یکی از مهمترین ویژگی‌های دولت نهم، تعامل قابل توجه آن با سپاه پاسداران در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی است. هرچند سپاه پاسداران به‌مثابه‌ی یکی از ارگان‌های غیرقابل انفکاک جمهوری اسلامی، در تمامی دوران پس از پیروزی انقلاب، نقشی ویژه و گاه، منحصربه‌فرد ایفا کرده است، اما درهمتنیدگی این نهاد نظامی با دولت (قوه مجریه) در چند سال اخیر، وضع و موقعیتی متفاوت را برای ارگان مزبور، دولت و جامعه مدنی، خلق کرده است.
سپاه اینک فراتر از جایگاه یک نهاد نظامی، موقعیتی ممتاز در بسیاری پروژه‌های کلان اقتصادی (صنعتی، عمرانی، و…) دارد؛ در عرصه‌ی امنیتی، نهادی همگام و همراه وزارت اطلاعات است؛ و اعضای سابق آن در قوه مجریه کرسی‌های مهمی را در اختیار دارند.
این ادعاها را مقام‌ها و گزارش‌های رسمی، گاه و بیگاه، مورد تصریح قرار می‌دهند. به بیانی، ساخت قدرت در جمهوری اسلامی به‌گونه‌ای مشدد خود را توضیح می‌دهد و جایگاه نیروهای نظامی و شبه‌نظامی را در صورت‌بندی بلوک قدرت، یادآوری می‌نماید.
در عرصه‌ی مسایل اقتصادی، چنان که مسئولان ارشد سپاه مورد اشاره قرار داده‌اند، این نهاد نظامی _و نهادهای اقتصادی مرتبط با آن، به‌وپژه قرارگاه خاتم‌الانبیاء و شرکت ساختمانی قرب، صدها پروژه‌ی اقتصادی کلان و “سنگین” (مانند ساخت سد؛ خطوط انتقال آب، نفت، و گاز؛ بندر؛ ساختمان؛ راه و…) را در دستور کار داشته و دارد. ورود در حوزه‌ی ساخت تجهیزات الکترونیکی و فن‌آوری ارتباطات و مخابرات، در همین راستا قابل اشاره است. مشارکت مستقیم و غیرمستقیم مسئولان ارشد قدیم و جدید سپاه در این پروژه‌ها، امتیازات مالی و انتفاعات بسیار قابل توجهی را در بر دارد که گاه، از حوزه‌ی دسترسی شرکت‌ها و نهادهای اقتصادی خصوصی، خارج است. مشارکت اقتصادی مورد اشاره، اندک اندک، تمکن و توان مانور مالی‌ای به بخشی از جامعه، اعطا می‌کند که نه فقط آرایش طبقات اجتماعی را در ایران با تغییرات جدی، مواجه می‌سازد، بلکه نظر به پیوندهای سیاسی ـ ایدئولوژیک آن با قدرت مسلط، واجد پیامدهای قابل پیش‌بینی به نفع جریان مسلط در حکومت است.
در عرصه‌ی امنیتی نیز محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات اخیرا” ـ و در ماجرای دستگیری جاسوسان توسط حفاظت اطلاعات سپاه ـ تصریح کرد که “جامعه اطلاعاتی در دولت نهم ارتباط نزدیکی در همه‌ی موضوعات با هم دارند… کمتر کاری است که جامعه اطلاعاتی و حفاظت اطلاعات نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعات، با هم هماهنگی نداشته باشند”. تاکید وزیر اطلاعات بر ارتباط نزدیک جامعه اطلاعاتی کشور “در دولت نهم” مویدی بر ادعای مطرح شده در ابتدای یادداشت است. هرچند مستقل از این اشاره، شواهد متعددی در سال‌های اخیر در مورد مشارکت مزبور، ذیل تحدید و برخورد با جریان‌های فکری ـ سیاسی منتقد وجود داشته است که کنشگران سیاسی و مدنی، به‌خوبی به آن واقفند.
