انتخابات بیست وهشتمین دوره ی هیات مدیره ی کانون وکلا در حالی برگزار شد که:
۱- تعداد زیادی از وکلا به جرم پای بندی به سوگند حرفه ای شان در زندان به سر می برند.علاوه بر اعضای کانون وکلا، بسیاری از وکلای مشمول ماده ۱۸۷ نیز پای بندی خود را به این سوگند مهم نشان داده اند.
۲- تعداد زیادی از همکاران مان طی سالیان متمادی و به ویژه در سال های اخیر ناگزیر از ترک وطن شده اند و حریم خصوصی زندگی آن ها گرفتار خشونت قدرت رسمی شده است.
۳- طبق روال سال های گذشته، تعداد زیادی از همکاران صدیق و یاران شریف جامعه ی وکالت ظاهرا توسط قوه قضاییه رد صلاحیت شده اند.قوه قضاییه ووزارت اطلاعات هم هیچ لزومی ندیده اند تا دلایل رد صلاحیت آن ها را اعلام نمایند!
۴- این انتخابات در حالی انجام شده است که نماینده ی وزارت اطلاعات با حضور مستمر و هفتگی اش در کانون وکلا، مکررا اعضا هیات مدیره را مورد بازخواست قرار داده است و قانون دانان معمر کانون نیز در کمال تعجب نه تنها بستر حضور مداوم نماینده ی وزارت اطلاعات را فراهم آورده اند بلکه بابت اقدامات قانونی کانون وکلا، توضیحاتی را نیز به نماینده ی مذکور داده اند.وزارت اطلاعات نه تنها بارها پرونده و سوابق وکلای فعال حقوق بشر را در خواست نموده، که فورا در اختیارشان قرار گرفته است! بلکه بابت لغو پروانه ی وکالت این وکلا نیز به اقدامات قضایی اکتفا نکرده است و مبادرت به اعمال فشارهای غیر قانونی نموده است.
با مروری بر وضعیت فعلی کانون وکلا جا دارد به این پرسش ها پاسخ داده شود که:
آیا وکلایی که به جرم ناکرده در زندان به سر می برند سزاوار دفاعی شایسته نبوده اند؟ آیا کانون وکلا قدرت دفاع از اعضا ی خود را ندارد؟ اگر چنین است چگونه مسئولان واعضای چنین کانونی می توانند از حقوق دیگران دفاع نمایند؟
چگونه است که هر بار در انتخابات هیات مدیره ی کانون وکلا شاهد رد صلاحیت افراد شایسته ی جامعه ی وکالت هستیم بی آنکه حتی یک دلیل در رد صلاحیت آنها ارائه شود؟
فلسفه ی حضور مداوم نماینده ی وزارت اطلاعات در کانون وکلا که باید مظهر رعایت قانون باشد, چیست؟ و اصولا کانون در چه وضعیتی قرار دارد که آماج چنین مواخذه هایی قرار میگیرد؟ و چرا قانون دانان این مرز و بوم به سئوالات غیر قانونی نماینده ی اطلاعات پاسخ می دهند؟
از هیات مدیره ی کانون انتظار می رود نسبت به:
۱- دفاع شایسته از همکارانی چون عبدالفتاح سلطانی و سید محمد سیف زاده و همچنین مصطفی دانشجو، فرشید یداللهی، امید بهروزی و امیر اسلامی اقدام نماید.
۲- از اعمال خشونت خانوادگی و دست اندازی به اموال همکارانی که ناچار به ترک وطن شده اند جلوگیری به عمل آورد. خاطر نشان می سازد در بسیاری از موارد حقوق خانواده ی این همکاران مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته است.
۳- جامعه ی وکالت تمهیداتی را بیاندیشد تا از رد صلاحیت های غیرقانونی و بدون ذکر دلیل جلوگیری به عمل آید. چه این عمل مداخله ی آشکار قدرت رسمی در نهاد مستقل کانون وکلا است.
۴- با توجه به اینکه سمت ریاست کانون وکلا هم طراز دادستان کل کشور است، از حضور مداخله گرانه وغیر قانونی نماینده ی وزارت اطلاعات در کانون وکلا جلوگیری به عمل آید تا همکاران در فضایی آرام و به دور از ترس و ارعاب به انجام وظایف حرفه ای خود بپردازند.