سپاه و دولت ایران

مرتضی کاظمیان
مرتضی کاظمیان

یکی از مهمترین ویژگی‌های دولت نهم، تعامل قابل توجه آن با سپاه پاسداران در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی ‏است. هرچند سپاه پاسداران به‌مثابه‌ی یکی از ارگان‌های غیرقابل انفکاک جمهوری اسلامی، در تمامی دوران پس از ‏پیروزی انقلاب، نقشی ویژه و گاه، منحصربه‌فرد ایفا کرده است، اما در‌هم‌تنیدگی این نهاد نظامی با دولت (قوه مجریه) ‏در چند سال اخیر، وضع و موقعیتی متفاوت را برای ارگان مزبور، دولت و جامعه مدنی، خلق کرده است.‏

سپاه اینک فراتر از جایگاه یک نهاد نظامی، موقعیتی ممتاز در بسیاری پروژه‌های کلان اقتصادی (صنعتی، عمرانی، ‏و…) دارد؛ در عرصه‌ی امنیتی، نهادی همگام و همراه وزارت اطلاعات است؛ و اعضای سابق آن در قوه مجریه ‏کرسی‌های مهمی را در اختیار دارند.‏

این ادعاها را مقام‌ها و گزارش‌های رسمی، گاه و بیگاه، مورد تصریح قرار می‌دهند. به بیانی، ساخت قدرت در ‏جمهوری اسلامی به‌گونه‌ای مشدد خود را توضیح می‌دهد و جایگاه نیروهای نظامی و شبه‌نظامی را در صورت‌بندی ‏بلوک قدرت، یادآوری می‌نماید.‏

در عرصه‌ی مسایل اقتصادی، چنان که مسئولان ارشد سپاه مورد اشاره قرار داده‌اند، این نهاد نظامی _و نهادهای ‏اقتصادی مرتبط با آن، به‌وپژه قرارگاه خاتم‌الانبیاء و شرکت ساختمانی قرب، صدها پروژه‌ی اقتصادی کلان و “سنگین” ‏‏(مانند ساخت سد؛ خطوط انتقال آب، نفت، و گاز؛ بندر؛ ساختمان؛ راه و…) را در دستور کار داشته و دارد. ورود در ‏حوزه‌ی ساخت تجهیزات الکترونیکی و فن‌آوری ارتباطات و مخابرات، در همین راستا قابل اشاره است. مشارکت ‏مستقیم و غیرمستقیم مسئولان ارشد قدیم و جدید سپاه در این پروژه‌ها، امتیازات مالی و انتفاعات بسیار قابل توجهی را ‏در بر دارد که گاه، از حوزه‌ی دسترسی شرکت‌ها و نهادهای اقتصادی خصوصی، خارج است. مشارکت اقتصادی مورد ‏اشاره، اندک‌ اندک، تمکن و توان مانور مالی‌ای به بخشی از جامعه، اعطا می‌کند که نه فقط آرایش طبقات اجتماعی را در ‏ایران با تغییرات جدی، مواجه می‌سازد، بلکه نظر به پیوندهای سیاسی ـ ایدئولوژیک آن با قدرت مسلط، واجد پیامدهای ‏قابل پیش‌بینی به نفع جریان مسلط در حکومت است.‏

در عرصه‌ی امنیتی نیز محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات اخیرا” ـ و در ماجرای دستگیری جاسوسان توسط حفاظت ‏اطلاعات سپاه ـ تصریح کرد که “جامعه اطلاعاتی در دولت نهم ارتباط نزدیکی در همه‌ی موضوعات با هم دارند… ‏کمتر کاری است که جامعه اطلاعاتی و حفاظت اطلاعات نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعات، با هم هماهنگی ‏نداشته باشند”. تاکید وزیر اطلاعات بر ارتباط نزدیک جامعه اطلاعاتی کشور “در دولت نهم” مویدی بر ادعای مطرح ‏شده در ابتدای یادداشت است. هرچند مستقل از این اشاره، شواهد متعددی در سال‌های اخیر در مورد مشارکت مزبور، ‏ذیل تحدید و برخورد با جریان‌های فکری ـ سیاسی منتقد وجود داشته است که کنشگران سیاسی و مدنی، به‌خوبی به آن ‏واقفند.‏

