دولت با یک دست خط از استرداد وباز پس گیری لایحه برنامه توسعه پنجم انصراف داد؛علت انصراف دولت به گفته یک نماینده مجلس درخواست ایت الله خامنه ای از دولت ومجلس برای همکاری وتعامل بیشتر بوده؛در خواستی که به گفته یکی از اعضای هیات رییسه مجلس برای کشور پر هزینه است .
برنامه توسعه پنجم کشور از ابتدای سال 89 باید در دستور کار دولت برای اجرا قرار میگرفت ولی در میانه این سال، هنوز کشاکش بین دولت ومجلس برای تصویب وشکل دادن به این برنامه راهبردی ادامه دارد وروزهای پر چالش تری را نیز باید به انتظار نشست.
برنامه توسعه پنجم اولین برنامه ای است که دولت احمدی نژاد تنظیم کرده؛ برنامه ای که بدون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی تدوین شده است . تحلیل گر رادیو فردا در این خصوص مینویسد: “نفس اینکه تصویب برنامه پنجم تا به حال با این همه اشکال از طرف بعضی جناح ها رو به رو شده، نشان می دهد که دستگاهی که جانشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی شده، هنوز از امکانات تنظیم برنامه به صورتی که بتواند مورد قبول نهادهای مختلف قرار بگیرد، تا اندازه ای محروم است.”
درخواست استرداد لایحه برنامه پنجم در حالی صورت گرفته که به گفته نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، ۹۰ درصد از مفاد لایحه مورد بررسی قرار گرفته و اصلاحات نمایندگان در آن لحاظ شده بود. اصلاحاتی که با اعتراض دولت همراه بود و منجر به ترک جلسه هفته گذشته کمیسیون تلفیق توسط نمایندگان دولت شد.
لایحه برنامه پنجم اواخر دی ماه سال گذشته از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوربه مجلس داده شد و احمدی نژاد در سخنانی در صحن علنی از نمایندگان خواست مجلس وقت خود را صرف دوباره نوشتن برنامه نکنند.آن هم در حالیکه به گزارش تابناک “مجلس نمیتواند برنامهای پر از شعار و یا خارج از توان دولت تصویب کند که وظایف دستگاهها در آن مشخص نباشد وجنبه کمی آن در حد پایینی باشد. ”
تا روز قبل از باز پس گیری لایحه توسط دولت،معاونین رییس دولت در جلسات کمیسیون تلفیق شرکت میکردند ولی دولت ناگهان تصمیم به استرداد گرفت؛ تصمیمی که به گفته خباز، نماینده اقلیت مجلس “قهر کردن بیش نیست واین شیوه مرسوم دولت احمدی نژاد برای اداره کشور است”.
به گزارش خبرآنلاین، بعد از آنکه دولت به یک باره در روز های پایانی بررسی برنامه پنجم توسعه اعلام کرد به دلیل تغییرات زیاد آن را پس می گیرد، رایزنی های آشکار و پنهان برای کسب رضایت دولت برای منصرف شدن از این تصمیم آغاز شد و ابوترابی فرد، نائب رئیس مجلس تلاش کرد در گفت و گو با رئیس دولت ، مشکل را به شکل کدخدا منشی حل کند.
