نظریه پردازان جنبش‌های اجتماعی معتقدند که اگرچه دولت در نظام‌های غیردموکراتیک (و نه الزاما استبدادی یا توتالیتر) می‌تواند با استفاده از ابزار قهری اعم از قانونی، شبه قانونی یا غیرقانونی در اختیار خود، حکم به انحلال یا ممانعت از فعالیت احزاب، سندیکاها و گروه‌های سیاسی و اجتماعی بدهد اما این مسئله نمی‌تواند به سلب هویت ذاتی و پایگاه اجتماعی یا صنفی خاص این گروه‌ها بینجامد.
نفس شکل‌گیری و تشکیل جنبش‌هایی مانند دانشجویی، کارگری، کشاورزی و نظایر آنها در بدنه‌های اجتماعی در وهله اول به معنای برخورداری آنها از پایگاه طبقاتی و اجتماعی مختص به خود و سپس به معنای در جریان بودن یک جنبش اجتماعی کلان و عظیم در جامعه و در کشاکش با نظم مستقر است.
همچنین تجربه تاریخی ثابت کرده در کشوری مانند ایران که جنبش کلان اصلاح‌طلبی در آن به‌رغم تمام تمایزها و تفاوت‌های موجود در جریانات و طیف‌های مختلفش، سابقه‌ای بیش از یک قرن دارد، حذف کامل خرده جنبش‌های اجتماعی، حتی در صورتیکه حاکمیت از تمام ابزار قهریه خود استفاده کند هم ممکن نیست.
نکته‌ای که پس از غیرقانونی خوانده شدن طیف علامه دفتر تحکیم وحدت توسط وزارت علوم دولت نهم بسیار جلب توجه می‌نمود، سکوت نسبی و آزاردهنده احزاب و تشکل‌های سیاسی اصلاح‌طلب در قبال این موضوع بوده که حاکی از فقدان درک صحیحی از “خطر” در مجموعه نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب و دموکراسی‌خواه ایران است.
تمام احزاب، اتحادیه‌ها، گروه‌ها و جریانات فعال در جامعه مدنی ایران که تحقق دموکراسی، آزادی و رعایت حقوق بشر را هدف غایی و نهایی خود قرار داده‌اند، باید دو واقعیت کلیدی را مدنظر خود قرار دهند: “نخست آنکه همه آنها فارغ از تمام اختلاف‌نظرات تاکتیکی و راهبردی، ذیل یک جنبش کلان با اهداف و آرمان‌های مشترک تعریف می‌شوند و به عبارت ساده‌تر در یک قایق نشسته‌اند و دیگر آنکه این قایق و سرنشینانش دشمنی مشترک دارند که می‌داند برای غرق کردن این قایق ابتدا باید تک تک سرنشینانش را به دریا بیندازد و خفه کند.“
جریان اقتدارگرای حاکم پس از تجربه ناموفق این مسئله بر روی جنبش زنان و معلمان این‌بار به سراغ جنبش دانشجویی و اصلی‌ترین و باهویت‌ترین نماینده آن یعنی دفتر تحکیم وحدت آمده و پس از ناکامی در انحراف افکار عمومی از واقعیت‌های موجود توسط علم‌کردن طیف بی‌هویت شیراز، اکنون شمشیر را از رو بسته و طیف علامه را غیرقانونی می‌خواند.
واقعیت این است که ترجمان مهرورزی دولت نهم به عنوان نماینده جریان اقتدارگرای حاکم چیزی جز کینه‌توزی و نفرت علیه جریانات سیاسی آزادی‌طلب و دموکراسی‌خواه نبوده و این دولت از مفهوم عدالت جز شمشیری برای حذف منتقدان و مخالفانش بهره نمی‌برد. دولت مهرورز و اصولگرا در عمل ثابت کرده که به علت تکیه صرف بر تبحری که در فریب افکار عمومی دارد، از هر جریان، رسانه و به طور کلی صدایی که می‌تواند افکار عمومی را متوجه ترفندهایش کند، می‌هراسد و چون تحمل شنیدن این صداهای ناهنجار را ندارد، راهی جز حذف و سرکوب را برای مقابله با آنها برنمی‌گزیند.
در چنین شرایطی است که محافظت از قایق جنبش اصلاح‌طلبی ایران از خطر غرق شدن راهی جز اتحاد تمام سرنشینان آن در برابر دشمن مشترک ندارد. در زمانی که مسئولان ارشد دولت نهم صراحتا طیف علامه را با نهضت آزادی ایران مقایسه و بر غیرقانونی بودن آنها تاکید می‌کنند، مشخص می‌شود که پروژه‌ای برای حذف کلیه جریانات و گروه‌های منتقد به بهانه غیرقانونی اعلام کردن آنها در جریان است که سکوت هرکدام از احزاب و جریانات سوار بر قایق در قبال آن، غرق شدن قایق و سرنشینانش را به دنبال دارد.
فارغ از اینکه جریانات دانشجویی باهویتی مانند دفتر تحکیم وحدت اساسا مشروعیت خود را از حکومت اخذ نکرده‌اند که اکنون با خواست آن از دستش بدهند، لزوم موضع‌گیری صریح، شفاف و قاطع مجموعه نیروهای دموکراسی‌خواه و اصلاح‌طلب در برابر پروژه خزنده اقتدارگرایان به شدت احساس می‌شود. سکوت در برابر چنین پروژه‌ای، نتیجه‌ای جز اعطای جسارت و امکان به دشمن مشترک برای ادامه آن ندارد؛ آنگاه دیگر مشخص نخواهد بود که نوبت بعدی از آن کیست…
سکوت نکنیم، همه بر این قایق سواریم
