اسفندیار صفاری
سرانجام هفته گذشته حکم نهائی متهمین شرکت کننده در مراسم اول ماه مه سال 1383 در شهرستان سقز از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب این شهرستان اعلام و برای چهار تن از هفت متهم این پرونده احکام سنگین زندان صادر شد.
محمود صالحی فعال کارگری به اتهام مشارکت در برگزاری این مراسم و ایراد سخنرانی به چهار سال زندان محکوم شد. محسن حکیمی، نویسنده، به اتهام شرکت و ایراد سخنرانی در مراسم روز جهانی کارگر در سقز به دو سال حبس محکوم شد. برهان دیوارگر و جلال حسینی نیز هر کدام به دو سال حبس محکوم شدند.
به دنبال صدور این حکم کانون نویسندگان ایران درواکنش به احکام صادره برای فعالین کارگری و محسن حکیمی بیانیه ای اعتراضی منتشر کرد. در قسمتی از این بیانیه آمده است” نزدیک به سه سال است که پرونده هفت تن از شرکت کنندگان در مراسم اول ماه مه، در شهر سقز از دادگاهی به دادگاهی دیگر حواله می شود. پس از آن دادگاه تجدید نظر رای به برائت آن صادر کرد، اخیرا دادگاه دیگری تشکیل شده و احکام جدیدی برای متهمین صادر کرده است. “ کانون نویسندگان حکم نهائی برای چهارتن از متهمین این پرونده را ظالمانه می خواند و در قسمت پایانی بیانیه خود می نویسد: “کانون نویسندگان ایران ضمن اعتراض شدید به دستگیری، تشکیل پرونده و نحوه رسیدگی به این پرونده ها، خواهان لغو فوری این احکام ظالمانه است و همچنان بر آزادی هر نوع تشکل پای می فشارد.”
دستگیری ها ادامه دارد
اما در سقز ظرف هفته گذشته دادگاه انقلاب پرکارتر از هفته های گذشته بود. دو شهروند دیگر این شهر به نام های” ابراهیم صالحی” و “بهمن آزادی” نیز پس از تحمل 6 و 4 ماه حبس به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و عبور غیر مجاز از مرز به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند.
“عارف عبدالله زاده” و “کامران کیخسروی”دو شهروند دیگر سقزی به اتهام فعالیت های سیاسی هر کدام به 3 سال حبس تعزیری محکوم شدند. نامبردگان قبل از این نیز به همراه سه شهروند دیگر این شهر به همین اتهام ها دستگیر و زندانی شده بودند که با تودیع وثیقه 30 میلیون تومانی به طور موقت آزاد شده بودند.
از طرفی در اوایل هفته پیش نیروهای امنیتی باز هم در این شهر یکی از جوانان فوتبالیست این شهر به نام “پرویز رحیم زاده” را به اتهام فعالیت سیاسی و همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف دستگیر و به مکان نامشخصی منتقل کردند. هنوز تلاش خانواده و نزدیکان این جوان فوتبالیست برای بدست آوردن اطلاع از وضعیت و سرنوشت وی به جائی نرسیده است.
در شهرستان مهاباد نیز مدتی قبل “منصور احمد زاده” رئیس سندیکای خبازان آذربایجان غربی و نایب رئیس کانون سراسری انجمن های صنفی خبازان دستگیر و روانه زندان شد.
چندی پیش نیز شعبه اول دادگاه انقلاب کرمانشاه برای سومین بار متوالی شش جوان اهل نودشت را به اتهام فعالیت سیاسی و ارتباط با احزاب کرد محاکمه کرد. بنا به گزارش پایگاه اینترنتی “انسانیت” وابسته به سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان خالد رسولی، کاوه انوری، وریا کریمی، هیوا نوری، وطن عبادی و ژیان کامکار به اتهام رابطه با احزاب کرد محاکمه شدند که قرار است به زودی نتیجه دادگاه و حکم نهائی به نامبردگان ابلاغ و اعلام شود. این شش نفر قبل از دادگاه، به همین اتهام مدتی را دربازداشت گذرانده بودند.
در شهرستان سردشت “عثمان فتحی دوست” به اتهام “فروش مواد غذائی و ارزاق به گروهی ناشناس” دستگیر و بلافاصله پس از دستگیربه یک سال حبس محکوم شد. سایت انسانیت در این مورد می نویسد که شخص دستگیر و محکوم شده یک روستائی بینوا و بی سواد است که هیچ گونه آشنائی با مسائل سیاسی و قانونی در منطقه ندارد.
در شهر بانه یک شهروند این شهر به نام “حسین دولتی” نیزدستگیر شده که برای آزادی وی قرار وثیقه 20 میلیون تومانی صادر شده است که خانواده وی توان تامین و تودیع این وثیقه را ندارند.