با وجود آنکه سه شنبه هفته گذشته مجلس در این خصوص جلسه غیر علنی داشت، اما در نهایت در زمان علنی شدن، جلسه داریوش قنبری در تذکری نسبت به این اقدام اعتراض کرد. دو ساعت بعد هم علی مطهری در نطقی این اقدام را «التماس مجلس» در برابر دولت خواند که در شان قوه قانون گذاری کشور نیست. علی مطهری گفت: “در کجای قانون اساسی یا آیین نامه داخلی مجلس آمده که اگر دولت از اجرای قانون سرباز زد و بر موضع خود پافشاری کرد یا درخواست استرداد لایحه ای را نمود، نایب رئیس مجلس فورا کارگروه «گفت و گو» و در واقع کارگروه «التماس» تشکیل دهد و موجب تحقیر مجلس گردد؟”
بنا بر گزارش بی بی سی داریوش قنبری، سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس هم با انتقاد از تصمیم هیات رئیسه مجلس برای مذاکره با دولت در مورد استرداد لایحه برنامه پنجم گفت: “در کجای آیین نامه داخلی مجلس آمده است که هیات رئیسه می تواند به صورت کدخدا منشانه اقدام به انجام مذاکرات با دولت کند؟”
با این حال این رایزنی ها هم مشکل را حل نکرد چرا که سایت اصولگرای جهان نیوز از قول الیاس نادران گزارش داد که: “هفته گذشته برخی از نمایندگان مجلس و رئیس جمهور در محضر رهبر انقلاب حضور داشتند و در این جلسه رهبر انقلاب توصیه کردند تدوین لایحه باید با تفاهم و هماهنگی بیشتر مجلس و دولت ادامه پیدا کند.وی با بیان اینکه دولت پس از این دیدار تصمیم گرفت تقاضای استرداد را پس بگیرد ادامه داد:مجلس آمادگی دارد نظر دولت درخصوص لایحه را مجددا مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد.”
همچنین جهانبخش محبی‌نیا، با بیان اینکه “مقام معظم رهبری به ادامه روند بررسی برنامه پنجم توسعه تاکید کردند”، به سایت خانه ملت گفت: “با توجه به تاکید ایشان بر هماهنگی دولت و مجلس، همچنین ادامه روند بررسی منطقی برنامه پنجم توسعه در خانه ملت، دولت نامه استرداد خود را پس گرفت.”
آیت الله خامنه ای پیش از این در دیداری که با هیات وزیران به مناسبت هفته دولت داشت گفته بود نباید دولت برنامه ای تهیه کند که غیر قابل نقد وارزیابی باشد .اشاره آیت الله خامنه ای به این انتقاد نمایندگان از برنامه پنجم بود که این برنامه را غیر قابل ارزیابی وفاقد ویژگی های کمی دانسته بودند . پیش از این نیز هم طرح هدفمند کردن یارانه ها که از موارد اختلاف دولت و مجلس بود با دخالت مستقیم رهبرجمهوری اسلامی به سرانجام رسید،هر چند هنوز به اجرادرنیامده است.
از سوی دیگر به گزارش سایت الف محبی نیا، عضو هیات رییسه مجلس خواستار«تعامل» میان دولت و مجلس شده “تا در موارد اختلافی وادار به پرداختن چنین هزینه‌های بالایی نباشیم که شخصیت‌های اول کشور پا در میانی کنند”.
به ویژه آنکه “بسیاری از منتقدین می گویند حتی فرض کنیم این برنامه تصویب شد، دولت برنامه چهارم را هم احترامی نگذاشت و از اجرای آن سرپیچی کرده و گزارشی درباره برنامه چهارم نداده. چه نیازی اصولاً به این برنامه و برنامه نویسی هست؟ برنامه و برنامه نویسی دیگر در دنیا هم به هیچ وجه جنبه گذشته و قدیمی را ندارد. اصولاً چه فایده ای دارد این همه نیرو بسیج شود، این همه اعتبار هزینه شود و دست آخر برنامه هایی درست شود که هیچ نفعی برای کشور ندارد. برای نمونه در سال های ۸۷ و ۸۸ نرخ رشد اقتصادی ایران قرار بود بالای هشت درصد باشد. نرخ رشد اقتصادی ایران رسید به نیم درصد و احتمالاً یک تا یک و نیم درصد. الان نرخ بیکاری در کشور حتی به طور رسمی ۱۵ درصد است. آقای احمدی نژاد اسم این برنامه را گذاشته ایرانی اسلامی و برنامه چهارم را که قانون مصوب مجلس بود برنامه ای تحمیلی می دانست از سوی سازمان های مرتبط با استکبار جهانی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی.”[رادیو فردا]