حضور نیروهای سابق سپاه در قوه مجریه نیز چنان که در سوابق بسیاری از وزیران و مدیران ارشد دولت نهم، آمده، ‏غیرقابل اغماض است. به‌عنوان یک شاهد، سردار علیرضا افشار، معاون سیاسی سابق وزارت کشور، در گفت‌وگویی ‏که همین هفته داشته، رابطه‌ی دولت و سپاه را خوب ارزیابی کرده و تصریح نموده است: “‌در حال حاضر فرماندهان ‏سپاهی که در بدنه دولت خدمت می‌کنند، کم نیستند و با این شرایط امید سپاه به دولت است چون همکاری های زیادی بین ‏سپاه و دولت وجود دارد.“‏

این درهم‌تنیدگی قدرت نظامی ـ امنیتی، قدرت سیاسی، و قدرت اقتصادی، ویژگی‌های ممتاز و بسیارمهمی را برای سپاه ‏پاسداران صورت‌بندی کرده است. بدیهی است که این ویژگی‌ها، پتانسیل تعیین‌کننده‌ای را دراختیار طراحان و ‏سیاست‌گزاران اصلی این نهاد منحصربه‌فرد قرار می‌دهد. پتانسیلی که در سرنوشت دموکراتیزاسیون در ایران، ‏مولفه‌ای اگرنه یگانه، دست‌کم کمیاب ارزیابی شود.‏

چنان که نگارنده در یادداشتی دیگر، مورد اشاره قرار داده است (تکوین طبقه‌ی جدید، در سایت اینترنتی روز، مورخ 23 ‏اردیبهشت 1387) پیوندهای ایدئولوژیک و ابزارهای قدرت (سیاسی، امنیتی، اقتصادی، و اطلاعاتی) در روندها و رویدادهای ‏مورد اشاره، موجب پدیدآمدن طبقه‌ای جدید در جمهوری اسلامی شده است که هرگونه تحلیلی از بلوک قدرت و وضع عمومی ‏سیاست در ایران، و طراحی و تدوین هر راهبردی، بدون ارزیابی و تامل لازم در آن، به‌شدت ناقص است. ‏

یادآوری این نکته که سپاه ذیل یک دولت رانتی و برخوردار از درآمدهای نجومی نفت، به فعالیت‌های پیش‌گفته مشغول ‏است، اگرچه در ظاهر واجد اطلاع جدیدی نیست، اما از منظر بسترها و امکاناتی که دولت رانتی برای این نهاد فراهم ‏می‌آورد، محتاج تاملی مضاعف است. بسترها و امکاناتی که حتی فقط و فقط در یک مورد(محصولی، وزیر کشور) ‏می‌تواند بر سرنوشت روندهای سیاسی، اثری تعیین‌کننده به‌جای نهد. ‏

آزادی عقیده و بیان، شفاف‌سازی مناسبات و قراردادها و محل هزینه‌کرد آنها را درپی دارد؛ آشکار است که “طبقه‌ی ‏جدید” شکل‌گرفته در ایران، نمی‌تواند با فضایی که واجد “نورافشانی” است و آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی را در دستور ‏کار خود قرار می‌دهد، نسبتی معنادار برقرار نماید. “خودی ـ غیرخودی” ‌کردن شهروندان، با نقطه‌عزیمت سیاسی ـ ‏ایدئولوژیک آغاز می‌شود، و پا در سطوح اقتصادی و اجتماعی می‌گذارد. این‌چنین، نزدیکان به مرکز قدرت “قوی”تر و ‏برخوردارتر می‌شوند و به‌حاشیه ‌رانده‌شده‌ها، طبقه‌ای بس فرودست‌تر از “طبقه‌ی جدید” را سامان می‌دهند. ‏

تقویت عناصر دموکراسی‌خواه و افزایش حضور نیروهای مدرن در ساخت قدرت، می‌تواند این سیکل معیوب را با ‏تغییرات موثر، مواجه نماید. خصلت ایدئولوژیک و رانتی دولت در ایران و تمرکز منابع قدرت در ساخت قدرت، باعث ‏می‌شود که تقویت جنبش‌های اجتماعی دموکراسی‌خواه و حقوق‌ بشرطلب در ایران، پیوندی وثیق با آرایش نیروهای ‏سیاسی حاضر در حکومت داشته باشد. مگر آنکه بخواهیم واقعیتی با مضمون تکوین “طبقه‌ی جدید” را در ایران، و ذیل ‏یک دولت رانتی، ایدئولوژیک و اقتدارگرا، نادیده بگیریم. ‏