قاچاق بهانه ای برای کشتن
بنابه اخبار منتشر شده در پایگاه اینترنتی” انسانیت” در تازه ترین اقدامات خشونت آمیز نیروی انتظامی در شهرستان ها این بار در یکی از روستاهای اطراف شهرستان سردشت نیروهای انتظامی به چند خودروی شخصی تیراندازی کردند که در نتیجه آن راننده یکی از خودروها کشته شد. “ آوات عزیزپور” نیز که 25 سال سن داشت چندی پیش در حالی که خودرویش حامل مقداری چای بود در یکی از روستاهای سردشت هدف گلوله سربازان پاسگاه نیروی انتظامی قرار گرفت و در دم جان داد. مردم روستا به قتل این جوان اعتراض کرده و با سربازان این پاسگاه درگیر شده اند. همین امر موجب شده است که نیروی انتظامی ضمن اعلام آماده باش کامل در منطقه و محاصره روستا مانع از رفت و آمد مردم روستا به شهر شوند.
در اتفاقی دیگر در یکی از روستاهای مهاباد به نام “قم قلعه” روز پنجم آذر ماه نیروهای انتظامی مستقر در پاسگاه یکی از جوانان این روستا را به ضرب گلوله به قتل رساندند. “طلحه احمدی” جوان 22 ساله در راه برگشتن به خانه هدف تیراندازی قرار گرفت و در دم جان سپرد. گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در توضیح این خبر می نویسد که مدتی قبل از این اتفاق پدر و برادر این جوان کشته شده به نام های “قاسم احمدی” و “بهروز احمدی” به اتهام فعالیت های سیاسی توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی مهاباد دستگیر و روانه زندان شدند که هنوز اطلاع چندانی از سرنوشت و وضعیت آنها به دست نیامده است.
نیروی انتظامی مهاباد تاکنون نه تنها علت قتل این جوان را اعلام نکرده است بلکه مانع از تحویل جنازه نامبرده به خانواده اش هم ده است.
قبل از این نیز روز چهارشنبه اول آذر شخص دیگری در بانه هدف گلوله نیروهای انتظامی قرار گرفت و کشته شد. “محمد عزیزی” متاهل و دارای دو فرزند بود که در بازارچه مرزی شهرستان بانه به کار کولبری و پیله وری مشغول بود که هدف گلوله نیروهای انتظامی قرار گرفت.
گفتنی است مدتی پیش و به دنبال سفر محمود احمدی نژاد به استان کردستان و درحالی که مرز این استان با عراق به کلی مسدود شده بود و نیروهای امنیتی و انتظامی درآماده باش کامل قرار داشتند، در یکی از روستاهای اطراف مریوان به بهانه آماده باش نیروی انتظامی ساعت 10 صبح به روی تعدادی از کولبران و کاسبکاران مریوانی آتش گشود که در نتیجه شخصی به نام “بختیار ساوجی” کشته و دو تن به نام های “ کریم پوراسدی” و “ رسول قادریان” به شدت مجروح شدند.
مردم این روستا نیز بلافاصله به پاسگاه نیروی انتظامی پورش بردند و مسئولان پاسگاه را مورد ضرب وشتم قرار دادند. این امر موجب شد که از شهرستان مریوان به آن روستا و منطقه، نیروی ضدشورش اعزام شود که موجب درگیری شدید بین مردم و نیروهای انتظامی شد و موجی از ناآرامی حومه مریوان را فرا گرفت.
به دنبال این ماجرا امام جمعه و فرماندار مریوان برای آرام کردن منطقه به آن روستا رفتند و از مردم منطقه عذرخواهی کردند.
سالانه ده ها نفر از شهروندان شهرها و روستاهای مرزی در مناطق کردنشین هدف تیراندازی نیروهای انتظامی و سایر نیروهای نظامی قرار می گیرند و کشته می شوند.
این شهروندان با توجه به محرومیت مناطق خود، بیکاری و فقر در بازارچه های مرزی مشغول به انجام کارهای پرخطر و طاقت فرسائی هستند. آنها بیشتر مبادرت به حمل کالاهائی نظیر چای، صابون، لوازم صوتی و تصویری و غیره از طریق راه پیاده می کنند. آنها کالاهای وارد شده را با پای پیاده از بازارچه های مرزی به داخل شهرهای مرزی می رسانند.
اخبار و گزارشات این مناطق نشان می دهد که ماموران در شهرهای مختلف و حتی در روستاها اقدام به دستگیری شهروندان این مناطق می کنند و دادگاه های انقلاب برای آنها احکامی سنگین صادر می کنند. بخشی از این شرایط به بهانه مسائل قومیتی، بخشی به بهانه قاچاق کالا و بخشی نیز به بهانه اعتراضات صنفی صورت می گیرد، اما واقعیت این است که آنها قربانیان فقرند.