مجلس نهم با انتشار گزارشی اعلام کرده است که در یک سال نخست فعالیت خود نزدیک به ۵ هزار تذکر به دولت داده و میزان استنکاف احمدی‌نژاد از قوانین، رشدی ۳۶ برابری داشته است.
حسین مظفر، معاون نظارت مجلس، در گزارشی که در مجلس قرائت شد، پیرامون این مساله گفت: “در سال اول مجلس نهم جمعاً ۵۳ قانون به رئیس جمهور ابلاغ شده است. رئیس جمهور ۵ فقره از این قوانین را در مهلت قانونی ۵ روزه و ۲۶ قانون را با تاخیر به روزنامه رسمی ابلاغ کرده است. ابلاغ ۱۹ قانون نیز با توجه به گذشت مدت زیادی از اتمام مهلت قانونی رئیس جمهور، توسط رئیس مجلس انجام شده است. با مقایسه تطبیقی سال های اول دوره های هشتم و نهم مجلس میزان استنکاف رئیس جمهور در ابلاغ و انتشار قوانین از یک درصد به ۳۶ درصد افزایش داشته است. گزارش استنکاف های متعدد رئیس جمهور از ابلاغ قوانین در مهلت مقرر قانونی توسط معاونت نظارت و کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی به قوه قضائیه برای رسیدگی ارجاع می شود… نمایندگان جمعاً ۴ هزار و ۹۴۳ مرتبه به اعضای هیات وزیران دولت دهم تذکر دادند که از این میان رئیس جمهور بیشترین و وزیر اطلاعات کمترین تذکر را دریافت کردند”.
پیش از این اصول‌گرایان بارها از دولت احمدی‌نژاد به عنوان اصلی‌تری نقض‌کننده قانون در کشور نام می‌بردند و چندین بار به همین دلیل میان مجلس و دولت درگیری لفظی به وجود آمد. برای مثال احمد توکلی گفته بود که دولت احمدی نژاد “در قانون شکنی بی نظیر” بوده و از آن جمله “تمام ۱۶ بند قانون هدفمندی یارانه‌ها را زیر پا گذاشته است”.
برخی از اختلافات میان دولت و مجلس نیز به این دلیل بود که دولت حاضر به اجرای قوانین مصوب مجلس نبود یا آن‌که علی لاریجانی رییس مجلس، مصوبات دولت را غیرقانونی دانسته و باطل می‌کرد.
این درگیری‌ها در مواردی باعث شد که دو طرف از یکدیگر نزد آیت‌الله خامنه‌ای نیز شکایت ببرند و از وی برای حل اختلاف‌ها درخواست کمک کنند. مساله‌ای که منجر به دخالت شورای نگهبان و در نهایت تشکیل شورای حل اختلاف سران قوا شد. هیاتی که به ریاست هاشمی‌شاهرودی و با این حکم رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شد: “در اجرای بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه به منظور بررسی و ارایه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه تشکیل می گردد و جنابعالی و آقایان حجت الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی فرد، سیدمرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و سید صمد موسوی خوشدل به عنوان اعضای آن هیات عالی برای یک دوره پنج ساله انتخاب می شوید”.
تشکیل این هیات به این دلیل بود که تلاش‌های قبلی برای حل اختلاف میان دولت و مجلس ناکام مانده بود. احمد توکلی، گفته بود که این شورا “بعد از اینکه آقای رییس جمهور نامه ای خدمت مقام معظم رهبری نوشتند و اشکالاتی را بر مجلس وارد دانستند و متقابلارییس مجلس نامه ای نوشت و اشکالاتی را بر رفتار دولت وارد دانست، مقام معظم رهبری به استناد قانون اساسی، موضوع را به دبیر شورای نگهبان ارجاع دادند”، و “بر این اساس قرار شد دبیر شورای نگهبان حلقه ای کارشناسی از کارشناسان دولت و مجلس تشکیل دهد و این حلقه موضوع را بررسی کند”.
احمدی‌نژاد زمستان سال ۸۹ نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس نوشته بود که شامل گلایه‌هایی از رییس مجلس و رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. احمدی‌نژاد در نامه خود مدعی شده بود که این نهادها، قصد دارند اختیارات او را محدود کنند. وی همچنین مجمع تشخیص مصلحت را به تغییر قانون اساسی متهم کرده بود.
اکنون اما مجلس نهم درباره احمدی‌نژاد چنین اظهارنظر کرده است: “مجلس شورای اسلامی در اولین سال دوره نهم لزوم تهیه و تصویب ۲۲ فقره آیین نامه اجرایی و سایر مقررات را توسط هیات وزیران حکم کرده است که از این تعداد ۱۶ مقرره مربوط به شش قانون با پایان مهلت مقرر در قانون تا کنون در دولت تصویب نشده است. همچنین بر اساس قوانین دوره هشتم مجلس دولت موظف به تصویب ۳۱۸ آیین نامه بوده که ۱۶۹ فقره از آنها تاکنون به تصویب نرسیده است و از ۸۳ فقره آیین نامه مربوط به قانون برنامه پنجم توسعه، ۴۱ مورد از آن نیز تصویب نشده است”.
همچنین تعداد سوال‌ها از کابینه نیز بدین شرح اعلام شده است: “در اولین سال مجلس نهم در مجموع ۱۰۷۹ سوال به هیئت رئیسه تقدیم شده است. از مجموع سوالات ارجاعی به کمیسیونها دراین بازه زمانی ، ۳۷۵ سوال (مشتمل بر ۳۳۱ انصراف و ۴۴ اقناع نماینده سوال ئکننده ) در مراحل اولیه خاتمه یافته و ۱۷ سوال با درخواست نماینده سوال کننده به حالت تعویق درآمده و ۶۶۵ سوال در مراحل رسیدگی کمیسیون و صحن است… کمیسیون عمران با ۱۳۰ سوال بیشترین و کمیسیون قضایی با ۱۵ سوال کمترین ارتباط را با نمایندگان داشته اند”.
احمدی نژاد از سوی نمایندگان، متهم به اجرا نکردن قوانین مصوب مجلس و تفسیر قوانین به قرائت خاص خود شده است و روابط دولت او با مجلس در موارد متعدد از جمله ادغام وزارتخانه ها و گرفتن رای اعتماد برای وزرای پیشنهادی با تنش همراه بوده است.
