در پی واکنش های تند برخی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز به اعلام غیرقانونی بودن فعالیت سیاسی این دو تشکل مذهبی و اعلام اینکه “جامعتین” بالاتر از قانون است، سخنگوی وزارت کشور نقش داشتن دولت در این مساله را رد کرد. عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نیز با یک گام عقب نشینی از مواضع پیشین خود اظهار کرد که جامعه مدرسین قم نیاز به مجوز ندارد اما جامعه روحانیت مبارز برای فعالیت سیاسی باید مجوز دریافت کند.
احمد بخشایش اردستانی پس از واکنش ها به اظهارات خود مبنی بر غیر قانونی بودن فعالیت سیاسی “جامعتین” در گفت و گویی با خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: “حضرت امام در جریان فرآیند تشکیل جامعتین به ویژه جامعه مدرسین توصیه و ارشاداتی داشته اند تا در امور دخالت کنند لذا در مواجهه با این تشکل با تساهل رفتار می کنیم چرا که بیانات امام راحل بالاتر از مرجعی به نام کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است.ما از جامعتین برای اخذ مجوز حزبی درخواست کرده ایم اما آنها می گویند ما یک تشکل صنفی هستیم ولی به نظر ما چون آنها کار حزبی انجام می دهند باید از این کمیسیون کسب مجوز کنند.”
عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اضافه کرد: “آنها در کارهای حزبی دخالت می کنند، در انتخابات اعلام موضع دارند و از اشخاص خاصی حمایت می کنند. به نظر ما آنها بیشتر از اینکه فعالیت صنفی داشته باشند فعالیت حزبی انجام می دهند. آنها اعتقادی به کسب مجوز از کمیسیون ماده ۱۰احزاب ندارند و خود را بالاتر از این می دانند.”
این عضو فراکسیون “اصولگرایان رهروان ولایت” همچنین در پاسخ به واکنش تعدادی از اعضای جامعتین که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب را فاقد صلاحیت برای اظهارنظر و بررسی فعالیت این دو تشکل دانسته بودند گفت: “کمیسیون صلاحیت رسیدگی دارد اما آنها برای قانونی کردن فعالیت خود مراجعه نمی کنند… ما انتظار داریم جامعه روحانیت از آنجا که اشراف خوبی بر قانون دارد در عمل به قانون هم خوب و مناسب گام بردارد.”
این اظهارات در حالی منتشر شده است که دو روز پیش در پی واکنش برخی از اعضای جامعتین از جمله جعفرشجونی که اعلام غیرقانونی بودن فعالیت سیاسی جامعتین را به دولت حسن روحانی نسبت داده و آن را اقدامی فتنه گون خوانده بود، سخنگوی وزارت کشور نقش این وزارت خانه را در این موضوع رد کرد.
حسینعلی امیری در گفت و گویی با خبرگزاری فارس متعلق به سپاه پاسداران گفت: “هر گونه مصاحبه اعضای کمیسیون ماده ۱۰ اظهارنظر شخصی است و نظر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به شمار نمی‌رود.”
وی همچنین تاکید کرده بود که “اگر احیاناً عضوی از اعضای کمیسیون مذکور که هم از دولت و از مجلس و از قوه قضائیه در آن حضور دارند در خصوص جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز اظهار نظر کرده باشد این به هیچ وجه نظر کمیسیون نیست بلکه اظهارنظر شخصی است و کمیسیون ماده ۱۰ تاکنون هیچ مصوبه و مصاحبه‌ای که به صورت رسمی بوده باشد در خصوص جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز نداشته است.”
با این حال اما احمد بخشایش اردستانی در گفت و گو با همین خبرگزاری اعلام کرد: “ما در این موارد نظر شخصی نمی‌دهیم، از این رو در کمیسیون در این باره بحث شد هر چند برخی می‌گفتند نیازی به این کار نیست اما برخی تأکید کردند که باید این کار دنبال شود.”
