سید محمد مهدی شهیدی
قضیه کپی رایت در ایران با صدور بخشنامه دادستانی مبنی بر جرم بودن سی دی کپی ـ البته فقط برای محصولات داخلی ـ و ابلاغ آن به نیروی انتظامی و سایر ضابطان قضایی از شنبه 19 خرداد وارد مرحله جدیدی شد.
ابلاغ این بخشنامه همزمان بود با صدور حکم برای پرونده شرکت “همکاران سیستم” که پنج سال پس از طرح شکایت از نقض کنندگان کپی رایت محصولات این شرکت نرم افزاری، در نهایت به محکومیت ناقضان به پرداخت دو میلیون تومان انجامید. البته شرکت مزبور خسارتی بالغ بر 20 میلیون تومان را متحمل شده بود با این حال صدور این حکم اولین گام عملی در جهت حفظ و احقاق حق مالکیت معنوی و ضمانت اجرایی بخشیدن به قانونی تلقی می شود که در سال 1379با عنوان” قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای” از تصویب مجلس گذشت و هیچ وقت ـ به دلایل گوناگون- ضمانت اجرایی نیافت.
باری، از آنجا که مسا له کپی رایت از جمله مسایل مهم صنعت آی تی ایرانی مخصوصا در حوزه نرم افزاری است و شرکت های بسیاری را با مشکل مواجه کرده است، به بهانه جرم شمرده شدن سی دی کپی، در گزارشی ضمن بررسی تاریخچه کپی رایت در جهان و ایران به ابعاد گوناگون این مساله حیاتی خواهیم پرداخت.
کپی رایت چیست؟
کپی رایت نوعی حفاظت قانونی از آثارعلمی و ادبی و هنری است. این قانون شامل هر نوع عرضه‌ای از اثر میشود و به صاحب اثر اجازه میدهد از حقوق انحصاری (به این معنی که فقط شامل صاحب اثر است و نه افرادی که به نحوی به اثر دسترسی دارند) که شامل تکثیر و اقتباس در شیوه بیان نو است، استفاده کند. این اثر می تواند یک مقاله، نمایشنامه، ترانه، یک حرکت جدید در رقص، کد HTML یا گرافیک کامپیوتری باشد که قابل ثبت بر کاغذ، نوار کاست، CD یا هارد درایو کامپیوتر است.
تا قبل از کنفرانس برن که در سال ۱۸۸۶ در شهر برن، بین کشورهای پادشاهی منعقد شد، حقوق قانونی صاحب اثر فقط در کشور خودش رعایت میشد، اما پیمان برن داشتن این حق را در تمام کشورها برای صاحب اثر قابل اجرا دانست. پیمان برن تا کنون بارها مورد تجدید نظر قرار گرفته و از سال 1967 مدیریت آن بر عهده سازمان جهانی حمایت از حقوق مایملک معنوی Word Intellectual Property Organization یا WIPO قرار داده شده است. تاریخ انقضای کپی رایت، بر اساس پیمان برن، حداقل شامل طول حیات خالق آن و 50 سال پس از مرگ او است. این مقدار زمان شامل تمام کشورهای عضو در پیمان برن و کشور هایی که به کنوانسیون WIPOپیوسته اند، می شود.
کپی رایت در جهان
موافقتنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPs) به عنوان یکی از مهم ترین اسناد بین کشورهای پدید آورنده “گات”(WTO سازمان تجارت جهانی فعلی) در دوراروگوئه پس از مذاکرات فراوان در تاریخ 15 آوریل 1994 مورد توافق نهایی قرار گرفت. این موافقتنامه که هم چنین یکی از سه رکن اصلی موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی (موافقتنامه‌های مربوط به تجارت کالا، موافقتنامه مربوط به تجارت خدمات، موافقتنامه مربوط به حقوق مالکیت فکری) است، از اسناد غیر قابل تفکیک دور اروگوئه محسوب شده و از جامع ترین و کامل ترین موافقتنامه‌ها در خصوص حقوق مالکیت فکری به شمار می‌آید که تاکنون در سطح بین‌المللی وجود داشته است.
