سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دربیانیه با شرح اتفاقات بعد از انتخابات ۲۲ خرداد و با انتقاد از دستگیری ها ووضعیت بازداشت شدگان در زندان تاکید کرده که دستگاههای امنیتی و نظامی حاکم و شخص احمدی نژاد را مسئول حفظ سلامتی و جان آنان می داند. این تشکل اصلاح طلب ضمن تقبیح” قانون شکنی، ظلم و تعدی علیه مردم و فرزندان آنان” و با محکوم کردن”بازداشت های غیرقانونی و نقض ابتدایی ترین حقوق قانونی زندانیان” به اینکه آنها پس از گذشت هفته ها از حق دیدار و تعیین وکیل محروم مانده اند و بعضاً حتی خانواده های آنان نیز کوچک ترین اطلاعی از حال و وضعیت آنان ندارند اعتراض کرده است.
اگر کودتا نکرده اید، چه نیازی به سرکوب دارید؟
این سازمان انتخابات ۲۲ خرداد را “کودتا” نامیده و آورده است: “ اگر آنچه در ۲۲ خرداد رخ داد به راستی انتخاباتی آزاد و دموکراتیک و منصفانه بود، دیگر چه نیازی به سرکوب و بگیر و ببند داشت؟ چه نیازی به خشونت علیه مردمی که آرام و در سکوت از حق قانونی اعتراض به نتایج رسوای انتخابات استفاده می کردند؟ چه نیازی به آتش گشودن بر روی مردم و حملة نیروهای نظامی و لباس شخصی ها به اموال عمومی و انتساب آن به مردمی که شعور، فرهنگ و مدنیت آنان در راهپیمایی های چند میلیونی آرام و مسالمت آمیز، جهانیان را شگفت زده کرد؟ چه نیازی به گماردن مأمورین سانسور در چاپخانه ها، قطع تلفن های همراه و پیام کوتاه؟ “
سازمان مجاهدین انقلاب افزوده: “کدام کاندیدای پیروز در یک رقابت انتخاباتی آزاد، سالم و منصفانه را سراغ دارید که از فردای پیروزی، ماشین سرکوب خود را علیه مردم و نامزدهای رقیب و حامیان آنها بکار اندازد؟ اعتراضات قانونی مردم را به خاک و خون کشد، مطبوعات مستقل را محدود کند و احزاب قانونی مخالف را تهدید و با هجوم وحشیانه شبانه به منازل رهبران و شخصیت های حزبی و سیاسی رقیب، آنان را بر خلاف ابتدائی ترین حقوق انسانی و شهروندی و علی رغم مسلم ترین قوانین اساسی و عادی دستگیر و روانة زندان های نامعلوم و سلول های انفرادی کند؟”
این بیانیه در جای دیگر تاکید کرده که تنها کودتاچیان هستند که به هنگام کودتا خودرا از رعایت بدیهی ترین حقوق مردم وصریح ترین اصول ومواد قانونی بی نیاز می بینند: “گروهی که با ادعای قانون گرایی، معترضان به تقلّب انتخاباتی را متّهم به نادیده گرفتن قانون می کند، اکنون خود به عنوان بزرگترین و گستاخ ترین قانون شکن، با اتکاء به زور و زندان و سرکوب، عملاً همة قوانین اساسی و عادی را در زمینة حقوق بشری، شهروندی و سیاسی حامیان نامزدهای اصلاح طلب لگدمال ساخته و به اثبات رسانده است که کاندیدای اقتدارگرایان، نه تنها برای شکست نامزد رقیب و چنگ اندازی نامشروع و غیرقانونی بر قدرت، از همة حمایت های نهادی، سیاسی، مالی، رسانه ای و نرم افزاری غیرقانونی برخوردار بوده است بلکه از این امکان نیز بهره مند است که احزاب و شخصیت های حامی رقبای انتخاباتی خود را بدون اعتناء به اصول مصرّح قانون اساسی و مواد قوانین عادی به زندان بیفکند و تحت انواع فشارها قرار دهد. “
با تقلب مهندسی شده رسوا مواجهیم
