبی به مکانی جدید، امکان حضور در کنار همسر خود را از دست داده است.
حبس و حصر رهبران جنبش سبز در سال ۱۳۹۰ نیز همچنان ادامه یافت. این موضوع در سال گذشته با اعتراض بسیاری از کشور‌ها، نهاد‌ها، و شخصیت‌های مدافع حقوق بشر در ایران و خارج از کشور روبرو شد.
در مرداد ماه، یعنی در پایان ششمین ماه از حصر خانگی میر حسین موسوی و مهدی کروبی و همسران آن‌ها، صد‌ها تن از فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه نگاران و شخصیت‌های دانشگاهی ایرانی با انتشار نامه سرگشاده‌ای خطاب به بیش از ده نهاد و مقام بین‌المللی خواهان آزادی آن‌ها شدند.
آن زمان شیرین عبادی، رئیس کانون وکلای حقوق بشر و برنده ایرانی جایزه صلح نوبل ۲۰۰۳ و یکی از امضا کنندگان این نامه در مصاحبه با روز گفته بود: “آقایان موسوی و کروبی به اتفاق همسرانشان شش ماه قبل بدون اینکه نهاد و یا دادگاهی مسئولیت دستگیری آن‌ها را برعهده بگیرد دستگیر شدند. تاکنون مشخص نیست آیا آن‌ها در زندان هستند یا در خانه‌های خودشان؛ لذا چون هیچ نهادی مسئولیت این بازداشت را نپذیرفته، از منظر ضوابط بین المللی می‌شود این عمل را ربودن و ناپدید شدن نامید.”
در سال گذشته همچنین شکنجه، آزار و اذیت، بازداشت و صدور احکام سنگین برای زندانیان در ایران مورد انتقاد شدید فعالان و نهادهای مدافع حقوق بشر قرار گرفت.
احمد شهید در گزارش جدید خود که در اسفند ماه منتشر شد، یک بار دیگر بر لزوم رسیدگی عادلانه در خصوص خشونت‌های اعمال شده بر زندانیان پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ تاکید کرد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل بر ضرورت رسیدگی به دلایل مرگ شهروندانی که در بازداشتگاه‌هایی نظیر کهریزک جان باختند و همچنین محاکمه آن دسته از عاملانی که هنوز مورد بازخواست قرار نگرفته‌اند تاکید کرد.
بسیاری از قربانیان سه دهه حکمرانی جمهوری اسلامی به ویژه قربانیان حوادث پس از انتخابات ایران در گزارش جدید احمد شهید شهادت دادند که در زمان بازداشت مورد شکنجه، آزار و اذیت قرار گرفته و برای مدت زمان طولانی در سلول‌های انفرادی نگهداری شده و در پاره‌ای موارد وادار به “اعتراف اجباری” شده‌اند.
در همین سال یک زندانی سیاسی در زندان بر اثر اعتصاب غذا جان خود را از دست داد. هدی صابر، روزنامه نگار و فعال ملی ـ مذهبی به دلیل شوک قلبی ناشی از اعتصاب غذا در زندان جان باخت.
او به اتفاق امیرخسرو دلیرثانی، دیگر فعال ملی ـ مذهبی که در بند ۲۵۰ زندان اوین به سر می‌برد از ۱۲ خرداد ماه دست به اعتصاب غذا زده بود. اعتصابی که هیچ خواسته‌ای به همراه نداشت و به گفته خانواده‌های این دو زندانی سیاسی، در اعتراض به کشته شدن هاله سحابی صورت گرفته بود.
هاله سحابی، عضو مادران صلح و فرزند عزت الله سحابی، ۱۱ خردادماه در جریان تشییع پیکر پدرش جان باخت و پیکرش شبانه به خاک سپرده شد.
رسانه‌های حکومتی مدعی شدند که خانم سحابی بر اثر یک ایست قلبی ساده درگذشته اما همان زمان شاهدان عینی به روز گفتند که برخوردهای ماموران امنیتی و انتظامی در جریان تشییع پیکر آقای سحابی، عامل جان باختن هاله سحابی است.