در زمینه کپی رایت و حقوق مربوط به آن، در موافقتنامه تصریح شده است که اعضاء باید مقررات اساسی کنوانسیون برن را ( تجدید نظر شده در سال 1971) در زمینه حمایت از آثار ادبی و هنری بپذیرند. در این موافقتنامه، کپی رایت به برنامه‌های کامپیوتری نیز تعمیم داده شده و مقرر شده که این برنامه‌ها همچون آثار ادبی و هنری مورد حمایت قرار می‌گیرند. یکی دیگر از جنبه‌های این موافقتنامه که به قواعد موجود بین‌المللی در زمینه کپی رایت و حقوق مربوطه اضافه شده است، مقررات مربوط به حقوق اجاره صاحبان برنامه‌های کامپیوتری و ضبط موسیقی است. طبق این مقررات افراد مجازند که از اجاره آثار خود به عموم جلوگیری به عمل آورند.
یکی از جنبه‌های مهم این موافقتنامه، پیش‌بینی مکانیسمی برای برخورد با کشورهایی است که به تعهدات خود در زمینه حمایت از مالکیت معنوی عمل نمی کنند. طبق مواد متعدد این موافقتنامه (20 ماده) ـ که در آنها نحوه حل و فصل دعاوی و ضمانت‌های اجرایی لازم مقرر گردیده ـ در صورتی که یکی از اعضاء سازمان جهانی تجارت اظهار دارد که عضو دیگر تعهدات خود را در چارچوب موافقتنامه نقض کرده، موضوع به رکن حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی ارجاع می شود و در صورت اثبات نقض تعهدات، شورای عمومی سازمان جهانی تجارت(WTO) می‌تواند مجازات‌هایی را بر علیه کشور خاطی (که می‌تواند به متوقف کردن تجارت کالای تقلبی یا حتی نابودی آن در مرزها بیانجامد) اعمال کند. به دلیل وجود این قانون ونیز قوانین مربوط به سازمان جهانی حمایت از حقوق مایملک معنوی(WIPO)، در اغلب کشورهای جهان، نقض کپی رایت( همان شکستن قفل سی دی و تکثیر آن) از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی با مجازات های سنگینی روبرو است. اما به دلیل عدم عضویت ایران در WTO و WIPO، نقض کپی رایت انواع آثار هنری، ادبی و نرم افزاری نه تنها محکومیت و مجازاتی در پی ندارد، بلکه از سوی همه افراد به سادگی انجام می شود و به عنوان مثال تمام کامپیوترهای قوای سه گانه کشور با “ ویندوز”هایی بالا می آید که نسخه اصلی آن یک سی دی قفل شکسته است به قیمت1000 تومان.
تاریخچه حقوق مالکیت معنوی در ایران
اولین قانون راجع به مالکیت صنعتی در ایران قانون سال 1304 شمسی بود که از سال 1305 به مرحله اجرا درآمد و “اداره ثبت علائم” تحت نظر “وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه” انجام وظیفه می‌کرد. علائم ثبت شده نیز در مجله‌ای بنام مجله فلاحت (که از اول شهریور1307 منتشر میشد) به ترتیب شماره ثبت درج می شدند. اداره ثبت علائم در سال 1309 شمسی به نام “اداره کل امور اقتصادی و دفتر علائم تجاری و صنعتی” در “وزارت اقتصاد ملی” تمرکز یافت و علائم ثبت شده در مجله‌ای بنام اقتصاد ملی درج می‌شدند. این امر تا تصویب قانون اول تیر 1310 ادامه داشت. با تصویب این قانون، قانون سال 1304 و آئین نامه اجرایی آن فسخ شد. بدین ترتیب برای اولین بار ثبت اختراع به موجب قانون سال 1310 در ایران معمول و از حمایت مدنی و جزائی برخوردار گردید. ثبت علائم تجارتی و اختراعات و اعطای گواهینامه‌های مربوطه به وزارت عدلیه(دادگستری) محول شد.