در ادامه این بیانیه آمده است: “ اکنون بیش از سه هفته است که از اجرای کودتای از پیش طراحی شده علیه آرای ملت به مهندس میرحسین موسوی می گذرد. در این مدت، کودتایی که در آغاز گمان می رفت کودتایی مخملی است، به خون ریخته شدة دهها تن از شهیدان، جوانان، زنان و مردان ایران بر سنگفرش خیابان ها رنگین شد و هزاران مجروح و صدها زندانی بر جای گذاشت. اقتدارگرایان پاسخ مردم آزادیخواه ایران را که با رأی انتخاباتی خویش به نامزدهای اصلاح طلب، به حاکمیت اقتدارگرایان استبدادطلب “نه” گفته بودند، با خشونت پاسخ گفتند. اکنون ما نه با یک تقلب سازمان یافته و مهندسی شدة گسترده و رسوا، که با کودتایی تمام عیار مواجهیم. قطع خطوط ارتباطی و متوقف ساختن گردش غیر دولتی اطلاعات، حاکمیت علنی و کامل سانسور بر همة رسانه های مکتوب، دیداری و شنیداری، ایجاد وضعیت فوق العاده و برقراری نوعی حکومت نظامی اعلام نشده در تهران و دیگر شهرهای کشور، به صحنه آوردن نمایش های کهنه و تاریخ مصرف گذشتة اعتراف گیری و اجرای شوهای تلویزیونی و بالاخره هجوم به اجتماعات و حتی جلسات اساتید دانشگاه در محیط های در بسته و بازداشت های وسیع و غیرقانونی مردم از همة قشرها و طبقات اجتماعی معترض به تقلب در میان طرفداران نامزدهای اصلاح طلب و از جمله دستگیری و به زندان انداختن شخصیت های سیاسی و حزبی، دانشجویان و استادان، روزنامه نگاران، حقوقدانان، هنرمندان، فعالان حقوق بشر و زنان، تنها به جرم حمایت از آقایان موسوی و کروبی و استفاده از حق مسلم و قانونی خود در اعتراض مسالمت آمیز، قانونی و مدنی نسبت به سرقت آرای انتخاباتی ملت.”
سازمان مجاهدین انقلاب با اشاره به سوابق شخصیت های زندانی وکارنامه انقلابی آنها دستگیری چهره های برجسته اصلاح طلب ومخالف دولت را ناشی از یک کینه دیرینه دانسته و افزوده: “متأسفانه جریان ضد انتخاباتی موجود نه تنها استقلال همة احزاب، مطبوعات و رسانه ها، مراجع روحانی و شخصیت های دینی و سیاسی را هدف گرفته است بلکه حتی حداقل اختیار و استقلال قوة قضائیه را نیز سلب کرده است، به طوری که رئیس قوة قضائیه و دادستان کل کشور از بازداشت های خودسرانه و دستگیری های ضد قانونی گسترده اخیر ظاهراً اظهار بی خبری کرده و صریحاً خود را بی اختیار می خوانند، هر چند چنان عذری نمی تواند رافع مسئولیت های آنان در پیشگاه خدا و مردم باشد، زیرا حداقل امکانی که آنان برای عمل به وظیفة وجدانی، قانونی و شرعی خود دارند، استعفای از مناصب مذکور و برچیدن دامن خود از آلوده شدن به ستمی است که بر ملت می رود.”
این سازمان در خاتمه آورده است: “سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن تقبیح این همه قانون شکنی، ظلم و تعدی علیه مردم و فرزندان آنان و ضمن محکوم کردن تمامی بازداشت های غیرقانونی و نقض ابتدایی ترین حقوق قانونی زندانیان، که پس از گذشت هفته ها، نه تنها از حق دیدار و تعیین وکیل محروم مانده اند، بلکه بعضا حتی خانواده های آنان نیز کوچک ترین اطلاعی از حال و وضعیت آنان ندارند، دستگاههای امنیتی و نظامی حاکم و شخص آقای احمدی نژاد را مسئول حفظ سلامتی و جان آنان می داند و خواهان آزادی فوری و بی قید شرط همه بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی و انتخاباتی است.”