سال “سرکوب واژه”
سال نود برای مدافعان آزادی بیان هم در ایران یکی از دشوار‌ترین سال‌ها بود. این سال که از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز سال “سرکوب واژه” نام گرفت، با تعطیلی و توقیف برخی از روزنامه‌ها و نشریات منتقد شروع و با موج جدیدی از بازداشت روزنامه نگاران به پایان رسید.
موج بازداشت و روزنامه نگاران و فعالان رسانه‌ای در ایران از چند ماه پیش شروع شده و اعتراض شمار زیادی از نهادهای مدافع حقوق روزنامه نگاران و بسیاری از دولت‌ها و نهادهای جهانی را به دنبال داشته است.
سازمان گزارشگران بدون مرز در آخرین گزارش خود در سال ۹۰ اعلام کرد در ایران ۴۸ روزنامه‌نگار و وب‌نگار در زندان بسر می‌برند، و جمهوری اسلامی سومین زندانبان روزنامه‌نگاران در جهان است.
مسعود باستانی، کیوان صمیمی، احمد زید آبادی، عیسی سحرخیز، مهدی محمودیان، محمد صدیق کبودوند، نازنین خسروانی، مهسا امر آبادی، کیوان مهرگان، امیرهادی انواری، ریحانه طباطبایی، بهمن احمدی امویی، عدنان حسن‌پور از جمله روزنامه نگارانی هستند که با احکام قضایی روبرو بوده و بیشتر آن‌ها هم اکنون در زندان به سر می‌برند.
در آخرین رده‌بندی آزادی مطبوعات در جهان، که از سوی این سازمان جهانی مدافع حقوق روزنامه نگاران در دی ماه ۱۳۹۰ منتشر شد ایران در میان ۱۷۹ کشور در مرتبهٔ ۱۷۵ قرار گرفته است.
جمهوری اسلامی در سال نود یک بار دیگر در زمره کشورهای “دشمن اینترنت” در جهان قرار گرفت. فیلتر کردن وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌های مخالفان از جمله موارد برخورد نهادهای جمهوری اسلامی با فرایند آزادی بیان در فضای اینترنتی است.
سازمان‌های مدافع آزادی بیان در سال گذشته بار‌ها نسبت به بازداشت و صدور احکام سنگین برای فعالان رسانه‌ای در ایران اعتراض کردند. در آخرین مورد سازمان عفو بین الملل نسبت به موج جدید بازداشت فعالان رسانه‌ای درایران انتقاد و همچنین از وضعیت سلامتی مهدی خزعلی، وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران ابراز نگرانی کرد.
مهدی خزعلی چندی پیش به دنبال یک اعتصاب غذای ۴۰ روزه، دچار ناراحتی قلبی شده و از زندان اوین به بیمارستان منتقل شده بود. وی پس از بازگرداندن به زندان در نامه‌ای خطاب به مسئولان اوین اعلام کرد در صورت مرگ بر اثر اعتصاب، تنها مقامات پزشکی سازمان ملل اجازه دارند جسد او را کالبد شکافی کنند. بر اساس برخی از گزارش‌ها، آقای خزعلی هم اکنون بیش از شصت روز است که در اعتصاب غذا به سر می‌برد.
محمدصالح فرزند سیزده ساله مهدی خزعلی در مصاحبه با روز ضمن ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی پدرش می‌گوید: “ما هنوز نتوانستیم بابا را ملاقات کنیم. مادرم قرار بود هفته قبل پدرم را ملاقات کند، ولی اجازه ندادند. ما هنوز تلاش می‌کنیم و هر روز امیدوار هستیم که بابا را ملاقات کنیم.”
در حوزه آزادی بیان در فضای مجازی، سعید ملک‌پور، برنامه نویس کامپیو‌تر از جمله افرادی است که در معرض خطر اعدام قرار دارد. او فارغ التحصیل رشته مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شریف و ساکن کشور کانادا، مهرماه ۸۷ پس از ورود به ایران و در ارتباط با پرونده موسوم به مضلین ۲ مربوط به جرایم اینترنتی بازداشت و با اتهاماتی نظیر “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، توهین به مقدسات، توهین به رهبری و فساد فی الارض” به اعدام محکوم شد.
بسیاری از دولت‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله دولت کانادا و اتحادیه اروپا، نسبت به احتمال اجرای قریب الوقوع حکم اعدام سعید ملک‌پور ابراز نگرانی کرده‌اند.