در ماده یک قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 1310، علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیره که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجارتی یا فلاحتی اختیار میشود. بر طبق ماده 26 این قانون هر قسم اختراع یا اکتشاف جدید در شعب مختلف صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری میدهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده کند، مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد. نوشته‌ای که اداره ثبت اسناد تهران در این مورد میدهد، ورقه اختراع نامیده میشود.
ترتیبات بین‌المللی حمایت از مالکیت صنعتی، در قالب کنوانسیونی بنام کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در سال 1883 میلادی بوجود آمد. دولت ایران در اسفند 1337 به اتحادیه مذکور ملحق و در اجلاس 31 اکتبر 1958 این کنوانسیون در شهر لیسبون، قرارداد تجدید نظر شده کنوانسیون پاریس به امضای نماینده دولت ایران رسید و در 16 دسامبر 1959 الحاق رسمی ایران به اتحادیه پاریس قطعیت یافت و در حال حاضر مرجع ملی طرف قرارداد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشوراست. سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) در 14 ژوئیه 1967 در اصلاحیه استکهلم از کنوانسیون پاریس به وجود آمد. این سازمان به موجب قطعنامه دسامبر 1974 مجمع عمومی سازمان بعنوان شانزدهمین سازمان تخصصی سازمان ملل متحد شناخته شد و مسوولیت حمایت از مالکیت معنوی در سراسر جهان و از طریق همکاری بین دولت‌های عضو را به عهده دارد. مالکیت معنوی از دو رکن عمده تشکیل شده است:
1- مالکیت صنعتی. عمدتاً در زمینه اختراعات، علائم تجارتی، طرح‌های صنعتی و نشانه‌های مبداء.
2- حق تکثیر (کپی رایت). عمدتاً در زمینه آثار ادبی، موسیقی، هنری، عکاسی و سمعی و بصری.
تا تاریخ 19 آوریل 1995، 151 کشور عضو سازمان جهانی مالکیت معنوی بودند. علاوه بر این، هفت کشور نیزطرف قرارداد کنوانسیون‌هایی هستند که توسط WIPO مدیریت میشود اما به عضویت این سازمان
درنیامده‌اند. ایران از جمله این کشورها است که به کنوانسیون پاریس (مالکیت صنعتی، تجدید نظر شده در سال 1958 ملحق شده اما هنوز اصلاحیه استکلهم مصوب 1967، که به موجب آن WIPO ایجاد شد، را نپذیرفته است.
یکی از اقداماتی که ایران برای عضویت در سازمان جهانی تجارت(WTO)و پذیرش موافقتنامه حقوق مالکیت
معنوی باید انجام دهد، پذیرش اصلاحیه استکلهم به عنوان آخرین موافقتنامه بین‌المللی مالکیت صنعتی است، چرا
که در متن موافقتنامه TRIPs این امر تصریح شده است. بدین صورت که در ماده 2 این موافقتنامه آمده که در
خصوص علائم تجاری، علائم جغرافیایی و طرح‌های صنعتی، اعضاء مواد 1 تا 12 و 19 کنوانسیون پاریس
(1967) را رعایت خواهند کرد.
به طور کلی در مقایسه ی قوانین مالکیت صنعتی در ایران و مفاد موافقتنامه حقوق مالکیت معنوی (TRIPs) باید گفت که قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 و آئین نامه مصوب 1337 با مفاد کنوانسیون پاریس (1958) انطباق دارد. ولی اصلاحیه استکلهم (1967) هنوز مورد پذیرش ایران قرار نگرفته است که ایران نیز باید بدان ملحق شود و حقوق مالکیت صنعتی و کپی رایت را بپذیرد.