وی با گفتن اینکه “ما اگر بخواهیم در خصوص فعالیت احزاب و تشکل‌ها نظر شخصی خود را بگوییم این موضوع را اعلام می‌کنیم” اضافه کرده است که “سخنگوی وزارت کشور در کمیسیون ما نیست که گفته این مباحث شخصی مطرح شده است؛ مگر ما در کار آنها دخالت می‌کنیم؟ بنابراین آنها نیز در متن صحبت‌های ما نیستند. نظر شخصی در کار ما نیست و کسانی که این حرف را می‌زنند بهتر است کار وزارت کشور را دنبال کنند که از عدم مدیریت و کارآمدی رنج می‌برد و تعاملش با مجلس ضعیف است، اگر اینطور باشد بهتر است آنها جای ما به کمیسیون بروند.”
عضو ناظر مجلس در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب همچنین گفته است که “من خودم دانشجوی دانشگاه امام صادق بوده‌ام و با آیت‌الله مهدوی‌کنی نیز قبل از اینکه به مجلس بیایم صحبت کرده‌ام، ایشان می‌گفت که کار ما علمی و پژوهشی است اما در پاسخ گفتیم نهادهای مختلفی کار مذهبی و پژوهشی می‌کنند و کسی به آنها کاری ندارد و مهم کار سیاسی است که دنبال می‌شود.”
او تاکید کرده: “با توجه به اینکه جامعه روحانیت برای انتخابات مجلس و خبرگان لیست می‌دهد و درباره انتخابات ریاست جمهوری اعلام نظر می‌کند یعنی این وجه، بر کارهای پژوهشی و مذهبی غلبه دارد از این رو بهتر است که آنها برای اخذ مجوز اقدام کنند.”
این درحالی است که علاوه بر سخنگوی وزارت کشور، مرتضی بختیاری هم که به عنوان نماینده قوه قضاییه در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب حضور دارد، پس از واکنش ها به اظهارات احمد بخشایش اردستانی اعلام کرده است که “ضرورتی برای اخذ مجوز جامعتین در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وجود ندارد.”
وی 6 اردیبهشت در اظهاراتی که نشان از چند دستگی در این کمیسیون داشت برخلاف اظهارات احمد بخشایش اردستانی همچنین گفت: “جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مقبولیت لازم را به جهت انجام فعالیت‌های انقلابی، مذهبی، سیاسی در نزد مردم و علما را دارند و ما نمی‌توانیم بگوییم همچون مابقی احزاب فعال در کشور ملزم به اخذ مجوز فعالیت هستند.”
مرتضی بختیاری همچنین تاکید کرد: “اینکه آیا ضرورتی وجود دارد که این دو تشکل طبق قانون احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ درخواست تشکیلاتی کنند یا خیر باید در جلسه کمیسیون ماده ۱۰ مطرح شود. اما با توجه به برداشت‌های حقوقی هیچ ضرورتی را به منظور اخذ مجوز از سوی دو تشکل جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مبنی بر اینکه درخواستی برای اخذ مجوز فعالیت داشته باشند، نمی‌بینم.”
با این همه پافشاری یک عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت که به رهبری فکری علی لاریجانی در مجلس فعالیت می کند بر غیرقانونی بودن فعالیت سیاسی جامعه مدرسین قم و جامعه روحانیت مبارز درحالی است که دولت در این ماجرا نقشی ایفا نکرده و این می تواند یک اختلاف درون گروهی بشمار رود.
درهمین حال جبهه پایداری که تحت نظر محمدتقی مصباح یزدی فعالیت می کند از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب درخواست مجوز برای فعالیت حزبی کرده، همزمان اخیرا جلساتی تحت عنوان جلسات وحدت میان محمد یزدی( جامعه مدرسین)، محمدرضا مهدوی کنی (جامعه روحانیت مبارز) و احمد جنتی دبیر شورای نگهبان برگزار شده که به نظر می رسد موجب نگرانی اصولگرایانی که در این دو تشکل نیستند شده است.