سال زندان وکلا و موکلین
سال ۱۳۹۰ به لحاظ شدت برخورد با وکلای دادگستری و مدافعان حقوق بشر در سی و سه سال حکومت جمهوری اسلامی بی‌سابقه بود. در این سال، سعید جلالی فر، فعال حقوق کودک، و عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به سه سال حبس تعزیری محکوم شد.
کوهیار گودرزی، فعال حقوق بشر و دیگر عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر در همین سال بعد از مدت‌ها بی‌خبری از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال حبس تعزیری و تبعید به زندان زابل محکوم شد.
در آخرین هفته‌های سال گذشته، عبد الفتاح سلطانی وکیل مدافع زندانی، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی عباس پیرعباسی به ۱۸ سال زندان، تبعید به شهر برازجان و ۲۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شد.
چند روز پس از آن نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر نیز از سوی شعبه ۵۴ تجدید نظر دادگاه انقلاب اسلامی به ۶ سال زندان محکوم شد.
خانم محمدی بلافاصله در مصاحبه با روز، صدور احکام سنگین برای اعضای این کانون را “غیرقانونی و سیاسی” خواند و گفت: “این نوع برخورد‌ها تاثیر چندانی در روند تحولات جامعه ما نخواهد داشت. شخصا نسبت به آینده خوش بین هستم. ملت ما خواهان مطالبات حقوق بشری و مسالمت جویانه خودست و هیچ چیزی نمی‌تواند مانع از طرح و تحقق آن‌ها شود.”
ابلاغ این حکم و موج جدید فشار بر اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، با اعتراض شماری از نهادهای بین المللی از جمله سازمان عفو بین الملل و برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر روبرو شد.
برنامه نظارت که متشکل از برنامه مشترک “فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر- FIDH” و “سازمان جهانی مبارزه با شکنجه –OMCT” است، در بیانیه‌ای، صدور احکام سنگین برای مدافعان حقوق بشر در ایران را محکوم کرد.
در بیانیه جدید که روز سه شنبه، ۱۶ اسفند ماه صادرشده، دبیر کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، جرالد استابرُک، با اشاره به محکومیت نرگس محمدی به ۶ سال حبس گفته است: “دولتمردان با صدور حکم‌های سنگین زندان، تبعید و محرومیت از اشتغال به حرفه حداکثر تلاش خود را برای به حاشیه راندن مدافعان حقوق بشر به عمل می‌آورند. زندانیان عقیدتی و دیگر زندانیان سیاسی پیوسته قربانی شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر و نیز مجازات اعدام هستند. تمام این اقدامات با هدف ترساندن تمامی جامعه و وادار کردن آن به سکوت مرگبار انجام می‌شود.”
کانون مدافعان حقوق بشر، در سال ۱۳۸۰ توسط شیرین عبادی، محمد علی دادخواه، محمد سیف‌زاده، محمد شریف و عبدالفتاح سلطانی، از وکلای فعال دادگستری در ایران تشکیل شد.
از اعضای هیات موسس این کانون، هم اکنون محمد سیف‌زاده و عبدالفتاح سلطانی در زندان به سر می‌برند.
نسرین ستوده دیگر وکیل دادگستری، در سال ۹۰ از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شد.
بعد از حوادث انتخابات سال ۱۳۸۸ شماری از وکلای دادگستری به اتهام‌های مختلف احضار، بازداشت و زندانی شده‌اند.
بازداشت‌ها؛ از کردستان تا بلوچستان
سال گذشته همچنین برای اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران سال پرفراز و نشیبی بود. سالی که به گفته فعالان شهروندان ساکن این مناطق حتی بیشتر از سالهای گذشته از حقوق انسانی خود محروم ماندند.
گزارش جدید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران که در اسفند ماه در ۳۶ صفحە منتشر شد، پرونده‌های متعددی را در ضمیمە خود داشت که اسامی ده‌ها تن از قربانیان نقض حقوق بشر از جملە قربانیان گروەهای قومی را در بر می‌گیرد.