اولین قانون کپی رایت در ایران
قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای در تاریخ 4/10/1379 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. آیین نامه اجرایی این قانون پس از تعریف اصطلاحات به کار رفته در آیین نامه در بخش دوم ماده 9، حقوق پدیدآورنده را چنین تعریف و تحدید می کند: “حقوق مادی و معنوی نرم افزار به پدیدآورنده تعلق دارد. پدیدآورنده نرم افزار می‌تواند استفاده از تمام یا قسمتی از حقوق مادی موضوع قانون را برای مدت 30 سال یا کمتر با قید شرط یا بدون شرط به اشخاص دیگر منتقل کند. اشخاصی که به ترتیب فوق اجازه نشر یا عرضه نرم افزاری را که دیگری پدید آورده است به دست آورده‌اند مکلفند نام پدیدآورنده را نیز در نسخ عرضه شده ذکر نمایند مگر اینکه با پدیدآورنده به گونه ای دیگر توافق شده باشد. “
در ماده 17این آیین نامه تصریح شده: “اشخاصی که با علم و اطلاع از عدم رعایت حقوق پدیدآورنده، نرم افزاری را که بدون اجازه پدیدآورنده منتشر یا عرضه شده است تهیه و مورد بهره برداری قرار دهند، ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب می‌گردند”.
در ماده 19نیز آمده است: “خرید و بکارگیری نرم افزارهای کپی غیرمجاز توسط دستگاههای دولتی و دیگر دستگاهها و واحدها و سازمانهای تابعه آنها که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ممنوع است. ذیحسابان دستگاههای یاد شده مجاز به پرداخت هزینه خرید نرم افزارهای کپی غیرمجاز نیستند. “
این آیین نامه به رغم آنکه پس از ابلاغ لازم الاجرا شد، اما شرکت های نرم افزاری همچنان روزانه در معرض نقض حقوق خود از سوی افراد و نهاد ها قرار دارند و عملا ضمانت اجرایی محکمی برای پیگیری متخلفان و ناقضان کپی رایت وجود ندارد. این نا امنی در حوزه نرم افزاری موجب شده که شرکت های ایرانی با وجود امکان تولید برنامه های نرم افزاری، سرمایه گذاری اندکی را در این زمینه به کار اندازند.
مروری بر شکایت های طرح شده در محاکم در مقایسه با موارد نقض کپی رایت، حاکی از آن است که شرکت ها در اغلب موارد به دلیل نا آشنایی قضات به پرونده، نبود رویه قضایی و طولانی بودن مراحل دادرسی از خیر پیگیری حقوقی و حتی تشکیل پرونده می گذرند.
یک بخشنامه امیدوار کننده
اقدام دادستان کل کشور در صدور و ابلاغ بخشنامه به بیش از 500 دادگاه، چشم انداز جدیدی را پیش روی شرکت های نرم افزاری گشود. بدین ترتیب از شنبه 19 خرداد ماه گذشته و با عملیاتی شدن ستاد سامان‌دهی کپی‌رایت، CDهای کپی همچون چک پول تقلبی، دست هر فردی باشد، جرم تلقی شده و نیروهای انتظامی، حتی بدون وجود هرگونه شاکی، نسبت به عاملان و دارندگان آن معترض شده و برخورد خواهند کرد.
به گفته شهرستانی، رئیس مجمع ناشران الکترونیک “با ابلاغ این بخشنامه از سوی دادستانی به تمامی 500 و اندی شعبه، عدم رعایت کپی‌رایت نرم‌افزار، از حالت جرم خاص به جرم عام تبدیل شده و دادستان‌ها به عنوان مدعی‌العموم با این جرم برخورد گسترده خواهند کرد”.