حضور نیروهای سابق سپاه در قوه مجریه نیز چنان که در سوابق بسیاری از وزیران و مدیران ارشد دولت نهم، آمده، غیرقابل اغماض است. به‌عنوان یک شاهد، سردار علیرضا افشار، معاون سیاسی سابق وزارت کشور، در گفت‌وگویی که همین هفته داشته، رابطه‌ی دولت و سپاه را خوب ارزیابی کرده و تصریح نموده است: “در حال حاضر فرماندهان سپاهی که در بدنه دولت خدمت می‌کنند، کم نیستند و با این شرایط امید سپاه به دولت است چون همکاری های زیادی بین سپاه و دولت وجود دارد.“
این درهمتنیدگی قدرت نظامی ـ امنیتی، قدرت سیاسی، و قدرت اقتصادی، ویژگی‌های ممتاز و بسیارمهمی را برای سپاه پاسداران صورت‌بندی کرده است. بدیهی است که این ویژگی‌ها، پتانسیل تعیین‌کننده‌ای را دراختیار طراحان و سیاست‌گزاران اصلی این نهاد منحصربه‌فرد قرار می‌دهد. پتانسیلی که در سرنوشت دموکراتیزاسیون در ایران، مولفه‌ای اگرنه یگانه، دست‌کم کمیاب ارزیابی شود.
چنان که نگارنده در یادداشتی دیگر، مورد اشاره قرار داده است (تکوین طبقه‌ی جدید، در سایت اینترنتی روز، مورخ 23 اردیبهشت 1387) پیوندهای ایدئولوژیک و ابزارهای قدرت (سیاسی، امنیتی، اقتصادی، و اطلاعاتی) در روندها و رویدادهای مورد اشاره، موجب پدیدآمدن طبقه‌ای جدید در جمهوری اسلامی شده است که هرگونه تحلیلی از بلوک قدرت و وضع عمومی سیاست در ایران، و طراحی و تدوین هر راهبردی، بدون ارزیابی و تامل لازم در آن، به‌شدت ناقص است.
یادآوری این نکته که سپاه ذیل یک دولت رانتی و برخوردار از درآمدهای نجومی نفت، به فعالیت‌های پیش‌گفته مشغول است، اگرچه در ظاهر واجد اطلاع جدیدی نیست، اما از منظر بسترها و امکاناتی که دولت رانتی برای این نهاد فراهم می‌آورد، محتاج تاملی مضاعف است. بسترها و امکاناتی که حتی فقط و فقط در یک مورد(محصولی، وزیر کشور) می‌تواند بر سرنوشت روندهای سیاسی، اثری تعیین‌کننده به‌جای نهد.
آزادی عقیده و بیان، شفاف‌سازی مناسبات و قراردادها و محل هزینه‌کرد آنها را درپی دارد؛ آشکار است که “طبقه‌ی جدید” شکل‌گرفته در ایران، نمی‌تواند با فضایی که واجد “نورافشانی” است و آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی را در دستور کار خود قرار می‌دهد، نسبتی معنادار برقرار نماید. “خودی ـ غیرخودی” کردن شهروندان، با نقطه‌عزیمت سیاسی ـ ایدئولوژیک آغاز می‌شود، و پا در سطوح اقتصادی و اجتماعی می‌گذارد. این‌چنین، نزدیکان به مرکز قدرت “قوی”تر و برخوردارتر می‌شوند و به‌حاشیه رانده‌شده‌ها، طبقه‌ای بس فرودست‌تر از “طبقه‌ی جدید” را سامان می‌دهند.
تقویت عناصر دموکراسی‌خواه و افزایش حضور نیروهای مدرن در ساخت قدرت، می‌تواند این سیکل معیوب را با تغییرات موثر، مواجه نماید. خصلت ایدئولوژیک و رانتی دولت در ایران و تمرکز منابع قدرت در ساخت قدرت، باعث می‌شود که تقویت جنبش‌های اجتماعی دموکراسی‌خواه و حقوق بشرطلب در ایران، پیوندی وثیق با آرایش نیروهای سیاسی حاضر در حکومت داشته باشد. مگر آنکه بخواهیم واقعیتی با مضمون تکوین “طبقه‌ی جدید” را در ایران، و ذیل یک دولت رانتی، ایدئولوژیک و اقتدارگرا، نادیده بگیریم.