امید معماریان
عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری واز اعضای کانون مدافعان حقوق بشر درمصاحبه با روز در خصوص قبول وکالت دکترسهراب رزاقی گفت که مقامات معاونت امنیت دادسرای تهران از قبول اجازه تعیین وکیل برای وی خودداری کرده اند.
هم اکنون شیرین عبادی وکالت پرونده دکتررزاقی را به عهده دارد، اما از آنجا که وی درحال حاضر درخارج ازکشور به سرمی برد، دیگروکلای کانون ازجمله عبدالفتاح سلطانی برای به عهده گرفتن وکالت رزاقی اقدام کرده اند که تاکنون نتیجه ای به همراه نداشته است.
این وکیل دادگستری درگفت وگو با روز در این مورد اظهار داشت: “آخرین خبری که من دارم خانواده آقای رزاقی به معاونت امنیت مراجعه کرده اند اما آنها برای تعیین وکیل اجازه نداده اند. ما هم هنوز وکالت نامه ای را به امضای ایشان نرسانده ایم.“
سلطانی می افزاید: “بعد ازملاقات وتنظیم وکالت نامه، امکان دفاع میسر می شود. متاسفانه باید عرض کنم اغلب پرونده های سیاسی درمرحله دادسرا عملا از استفاده ازخدمات وکیل بی بهره اند ووقتی وکلا برای صحبت با متهمین مراجعه می کنند یا اجازه نمی دهند باموکلشان صحبت کنند یا حداکثر می گویند یک وکالت نامه بگذارید روی پرونده و بروید. پس عملا درمرحله دادسرا متاسفانه متهمین سیاسی ازداشتن وکیل محروم هستند.“
سلطانی با تاکید بر اینکه “امضا کردن وکالت نامه حداقل است که آن را هم نمی گذارند انجام شود” چنین ممانعتی را خلاف قانون خواند و از جمله گفت: “طبق اصل 13 قانون اساسی ومواد 129، 24 و192 آیین دادرسی کیفری، بازجویان و بازپرس و دادیارباید دوموضوع را به متهم تفهیم کنند. یکی موضوع اتهام و دومی دلایل اتهام. وکیل هم باید حتما از موضوع و دلایل اتهام مطلع شود. چرا؟ چون اگر نداند اتهام موکلش چیست ودلایل اتهام چیست امکان دفاع نخواهد داشت. دفاع از متهم زمانی معنی پیدا می کند که وکیل متهم از اتهامات باخبرباشد و امکان دفاع داشته باشد.”
به گفته سلطانی عملا اغلب قریب به اتفاق متهمین سیاسی درمرحله دادسرا ازاین امکان محروم هستند و دلیل اتهام به آنها تفهیم نمی شود. همچنین از مداخله وکلا و آگاه شدن آنها از بازجویی ها نیز جلوگیری به عمل می آید ودرواقع یک “بی قانونی محض” صورت می گیرد.
این وکیل عضو کانون مدافعان حقوق بشر درخصوص تماس خانواده دکتررزاقی باخانواده اش گفت: “تا روز گذشته (شنبه)تماس خاصی نداشته اند وعلی رغم مراجعات اخوی ایشان به دادسرا نتیجه ای حاصل نشده است.“
وی افزود: “به لحاظ قانونی باید حداکثر 24 ساعت بعد ازبازداشت، متهم تفهیم اتهام شود و دلایل اتهام ارائه گردد؛ تا آنجا هم که من می دانم آقای رزاقی را چهارشنبه بازداشت کرده اند و بنابراین باید تا پنج شنبه تفهیم اتهام شده باشد . اما ما نمی دانیم چه اتفاقی افتاده است.در واقع همین که مقامات دادسرا اجازه نمی دهند وکیل با موکل خود صحبت کند واز نوع و دلیل اتهام مطلع شود، محروم کردن متهم از بدیهی ترین حقوق خود ومعنی اش این است که دادرسی عادلانه ای در پیش نخواهد بود.“
سلطانی با سیاسی خواندن چنین برخوردهایی افزود: “به جرات می توانم عرض کنم که بالای 95 درصد متهمان سیاسی هیچ گناهی مرتکب نشده و آنچه انجام داده اند یا نوشتن مقاله است وسخنرانی ویا شرکت درتجمعات قانونی که براساس اصل 27 قانون اساسی مجاز است؛یا اینکه عملکرد این ویا آن مسئول را نقد کرده اند که هیچ کدام ازاینها هم اعمال جرم محسوب نمی شود. متهم را بدون اینکه دلیلی برای اتهامش وجود داشته باشد دستگیر می کنند و بعد برای اینکه بتوانند به متهمی که هیچ دلیلی علیه او وجود ندارد فشار روانی وجسمی بیاورند واو را وادار به اعتراف به اعمالی که واقعا انجام نداده است بکنند، او را ازوکیل وخانواده دور نگه می دارند. در واقع به این ترتیب برای فرد دستگیر شده پرونده ای می بسازند که بتوانند ازاین پرونده درمراحل بعدی استفاده واو را به میزانی که می خواهند محکوم کنند.“
او تصریح کرد که این سرنوشت درخصوص پرونده رزاقی نیزمی تواند محتمل باشد: “به احتمال زیاد پرونده آقای رزاقی هم دچار چنین سرنوشتی خواهد شد؛ چرا که اغلب مواردی که با آن سروکار داشته ایم چنین وضعیتی داشته است. آخرین نمونه ای که با آن مواجه بودیم پرونده سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر به نام آقایان قصابان، توکلی ومنصوری است که ازاردیبهشت ماه درزندان هستند. اینها را وادار به اقراربه اعمالی کردند که نکرده اند. آنها دربازپرسی ودردادگاه از اقرارهایشان عدول کردند ولی متاسفانه با احکام دوسال ودوسال ونیم وسه سال حبس مواجه شدند که الان درمرحله تجدید نظر است و امیدواریم درمرحله تجدید نظر این احکام غیرعادلانه واقعا نقض شود. غالب پرونده های سیاسی همین سرنوشت را دارند”.
دکترسهراب رزاقی مدیرموسسه کنشگران داوطلب که یک سازمان غیرانتفاعی درحوزه توانمندسازی سازمان جامعه مدنی ایران است روز چهارشنبه گذشته درتهران دستگیر شد.این استاد سابق علوم سیاسی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، هم اکنون درزندان اوین به سرمی برد.