نزدیک به دوماه از انتشار خبر تجاوز یک ناظم دبستان به ۶ کودک در تهران می گذرد و هنوز افکار عمومی اطلاعی از روند رسیدگی و مجازات این فرد ندارد.
حمید رضا کفاش معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش طی یک گفتگوی کوتاه اعلام کرده است که در دو مدرسه در غرب تهران شماری از دانش آموزان مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته اند و در روزهای اخیر مظفرالوندی دبیر مجمع ملی حقوق کودک و مسئول اجرای کنوانسیون حقوق کودک و مشاور وزیردادگستری اعلام نموده است که این تعرض با گرایش و میل کودکان انجام گرفته است.
البته شنیدن این اظهار نظرات از آقای مشاور وزیر دادگستری، چندان جای تعجب ندارد زیرا مظفر الوندی که از سال ۷۲ که به عنوان مسئول اجرای کنواسیون حقوق کودک در وزارت دادگستری بوده، از حداقل سابقه فعالیت در خصوص حقوق کودک برخوردار نیست و او بدون حداقل تجربه و دانش لازم در حوزه حقوق کودک در جایگاهی منصوب شده که توان انجام را ندارد.
مظفر الوندی در این اظهار نظر کوتاه به نکات مهمی در خصوص پرونده تعرض به کودکان بی توجه بوده که می توان وی را به نکات زیر توجه داد.
– کودکانی که در این دو مدرسه در غرب تهران مورد آزار جنسی قرار گرفته اند، کودکانی بین سنین ۸ تا ۱۱ ساله بوده اند که آنان در جایگاه برابر با فرد بالغی که اهداف خود را با برنامه ریزی و نقشه از پیش طراحی شده پیش برده قرار ندارند و بدلیل کودک بودن براحتی مغلوب و مرعوب خواستهای ناظم مدرسه شده اند.
– از آنجایی که ناظم مدرسه وظیفه برقراری نظم در مدرسه را بعهده داشته و معمولا ناظمها رفتار تندی با دانش اموزان دارند که آن رفتار نوعی اطاعت بی چون و چرا را به کودکان تحمیل می کند، در نتیجه این کودکان براحتی مرعوب فرامین ناظم شده اند بدون اینکه قادر به پیش بینی منویات او باشند و یا توانایی مقاومت در مقابل خواسته های ناپاک او را داشته باشند.
– این اظهار نظر کوتاه مظفر الوندی بیانگر آن است که آقای مشاور وزیر دادگستری هنوز فرق بین رفتار خود خواسته با رفتار تجاوزگرانه را نمی تواند تشخیص دهد. در این اتفاق، کودکان مورد تجاوز گرفته اند و در غیر این صورت نیاز به شکایت و مراجعه به مراجع قضایی نبود.
– آزار جنسی کودکان این دو مدرسه باید زنگ خطری برای مسئولان آموزش و پرورش و نیز سازمانهای مردم نهاد و شهروندان اگاه باشد و این عمل غیر اخلاقی ناظم مدرسه باید آنها را به این نکته مهم توجه دهد که زمان اموزش “مراقبت از تن به کودکان” و نیز خانواده های انها فرارسیده است. آموزش و پرورش براحتی می تواند با همکاری سازمانهای مردم نهاد وظیفه اموزش “مراقبت از خود” به کود کان و خانواده های آنها را به عهده گیرد. تا کودکان بتوانند از طریق دریافت آموزش لازم از خود مراقبت کنند.
این آموزشها می تواند شامل اطلاعاتی در مورد اعضاء جنسی به کودکان باشد و نیز روشهای مراقبت از خود در قبال دیگری باشد که آن دیگری می تواند نزدیکترین افراد به کودک یا دورترین افراد به او باشد.
از آنجایی که خانواده ها اطلاعات کافی در مورد نحوه انتقال چنین آموزشهایی را به کودک ندارند و نیز تابوهای فرهنگی، آنان را از هر گونه صحبت در مورد اعضا جنسی و نیز مراقبت از خود را بر حذر می دارد. پس گام اول، آموزش خانوده ها و گام بعد آموزش کودکان است.
– لازم به ذکر است که به هنگام چنین اتفاقی کودکان آنچنان دچار ترس و وحشت می شوند که هرگز به مانند یک بزرگسال نمی توانند از حق امنیت خود که توسط فردی خاطی مورد تعدی قرار گرفته دفاع کنند. این کودکان باید در دادگاهی که قاضی آن اطلاعات لازم را در خصوص پرونده ها ی مربوط به کودکان داشته باشد، مورد بررسی قرار گیرند تا قاضی بتواند به شکایت این کودکان و خانواده هایشان رسیدگی کند.
- از آنجایی که بدلیل دگمیت های فرهنگی، خانوده این کودکان براحتی نمی توانند مسائل خود را با جامعه مطرح کنند، آنها براحتی نمی توانند از افکار عمومی کمک بخواهند. پس بهتر است که سازمانهای مردم نهاد که امکان کمک حقوقی، روانشناختی و…دارند به کمک آنها بشتابند.
کلام آخر
کلام آخر آنکه،از اظهار نظرات جانبدارانه مظفر الوندی می توان حدس زد که روند رسیدگی این پرونده به چه سمتی و سویی پیش می رود. می توان پیش بینی کرد که آقای ناظم چند صباح دیگر، بدون آنکه مجازات شده باشد به جامعه برخواهد گشت و نظرات مشاور وزیر دادگستری را تکرار می کند و خواهد گفت: بنده بی تقصیر بودم، این بچه ها بودند که خواهان چنین رابطه ای بودند!
اصلا در این شکایت بهتر است که کودکان مقصر جلوه داده شوند، چرا که آنها ابزار لازم را برای دفاع از خود ندارند، تا به جامعه و مسئولین قضایی بگویند که چه اتفاقی برایشان افتاده، چه فشار روانی را پشت سر گذاشته اند، این عمل غیر اخلاقی آقای ناظم چه آشفتگی روانی را برای آنها به ارمغان آورده است.
بله اینطور بهتر است، کودکان مقصرند، نه آقای ناظم.