در بخش مربوط به اقلیت‌های قومی مذهبی این گزارش به اسامی ۱۵ شهروند کرد اشاره شده که در سال ۲۰۱۱ با اتهاماتی نظیر “اقدام علیە امنیت ملی، مفسد فی الأرض و جاسوسی” به اعدام محکوم شده و در انتظار اجرای حکم به سر می‌برند.
در این بخش همچنین به موضوع فشار و تبعیض اقتصادی- اجتماعی “شدید” در مورد اقلیت‌های قومی مذهبی اشاره شده کە شامل مصادرە زمین و مایملک، ممنوعیت اشتغال، محدودیتهای اجتماعی، فرهنگی و حقوقی می‌شود.
موضوع کشتار “کولبران کرد” در مرزهای غربی، حقوق اقلیت بلوچ، بازداشت گسترده معترضان آذربایجانی به خشک شدن دریاچه ارومیه و همچنین بازداشت‌های اخیر شهروندان عرب در جنوب ایران موضوعاتی بود که در آخرین گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر در ایران بر آن‌ها تاکید شد.
حقوق اقلیت‌های مذهبی از جمله اقلیت بهایی، دراویش گنابادی، اهل سنت، نوکیشان مسیحی و پیروان آئین یاری در سال گذشته همواره از سوی جمهوری اسلامی نقض شد.
طبق اصل ۱۲ قانون اساسی دین رسمی جمهوری اسلامی، اسلام، مذهب جعفری اثنی عشری است. از پیروان دیگر مذاهب اسلامی چون حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، زیدی به اقلیت تعبیر نشده و در همان اصل عنوان شده که پیروان این مذاهب از احترام کامل برخوردارند، ولی در هر حال اگر چه آن‌ها هم در برابر اکثریت شیعه مذهب، اقلیت مذهبی به حساب می‌آیند و اصل ۱۲ قانون اساسی موجودیت و حفظ هویت آن‌ها را به رسمیت شناخته و به آن‌ها اجازه داده در مراسم مذهبی خود و تعلیم و تربیت دینی طبق فقه خویش آزادانه عمل نمایند و در احوال شخصیه و دعاوی مربوط به آن نیز مقررات فقهی خودشان مجری بوده و در دادگاه‌ها بر همین موازین عمل می‌شود.
در رابطه با غیر مسلمانان هم اصل سیزدهم قانون اساسی تصریح می‌کند: “ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتی دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.”
بر اساس اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی، زبان، خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.
اما با وجود تاکیدات زیاد گروه‌های سیاسی و فرهنگی غیر فارسی زبان در ایران، هنوزاین اصل به صورت کامل به اجرا در نیامده و همواره به عنوان یکی از اصول معلق مانده قانون اساسی مورد انتقاد افراد و گروهای مختلف و حتی نمایندگان مجلس قرار گرفته است.
در تازه ترین موارد اعتراض به نقض حقوق اقلیت های قومی مذهبی در ایران، سازمان عفو بین الملل خواستار تلاش جهانی برای جلوگیری از اعدام پنج شهروند عرب ایرانی شده است. عبدالرحمان حیدری، طاها حیدری و جمشید حیدری، خویشاوند آنان به نام منصور حیدری و فرد دیگری به نام امیر معاوی همگی سال گذشته در جریان ناآرامی هایی در استان خوزستان در شهر اهواز بازداشت شدند.
۹۰، سال فجایع محیط زیستی
به اعتقاد بسیاری از فعالان زیست محیطی در ایران، سال گذشته یکی از پرتلاطم‌ترین سال‌ها برای طبیعت ایران بود که طی آن خسارات جبران ناپذیری در نقاط مختلف کشور بر جنگل‌ها، دریاچه و تالاب‌ها وارد شد.
در این سال ایران در تازه‌ترین جدول بندی سازمان بهداشت جهانی، دارنده رتبه آلوده‌ترین‌ها بود و شهرهای اهواز و سنندج نیز به ترتیب در رتبه‌های اول و سوم قرار گرفتند.
انتشار این گزارش در مهر ماه، همزمان بود با جدی‌تر شدن بحران محیط زیست در کشور. در همین ماه مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس اعلام کرد تالاب بختگان کاملا خشک شده و چشمه گنبان تنها به بخش کوچکی از این تالاب آب می‌رساند.