با این بخشنامه، هر ضابط اجرایی قانونی، همچون نیروهای انتظامی برای برخورد با این جرم، احتیاجی به شاکی ندارند و می‌توانند با دارندگان CDهای کپی، برخورد قانونی داشته باشند، در صورتی که در حال حاضر، نیروهایی انتظامی تنها در صورت داشتن شاکی، اجازه برخورد دارند. بدین ترتیب، امید می رود که با بازجویی از دارندگان CDهای کپی شده، به صورت پلکانی، فرد اصلی و عامل شکستن قفل نرم‌افزار مشخص و دستگیر شود.
در موقعیت کنونی بر شرکت های نرم افزاری است تا با بهره گیری از این بخشنامه، لااقل هزینه شکستن قفل سی دی هایشان را برای متخلفان بالا برند. البته نباید از این نکته غافل ماند که رعایت کپی رایت سی دی های ایرانی در نهایت از پایبندی به اصل قانون کپی رایت جدا نیست. تا زمانی که هر کسی و از جمله شرکت های نرم افزاری، قادر است در کوتاه ترین زمان، گران ترین سیستم عامل، بانک اطلاعاتی، زبان برنامه نویسی، و یا هر نرم افزار علمی، مهندسی، طراحی و… را به قیمتی بسیار اندک تهیه کند نمی توان انتظار داشت که قفل سی دی های ایرانی شکسته نشود.. این مساله می تواند پیامدهای دیگری نیز داشته باشد. با رعایت قوانین کپی رایت نرم افزار قطعاً قیمت کتاب، نشریات، سی دی های آموزشی و حتی کلاس های آموزشی نیز به میزان فعلی نخواهد بود و اگر مغازه دار یا تاجری بخواهد نظم و حساب و کتاب بیشتری به کارهایش بدهد، نمی تواند فلا ن بسته نرم افزاری حسابداری را با قیمت پایین خریداری کند. به همین ترتیب موسسات تجاری و اداری بزرگ تر نیز با هزینه چند میلیون تومانی، صاحب سیستم های اطلاعاتی مثل MIS یا حتی وب سایت نمی شوند. زیرا تمام این ها به مجوز رسمی بهره برداری از تک تک نرم افزارهای مورد استفاده نیاز دارد که قیمت کلی آن ها چندان رقم پایینی نیست.
اما مساله مهمی که می تواند در مقابل تمام پیامدهای ناشی از عدم رعایت قانون کپی رایت، قد علم کند، صادرات نرم افزار است. در واقع تا زمانی که قانون کپی رایت در کشور به اجرا درنیاید، راه ورود شرکت های ایرانی برای گرفتن پروژه های نرم افزاری در عرصه رقابت های بین المللی بسیار دشوار خواهد بود. فارغ از مساله محدودیت های اقتصادی، مساله کپی رایت معضل اصلی شرکت های ایرانی در راه کسب درآمدهای خارجی به این دلیل بسیار روشن است که شرکت های خارجی حاضر نیستند با طرفی که کشورش رسماً برنامه ای برای جلوگیری از کپی کردن نرم افزارها ندارد، و هیچ گاه اقدام به خرید قانونی آن ها نکرده است، قراردادی امضا کنند که آن ها را مکلف به پرداخت پول در ازای خرید یک محصول مبتنی بر نرم افزارهای خام خودشان یا شرکایشان کند.
به هر حال وقتی مدیران شرکت های ایرانی توانستند بر وسوسه خرید نرم افزارهای قفل شکسته و ارزان مورد نیازشان غلبه کنند و فارغ از این که ایران به WIPO پیوسته یا نپیوسته، خود را ملزم به رعایت حقوق دیگران بدانند، آنگاه می توان با جدیت بیشتری از دادگاه ها و دولت خواست که نسبت به حمایت از حق کپی رایت سی دی های ایرانی اهتمام نشان دهد. این حکمت قدیمی یادمان باشد که گفته اند: سوزنی به خود بزن، جوالدوزی به دیگران!