درهمین راستا نیز ۹ دی ماه سال گذشته رضا آشتیانی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از فعالیت جدی جامعتین برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی خبرداده بود.
پیش از این احمد جنتی که از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است در ۱۲ دی ماه سال گذشته در جمع گروهی که “نخبگان ارزشی گیلان” معرفی شده بودند تاکید کرده بود که “امروز در شرایطی که جریان‌های سیاسی انحرافی دارند افرادی را جذب می‌کنند، برای اینکه جلوی آنها گرفته شود باید نیروهای حزب‌الهی وحدت و انسجام خود را بیشتر کنند.”
به نظر می رسد یکی دیگر از دلایل اعلام کنونی غیرقانونی بودن فعالیت جامعتین از سوی عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، اختلافات درون گروهی اصولگرایان و نگرانی از برنامه ریزی آنها برای ورود افراد مشخص این دو تشکل به مجلس آینده باشد؛ اختلافاتی که از انتخابات مجلس نهم برجای مانده است.در جریان انتخابات مجلس نهم، شورای نگهبان تعداد زیادی از اصولگرایان که در مجلس هشتم حضور داشتند را رد صلاحیت کرد.
احمد جنتی که هم اکنون به گفته محمدحسین ابوترابی فرد “بصورت مرتب” جلسات وحدت را با جامعتین برگزار می کند پس از اعلام نتایج دور نخست انتخابات مجلس در خطبه های نماز جمعه گفته بود: “من تقدیر می‌کنم از مردم که آگاهانه انتخاب کردند و به کسانی هم رای ندادند. برخی بودند که ما دل خوشی نداشتیم از آنها اما تایید کرده بودیم و خوشبختانه مردم به آنها رای ندادند. این کار هم به سادگی انجام نشد و رهبری از مدت‌ها قبل بصیرت افزایی کردند.”
جنتی همچنین با گفتن اینکه “بصیرت و آگاهی مردم خیلی بالا بود” با ابراز خوشحالی از نتیجه انتخابات مجلس اضافه کرده بود که “در این انتخابات آزادی بود، شور و نشاط بود و ما همان چیزی که پیش بینی می‌کردیم شد وهمانی که «می‌خواستیم» شد و رای مردم دشمن شکن بود.”
با این حال اما در جریان معرفی و رای گیری برای اعضای حقوقدان شورای نگهبان، اعضای همین مجلس نهم که اکثریت آن با اصولگرایان است در ۲۳ تیرماه سال گذشته به عباسعلی کدخدایی از نیروهای موثر احمد جنتی پس از معرفی دوباره وی از سوی رییس قوه قضاییه رای ندادند. با اینحال اما احمد جنتی وی را به سمت مشاور سیاسی خود منصوب کرده است. او همچنین در حکمی سیامک ره پیک را جایگزین عباسعلی کدخدایی کرد.
احمد جنتی مدتی بعد نارضایتی خود از عدم انتخاب عباسعلی کدخدایی توسط مجلس اصولگرای نهم را اعلام کرده و گفته بود: “رای نیاوردن عباسعلی کدخدایی در مجلس به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان مساله طبیعی نبود، بلکه برای رای نیاوردن سخنگوی سابق شورای نگهبان مقدمه‌چینی شده بود.”
دبیر شورای نگهبان ۱۶ شهریور ماه در این باره اظهار کرده بود: “در ایام انتخابات سفارش زیاد می‌آمد و توقعات زیاد بود، ولی ایشان توجهی به این توقعات نداشت و استقلال خود و شورای نگهبان را حفظ کرد. به همین دلیل عده‌ای منتظر بودند فرصتی دست دهد و انتقام‌گیری کنند که این فرصت تا حدی در اول این دوره دستشان آمد.”