دریاچه‌های طشک و بختگان، از بزرگ‌ترین و پرآب‌ترین دریاچه‌های کشور محسوب می‌شوند که در سالهای پرباران گسترش یافته و به هم می‌پیوندند.
موضوع خشک شدن دریاچه ارومیه، نیز یکی از جدی‌ترین موارد بحران محیط زیست در ایران در سال گذشته بود که در همین سال به یکی از مشکلات پیش روی دولت و مجلس تبدیل شد. طرح‌های ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس با مخالفت و نارضایتی شماری از شهروندان آذربایجانی روبرو شد.
دریاچه ارومیه به عنوان بزرگ‌ترین دریاچه ایران و یکی از ۲۰ دریاچه پهناور جهان در طول سالهای گذشته و به ویژه از ابتدای سال گذشته با دشوار‌ترین شرایط حیاتش روبه‌رو شده و به گفته کار‌شناسان محیط زیست در آستانه نابودی قرار گرفته است.
در همین سال آلودگی هوای پایتخت با اعتراض شماری از نمایندگان مجلس روبرو شد. تهران یکی از آلوده‌ترین کلان شهرهای دنیا است. کار‌شناسان محیط زیست می‌گویند پدیده آلودگی هوا در این شهر سالانه باعث مرگ و میر بسیاری از شهروندان می‌شود.
آتش سوزی گسترده در جنگل‌های گلستان، مازندران و کردستان، قطع گسترده درختان جنگلی و نابودی پوشش گیاهی مناطق مختلف توسط نهادهایی مانند دولت و سپاه پاسداران به بهانه‌هایی مانند ساخت و ساز جاده، سد و… نابودی، انقراض یا در معرض انقراض قرار گرفتن بسیاری از گونه‌های حیات وحش مانند فک دریایی، تنها پستاندار ساکن دریای مازندران، برخی دیگر از موارد بحران محیط زیست در یک سال گذشته ایران بود که به نظر کار‌شناسان در صورتی که به صورت جدی در راستای رفع آن‌ها تلاش نشود، کشور را یک سونامی محیط زیستی روبرو خواهد کرد.
زنان، دانشجویان، فعالان کارگری، همجنس گرایان
سال گذشته اما برای دیگر قشرهاهم به لحاظ نقض حقوق بشر سال دشواری بود.
فعالان حقوق زنان می‌گویند در سال نود هر چند جنبش زنان همچنان به فعالیت‌های خود در داخل و خارج از ایران ادامه داد، اما تغییری در بهبود وضعیت آن‌ها صورت نگرفت، حتی فشار‌ها و محدودیتهای فعالیت در این زمینه هم بیشتر شد.
وضعیت دانشجویان نیز درسال گذشته مورد انتقاد جدی مدافعان حقوق بشر قرار گرفت. در این سال گزارش‌های متعددی در رابطه با نقض آزادی بیان، ممنوعیت تجمع و همچنین محرومیت از حق تحصیل به خاطر داشتن عقاید سیاسی منتشر شد. بسیاری از فعالان دانشجویی احضار، شماری بازداشت و تعدادی هم با دیگر احکام سنگین قضایی روبرو شدند.
حقوق فعالان کارگری نیز در سال ۹۰ با محدودیتهای جدی تری روبرو شدند. در ایران تشکیل سندیکا‌ها و اتحادیه‌های مستقل کارگری ممنوع اعلام شده و شمار زیادی از کارگران به علت تلاش برای به دست آوردن حقوق صنفی خود احضار، بازداشت و اخراج می‌شوند. تنها در یک مورد سازمان عفو بین الملل بازداشت رضا رخشان، رئیس سندیکای “هفت تپه” را به مدت شش ماه در سال گذشته تائید کرد. هر چند او در ماه ژانویه با وثیقه سنگین ۱۵۰ میلیون تومانی آزاد شد.
نقض حقوق همجنسگرایان در ایران هم سال گذشته با انتقاد چند سازمان جهانی مدافع حقوق بشر قرار گرفت. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که جامعه همجنسگرایان زن و مرد در ایران، دو جنس گرا‌ها و فراجنسیتی‌ها با آزار، اذیت و مجازات ظالمانه روبرو هستند و حقوق آن‌ها از جمله حقشان بر زندگی نقض می‌شود.
